#انتشارت_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق #گفتگو #دکتر_عبدالحسین_شیروی #دانشگاه_تهران #گفتگوی_صمیمانه #بحران_ناترازی_انرژی #ارزانی_انرژی #نیروگاه #نفت_و_گاز #فعالان_بازار #امنیت_سرمایه #امنیت_سرمایه_گذاری #حاکمیت_قانون #قانون_زدایی #کوچک_سازی_دولت #مداخلات_دولت #توسعه #بوروکراسی #اثر_نسبی_قانون @shiravi_abdolhossein @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C0GkeEVpNdA/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#گفتگو_صمیمانه #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_محمد_جعفر_حبیب_زاده #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #حقوق #قانونگذاری #سرپیچی_از_قوانین @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C0YwiCdpJKn/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8/

عنوان کتاب : حقوق قراردادهای بالادستی نفت و گاز نویسنده: دکتر سید محمد طباطبائی نژاد، امیر زرودی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14007 سال نشر: 1402 قیمت: 1600000یال خلاصه عناوین کتاب: 1- اصول کلی حاکم بر فعالیت ها و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز 2- نظام مالی و مالکیتی در پروژه ها و قراردادهای بالادستی نفت و گاز 3- پیشینۀ تاریخی قراردادهای نفتی کشور ایران 4- دوره قراردادهای امتیازی (1280 تا 1329 ه.ش) 5- دورۀ قراردادهای مشارکتی (1333 تا 1353) 6- دورۀ قراردادهای خدماتی و تصویب دومین قانون نفت (1353 تا 1357 ه.ش) 7- اقسام قراردادهای بالادستی نفت و گاز و مقررات ناظر بر آن ها 8- قراردادهای امتیازی سنتی 9- قراردادهای امتیازی جدید 10- قراردادهای مشارکت خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14007 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : مبانی حجیت ادله اثبات دعوا کیفری و نقش آنها در چگونگی ایجاد علم و معرف برای قاضی نویسنده: دکترفرزاد فلاحی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14023 سال نشر: 1402 قیمت: 1700000ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفهوم شناسی، سیرتاریخی و مبانی حجیت ادله 2- ادله اثبات دعوا 3- جایگاه قاضی در نظام‌های دادرسی و ادله اثبات 4- نظام‌های دادرسی کیفری، جایگاه و نقش قاضی در آن ها 5- ادله اثبات در دعاوی کیفری 6- مبنای حجیت ادله در نظام اثباتی کیفری 7- بررسی حجیت امارات 8- سیستم‌های ارزیابی ادله در دادرسی کیفری و نقش آن در علم قاضی 9- الزامات ضابطین دادگستری در خصوص اقرار و اصل مشروعیت تحصیل دلیل 10- علم و معرفت و ارتباط آنها با ایجاد علم و معرفت برای قاضی خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14023 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/699 تاریخ نظریه : 1402/09/12 استعلام : بر اساس ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده 21 مکرر الحاقی 1397 به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه 1399 برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده 21 چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد 4 و 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ 29/1/1400 اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال 1399 صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

1⃣ فرایند رسیدگی حقوقی و کیفری به دعاوی مالکیت فکری (حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری) 2⃣ مراجع صلاحیت دار 3⃣ ویژگی های جرایم حوزه مالکیت فکری 4⃣ انواع دعاوی حقوقی و کیفری 5⃣ قوانین حاکم بر موضوع 6⃣ تشریفات رسیدگی 7⃣ تحلیل نمونه آرا قضایی (رویه قضایی) 🔹لینک ثبت نام دوره: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

📣اخبار حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه‌، دادگاه کیفری دو را مرجع صالح رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی (قاچاق) اعلام کرد. جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه بیستم‌و بیست‌ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط متفاوت از تبصره 5 ماده 63 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه 809 مورخ 17/ 01/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شعبه بیستم دیوان عالی کشور با استنباط از این تبصره دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست‌ونهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است. قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین قانونی تشخیص دادند. از مجموع 112 نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی 76 نفر رأی شعبه بیستم را تأیید کردند. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/583 تاریخ نظریه : 1402/09/11 استعلام : در پرونده کیفری یکی از وکلای شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهین‌آمیز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی موضوع ماده 132 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، و شکایت کیفری از نامبرده به لحاظ توهین موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نموده است. حال سؤال این است که آیا مورد از موارد رد دادرس است یا این که وکیل مورد اشاره نمی‌تواند در آن شعبه وکالت کند و یا هیچ یک از محدودیت‌های مذکور (رد دادرس یا ممنوعیت وکیل) را در پی ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که وکیل شاکی در لایحه کتبی ارائه شده به مقام قضایی رعایت احترام و نزاکت را نکرده و با ارتکاب رفتار مجرمانه توهین، مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک و تبصره ماده 124 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 شده و مقام قضایی در اجرای مستند مذکور و بند 8 ماده 122 و 132 آیین‌نامه پیش‌گفته مراتب شکایت و تخلف وکیل را به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط اعلام کرده است، ‌از آن‌جا که وکیل شاکی، از شمول عنوان «طرفین دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نمی‌باشد و با توجه به خلاف اصل بودن ممنوعیت وکیل از وکالت به دلالت مواد 12 و 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، تا زمانی که وکیل طبق تصمیم مراجع قضایی یا انتظامی صالح برای رسیدگی به جرم یا تخلف، از وکالت تعلیق، ممنوع یا محدود نشده باشد، ادامه وکالت وی فاقد منع قانونی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🎬سرفصلهای کارگاه آموزشی 1. تعریف، ماهیت و ویژگی های قراردادهای بین المللی 2. عناصر تفسلی (TEFCEL) قراردادهای بین المللی 3. فرایند طراحی و انعقاد قراردادهای بین المللی 4. انتخاب مدل های فنی-بازرگانی قراردادهای بین المللی 5. کالبد شکافی قراردادهای بین المللی (اسناد قراردادی و ضمائم) 6. شرایط و مفاد عمده قراردادهای بین المللی خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14039 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #گفتگو #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_علی_دلداری #قاضی_دادگاه_کیفری_یک #بررسی_صحنه_جرم #معاینه_محل #بازرسی_صحنه_جرم #کشف_جرم #بازپرس #پزشک_قانونی #احراز_هویت #فرایند_تحقیقات_جنایی @majdlaw @majdlaw @ali.deldari.ir https://www.instagram.com/reel/C0q-CmRrvpW/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b1/