📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/490 تاریخ نظریه : 1402/08/27 استعلام : دادرس علی‌البدل دادگاه که در واحد اجرای احکام مدنی مستقر است، دارای ابلاغ دادگاه حقوقی است؛ اما فاقد ابلاغ دادگاه خانواده است و ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح دارد که در صورت اختلاف در مستثنیات دین، نظر دادگاه صادرکننده رأی ملاک است؛ همچنین در ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه «کلیه امور اجرایی» به دادرس اجرای احکام سپرده شده است؛ اما در موارد تصریح شده مقرره اخیر اشاره‌ای به مستثنیات دین نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دادرس یاد شده با وجود فقدان ابلاغ دادگاه خانواده، اختیار اظهار نظر در مورد مستثنیات دین آراء دادگاه خانواده را دارا می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یک‌صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود؛ با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت در مقایسه با دادگاه عمومی حقوقی از نوع ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در پرونده‌های اجرایی دادگاه خانواده نمی‌باشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

گفتار اول: اعتراض ثالث دادرسی مرجع صالح رسیدگی رأی موضوع اعتراض ثالث آیین دادرسی گفتار دوم: اظهار حق ثالث نسبت به مال توقیف شده گفتار سوم: اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده https://www.majdpub.com/WorkShopDetails/12 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت رسمی مجد: www.majdlaw.ir

عنوان کتاب : حقوق تجارت ج2 « حقوق شرکت های تجاری» نویسنده: دکتر ابراهیم عبدی پور فرد قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 8382 سال نشر: 1402 قیمت: 3500000ریال چکیده کتاب: 1- معرفی شرکت تجاری(تعریف، ماهیت حقوقی، ویژگی‌های شرکت تجاری و انواع آن) 2- اصول و قواعد حاکم بر تأسیس شرکت‌های تجاری 3- قواعد حاکم بر تشکیل شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها از آورده شرکای اولیه یا مؤسسین شرکت تأمین و فراهم می‌شود 4- قواعد تشکیل شرکتهایی که بخشی از سرمایه آنها با عرضه عمومی سهام به مردم تأمین میشود 5- اصول و قواعد حاکم بر سازمان و نحوه اداره شرکت تجاری 6- رکن تصمیمگیرنده در شرکتهای تجاری 7- اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت تجاری با اعضاء و اشخاص ثالث 8- اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت تجاری با اعضاء 9 - اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت و اشخاص دیگر خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/8382 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارت_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق #گفتگو #دکتر_عبدالحسین_شیروی #دانشگاه_تهران #گفتگوی_صمیمانه #بحران_ناترازی_انرژی #ارزانی_انرژی #نیروگاه #نفت_و_گاز #فعالان_بازار #امنیت_سرمایه #امنیت_سرمایه_گذاری #حاکمیت_قانون #قانون_زدایی #کوچک_سازی_دولت #مداخلات_دولت #توسعه #بوروکراسی #اثر_نسبی_قانون @shiravi_abdolhossein @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C0GkeEVpNdA/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#گفتگو_صمیمانه #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_محمد_جعفر_حبیب_زاده #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #حقوق #قانونگذاری #سرپیچی_از_قوانین @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C0YwiCdpJKn/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8/

عنوان کتاب : حقوق قراردادهای بالادستی نفت و گاز نویسنده: دکتر سید محمد طباطبائی نژاد، امیر زرودی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14007 سال نشر: 1402 قیمت: 1600000یال خلاصه عناوین کتاب: 1- اصول کلی حاکم بر فعالیت ها و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز 2- نظام مالی و مالکیتی در پروژه ها و قراردادهای بالادستی نفت و گاز 3- پیشینۀ تاریخی قراردادهای نفتی کشور ایران 4- دوره قراردادهای امتیازی (1280 تا 1329 ه.ش) 5- دورۀ قراردادهای مشارکتی (1333 تا 1353) 6- دورۀ قراردادهای خدماتی و تصویب دومین قانون نفت (1353 تا 1357 ه.ش) 7- اقسام قراردادهای بالادستی نفت و گاز و مقررات ناظر بر آن ها 8- قراردادهای امتیازی سنتی 9- قراردادهای امتیازی جدید 10- قراردادهای مشارکت خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14007 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : مبانی حجیت ادله اثبات دعوا کیفری و نقش آنها در چگونگی ایجاد علم و معرف برای قاضی نویسنده: دکترفرزاد فلاحی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14023 سال نشر: 1402 قیمت: 1700000ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفهوم شناسی، سیرتاریخی و مبانی حجیت ادله 2- ادله اثبات دعوا 3- جایگاه قاضی در نظام‌های دادرسی و ادله اثبات 4- نظام‌های دادرسی کیفری، جایگاه و نقش قاضی در آن ها 5- ادله اثبات در دعاوی کیفری 6- مبنای حجیت ادله در نظام اثباتی کیفری 7- بررسی حجیت امارات 8- سیستم‌های ارزیابی ادله در دادرسی کیفری و نقش آن در علم قاضی 9- الزامات ضابطین دادگستری در خصوص اقرار و اصل مشروعیت تحصیل دلیل 10- علم و معرفت و ارتباط آنها با ایجاد علم و معرفت برای قاضی خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14023 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/699 تاریخ نظریه : 1402/09/12 استعلام : بر اساس ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده 21 مکرر الحاقی 1397 به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه 1399 برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده 21 چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد 4 و 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ 29/1/1400 اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال 1399 صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

