📝آراء و نظریه های حقوقی
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی میکند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فیالارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز):
www.majdpub.com
موضوعات کارگاه مقایسه دعاوی تصرف و مالکیت:
۱. تعریف دعاوی تصرف و خلع ید و تخلیه
۲. ارکان این دعاوی
۳. نحوه طرح دعوا و مرجع سال و قانون حاکم
۴ .رسید گی به دعاوی سه گانه
۵ .شکایت از آراء این دعاوی
۶. اجرای آراء دعاوی مذکور
لینک ثبت نام https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx/?fbclid=PAAaaPylhGKZ2QWyKqmTDaFwR6hqV3fgUK0HIYHw9Ipk1bwTEnYOYgjaZOS6k
📝آراء و نظریه ها ی حقوقی
شماره نظریه : 7/1401/816 تاریخ نظریه : 1402/11/14
استعلام :
همانگونه که مستحضرید در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انجام معاملات اعضاء هیأت با شرکت منوط به انجام تشریفات خاصی شده است؛ بر این اساس، چنانچه شخص «الف» با شرکت «ب» قرارداد طولانیمدت تنظیم کند و پس از مدتی این شخص خود از سهامداران شرکت شده و به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب شود، آیا ادامه قرارداد قبلی مستلزم طی تشریفات قانونی موضوع ماده 129 لایحه قانونی یادشده است؟ به عبارت دیگر، آیا حکم این ماده در حدوث و بقاء مؤثر است و پس از انعقاد قرارداد نیز با تحقق شرط عضویت در هیأت مدیره شرکت طرف معامله، تشریفات مندرج در این ماده لازمالاتباع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
محدودیت مذکور در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، ناظر بر معاملات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی در زمان مدیریت آنان است و مقنن به منظور حفظ منافع شرکت و سهامداران، محدودیتهای خاصی را برای آنان وضع نموده است. در فرض سؤال که قرارداد شخص پیش از سهامدار شدن و عضویت وی در هیأت مدیره با شرکت سهامی منعقد شده و در جریان اجرای قرارداد به عضویت هیأت مدیره درآمده است، از شمول ماده 129 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد.
🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز):
www.majdpub.com
🔸کتاب سال حقوق ایران 1403
سالنامه با مناسبتهای حقوقی و معرفی حقوقدانان/ قوانین مهم بهروز شده همراه با فهرست مقررات منتشر شده در روزنانه رسمی/ اطلاعات نهادهای حقوقی
قطع وزیری / 536 صفحه / جلد گالینگور
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/2102
🔸کتاب همراه حقوقدان 1403
سالنامه با مناسبتهای حقوقی و معرفی حقوقدانان/ اطلاعات نهادهای حقوقی
قطع جیبی / 400صفحه / جلد گالینگور
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12008
📝آراء و نظریه های حقوقی
شماره نظریه : 7/1402/777 تاریخ نظریه : 1402/11/23
استعلام :
چنانچه مدیرعامل شرکت خصوصی از طرف شرکت با اختیارات مندرج در اساسنامه علیه رئیس هیأت مدیره به اتهام خیانت در امانت شکایت نماید و رئیس هیأت مدیره به اتهام مذکور محکوم و سپس با تغییرات شرکت در مجمع عمومی فوقالعاده، حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت به وی (رئیس هیأت مدیره) تفویض گردد، حال آیا رئیس هیأت مدیره با اختیارات مذکور از طرف شرکت به عنوان شخصیت حقوقی حق گذشت نسبت به خود به عنوان شخصیت حقیقی را دارد؟ و یا بایستی طبق اساسنامه شرکت حق طرح دعوا و شکایت و همچنین حق گذشت از طرف شرکت را داشته باشد تا بتواند اعلام گذشت و درخواست صدور قرار موقوفی اجرا نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوا یا دفاع از آن منصرف از امضای اسناد تعهدآور است. ثانیاً، مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب میشود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذیصلاح قضایی است؛ اما در صورت عدم تفویض اختیار با عنایت به ماده 121 لایحه یادشده، گذشت از جرایم باید به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره برسد؛ با ذکر این که در فرض سؤال فرد محکوم به خیانت در امانت به لحاظ تعارض منافع حق رأی ندارد و نمیتواند نسبت به گذشت از جرم اقدام نماید.
🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز):
www.majdpub.com
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#تعقیب_کیفری
#دادرسی_منصفانه
#نظام_قضایی_ایران_و_آمریکا
#دکتر_سیروس_ضرغامی
#انتشارات_مجد
majdlaw@
#عدالت_کیفری
#تساوی_سلاح_ها
#بی_غرضی_مقام_تعقیب
#دادرسی_عادلانه
#استقلال_دادستان
#معیار_دادرسی_عادلانه
#انتشارات_امجد
majdlaw@
https://www.instagram.com/reel/C3ez8c7tqB1/?igsh=em1tZXkxcHI4b2J4
www.majdlaw.ir
سایت اصلی مجد:
B2n.ir/z42379
📝آراء و نظریه های حقوقی
شماره نظریه : 7/1402/933 تاریخ نظریه : 1402/12/02
استعلام :
با توجه به بندهای «الف» و «پ» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری ارشاد فرمایید در مواردی که دیوان عالی کشور در راستای شقوق 2 و 4 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی فرجامخواسته را نقض مینماید، آیا شعبه مرجوعالیه (اعم از دادگاه صادرکننده یا دادگاه همعرض) موظف به تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه دادرسی است یا میتواند با ملاحظه محتویات پرونده (من جمله اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان در مراحل قبل، لوایح تقدیمی، تحقیقات ضابطین، نظریات کارشناسی و ...) بدون تشکیل جلسه دادرسی، مبادرت به صدور رأی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نقض رأی دادگاه کیفری از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه همعرض، وضعیت پرونده را به زمان قبل از صدور رأی برمیگرداند و در واقع دیوان عالی کشور صرفاً رأی را نقض میکند و لذا تشریفاتی که دادگاه قبلی انجام داده است؛ از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست و از آنجا که رسیدگی شعبه همعرض پس از نقض رأی پیشین توسط دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی سابق است و با عنایت به عبارت «دادگاه (همعرض) میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند» مذکور در بند «پ» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری، اقداماتی که قبلاً انجام شده است قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و یا صدور رأی صرفاً بر اساس اقدامات دادگاه قبلی، منوط به تشخیص شعبه همعرض است.
🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز):
www.majdpub.com
♦️مقررات مربوط به حق سنوات، عیدی، اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، شب کاری، ساعات کار، مرخصی ها، غیبت و ترک کار پرسنل
♦️شرایط کار، حق السعی، مزد و مزایای پرسنل و انواع مزد و افزایش های حقوق و مزایا
♦️آشنایی با قرارداد کار و انواع ونحوه تنظیم آن
♦️آیین دادرسی و شکایت در حقوق کار
♦️کلیات: تعریف و جایگاه تامین اجتماعی ، کارفرمایی و حق بیمه
♦️انواع حق بیمه، نحوه تنظیم لیست حق بیمه
♦️جرایم، تقسیط بدهی، چگونگی شکایت و اعتراض به حق بیمه، مراحل و نحوه ابلاغ بدهی و مراحل آن(ابلاغیه – اخطاریه و اجرائیه)
♦️حق بیمه در نقل و انتقال کارگاه
♦️معافیت های بیمه ای کارفرمایان
♦️بازنشستگی و انواع آن
♦️ازکار افتادگی، مستمری فوت
♦️بیمه بیکاری، خدمات درمانی، نقل و انتقال سابقه
♦️معافیت های بیمه ای بیمه شدگان
♦️انواع بیمه: اجباری، بیمه های خویش فرما (بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری)
لینک ثبت نام:
https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx
📣پیش ثبت نام این دوره تا تاریخ 15/12/1402 با 20 درصد تخفیف انجام خواهد شد.
هزینه این دوره 500000 تومان است.
