eitaa logo
محرمانه مدیا
883 دنبال‌کننده
3.1هزار عکس
397 ویدیو
441 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🖊شورای نگهبان از جمله نهادهای نظام است که تمامی مصوبات شورای اسلامی پیش‌از لازم الاجرا شدن، نیازمند توجه این شورا است تا از بروز هرگونه مغایرتی با شرع و قانون اساسی جلوگیری بعمل آید. 🖊تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز شوراهای شهر و روستا در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.( میزان حجم فسادها در حوزه های شهر و روستاها اهمیت کار شورا در امر احراز صلاحیت ها رو به اثبات می رساند) ۱
🖊نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق دانان قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق­دانان، مراحل زیر را پیش­بینی کرده است: 🖊الف- معرفی از سوی قوه قضاییه؛ در مرحله اول، قوه قضاییه تعدادی از حقوق­دانان واجد شرایط را به معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از این­رو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد. 🖊ب- انتخاب توسط شورای اسلامی؛ از متن اصل ۹۱ قانون اساسی در این مورد چنین بر می­‌آید که تعداد حقوق­دانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می­کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوق­دانان» و نیز عبارت «انتخاب می­شوند»، همین مطلب را می­رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است. 🖊سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که آیا حقوق­دانان شورای نگهبان نیز قابل عزل هستند؟ در این صورت کدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سؤال دیگر این‏ است که آیا حقوق­دانان می‏توانند از سِمَت خود استعفا دهند؟ در این صورت پذیرش استعفای آنان با کیست؟ 🖊هر چند قانون اساسی در بند (۶) اصل ۱۱۰، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان را مطرح نموده است، ولی در مورد حقوق­دانان سکوت کرده است. با این وجود، مادة ۷ آیین­‌نامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوق­دان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است: 🖊«استعفای اعضای شورا باید به دبیر شورا اعلام شود. شورا استعفانامه را در اولین جلسة شورا قرائت می‌کند. چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوق­دان به رؤسای قوة قضاییه و قوة مقننه اعلام می‌گردد.» ۶