🔹دعوای تخلیه اماکن تجاری 🔸تحلیل قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی 🔸 طرح دعوای تخلیه ملک تجاری 🔻 با سقوط کل حق کسب و پیشه - به لحاظ تغییر شغل - به لحاظ تعدی و تفریط - به جهت عدم پرداخت اجاره بها 🔻 با سقوط نصف حق کسب و پیشه 🔻 با پرداخت کامل حق کسب و پیشه - تجدید بنا - نیاز شخصی موجر برای کسب - نیاز برای سکونت لینک ثبت نام: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

📣اخبار حقوقی تایید لایحه شورا‌های حل اختلاف لایحه شورا‌های حل اختلاف با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه شورا‌های حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

قوانین و مقررات حقوقی قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 5/11/1401 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/132 تاریخ نظریه : 1402/07/19 استعلام : 1- چنانچه محکوم‌علیه در لایحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضای تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح نماید، آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در صورت عقیده به عدم مطابقت، وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایسته چیست؟ 2- در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلاً گرفتن چک خودش از شاکی) و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و یا تهاتر دین طلبکار است، اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری، می‌تواند مصداق بزه کلاهبرداری تلقی گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف یا تبدیل یا تعلیق اجرای مجازات از سوی تجدید نظرخواه باشد، حسب مورد در اجرای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. 2- الف - مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 «... تحصیل اسناد ... یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها ...» به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل تقلبی دیگر را کلاهبرداری محسوب کرده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبـی مذکور در ماده پیش گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است. ب - منظور از «رد مال» در بزه کلاهبرداری، رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و در فرض استعلام که مرتکب بزه کلاهبرداری، اسنادی مانند چک یا برگه تسویه حساب بدهی را بطور متقلبانه از طلبکارش اخذ کرده است، باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود. پ - در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است چون در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#جرمشناسی #سیاست_کیفری #سیاست_جنایی #سرکوب_و_پیشگیری #آموزش_قضات #باز_آموزی_قضات #سند_تحول_قضایی #جایگرین_های_مجازات_حبس #زندان_زدایی #دکتر_محمد_آشوری #دکتر_نجفی_ابرندآبادی #دکتر_عزت_الله_عراقی #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CyaVuajPABi/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

🔹دعوای تخلیه اماکن تجاری 🔸تحلیل قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی 🔸 طرح دعوای تخلیه ملک تجاری 🔻 با سقوط کل حق کسب و پیشه - به لحاظ تغییر شغل - به لحاظ تعدی و تفریط - به جهت عدم پرداخت اجاره بها 🔻 با سقوط نصف حق کسب و پیشه 🔻 با پرداخت کامل حق کسب و پیشه - تجدید بنا - نیاز شخصی موجر برای کسب - نیاز برای سکونت لینک ثبت نام: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

✍️دانستنی های حقوق مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌ مالی مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی، در موارد تجویز قانون امکانپذیر می باشد. دودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی، تحت شرایط خاص، دارای وجاهت قانونی است. بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. از طرف دیگر پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. مطابق ماده مذکور، "اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود." 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی درج فقدان شرط سنی برای برخی داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه به تشریح جزئیات در خصوص علت درج فقدان شرط سنی برای برخی داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه پرداخت. معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه درباره علت درج عبارت فقدان شرط سنی برای بعضی داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۲ این مرکز توضیحاتی را ارائه کرد. بعضی پذیرفته‌شدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ در ذیل کارنامه خود این پیام را مشاهده کرده‌اند: شما دارای حد نصاب آزمون می باشید، داوطلب گرامی با توجه به نداشتن حداقل شرایط سنی در آزمون، قبولی شما در آزمون کتبی منوط به داشتن شرایط مندرج در دفترچه ازمون وکالت قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ می باشد. امیرحسین بهارلو در گفت‌وگو با خبرنگار اختبار درباره علت درج این جمله در کارنامه این افراد گفت: این پیام به این معنا نیست که مشکلی برای قبولی داوطلبان پیش می‌آید. همانطور که قبلا در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اعلام شده، بحث شرط سنی مربوط به زمان صدور پروانه است. معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: این جمله که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه درج شده، تاکیدی بر این مطلب است که در زمان صدور پروانه باید سن مقرر را دارا باشید. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#جرمشناسی #سیاست_کیفری #سیاست_جنایی #سرکوب_و_پیشگیری #آموزش_قضات #باز_آموزی_قضات #سند_تحول_قضایی #جایگرین_های_مجازات_حبس #زندان_زدایی #دکتر_محمد_آشوری #دکتر_نجفی_ابرندآبادی #دکتر_عزت_الله_عراقی #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CysVZFGPeHv/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مدیریت بحران نویسنده: جعفر بورنگ، محمدرضا امیر سهرابی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13911 سال نشر: 1402 قیمت: 1600000ریال چکیده کتاب 1- آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1399/10/11 2- آیین نامه ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت مصوب 1398/08/22 3- تصویب نامه در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور مصوب 4- آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1388/06/04 5- یین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1388/1/23 6- قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348/03/05 7- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25 8- آیین ‌نامه بیخطری پرواز هواپیماها مصوب 1345/04/11 9- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 10- آیین ‌نامه بیخطری پرواز هواپیماها مصوب خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13911 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

گستردگی جرایم سایبری و اهمیت آن در زندگی امروز اقتضا دارد پیگیری‌های قضایی با دانش و آگاهی بیشتری صورت گیرد. دکتر تویسرکانی به عنوان بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مطلع‌ترین فردی است که می‌تواند ریزه‌کاری‌های حقوقی و قضایی در این حوزه را آموزش دهد. قبل از این، کارگاه تخصصی حقوق کیفری سایبری توسط دکتر تویسرکانی در مجد برگزار گردیده و مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفته بود. فیلم ضبط شده این کارگاه به عنوان کتابفیلم حقوق کیفری سایبری توسط مجد منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13617 مهمتر از اطلاع از قوانین جاری، اطلاع از آیین دادرسی و رسیدگی قضایی است که در دادسرای ویژه جریان دارد. کارگاه تخصصی آیین دادرسی جرایم سایبری به صورت حضوری و مجازی در روز یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد. علاقمندان به شرکت در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند. https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx دفتر مطالعات و آموزش‌های حقوقی / مجد