📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/583 تاریخ نظریه : 1402/09/11 استعلام : در پرونده کیفری یکی از وکلای شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهین‌آمیز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی موضوع ماده 132 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، و شکایت کیفری از نامبرده به لحاظ توهین موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نموده است. حال سؤال این است که آیا مورد از موارد رد دادرس است یا این که وکیل مورد اشاره نمی‌تواند در آن شعبه وکالت کند و یا هیچ یک از محدودیت‌های مذکور (رد دادرس یا ممنوعیت وکیل) را در پی ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که وکیل شاکی در لایحه کتبی ارائه شده به مقام قضایی رعایت احترام و نزاکت را نکرده و با ارتکاب رفتار مجرمانه توهین، مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک و تبصره ماده 124 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 شده و مقام قضایی در اجرای مستند مذکور و بند 8 ماده 122 و 132 آیین‌نامه پیش‌گفته مراتب شکایت و تخلف وکیل را به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط اعلام کرده است، ‌از آن‌جا که وکیل شاکی، از شمول عنوان «طرفین دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نمی‌باشد و با توجه به خلاف اصل بودن ممنوعیت وکیل از وکالت به دلالت مواد 12 و 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، تا زمانی که وکیل طبق تصمیم مراجع قضایی یا انتظامی صالح برای رسیدگی به جرم یا تخلف، از وکالت تعلیق، ممنوع یا محدود نشده باشد، ادامه وکالت وی فاقد منع قانونی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🎬سرفصلهای کارگاه آموزشی 1. تعریف، ماهیت و ویژگی های قراردادهای بین المللی 2. عناصر تفسلی (TEFCEL) قراردادهای بین المللی 3. فرایند طراحی و انعقاد قراردادهای بین المللی 4. انتخاب مدل های فنی-بازرگانی قراردادهای بین المللی 5. کالبد شکافی قراردادهای بین المللی (اسناد قراردادی و ضمائم) 6. شرایط و مفاد عمده قراردادهای بین المللی خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14039 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #گفتگو #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_علی_دلداری #قاضی_دادگاه_کیفری_یک #بررسی_صحنه_جرم #معاینه_محل #بازرسی_صحنه_جرم #کشف_جرم #بازپرس #پزشک_قانونی #احراز_هویت #فرایند_تحقیقات_جنایی @majdlaw @majdlaw @ali.deldari.ir https://www.instagram.com/reel/C0q-CmRrvpW/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b1/

✍️دانستنی های حقوق شرط اخذ جریمه برای تخلفات ساختمانی صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثنا بر اصل می‌باشد. صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثناء بر اصل می‌باشد و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی مجاز به تعیین جریمه است که موجبات دیگری برای صدور رأی به تغییر، اصلاح یا تخریب وجود نداشته باشد. رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولاًـ در راستای انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداری که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب می‌گردد، شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را به متخلف اعلام و از هرگونه ساخت‌وساز که منجر به تخلف می‌گردد جلوگیری نموده و چنانچه به رغم تمهیدات به‌عمل‌آمده، تخلف ارتکاب یافت، به‌منظور ازاله آثار غیرمجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد، مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید، ثانیاًـ مطابق صدر تبصره یک ماده صد، در صورتی‌که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ضرورت داشته باشد، کمیسیون مذکور مکلف به صدور رأی به تخریب است، ثالثاًـ با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث‌فیه و صلاحیت آن، که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق‌الذکر و پیشگیری از رواج و شیوع تخلفات در ساخت‌وساز و تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بنا تشخیص می‌دهد و در نهایت رأی به تخریب صادر می‌نماید، نمی‌توان به رأی کمیسیون درصورتی‌که مخالف گزارش مأمورین شهرداری یا اهل خبره نباشد، ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه‌گانه قانونی احراز می‌گردد، رابعاًـ صدور رأی به اخذ جریمه، استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رأی به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی‌تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقای تخلف صادر نماید، علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن، مالک می‌بایست در احداث بنا چند موضوع رعایت نماید، مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه؛ بدیهی است، عدم رعایت هر یک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رأی دیگری از ناحیه کمیسیون، مغایر با حکم صریح قانون‌گذار بوده و نه‌تن‌ها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده، بلکه موجب تخلف دیگران از ضوابط و مقررات ساخت‌وساز می‌گردد؛ بنابراین هرچند بر اساس قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح ابتیاعی*، مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره‌برداری از آن را تابع محدودیت‌های خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک، تخلف محسوب می‌گردد و چنانچه سازنده بنا از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا کند، در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به‌عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم‌گیری، مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، رأی