از گرانی بنزین مهم‌تر؛ همه‌جا مثل تهران نیست؛ مهندس! مسیر صدکیلومتری را با ماشین ۵ ساعته رفتم. روز ۱۱ دی بعد از ظهر حوالی ساعت ۱۴:۳۰، وقتی از مهریز به‌سمت کرمان می‌رفتم؛ چراغ بنزین روشن شد. سه تا جایگاه توقف کردم که سهمیه بنزین روزانه‌شان تمام شده بود. وقتی جایگاه چهارم هم توقف کردم؛ مامور جایگاه که انگار می‌خواست انتقام همه کرمونی‌ها را از من بگیرد؛ با نیشخند گفت: «آقا دور (دیر) اومدی، سهمیه امروزمون تموم شده». دیگر بنزینی برای حرکت نداشتم و می‌دانستم اگر حرکت کنم نزدیک رفسنجان با مشکل کدینگ کارت‌های سوخت مسافران مواجه می‌شوم و بیشتر به چالش می‌خورم. نیم ساعتی همان‌جا معطل شدم و دخترم آیه که به‌خاطر مسیر طولانی، دیگر حسابی کلافه شده بود؛ شدیداً نق می‌زد و بی‌تابی می‌کرد. تا اینکه یک شیرپاک خورده یزدی متوجه مشکل ما شد و پذیرفت از باقیمانده سهمیه پنجاه لیتری‌اش ده لیتر به ما بدهد. کارت رو وارد دستگاه کردم، میزان سهمیه بنزین آزادش را که دیدم؛ نازل را برداشتم و سمت باک بردم؛ اما هرچه تلاش کردم، بنزین نیامد. مامور آمد و بعد وارسی و بالا پایین کردن اهرم «جانازلی» کارت را در آورد؛ مجدد خواستم بنزین بزنم که با پیام محدودیت دو بار سوخت‌گیری روزانه مواجه شدم. شد قوز بالا قوز! هوا دیگر گرگ‌ومیش شده بود که یک همشهری رفسنجونی از راه رسید و بعد یک ساعت معطلی گفت: «باشه هرچقدر بخواهی بهت بنزین میدم.» خوشحال شدم و ازش تشکر کردم و منتظر ماندم. یکهو راننده سیاه‌چرده ماشین‌ پژو نوک‌مدادی با حالت مضطرب و سراسیمه از راه رسید و از مامور درخواست کارت سوخت آزاد کرد. او هم بعد کلی جنگ اعصاب، گفت: «سهمیه امروز ما تموم شده؛ به‌خاطر شهادت حاج قاسم کلی مسافر داشتیم و سهمیه جایگاه جوابگو نیست.» ازش درباره علت نگرانی‌اش پرسیدم که گفت:«تو معدن چادرملو کار می‌کند و بهش زنگ زدند که خانمش درد زایمان گرفته و باید خودش را زودتر برساند به بیاض.» هیچی، روحیه ایثار ما هم گل کرد و از همشهری رفسنجونی خواستیم که کارت رو به آن هم‌استانی که داشت برای اولین بار بابا می‌شد، بدهد. منم که می‌دانستم دیگر به دلیل محدودیت روزانه نمی‌توانم با آن کارت سوخت بنزین بزنم؛ رفتم سمت ماشین. نشستم و زانوی غم را بغل کرده بودم و با همسر درباره معضل سیاستگذاری سوخت و بی‌ ملاحظگی تصمیم‌سازان این حوزه از مسائل اینچنینی حرف می‌زدم که صدای اذان مغرب آمد! بعد نماز، دوباره به کسوت گدایی بنزین و رو زدن به مردم برگشتم تا اینکه این‌بار یکی از اهالی بردسیر خواسته مرا اجابت کرد و حاضر شد از سهمیه سوخت آزادش بنزین بزنم. بعد اینکه بنزین زدن آن مرد بردسیری تمام شد، دیدم نازل را رها نکرده و بنزین را با فشار هرچه تمام‌تر روی زمین می‌ریزد. منم که در آن شرایط بنزین برایم حکم خون داشت؛ دویدم طرفش و حس کردم که از روی حواس‌ پرتی دارد اینگونه بنزین را نفله می‌کند. گفتم: چرا اینجوری می‌کنی مرد مومن؟ گفت: «به‌خاطر تو!» با تعجب پرسیدم: بخاطر من؟ شما اگر دلت بمن می‌سوزد، چرا این بنزین رو تو باک من نریختی؟ یکدفعه بلند خندید و گفت: «دلت خوشه هان تهرونی! مگه نمی‌دونی دوبار بیشتر نمیشه تو هر ۲۴ ساعت بنزین زد؟ من یکبار صبح بنزین ۱۵۰۰ تومانی زدم و الان هم چون سه لیتر از سهمیه‌ام بیشتر نمانده بود، مابقی را ریختم زمین که بتونی از سهمیه بنزین آزادم بزنی.» بنده‌ام که شوکه شده بودم و بابت این هدر رفتن بنزین، حرص می‌خوردم؛ از دوراندیشی و حسن‌‌نیت ایشان تشکر کردم و کارت را گرفتم و بنزین زدم. بعد اتمام سوخت‌گیری یک خوش‌وبش هم با مامور بداخلاق جایگاه کردم و ازش خواستم با روی خوش با مردم صحبت کند و برای حل این مشکل مردم چاره‌جویی کند. یک‌سری جملات طلایی گفت که به نظرم باید سیاست پژوهان و تصمیم‌سازان حوزه انرژی، آن را آویزه گوششان کنند! برای حفظ امانت‌داری این جملات را نقل به مضمون می‌کنم: «اون آدمی که تو مجلس و دولت می‌شینه و برای جلوگیری از قاچاق سوخت، تز میده؛ باید قبلش پاشه بیاد اینجا و حداقلش دوری و نزدیکی شهر و روستاهای ما و امکانات حمل‌ونقل اینجا رو ببینه. خیلی از مناطق روستایی ما برای آمدن به شهر حتی به یک مینی‌بوس و اتوبوس قراضه هم دسترسی ندارند! الان مثل این‌آقا که داشت جوش می‌زد برسه به زامون خانمش، تو مناطق محروم‌تر کرمون که پزشک درست درمون ندارند و مجبورند برا ویزیت بیان کرمون؛ می‌دونی این محدودیت سوخت چی به روزشون آورده؟ می‌دونی چقدر دعوا و کلنجار داریم ما اینجا. بله من از دیدن این چیزا عصبانی‌ام و بدخلقی می‌کنم. همه‌جا که مثل تهران نیست، مهندس! شما اونجا امکانات دارید و ما رو اینجا به واسطه همین طرح کدینگ و محدودیت سوخت، بیچاره کردید.» 📲 https://eitaa.com/mahdimsadeghi/232

لزوم بازتعریف پدرانگی؛ از سیاستگذاری تا عمل زهره حسنی سعدی بو، صدا و معصومیت یک نوزاد تازه متولد شده، رنگ و روی تازه‌ای، به خانه یک زوج می‌دهد. تصور درباره وضعیت زوجی که به تازگی پدر و مادر شده‌اند عموما بسیار دل انگیز و مثبت است. اما با وجود جنبه‌های لذت‌بخش والدشدن، برخی از مسائل ممکن است، شیرینی این لحظات را تحت تاثیر قرار دهد. کافی است برای درک این مسئله گوش شنوای صحبت‌های زنانی که به تازگی مادر شده‌اند، باشیم. ریرا آنان به دلیل وضعیت جسمانی و روحی، در روزهای ابتدایی نیاز به توجه و همراهی بیشتری دارند. رتق و فتق کردن امور یک نوزاد نیازمند به کاری 24 ساعته است. کاری که از عهده همکاری مشترک پدر و مادر بهتر برمی‌آید. اما شرایط اجتماعی، اقتصادی و قوانین موجود، این همکاری مشترک را متزلزل کرده‌اند. به طوری که خط قرمزی بر مشارکت و حضور پدر کشیده شده و او را از معادلات یک تجربه پدرانه حذف کرده است. قاب زیبایی که می‌تواند با حضور تمام اعضای یک خانواده در روزهای ابتدایی تولد فرزند، رنگی و شادتر ترسیم شود؛ با حضور کمرنگ پدران بی‌رمق می‌شود. نادیده‌انگاری پدران در امر فرزندپروری باعث شده تا زنان زیربار این مسئولیت تنها بمانند. این در حالی است که در روزهای ابتدایی تولد فرزند، محبت و همراهی همسر می‌تواند، آلام روحی‌ زن را تسکین دهد و با شرایط فعلی این مهم از ایشان دریغ می‌شود. وقتی نگاهی کوتاه بر سیاست‌های کشور در حوزه خانواده بیاندازید، متوجه خواهید شد که نقش پدر صرفا به نان‌آوری محدود شده‌ است. این قوانین بر انگاره‌های نادرستی که درباره امر فرزندپروری وجود دارد، مهر تایید زده‌اند. کلیشه‌های نادرستی که تمام بار مراقبت و نگهداری از فرزند را بر دوش مادران گذاشته و مردان را به کلی از خانه دور نگاه داشته و جایگاه پدرانگی را به یک کارت بانکی تقلیل داده‌ است! در همین راستا نیز عموما سیاست‌های حمایتی که برای فرزندپروری وضع شده‌ است؛ تنها به زنان معطوف گردیده. در واقع فربه شدن ادبیات زنانه در حوزه خانواده، باعث شده تا در عرصه سیاستگذاری نیز به نقش و وظایف متعدد مردان در این نهاد توجه نشود. در این راستا، از جمله اساسی‌ترین قوانینِ فرهنگساز و کارآمد، مرخصی والدشدن