موضوعات کارگاه مقایسه دعاوی تصرف و مالکیت:
۱. تعریف دعاوی تصرف و خلع ید و تخلیه
۲. ارکان این دعاوی
۳. نحوه طرح دعوا و مرجع سال و قانون حاکم
۴ .رسید گی به دعاوی سه گانه
۵ .شکایت از آراء این دعاوی
۶. اجرای آراء دعاوی مذکور
لینک ثبت نام https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx/?fbclid=PAAaaPylhGKZ2QWyKqmTDaFwR6hqV3fgUK0HIYHw9Ipk1bwTEnYOYgjaZOS6k
📝آراء و نظریه ها ی حقوقی
شماره نظریه : 7/1401/816 تاریخ نظریه : 1402/11/14
استعلام :
همانگونه که مستحضرید در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انجام معاملات اعضاء هیأت با شرکت منوط به انجام تشریفات خاصی شده است؛ بر این اساس، چنانچه شخص «الف» با شرکت «ب» قرارداد طولانیمدت تنظیم کند و پس از مدتی این شخص خود از سهامداران شرکت شده و به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب شود، آیا ادامه قرارداد قبلی مستلزم طی تشریفات قانونی موضوع ماده 129 لایحه قانونی یادشده است؟ به عبارت دیگر، آیا حکم این ماده در حدوث و بقاء مؤثر است و پس از انعقاد قرارداد نیز با تحقق شرط عضویت در هیأت مدیره شرکت طرف معامله، تشریفات مندرج در این ماده لازمالاتباع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
محدودیت مذکور در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، ناظر بر معاملات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی در زمان مدیریت آنان است و مقنن به منظور حفظ منافع شرکت و سهامداران، محدودیتهای خاصی را برای آنان وضع نموده است. در فرض سؤال که قرارداد شخص پیش از سهامدار شدن و عضویت وی در هیأت مدیره با شرکت سهامی منعقد شده و در جریان اجرای قرارداد به عضویت هیأت مدیره درآمده است، از شمول ماده 129 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد.
🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز):
www.majdpub.com
🔸کتاب سال حقوق ایران 1403
سالنامه با مناسبتهای حقوقی و معرفی حقوقدانان/ قوانین مهم بهروز شده همراه با فهرست مقررات منتشر شده در روزنانه رسمی/ اطلاعات نهادهای حقوقی
قطع وزیری / 536 صفحه / جلد گالینگور
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/2102
🔸کتاب همراه حقوقدان 1403
سالنامه با مناسبتهای حقوقی و معرفی حقوقدانان/ اطلاعات نهادهای حقوقی
قطع جیبی / 400صفحه / جلد گالینگور
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12008
📝آراء و نظریه های حقوقی
شماره نظریه : 7/1402/777 تاریخ نظریه : 1402/11/23
استعلام :
چنانچه مدیرعامل شرکت خصوصی از طرف شرکت با اختیارات مندرج در اساسنامه علیه رئیس هیأت مدیره به اتهام خیانت در امانت شکایت نماید و رئیس هیأت مدیره به اتهام مذکور محکوم و سپس با تغییرات شرکت در مجمع عمومی فوقالعاده، حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت به وی (رئیس هیأت مدیره) تفویض گردد، حال آیا رئیس هیأت مدیره با اختیارات مذکور از طرف شرکت به عنوان شخصیت حقوقی حق گذشت نسبت به خود به عنوان شخصیت حقیقی را دارد؟ و یا بایستی طبق اساسنامه شرکت حق طرح دعوا و شکایت و همچنین حق گذشت از طرف شرکت را داشته باشد تا بتواند اعلام گذشت و درخواست صدور قرار موقوفی اجرا نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوا یا دفاع از آن منصرف از امضای اسناد تعهدآور است. ثانیاً، مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب میشود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذیصلاح قضایی است؛ اما در صورت عدم تفویض اختیار با عنایت به ماده 121 لایحه یادشده، گذشت از جرایم باید به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره برسد؛ با ذکر این که در فرض سؤال فرد محکوم به خیانت در امانت به لحاظ تعارض منافع حق رأی ندارد و نمیتواند نسبت به گذشت از جرم اقدام نماید.
🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز):
www.majdpub.com
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#تعقیب_کیفری
#دادرسی_منصفانه
#نظام_قضایی_ایران_و_آمریکا
#دکتر_سیروس_ضرغامی
#انتشارات_مجد
majdlaw@
#عدالت_کیفری
#تساوی_سلاح_ها
#بی_غرضی_مقام_تعقیب
#دادرسی_عادلانه
#استقلال_دادستان
#معیار_دادرسی_عادلانه
#انتشارات_امجد
majdlaw@
https://www.instagram.com/reel/C3ez8c7tqB1/?igsh=em1tZXkxcHI4b2J4
www.majdlaw.ir
سایت اصلی مجد:
B2n.ir/z42379
📝آراء و نظریه های حقوقی
شماره نظریه : 7/1402/933 تاریخ نظریه : 1402/12/02
استعلام :
با توجه به بندهای «الف» و «پ» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری ارشاد فرمایید در مواردی که دیوان عالی کشور در راستای شقوق 2 و 4 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی فرجامخواسته را نقض مینماید، آیا شعبه مرجوعالیه (اعم از دادگاه صادرکننده یا دادگاه همعرض) موظف به تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه دادرسی است یا میتواند با ملاحظه محتویات پرونده (من جمله اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان در مراحل قبل، لوایح تقدیمی، تحقیقات ضابطین، نظریات کارشناسی و ...) بدون تشکیل جلسه دادرسی، مبادرت به صدور رأی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نقض رأی دادگاه کیفری از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه همعرض، وضعیت پرونده را به زمان قبل از صدور رأی برمیگرداند و در واقع دیوان عالی کشور صرفاً رأی را نقض میکند و لذا تشریفاتی که دادگاه قبلی انجام داده است؛ از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست و از آنجا که رسیدگی شعبه همعرض پس از نقض رأی پیشین توسط دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی سابق است و با عنایت به عبارت «دادگاه (همعرض) میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند» مذکور در بند «پ» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری، اقداماتی که قبلاً انجام شده است قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و یا صدور رأی صرفاً بر اساس اقدامات دادگاه قبلی، منوط به تشخیص شعبه همعرض است.
🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز):
www.majdpub.com
♦️مقررات مربوط به حق سنوات، عیدی، اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، شب کاری، ساعات کار، مرخصی ها، غیبت و ترک کار پرسنل
♦️شرایط کار، حق السعی، مزد و مزایای پرسنل و انواع مزد و افزایش های حقوق و مزایا
♦️آشنایی با قرارداد کار و انواع ونحوه تنظیم آن
♦️آیین دادرسی و شکایت در حقوق کار
♦️کلیات: تعریف و جایگاه تامین اجتماعی ، کارفرمایی و حق بیمه
♦️انواع حق بیمه، نحوه تنظیم لیست حق بیمه
♦️جرایم، تقسیط بدهی، چگونگی شکایت و اعتراض به حق بیمه، مراحل و نحوه ابلاغ بدهی و مراحل آن(ابلاغیه – اخطاریه و اجرائیه)
♦️حق بیمه در نقل و انتقال کارگاه
♦️معافیت های بیمه ای کارفرمایان
♦️بازنشستگی و انواع آن
♦️ازکار افتادگی، مستمری فوت
♦️بیمه بیکاری، خدمات درمانی، نقل و انتقال سابقه
♦️معافیت های بیمه ای بیمه شدگان
♦️انواع بیمه: اجباری، بیمه های خویش فرما (بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری)
لینک ثبت نام:
https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx
📣پیش ثبت نام این دوره تا تاریخ 15/12/1402 با 20 درصد تخفیف انجام خواهد شد.
هزینه این دوره 500000 تومان است.
این دوره در روز دوشنبه 21 اسفند سال 1402 و از ساعت 15 تا 19 بصورت حضوری و مجازی برگزاری میشود.
مکان برگزاری این دوره: خیابان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57، طبقه سوم، سالن همایشهای مجد
تلفن مستقیم: 66479214
#یکشنبه_های_حقوق
#دکتر_بهرام_بهرامی
#ریس_کانون_داوران_استان_تهران
#اصل_سی_چهار_قانون_اساسی
#آسیب_شناسی
#حق_دادخواهی_مردم
#در_دسترس_بودن_دادگاه
#هزینه_های_دادرسی
#معافیت_دولتها
#آمار_طلبی_در_دادگستری
#طولانی_شدن_دادرسی
#انتشارات_مجد
https://www.instagram.com/reel/C4C5zRgptN5/?igsh=dGwxazczbXZuNjc=
www.majdlaw.ir
در سایت رسمی انتشارات مجد:
https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3/
📝آراء و نظریه های حقوقی
شماره نظریه : 7/1402/765 تاریخ نظریه : 1402/11/04
استعلام :
منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد. آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم میبایست در دادگاه انجام پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- منظور از عبارت «آزار جنسی» شامل کلیه رفتارهای جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی که بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب اعم از زن یا مرد یا کودک صورت میپذیرد و باعث ورود آسیب به شخصیت مادی یا معنوی فرد شده و موجبات ناراحتی وی را فراهم مینماید، است. بنابراین «اعمال منافی عفت» فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است که در قوانین با عناوین و مجازات خاص آمده است و دامنه «آزار جنسی» فراتر از این عناوین است. 2- چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند یک آن با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی 24/3/1394) ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.
🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز):
www.majdpub.com