1⃣ فرایند رسیدگی حقوقی و کیفری به دعاوی مالکیت فکری (حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری) 2⃣ مراجع صلاحیت دار 3⃣ ویژگی های جرایم حوزه مالکیت فکری 4⃣ انواع دعاوی حقوقی و کیفری 5⃣ قوانین حاکم بر موضوع 6⃣ تشریفات رسیدگی 7⃣ تحلیل نمونه آرا قضایی (رویه قضایی) 🔹لینک ثبت نام دوره: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

📣اخبار حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه‌، دادگاه کیفری دو را مرجع صالح رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی (قاچاق) اعلام کرد. جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه بیستم‌و بیست‌ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط متفاوت از تبصره 5 ماده 63 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه 809 مورخ 17/ 01/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شعبه بیستم دیوان عالی کشور با استنباط از این تبصره دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست‌ونهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است. قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین قانونی تشخیص دادند. از مجموع 112 نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی 76 نفر رأی شعبه بیستم را تأیید کردند. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/583 تاریخ نظریه : 1402/09/11 استعلام : در پرونده کیفری یکی از وکلای شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهین‌آمیز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی موضوع ماده 132 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، و شکایت کیفری از نامبرده به لحاظ توهین موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نموده است. حال سؤال این است که آیا مورد از موارد رد دادرس است یا این که وکیل مورد اشاره نمی‌تواند در آن شعبه وکالت کند و یا هیچ یک از محدودیت‌های مذکور (رد دادرس یا ممنوعیت وکیل) را در پی ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که وکیل شاکی در لایحه کتبی ارائه شده به مقام قضایی رعایت احترام و نزاکت را نکرده و با ارتکاب رفتار مجرمانه توهین، مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک و تبصره ماده 124 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 شده و مقام قضایی در اجرای مستند مذکور و بند 8 ماده 122 و 132 آیین‌نامه پیش‌گفته مراتب شکایت و تخلف وکیل را به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط اعلام کرده است، ‌از آن‌جا که وکیل شاکی، از شمول عنوان «طرفین دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نمی‌باشد و با توجه به خلاف اصل بودن ممنوعیت وکیل از وکالت به دلالت مواد 12 و 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، تا زمانی که وکیل طبق تصمیم مراجع قضایی یا انتظامی صالح برای رسیدگی به جرم یا تخلف، از وکالت تعلیق، ممنوع یا محدود نشده باشد، ادامه وکالت وی فاقد منع قانونی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🎬سرفصلهای کارگاه آموزشی 1. تعریف، ماهیت و ویژگی های قراردادهای بین المللی 2. عناصر تفسلی (TEFCEL) قراردادهای بین المللی 3. فرایند طراحی و انعقاد قراردادهای بین المللی 4. انتخاب مدل های فنی-بازرگانی قراردادهای بین المللی 5. کالبد شکافی قراردادهای بین المللی (اسناد قراردادی و ضمائم) 6. شرایط و مفاد عمده قراردادهای بین المللی خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14039 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #گفتگو #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_علی_دلداری #قاضی_دادگاه_کیفری_یک #بررسی_صحنه_جرم #معاینه_محل #بازرسی_صحنه_جرم #کشف_جرم #بازپرس #پزشک_قانونی #احراز_هویت #فرایند_تحقیقات_جنایی @majdlaw @majdlaw @ali.deldari.ir https://www.instagram.com/reel/C0q-CmRrvpW/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b1/