معترض‌به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید و ابرام آن، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده ۶۵ قانون مذکور، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رأی مورد اعتراض در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده، ولیکن دادخواست تجدیدنظر‌خواهی در مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ به دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی خارج از فرجه مقرر در ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تلقی و به استناد ماده ۶۸ همان قانون، رد دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی رای وحدت رویه‌ دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدول از سوگند در قسامه و اعاده دادرسی با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد. به گزارش ایسنا، جلسه هیأت عمومی با موضوع قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و هشت و سی و یکم (سی و ششم سابق)دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قضات شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده‌اند، اما قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را صائب و موافق موازین قانونی تشخیص دادند. از مجموع ۱۱۵ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی اکثریت ۹۲ نفر رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/118 تاریخ نظریه : 1402/09/18 استعلام : برخی مواد قانونی از جمله ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 302 آن قانون و بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار سخن به میان آمده است؛ در حالی که امروزه با توجه به پیشرفت‌های فناورانه دیگر انواع رسانه مانند نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری نقش به سزایی در اطلاع‌رسانی ایفا می‌کنند. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص امکان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، باید بین تکلیف مقرر در قوانین مرتبط با امر دادرسی؛ از جمله تکلیف مندرج در ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا دیگر مواردی که انتشار آگهی‌های قانونی در روزنامه کثیر‌الانتشار ضروری دانسته شده است، قائل به تفکیک شد. در امور مربوط به دادرسی، با لحاظ مقررات حاکم بر دادرسی الکترونیکی؛ از جمله مواد 175 و 649 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ابلاغ از طریق سامانه آگهی‌های الکترونیک قوه قضاییه به عمل می‌آید. ثانیاً، در خصوص دیگر موارد که مرتبط با امر دادرسی نیست؛ از قبیل آگهی موضوع ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک قانون مطبوعات (اصلاحی 1388) چنین مستفاد است که چنانچه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشریه الکترونیکی دارای مجوز، با لحاظ تعداد بازدید به مثابه روزنامه کثیر‌الانتشار تلقی شود، درج آگهی در آن به منزله درج آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار محسوب می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🔺تعریف حریم خصوصی (تعریف قانونی و قراردادی) 🔺ارزش گذاری حریم خصوصی 🔺اقسام قرارداد محرمانگی 🔺مدل های نگارش محرمانگی (شرط محرمانگی، قرارداد محرمانگی، تعهدنامه محرمانگی) 🔺اقلام محرمانه و تعریف آن 🔺مالکیت اقلام محرمانه 🔺شروط حاکم بر محرمانگی 🔺اعتبار شرط 🔺استثنائات محرمانگی 🔺اقدامات حافظ محرمانگی 🔺حدود دسترسی و افشا 🔺ضمانت اجرا 🔺شروط ضمن عقد محرمانگی 🔺منع رقابت 🔺منع دور زدن 🔺منع موازی کاری 🔺منع استخدام و بکارگیری لینک ثبت نام دوره: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

عنوان کتاب : قانونگذاری و مقررات گذاری نویسنده: پیتر جی اسمیت مترجم: دکترحمید قنبری قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14038 سال نشر: 1402 قیمت: 900000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفهوم قانونگذاری و مقررات گذاری 2- مقررات گذاری بر اساس قوانین موضوعه و بر اساس کامنلا 3- قانونگذاری و دولت ایالتی 4- روش های تفسیر قانون 5- متن قانون در برابر روح قانون 6- معنای صریح قانون؟ 7- قواعد معناشناختی و ماهوی تفسیر 8- دادگاه ها در عمل چگونه قوانین را تفسیر می¬کنند؟ 9- موسسات فدرال به مثابه نهادهای مقررات گذار 10- کنترل سیاسی تصمیم گیری توسط نهادهای اداری خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14038 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : درس گفتارهای حقوق مخاصمات بین الملل نویسنده: مصطفی امیری، محمد شهاب جلیلوند قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14037 سال نشر: 1402 قیمت: 1400000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- تعاریف و مبانی مخاصمات مسلحانه 2- انواع مخاصمات مسلحانه 3- مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه و نقض حقوق جنگ اسلامی 4- ویژگیهای جنگ در اسلام 5- قواعد حقوق جنگ در اسلام 6- حقوق اسلامی جنگ و موردهای خاص آن 7- حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه 8- خشونت علیه کودکان از سوی نیروهای حافظ صلح و کارمندان ملل متحد 9- قطعنامههای سازمان ملل متحد در ایجاد عرف بینالمللی 10- نقض حقوق بینالملل در مخاصمات مسلحانه خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14037 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #دکتر_سید_عباس_حسینی_نیک #گفتگو #نشر #کتاب #حقوق #فعالیت_پژوهشی #مالکیت_فکری #سی_سه_سال_فعالیت @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C1OzFEuvxp_/?igsh=MTc4MmM1YmI2Ng==