📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/420 تاریخ نظریه : 1402/10/03 استعلام : با توجه به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که یکی از موارد رد دادرس را چنین بیان کرده است «دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد» و نیز ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که بیان داشته است «موارد رد رئیس و قائم او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است...» و با عنایت به اینکه در حال حاضر رؤسای ادارات تصفیه امور ورشکستگی از بین قضات دادگستری استان انتخاب و با عنوان مستشار قضایی متصدی انجام امر تصفیه ورشکسته می‌شوند و در مواردی پیش از انتصاب به ریاست اداره به عنوان دادرس دادگاه در پرونده درخواست ورشکستگی اظهارنظر ماهوی کرده‌اند و یا آنکه خود حکم ورشکستگی تاجر را صادر کرده‌اند، آیا در چنین مواردی اظهار نظر به عنوان دادرس در پرونده دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست ورشکستگی، از موارد رد دادرس برای همان قاضی است که فعلاً متصدی انجام امر تصفیه ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه عملیات تصفیه امور ورشکستگی به مثابه اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری است و همان‌گونه که در مقام اجرای حکم دادگاه، سابقه صدور حکم از موارد رد دادرس اجرای احکام محسوب نمی‌شود، در خصوص قضات اداره تصفیه امور ورشکستگی (موضوع ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی) نیز صرف رسیدگی و اظهار نظر قبلی در مورد دعوای ورشکستگی، از موجبات رد آنها محسوب نمی‌شود. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رای وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

۳۳ سال خدمت به جامعه حقوقی کشور: - انتشارات مجد با ۱۸۵۰ عنوان کتاب - انتشارات امجد با ۱۹۰ عنوان کتاب - ماهنامه حقوقی مجد با ۷۰ شماره - فصلنامه نظریه های حقوقی با ۶ شماره - دفتر مطالعات و آموزش های حقوقی با برگزاری دوره‌های تخصصی حقوقی - دفتر حقوق آفرینش‌های فکری با ارائه خدمات علمی و آموزشی در این حوزه - دفتر نشر الکترونیک با طراحی پلتفرم اختصاصی برای انتشار الکترونیکی آثار مجد - سایت رسمی مجد با پنج سایت زیر مجموعه از سال ۱۳۷۸ و فعالیت در فضای مجازی اعم از اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، تلگرام، واتساپ، بله و ایتا با عنوان majdlaw مجمع علمی و فرهنگی مجد ناشر نمونه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تاسیس: دی ماه ۱۳۶۹ www.majdlaw.ir

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

سایت رسمی مجد: www.majdlaw.ir صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw

1 ـ بررسی اجمالی نکات مهم مربوط صحنه جرم 2- اهمیت بازسازی صحنه جرم 3- تحلیل فرایند اعلام ایرادات در پرونده های قتل 4- در جلسه رسیدگی به پرونده قتل در دادگاه کیفری یک چه می گذرد. 5- دادرسی و نحوه دفاع 6- تحلیلکاربردی دو پرونده جنایی لینک ثبت نام دوره: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #دکتر_حسن_کیا #وکیل_دادگستری #فنون_دفاع_مکتوب_و_شفاهی #ادله_اثبات #زبان_بدن #تفسیر_به_رای #بداهه_انگاری #مغالطه #فضل_فروشی #توسل_به_احساسات #طلب_دلیل_از_مخالف #مرجع_ناشناس #لزوم_یادگیری #وکلا @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C1ymXf9xcBy/?igsh=YTI4YzE2YTYwMA== www.majdlaw.ir