✍️دانستنی های حقوق شرط اخذ جریمه برای تخلفات ساختمانی صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثنا بر اصل می‌باشد. صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثناء بر اصل می‌باشد و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی مجاز به تعیین جریمه است که موجبات دیگری برای صدور رأی به تغییر، اصلاح یا تخریب وجود نداشته باشد. رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولاًـ در راستای انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداری که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب می‌گردد، شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را به متخلف اعلام و از هرگونه ساخت‌وساز که منجر به تخلف می‌گردد جلوگیری نموده و چنانچه به رغم تمهیدات به‌عمل‌آمده، تخلف ارتکاب یافت، به‌منظور ازاله آثار غیرمجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد، مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید، ثانیاًـ مطابق صدر تبصره یک ماده صد، در صورتی‌که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ضرورت داشته باشد، کمیسیون مذکور مکلف به صدور رأی به تخریب است، ثالثاًـ با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث‌فیه و صلاحیت آن، که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق‌الذکر و پیشگیری از رواج و شیوع تخلفات در ساخت‌وساز و تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بنا تشخیص می‌دهد و در نهایت رأی به تخریب صادر می‌نماید، نمی‌توان به رأی کمیسیون درصورتی‌که مخالف گزارش مأمورین شهرداری یا اهل خبره نباشد، ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه‌گانه قانونی احراز می‌گردد، رابعاًـ صدور رأی به اخذ جریمه، استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رأی به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی‌تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقای تخلف صادر نماید، علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن، مالک می‌بایست در احداث بنا چند موضوع رعایت نماید، مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه؛ بدیهی است، عدم رعایت هر یک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رأی دیگری از ناحیه کمیسیون، مغایر با حکم صریح قانون‌گذار بوده و نه‌تن‌ها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده، بلکه موجب تخلف دیگران از ضوابط و مقررات ساخت‌وساز می‌گردد؛ بنابراین هرچند بر اساس قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح ابتیاعی*، مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره‌برداری از آن را تابع محدودیت‌های خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک، تخلف محسوب می‌گردد و چنانچه سازنده بنا از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا کند، در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به‌عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم‌گیری، مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، رأی معترض‌به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید و ابرام آن، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده ۶۵ قانون مذکور، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رأی مورد اعتراض در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده، ولیکن دادخواست تجدیدنظر‌خواهی در مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ به دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی خارج از فرجه مقرر در ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تلقی و به استناد ماده ۶۸ همان قانون، رد دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی رای وحدت رویه‌ دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدول از سوگند در قسامه و اعاده دادرسی با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد. به گزارش ایسنا، جلسه هیأت عمومی با موضوع قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و هشت و سی و یکم (سی و ششم سابق)دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قضات شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده‌اند، اما قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را صائب و موافق موازین قانونی تشخیص دادند. از مجموع ۱۱۵ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی اکثریت ۹۲ نفر رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/118 تاریخ نظریه : 1402/09/18 استعلام : برخی مواد قانونی از جمله ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 302 آن قانون و بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار سخن به میان آمده است؛ در حالی که امروزه با توجه به پیشرفت‌های فناورانه دیگر انواع رسانه مانند نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری نقش به سزایی در اطلاع‌رسانی ایفا می‌کنند. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص امکان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، باید بین تکلیف مقرر در قوانین مرتبط با امر دادرسی؛ از جمله تکلیف مندرج در ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا دیگر مواردی که انتشار آگهی‌های قانونی در روزنامه کثیر‌الانتشار ضروری دانسته شده است، قائل به تفکیک شد. در امور مربوط به دادرسی، با لحاظ مقررات حاکم بر دادرسی الکترونیکی؛ از جمله مواد 175 و 649 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ابلاغ از طریق سامانه آگهی‌های الکترونیک قوه قضاییه به عمل می‌آید. ثانیاً، در خصوص دیگر موارد که مرتبط با امر دادرسی نیست؛ از قبیل آگهی موضوع ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک قانون مطبوعات (اصلاحی 1388) چنین مستفاد است که چنانچه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشریه الکترونیکی دارای مجوز، با لحاظ تعداد بازدید به مثابه روزنامه کثیر‌الانتشار تلقی شود، درج آگهی در آن به منزله درج آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار محسوب می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🔺تعریف حریم خصوصی (تعریف قانونی و قراردادی) 🔺ارزش گذاری حریم خصوصی 🔺اقسام قرارداد محرمانگی 🔺مدل های نگارش محرمانگی (شرط محرمانگی، قرارداد محرمانگی، تعهدنامه محرمانگی) 🔺اقلام محرمانه و تعریف آن 🔺مالکیت اقلام محرمانه 🔺شروط حاکم بر محرمانگی 🔺اعتبار شرط 🔺استثنائات محرمانگی 🔺اقدامات حافظ محرمانگی 🔺حدود دسترسی و افشا 🔺ضمانت اجرا 🔺شروط ضمن عقد محرمانگی 🔺منع رقابت 🔺منع دور زدن 🔺منع موازی کاری 🔺منع استخدام و بکارگیری لینک ثبت نام دوره: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