برای پدران است. البته این سیاست برای مردانی که در دستگاه‌های اداری و بخش خصوصی مشغول به کار هستند، اهمیت دارد و قشری از پدران که به صورت مستقل و آزاد کار می‌کنند را شامل نمی‌شود. با این حال، نظر به اهمیت این سیاست برای پدران کارمند و کارگر، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان مهم‌ترین و آخرین قانونی که در این حوزه ابلاغ شده، هیچ اشاره‌ای به مرخصی پدران نشده‌ است. البته در این راستا، طی اصلاحیه قانون تنظیم خانواده؛ سال 1392 مدت دو هفته برای مرخصی پدران لحاظ شده بود. اما بعدها در سال 1395، طی مذاکرات برای تصویب 3 روز مرخصی در قانون برنامه ششم پیشرفت، به مرخصی تشویقی مردان به چشم طنز و شوخی نگاه شد و این مسئله بی‌اهمیت تلقی گردید. با وجود این، به تازگی طی بخشنامه‌ای سرپرست امور نظام‌های پرداخت و جبران خدمت، اعلام کرده که به دلیل انقضای قانون برنامه ششم؛ حکم تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی) مبنی بر اینکه «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند« قابلیت اجرا دارد. فرزندپروری زنانه نیست! اما این وضعیت قانونی مرخصی والد شدن برای پدران، چند نکته مهم را آشکار می‌سازد. نبود یک سیاست منسجم و پیوسته درباره این مسئله، نشان می‌دهد که هنوز بازتعریف نقش پدرانگی و لزوم ایفای نقش خانوادگی مردان فراتر از تامین مالی، وارد چرخه و فرایند سیاستگذاری نشده‌است. به طوری که در مرحله ابتدایی فرایند سیاستگذاری، یعنی اثبات لزوم آن قرار دارد. همچنین نوع برخوردی که در این باره وجود دارد؛ نشان می‌دهد که هنوز در لایه‌های سیاستگذاری انگاره‌های نادرست درخصوص وظایف و نقش پدران و نادیده‌انگاری وظایف متعدد خانوادگی مردان، مسئله‌ای است از روز روشن‌تر. این کلیشه نادرست که فرزندآوری، صرفا یک امر زنانه تلقی می‌شود؛ بر بازتعریف نقش پدری تاثیر گذاشته ‌است. درحالی که باید بین فرزندآوری و فرزندپروری تفکیک قائل شد. به طوری که «فرزندپروری» صرفا یک امر زنانه نیست و نقش بی بدیل پدر در آن بسیار موثر است. ادامه یادداشت در لینک زیر 👇🏻 https://farhangesadid.com/0002fG 📲 https://eitaa.com/mahdimsadeghi/236

کمبود منابع وام ازدواج؛ برساختی فریبنده! بانکی‌ها سر مصلحت شیره مالیدند! همه ما دهه شصتی‌ها حداقل برای یک‌بار هم که شده، درباره اینکه «علم بهتر است یا ثروت؟»، تجربه انشانویسی داریم. شاید خیلی‌ از ما هنوز در پاسخ به این پرسشِ گوش‌آشنا، علم را برتر از ثروت بپنداریم. با این‌حال، گویا پریروز ثروت و پول شبکه بانکی، بر علم و استدلال کارشناسی پیروز شد! ماجرا از این قرار است که بعد مدت‌ها «ننه‌من‌غریبم در آوردن» شبکه بانکی درخصوص کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات ازدواج، درجلسه روز دوشنبه 8 بهمنِ مجمع تشخیص مصلحت که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد؛ سهمیه سالانه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از 340 همت پیشنهادی کمیسیون تلفیق مجلس، به 275 همت، کاهش یافت. 👇👇👇 ادامه مطلب