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : آسیب شناسی سرقت اموال داخل خودرو نویسنده: حسین احمدی قطع: رقعی نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14097 سال نشر: 1402 قیمت: 1100000یال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفاهیم و مبانی نظری پژوهش 2- مفهوم، معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 3- مبانی نظری تحقیق 4- روش‌شناسی تحقیق 5- روش تحقیق 6- جامعه و نمونه آماری 7- تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 8- تحلیل داده‌ها 9- اطلاعات دموگرافیک بزهکاران 10- اطلاعات دموگرافیک 90 پرونده موردمطالعه 11- آزمون فرضیه‌ها خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14097 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : تعقیب کیفری منصفانه « مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا » نویسنده: دکتر سیروس ضرغامی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14096 سال نشر: 1402 قیمت: 1500000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفاهیم، مبانی، معیارهای دادرسی منصفانه و پیشینه نظام تعقیب کیفری 2- مبانی فلسفی و شرعی دادرسی منصفانه در نظام تعقیب کیفری 3- ارزیابی نظام تعقیب کیفری در مرحله پیش از محاکمه از منظر دادرسی منصفانه 4- کشف جرم و تعقیب پیش از محاکمه 5- نظام تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 6- قرارهای تأمین کیفری و نقش مقام تعقیب در آن از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 7- ارزیابی نظام تعقیب کیفری در مرحله محاکمه و متعاقب آن از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 8- نظام تعقیب کیفری در مرحله محاکمه و تعیین مجازات از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 9- نظام تعقیب کیفری در مراحل اعتراض به آراء و اجرای مجازات از منظر معیارهای دادرسی منصفانه خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14096 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی شرایط دریافت پروانه میانجیگری کیفری رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجی‌گری در کشور ایجاد کرد. به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه هر ساله به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) که به نام روز مددکار اجتماعی هم نامیده می‌شود گفت: میانجی‌گری هنگام بروز اختلافات، سابقه‌ای طولانی در زندگی اجتماعی مردم و همین طور در نظام‌های اداری و قضایی دارد که حتی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری هم مورد توجه قرار داشت اما تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجی‌گری در کشور ایجاد کرد. طبق این ماده قانونی شورای حل اختلاف، همچنین شخص یا موسسه میانجی‌گری می‌توانند به امر میانجی‌گری بپردازند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: حتی آیین‌نامه‌ای نیز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که طبق این آیین‌نامه یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری است. ضمن اینکه اشخاص هم می‌توانند نقش میانجی را ایفا کنند و کسانی هستند که طرفین دعوا آنها را به عنوان میانجی‌گر بین خود تعیین می‌کنند و بی‌طرفانه به میانجی‌گری بین آنها می‌پردازند. به موجب آیین‌نامه میانجی‌گری شخص میانجی باید مورد اعتماد طرفین باشد و تابعیت ایرانی را داشته باشد و همچنین دارای حداقل ۲۵ سال سن باشد. همچنین آنها می‌توانند از معتمدین محلی و یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف از جمله «مددکاری اجتماعی» و علوم تربیتی و روانشناسی باشد. به گفته وی، در این آیین‌نامه ایفای نقش میانجی محدود به شوراهای حل اختلاف و یا اشخاص نمی‌شود بلکه موسسات هم می‌توانند همکاری کنند که از جمله آنها می‌تواند به مراکز ارائه‌کننده خدمات مددکاری اجتماعی و بطور خاص کلینیک‌های مددکاری اجتماعی یا مراکز مشاوره اشاره کرد. موسسات میانجی‌گر، موسساتی هستند که به دلیل تصویب ماده ۸۲ و آیین نامه آن (آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران) و مطابق شرایطی تاسیس شدند و قواعد حاکم بر موسسات غیر تجاری بر آنها حاکم است. وی با بیان اینکه موسسات موجود می‌توانند پس از اخذ مجوز و صلاحیت‌های میانجی‌گری هم این نقش را ایفا کنند، گفت: مقام قضایی به تشخیص خود می‌تواند پرونده‌های مرتبط با آنچه که در قانون اجازه داده شده است را به آنها ارجاع دهد. شرط ایجاد موسسه میانجی‌گری در ابتدا این است که افراد باید صلاحیت محلی مانند خوشنامی را دارا باشند، همچنین باید تبعه ایران بوده و حداقل دارای ۲۵ سال سن و فاقد سابقه کیفری موثر بوده باشند. شرط دیگری که برای افتتاح موسسه میانجی‌گری مورد نیاز است این است که شخص باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشد. شخصی که دارای شرایط فوق است و درخواست تاسیس موسسه میانجی‌گری وی مورد قبول واقع شده است باید دوره‌های میانجی‌گری را طی کند. در این راستا همانگونه که اشاره شد برای مددکاران اجتماعی فیلم‌های آموزشی توسط انجمن مددکاران اجتماعی ایران به سفارش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تهیه شده است. همچنین ممکن است پس از گذراندن این دوره‌ها و فراگیری آموزش‌های لازم به تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌گری فرد نیاز به تجدید دوره آموزش میانجی‌گری داشته باشد که در این صورت میانجی‌گر موظف است که در دوره‌های مذکور شرکت کند. پس از گذراندن چنین دوره‌هایی برای این افراد گواهی صادر می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

راه‌اندازی کانال رسمی مجد در یوتیوب: www.youtube.com/@majdlaw1369 در این کانال فیلم کامل برنامه یکشنبه‌های حقوق و مصاحبه با بزرگان علم حقوق منتشر می‌گردد.