این دوره در روز دوشنبه 21 اسفند سال 1402 و از ساعت 15 تا 19 بصورت حضوری و مجازی برگزاری میشود.
مکان برگزاری این دوره: خیابان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57، طبقه سوم، سالن همایشهای مجد
تلفن مستقیم: 66479214
#یکشنبه_های_حقوق
#دکتر_بهرام_بهرامی
#ریس_کانون_داوران_استان_تهران
#اصل_سی_چهار_قانون_اساسی
#آسیب_شناسی
#حق_دادخواهی_مردم
#در_دسترس_بودن_دادگاه
#هزینه_های_دادرسی
#معافیت_دولتها
#آمار_طلبی_در_دادگستری
#طولانی_شدن_دادرسی
#انتشارات_مجد
https://www.instagram.com/reel/C4C5zRgptN5/?igsh=dGwxazczbXZuNjc=
www.majdlaw.ir
در سایت رسمی انتشارات مجد:
https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3/
📝آراء و نظریه های حقوقی
شماره نظریه : 7/1402/765 تاریخ نظریه : 1402/11/04
استعلام :
منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد. آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم میبایست در دادگاه انجام پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- منظور از عبارت «آزار جنسی» شامل کلیه رفتارهای جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی که بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب اعم از زن یا مرد یا کودک صورت میپذیرد و باعث ورود آسیب به شخصیت مادی یا معنوی فرد شده و موجبات ناراحتی وی را فراهم مینماید، است. بنابراین «اعمال منافی عفت» فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است که در قوانین با عناوین و مجازات خاص آمده است و دامنه «آزار جنسی» فراتر از این عناوین است. 2- چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند یک آن با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی 24/3/1394) ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.
🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز):
www.majdpub.com
عنوان کتاب : قراردادهای ائتلاف استراتژیک تجاری در صنعت نفت و گاز
نویسنده: دکتر سید نصرالله ابراهیمی/دکتر سمیرا غلام دخت
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
کد مجد: 14193
سال نشر: 1403
قیمت: 3500000یال
خلاصه عناوین کتاب:
1- تاریخچه، مفهوم، ماهیت، انواع و مبانی قراردادهای ائتلاف استراتژیک
2- تاریخچه قراردادهای ائتلاف استراتژیک
3- مفهوم قراردادهای ائتلاف استراتژیک
4- انواع قراردادهای ائتلاف استراتژیک
5- مبانی قراردادهای ائتلاف استراتژیک
6- ائتلاف استراتژیک به عنوان ابزار هم گرایی
7- اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف استراتژیک
8- شروط خاص قراردادهای ائتلاف استراتژیک
9- ساختار قراردادهای ائتلاف استراتژیک
10- بررسی تفسلی قراردادهای ائتلاف استراتژیک پروژه محور
11- کاربردها و چالش های قرارداد ائتلاف استراتژیک
12- کاربردهای قرارداد ائتلاف استراتژیک در صنعت نفت و گاز
13- چالش های قرارداد ائتلاف استراتژیک
🔴خرید اینترنتی کتاب فیزیکی و الکترونیکی:
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14193
♦️صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
عنوان کتاب : راهنمای حقوقی ادینبورگ در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی
نویسنده: بهراد صغیری /دکتر محسن علیجانی
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
کد مجد: 14178
سال نشر: 1402
قیمت: 5300000یال
خلاصه عناوین کتاب:
1- طراحي قرارداد تجاري بينالمللي
2- تهيه پيشنويس قراردادهاي تجاري بينالمللي
3- قراردادهاي بيع بينالمللي
4- قراردادهاي توزيع بين المللي
5- قراردادهاي نمايندگي بينالمللي
6- قراردادهاي بين المللي ليسانس
7- اسناد بينالمللي حاكم بر قراردادهاي تجاري بينالمللي
🔴خرید اینترنتی کتاب فیزیکی و الکترونیکی:
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14178
♦️صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
📝آراء و نظریه های حقوقی
شماره نظریه : 7/1402/844 تاریخ نظریه : 1403/02/31
استعلام :
در خصوص بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات بعدی که مقرر کرده است کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی باشند، پروانه وکالت دریافت میکنند؛ آیا این بند افراد دارای لیسانس فقه و حقوق را نیز شامل میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که این ماده دارندگان دانشنامه لیسانس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را همردیف دارندگان دانشنامه لیسانس حقوق به عنوان اشخاص واجد شرایط اخذ پروانه وکالت دادگستری معرفی کرده است؛ در مـاده 46 آییـننامه اجـرایی لایحه قانـونی استقـلال کانـون وکلای دادگـستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز به این حکم تصریح شده است؛ بر این اساس، دارندگان دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی که دیگر شرایط مندرج در بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات بعدی را دارند، میتوانند وفق بند یادشده پروانه وکالت دادگستری اخذ کنند.