با وجود این، بررسی‌های کارشناسی بارها بی‌اساس بودن ادعای کمبود منابع را اثبات کرده و نمایندگان محترم مجلس نیز به استناد گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در چند نوبت با کاهش سقف سالانه پرداخت تسهیلات ازدواج، مخالفت ورزیدند. ولی گویا بانکی‌ها با هر کلکی هم شده، بالاخره سر اعضای مجمع تشخیص مصلحت شیره مالیده‌اند و سقف تسهیلات ازدواج برای سال آینده را پایین آورده‌اند. از جمله تبعات این موضوع در سال آینده، افزودن بر صف متقاضیان دریافت تسهیلات و افزایش ناکارآمدی تنها مشوق دولتی برای ازدواج جوانان است. باید اشاره شود، شاید در این شرایط «ابرتورمی» کسی به خاطر وام قرض‌الحسنه، سراغ ازدواج نرود؛ اما اکثر خانواده‌های قشر متوسط، برای تامین مایحتاج ازدواج فرزندانشان، روی این تسهیلات به‌طور ویژه‌ای حساب باز می‌کنند! با این حال، مدیران شبکه بانکی همواره به بهانه «نبود اعتبار»، جوانان بسیاری را در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج معطل می‌کنند؛ ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌‌ها و موسسات اعتباری، فقط در سال 1402، بیش از 91.5 همت، به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره خود وام داده‌اند. همچنین، شواهد آماری نشان می‌دهد که رقم موجودی منابع تسهیلات ازدواج، در بازه یکساله بیش از 845 همت افزایش یافته؛ بر این اساس، رقم موجودی حساب‌های قرض الحسنه پس‌انداز و جاری شبکه بانکی تا پایان آبان 1403، بیش از 3089 همت اعلام شده است. در این زمینه، طبق آمار بانک مرکزی حساب‌های جاری حداقل 2102 همت و حساب‌های پس‌انداز، بیش از 987 همت موجودی دارد. در این خصوص، رقم مانده در حساب‌های جاری و پس‌انداز قرض الحسنه تا پایان آبان پارسال، به ترتیب 1637 و 607 همت، بود. علاوه‌بر این، قاعدتاً رقم وصول بازگشتی و اقساط پرداخت شده نیز باید جزء منابع وام ازدواج، به حساب آید؛ که البته بانک مرکزی، هیچ آمار و داده‌ای در این خصوص ارائه نمی‌دهد و وضعیت وصول بازگشتی کاملاً غیرشفاف و نامشخص محسوب می‌شود. بنابراین، بهانه نبود منابع برای پرداخت به‌هنگام و فوری تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، از نظر کارشناسی فاقد اعتبار و برساخت ایجاد شده از سوی بانکی‌ها است. زیرا اگر تعداد جوانان معطل در صف وام ازدواج را به صورت تقریبی 500 هزار نفر برآورد کنیم؛ برای پرداخت این میزان تسهیلات با میانگین 325 میلیون تومان، به کمتر از 162همت اعتبار نیاز است. یعنی 5 درصد منابع موجود در حساب‌های جاری و پس‌انداز. یا در بدبینانه‌ترین سناریو، فقط 12 درصد موجودی حساب‌های پس‌انداز قرض الحسنه مردم. ضمناً براساس گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، تا تاریخ 20 دی 1403، 537 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به میزان 179 همت پرداخت شده است. در حالی که طبق آمار این نهاد بانکی، سال گذشته تا همین تاریخ، 658 هزار متقاضی، 134 همت وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده بودند. بنابراین، عملکرد شبکه بانکی از نظر تعداد تسهیلات پرداختی، امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(پارسال)، با کاهش عملکرد رو‌به‌رو شده است. با این وجود، برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج، ضرورت دارد تعداد متقاضیان در صف، به صورت ماهانه شفاف و روشن شود. موضوعی که علی رغم تاکید ماده 68 (تبصره 2) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به یک‌باره از فهرست آمارهای بانکی بانک مرکزی حذف گردیده است. امید می‌رود بانکی‌ها این موضوع را درک کنند که حمایت از ازدواج جوانان، اولویت و مصحتی ملی به شمار می‌آید و دود هرگونه کارشکنی در این مسیر، به چشم خانواده آنان نیز خواهد رفت! مهدی محمدصادقی برای مطالعه سایر مطالب، رو اینجا کلیک کنید!