عنوان کتاب : قانونگذاری و مقررات گذاری نویسنده: پیتر جی اسمیت مترجم: دکترحمید قنبری قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14038 سال نشر: 1402 قیمت: 900000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفهوم قانونگذاری و مقررات گذاری 2- مقررات گذاری بر اساس قوانین موضوعه و بر اساس کامنلا 3- قانونگذاری و دولت ایالتی 4- روش های تفسیر قانون 5- متن قانون در برابر روح قانون 6- معنای صریح قانون؟ 7- قواعد معناشناختی و ماهوی تفسیر 8- دادگاه ها در عمل چگونه قوانین را تفسیر می¬کنند؟ 9- موسسات فدرال به مثابه نهادهای مقررات گذار 10- کنترل سیاسی تصمیم گیری توسط نهادهای اداری خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14038 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : درس گفتارهای حقوق مخاصمات بین الملل نویسنده: مصطفی امیری، محمد شهاب جلیلوند قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14037 سال نشر: 1402 قیمت: 1400000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- تعاریف و مبانی مخاصمات مسلحانه 2- انواع مخاصمات مسلحانه 3- مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه و نقض حقوق جنگ اسلامی 4- ویژگیهای جنگ در اسلام 5- قواعد حقوق جنگ در اسلام 6- حقوق اسلامی جنگ و موردهای خاص آن 7- حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه 8- خشونت علیه کودکان از سوی نیروهای حافظ صلح و کارمندان ملل متحد 9- قطعنامههای سازمان ملل متحد در ایجاد عرف بینالمللی 10- نقض حقوق بینالملل در مخاصمات مسلحانه خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14037 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #دکتر_سید_عباس_حسینی_نیک #گفتگو #نشر #کتاب #حقوق #فعالیت_پژوهشی #مالکیت_فکری #سی_سه_سال_فعالیت @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C1OzFEuvxp_/?igsh=MTc4MmM1YmI2Ng==

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/420 تاریخ نظریه : 1402/10/03 استعلام : با توجه به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که یکی از موارد رد دادرس را چنین بیان کرده است «دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد» و نیز ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که بیان داشته است «موارد رد رئیس و قائم او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است...» و با عنایت به اینکه در حال حاضر رؤسای ادارات تصفیه امور ورشکستگی از بین قضات دادگستری استان انتخاب و با عنوان مستشار قضایی متصدی انجام امر تصفیه ورشکسته می‌شوند و در مواردی پیش از انتصاب به ریاست اداره به عنوان دادرس دادگاه در پرونده درخواست ورشکستگی اظهارنظر ماهوی کرده‌اند و یا آنکه خود حکم ورشکستگی تاجر را صادر کرده‌اند، آیا در چنین مواردی اظهار نظر به عنوان دادرس در پرونده دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست ورشکستگی، از موارد رد دادرس برای همان قاضی است که فعلاً متصدی انجام امر تصفیه ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه عملیات تصفیه امور ورشکستگی به مثابه اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری است و همان‌گونه که در مقام اجرای حکم دادگاه، سابقه صدور حکم از موارد رد دادرس اجرای احکام محسوب نمی‌شود، در خصوص قضات اداره تصفیه امور ورشکستگی (موضوع ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی) نیز صرف رسیدگی و اظهار نظر قبلی در مورد دعوای ورشکستگی، از موجبات رد آنها محسوب نمی‌شود. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رای وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com