♦️صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
📣اخبار حقوقی
دکتر طحان نظیف:
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
"طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی" که در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۱/۲۸): علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷)، (۷۴۴) و (٧۴۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن ، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصره - حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.
🔴گروه خبری مجد @majdlaw
عنوان کتاب : آیین دادرسی مدنی «طواری و داوری »
نویسنده: دکتر سام محمدی
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
کد مجد: 14177
سال نشر: 1402
قیمت: 2400000یال
خلاصه عناوین کتاب:
1- طواري دادرسي
2- طواري مانع دادرسي
3- طواري موجب تغيير در نحوه دادرسي
4- طواري موجب توقيف و زوال دادرسي
5- داوري
6- آغاز داوري
7- انجام داوري
8- پايان و زوال داوري
خرید اینترنتی کتاب فیزیکی و الکتنرونیکی:
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14177
صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
عنوان کتاب : نقش سازمان های بین المللی در سیاست کیفری دادگاه های کیفری بین المللی
نویسنده: دکتر سید ابراهیمی قدسی /دکتر سحر پورحسن زیوه
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
کد مجد: 14174
سال نشر: 1402
قیمت: 2700000یال
خلاصه عناوین کتاب:
1- كليات و مفاهيم اساسي تحقيق
2- سازمانهاي بينالمللي و مشاركت آنها در حلوفصل اختلافات بينالمللي
3- سياست كيفري و دادگاههاي كيفري بينالمللي
4- مشاركت سازمانهاي بينالمللي بهعنوان دوست دادگاه در سياست تقنيني دادگاههاي كيفري بينالمللي
5- مشاركت سازمانهاي بينالمللي بهعنوان دوست دادگاه در سياست تقنيني دادگاههاي كيفري بينالمللي اختصاصي
6- مشاركت سازمانهاي بينالمللي بهعنوان دوست دادگاه در سياست تقنيني ديوان كيفري بينالمللي
7- مشاركت سازمانهاي بينالمللي بهعنوان دوست دادگاه در سياست قضايي دادگاههاي كيفري بين ا لمللي
8- مشاركت سازمانهاي بينالمللي بهعنوان دوست دادگاه در سياست قضايي دادگاههاي اختصاصي
خرید اینترنتی کتاب فیزیکی و الکترونیکی:
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14174
صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
عنوان کتاب : law lingo «زبان حقوق»
نویسنده: امین حاجی وند/دکتر نوید زمانه قدیم/شایان حاضری
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
کد مجد: 14184
سال نشر: 1402
قیمت: 2300000یال
خلاصه عناوین کتاب:
Private Law
Lesson One: Property Law
Lesson Two: General Principles of Contract Law
Lesson Three: Offer and Acceptance
Public Law
Lesson One: An Overview of Public Law
Lesson Two: Developments and Origins of Public Law
Lesson Three: The Key Principles of Public Law
Criminal Law
Lesson One: What Is a Crime and Who Is an Offender?
Lesson Two: Classification & Elements of a Crime
خرید اینترنتی کتاب فیزیکی و الکترونیکی:
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14184
صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
عنوان کتاب : حقوق بازرگانی کلیات و قراردادها «جلد اول و دوم»
نویسنده: دکتر محمد صقری
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: گالینگور
کد مجد: 14185
سال نشر: 1402
قیمت: 5000000یال
خلاصه عناوین کتاب:
1.بازرگان، فعالیت ها و دفاتربازرگانی
2.مقدمه ای برحقوق بازرگانی و ارتباط آن با سایر رشتهها
3.مفهوم حقوق بازرگانی
4. بخش دوم: تاریخ چه حقوق بازرگانی
5.بخش سوم: منابع حقوق بازرگانی
6. بخش چهارم: موقعیت حقوق بازرگانی در میان علوم اجتماعی
7.باب دوم: بازرگان، بنگاه و فعالیت بازرگانی درپرتوی مقررات صنفی
8. بخش اول: نظریههای ابرازی
9. بخش دوم: بنگاهها، اشخاص و مقررات صنفی- بازرگانی
10.قراردادهای فروش، ترابری وبیمه ی صنعتی
خرید اینترنتی کتاب فیزیکی و الکتنرونیکی:
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14185
صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
📝آراء و نظریه های حقوقی
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معاملهای صورت گرفته باشد، نمیگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
♦️صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
📣اخبار حقوقی
هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی ۱۴۰۳ ، در قانون بودجه تصویب و مشخص می گردد. با توجه به لایحه بودجه ، هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی ، در بخش های مختلف دعاوی مالی و غیر مالی، اجرای احکام و دعاوی کیفری ، نسبت به سال گذشته ، افزایش نداشته و مطابق جدول هزینه دادرسی سال گذشته می باشد.
برای دیدن متن کامل خبر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://majdlaw.ir/majd-magazine/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
♦️صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
کارگاه آموزشی
اراضی ملی و رفع تداخلات
استاد: قدرت عموزاد مهدیرجی
قاضی دادگستری و مؤلف کتب حقوق اراضی
لینک ثبت نام:
https://majdpub.ir/workShop/WorkShopList.aspx
📣پیش ثبت نام این دوره تا تاریخ 1403/3/28 با 10 درصد تخفیف انجام خواهد شد.
مبلغ دوره: 500/000 تومان
زمان برگزاری: روز چهارشنبه 30 خرداد سال 1403 و از ساعت 15 تا 19 بصورت حضوری و مجازی
مکان جلسه حضوری: میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57، طبقه سوم، سالن همایشهای مجد
نرم افزار جلسه مجازی: https://majd.webinar24.ir/
تلفن مستقیم: 66479214
عنوان کتاب : تحلیل موانع حقوقی فعالیت احزاب در ایران «از مشروطه تا امروز»
نویسنده: مونا احمدی
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
کد مجد: 14173
سال نشر: 1402
قیمت: 2300000یال
خلاصه عناوین کتاب:
1- نگرش مفهومي و بنيادين به احزاب
2- مباني نظري تحزب
3- مباني فكري تحزب
4- كارويژههاي احزاب سياسي
5- طبقه بندي نظامهاي حزبي
6- عوامل حقوقي بازدارنده تحزب در ايران
7- دوره ي مشروطه
8- دوران پهلويها
9- عصر جمهوري اسلامي
10- تدابير حقوقي نهادينه سازي تحزب در ايران
خرید اینترنتی کتاب فیزیکی و الکتنرونیکی:
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14173
صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
عنوان کتاب : حقوق فضای سایبر
نویسنده: دکتر سمیه رسول پور نالکیاشری/دکتر افشین جعفری
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
کد مجد: 14224
سال نشر: 1402
قیمت: 2200000یال
خلاصه عناوین کتاب:
1-کلیات و مفاهیم
2- قراردادهای مرتبط به رایانه
3- تعریف قرارداد و انواع آن
4- شرایط عمومی صحت قرارداد
5- عناصر تشکیل دهنده قرارداد
6-جرایم و مجرمان سایبری
7- جرایم و امنیت سایبری
8- فضای مجازی
9- مفهوم شناسی فضای مجازی
10- جرایم سایبری علیه افراد
11- جرایم سایبری علیه دارایی
خرید اینترنتی کتاب فیزیکی و الکترونیکی:
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14224
صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw