📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی رئیس مجلس قانون شوراهای حل اختلاف را ابلاغ کرد رییس مجلس شورای اسلامی قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش اختبار، محمدباقر قالیباف در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی رئیس جمهور، قانون شوراهای حل اختلاف را ابلاغ کرد. اخیرا هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفته بود که لایحه شوراهای حل اختلاف از سال ۹۹ تاکنون در رفت و آمد بود و نهایتا ایرادات و ابهامات باقی مانده این لایحه برطرف شد و لایحه شوراهای حل اختلاف خلاف موازین شرع شناخته نشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#حقوق_مالکیت_صنعتی #قانون_ثبت_اختراعات_طرح_های_صنعتی #علایم_تجاری #آیین_نامه_اجرایی #نقض_حق #جرم_عمدی #جرم_مستمر #غیرقابل_گذشت #دادسرا_و_دادگاه_صالح #کارشناسی #علائم_تجاری #طرح_های_صنعتی #اختراع @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CzRR-SApolg/?igshid=NnR1bDB1ZTJmajI4

📣اخبار حقوقی بخشنامه اصلاح حق سنوات و لغو امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد کار معین بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ 1402/8/13سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۲ به استناد ردیف‌های (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخگویی به ابهامات دستگاه‌های اجرایی و ایجاد رویه واحد اداری و استخدمی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: ۱- بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری کارمندان قرارداد کار معین “مشخص” به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال و با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر می‌‌باشد. لذا با توجه به اصالت کار معین سپرده شده به کارمندان طرف قرارداد در سقف زمانی حداکثر یک‌ساله، از تاریخ این مصوبه در صورت تمدید و یا انعقاد قرارداد کار معین “مشخص” جدید، کارمندان موصوف مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی‌باشند. بر همین اساس عبارت مرخصی بدون حقوق از ردیف (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۰ (موضوع نحوه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین “مشخص”) و بند (۴) ردیف (۲۶) فرم قرارداد کار معین “مشخص” (موضوع پیوست بخشنامه مزبور) حذف می‌شود. ۲- در بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ بعد از عبارت “پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور” عبارت “و همچنین وجوه ذخیره مرخصی استحقاقی” اضافه می‌شود. میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#یکشنبه_های_حقوق #گفتگو #شروط_اساسی_قرارداد_مشارکت #جونیت_ونچر_jv #گروه_اقتصادی #منافع_مشترک #آورده_طرفین #جریان_نقدی #کنسرسیوم #موافقتنامه_شرکا #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #سرکار_خانم_سمانه_کافتری #کانون_قرارداد_نویسان @contractsbar @sama_kaftari @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CzifZfZpBAV/?igshid=NW5wYjV0aGs5MnZh در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/گفت-و-گو-با-خانم-سمانه-کافتری-در-خصوص-قر

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #اعتبار_بخشی #اعتبار_زدایی #اسناد_عادی #اسناد_رسمی #شرع #مصلحت #نظم_معاملاتی #نظم_اجتماعی #دکتر_علیرضا_باریکلو #گفتگو #یکشنبه_های_حقوق @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/Cz0WKz9JgeR/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%84%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5/

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/490 تاریخ نظریه : 1402/08/27 استعلام : دادرس علی‌البدل دادگاه که در واحد اجرای احکام مدنی مستقر است، دارای ابلاغ دادگاه حقوقی است؛ اما فاقد ابلاغ دادگاه خانواده است و ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح دارد که در صورت اختلاف در مستثنیات دین، نظر دادگاه صادرکننده رأی ملاک است؛ همچنین در ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه «کلیه امور اجرایی» به دادرس اجرای احکام سپرده شده است؛ اما در موارد تصریح شده مقرره اخیر اشاره‌ای به مستثنیات دین نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دادرس یاد شده با وجود فقدان ابلاغ دادگاه خانواده، اختیار اظهار نظر در مورد مستثنیات دین آراء دادگاه خانواده را دارا می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یک‌صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود؛ با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت در مقایسه با دادگاه عمومی حقوقی از نوع ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در پرونده‌های اجرایی دادگاه خانواده نمی‌باشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

گفتار اول: اعتراض ثالث دادرسی مرجع صالح رسیدگی رأی موضوع اعتراض ثالث آیین دادرسی گفتار دوم: اظهار حق ثالث نسبت به مال توقیف شده گفتار سوم: اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده https://www.majdpub.com/WorkShopDetails/12 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت رسمی مجد: www.majdlaw.ir

عنوان کتاب : حقوق تجارت ج2 « حقوق شرکت های تجاری» نویسنده: دکتر ابراهیم عبدی پور فرد قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 8382 سال نشر: 1402 قیمت: 3500000ریال چکیده کتاب: 1- معرفی شرکت تجاری(تعریف، ماهیت حقوقی، ویژگی‌های شرکت تجاری و انواع آن) 2- اصول و قواعد حاکم بر تأسیس شرکت‌های تجاری 3- قواعد حاکم بر تشکیل شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها از آورده شرکای اولیه یا مؤسسین شرکت تأمین و فراهم می‌شود 4- قواعد تشکیل شرکتهایی که بخشی از سرمایه آنها با عرضه عمومی سهام به مردم تأمین میشود 5- اصول و قواعد حاکم بر سازمان و نحوه اداره شرکت تجاری 6- رکن تصمیمگیرنده در شرکتهای تجاری 7- اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت تجاری با اعضاء و اشخاص ثالث 8- اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت تجاری با اعضاء 9 - اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت و اشخاص دیگر خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/8382 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارت_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق #گفتگو #دکتر_عبدالحسین_شیروی #دانشگاه_تهران #گفتگوی_صمیمانه #بحران_ناترازی_انرژی #ارزانی_انرژی #نیروگاه #نفت_و_گاز #فعالان_بازار #امنیت_سرمایه #امنیت_سرمایه_گذاری #حاکمیت_قانون #قانون_زدایی #کوچک_سازی_دولت #مداخلات_دولت #توسعه #بوروکراسی #اثر_نسبی_قانون @shiravi_abdolhossein @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C0GkeEVpNdA/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#گفتگو_صمیمانه #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_محمد_جعفر_حبیب_زاده #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #حقوق #قانونگذاری #سرپیچی_از_قوانین @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C0YwiCdpJKn/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8/

عنوان کتاب : حقوق قراردادهای بالادستی نفت و گاز نویسنده: دکتر سید محمد طباطبائی نژاد، امیر زرودی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14007 سال نشر: 1402 قیمت: 1600000یال خلاصه عناوین کتاب: 1- اصول کلی حاکم بر فعالیت ها و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز 2- نظام مالی و مالکیتی در پروژه ها و قراردادهای بالادستی نفت و گاز 3- پیشینۀ تاریخی قراردادهای نفتی کشور ایران 4- دوره قراردادهای امتیازی (1280 تا 1329 ه.ش) 5- دورۀ قراردادهای مشارکتی (1333 تا 1353) 6- دورۀ قراردادهای خدماتی و تصویب دومین قانون نفت (1353 تا 1357 ه.ش) 7- اقسام قراردادهای بالادستی نفت و گاز و مقررات ناظر بر آن ها 8- قراردادهای امتیازی سنتی 9- قراردادهای امتیازی جدید 10- قراردادهای مشارکت خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14007 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : مبانی حجیت ادله اثبات دعوا کیفری و نقش آنها در چگونگی ایجاد علم و معرف برای قاضی نویسنده: دکترفرزاد فلاحی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14023 سال نشر: 1402 قیمت: 1700000ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفهوم شناسی، سیرتاریخی و مبانی حجیت ادله 2- ادله اثبات دعوا 3- جایگاه قاضی در نظام‌های دادرسی و ادله اثبات 4- نظام‌های دادرسی کیفری، جایگاه و نقش قاضی در آن ها 5- ادله اثبات در دعاوی کیفری 6- مبنای حجیت ادله در نظام اثباتی کیفری 7- بررسی حجیت امارات 8- سیستم‌های ارزیابی ادله در دادرسی کیفری و نقش آن در علم قاضی 9- الزامات ضابطین دادگستری در خصوص اقرار و اصل مشروعیت تحصیل دلیل 10- علم و معرفت و ارتباط آنها با ایجاد علم و معرفت برای قاضی خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14023 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/699 تاریخ نظریه : 1402/09/12 استعلام : بر اساس ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده 21 مکرر الحاقی 1397 به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه 1399 برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده 21 چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد 4 و 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ 29/1/1400 اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال 1399 صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

1⃣ فرایند رسیدگی حقوقی و کیفری به دعاوی مالکیت فکری (حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری) 2⃣ مراجع صلاحیت دار 3⃣ ویژگی های جرایم حوزه مالکیت فکری 4⃣ انواع دعاوی حقوقی و کیفری 5⃣ قوانین حاکم بر موضوع 6⃣ تشریفات رسیدگی 7⃣ تحلیل نمونه آرا قضایی (رویه قضایی) 🔹لینک ثبت نام دوره: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

📣اخبار حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه‌، دادگاه کیفری دو را مرجع صالح رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی (قاچاق) اعلام کرد. جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه بیستم‌و بیست‌ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط متفاوت از تبصره 5 ماده 63 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه 809 مورخ 17/ 01/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شعبه بیستم دیوان عالی کشور با استنباط از این تبصره دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست‌ونهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است. قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین قانونی تشخیص دادند. از مجموع 112 نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی 76 نفر رأی شعبه بیستم را تأیید کردند. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/583 تاریخ نظریه : 1402/09/11 استعلام : در پرونده کیفری یکی از وکلای شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهین‌آمیز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی موضوع ماده 132 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، و شکایت کیفری از نامبرده به لحاظ توهین موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نموده است. حال سؤال این است که آیا مورد از موارد رد دادرس است یا این که وکیل مورد اشاره نمی‌تواند در آن شعبه وکالت کند و یا هیچ یک از محدودیت‌های مذکور (رد دادرس یا ممنوعیت وکیل) را در پی ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که وکیل شاکی در لایحه کتبی ارائه شده به مقام قضایی رعایت احترام و نزاکت را نکرده و با ارتکاب رفتار مجرمانه توهین، مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک و تبصره ماده 124 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 شده و مقام قضایی در اجرای مستند مذکور و بند 8 ماده 122 و 132 آیین‌نامه پیش‌گفته مراتب شکایت و تخلف وکیل را به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط اعلام کرده است، ‌از آن‌جا که وکیل شاکی، از شمول عنوان «طرفین دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نمی‌باشد و با توجه به خلاف اصل بودن ممنوعیت وکیل از وکالت به دلالت مواد 12 و 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، تا زمانی که وکیل طبق تصمیم مراجع قضایی یا انتظامی صالح برای رسیدگی به جرم یا تخلف، از وکالت تعلیق، ممنوع یا محدود نشده باشد، ادامه وکالت وی فاقد منع قانونی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🎬سرفصلهای کارگاه آموزشی 1. تعریف، ماهیت و ویژگی های قراردادهای بین المللی 2. عناصر تفسلی (TEFCEL) قراردادهای بین المللی 3. فرایند طراحی و انعقاد قراردادهای بین المللی 4. انتخاب مدل های فنی-بازرگانی قراردادهای بین المللی 5. کالبد شکافی قراردادهای بین المللی (اسناد قراردادی و ضمائم) 6. شرایط و مفاد عمده قراردادهای بین المللی خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14039 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #گفتگو #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_علی_دلداری #قاضی_دادگاه_کیفری_یک #بررسی_صحنه_جرم #معاینه_محل #بازرسی_صحنه_جرم #کشف_جرم #بازپرس #پزشک_قانونی #احراز_هویت #فرایند_تحقیقات_جنایی @majdlaw @majdlaw @ali.deldari.ir https://www.instagram.com/reel/C0q-CmRrvpW/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b1/

✍️دانستنی های حقوق شرط اخذ جریمه برای تخلفات ساختمانی صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثنا بر اصل می‌باشد. صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثناء بر اصل می‌باشد و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی مجاز به تعیین جریمه است که موجبات دیگری برای صدور رأی به تغییر، اصلاح یا تخریب وجود نداشته باشد. رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولاًـ در راستای انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداری که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب می‌گردد، شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را به متخلف اعلام و از هرگونه ساخت‌وساز که منجر به تخلف می‌گردد جلوگیری نموده و چنانچه به رغم تمهیدات به‌عمل‌آمده، تخلف ارتکاب یافت، به‌منظور ازاله آثار غیرمجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد، مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید، ثانیاًـ مطابق صدر تبصره یک ماده صد، در صورتی‌که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ضرورت داشته باشد، کمیسیون مذکور مکلف به صدور رأی به تخریب است، ثالثاًـ با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث‌فیه و صلاحیت آن، که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق‌الذکر و پیشگیری از رواج و شیوع تخلفات در ساخت‌وساز و تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بنا تشخیص می‌دهد و در نهایت رأی به تخریب صادر می‌نماید، نمی‌توان به رأی کمیسیون درصورتی‌که مخالف گزارش مأمورین شهرداری یا اهل خبره نباشد، ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه‌گانه قانونی احراز می‌گردد، رابعاًـ صدور رأی به اخذ جریمه، استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رأی به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی‌تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقای تخلف صادر نماید، علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن، مالک می‌بایست در احداث بنا چند موضوع رعایت نماید، مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه؛ بدیهی است، عدم رعایت هر یک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رأی دیگری از ناحیه کمیسیون، مغایر با حکم صریح قانون‌گذار بوده و نه‌تن‌ها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده، بلکه موجب تخلف دیگران از ضوابط و مقررات ساخت‌وساز می‌گردد؛ بنابراین هرچند بر اساس قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح ابتیاعی*، مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره‌برداری از آن را تابع محدودیت‌های خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک، تخلف محسوب می‌گردد و چنانچه سازنده بنا از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا کند، در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به‌عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم‌گیری، مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، رأی معترض‌به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید و ابرام آن، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده ۶۵ قانون مذکور، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رأی مورد اعتراض در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده، ولیکن دادخواست تجدیدنظر‌خواهی در مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ به دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی خارج از فرجه مقرر در ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تلقی و به استناد ماده ۶۸ همان قانون، رد دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی رای وحدت رویه‌ دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدول از سوگند در قسامه و اعاده دادرسی با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد. به گزارش ایسنا، جلسه هیأت عمومی با موضوع قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و هشت و سی و یکم (سی و ششم سابق)دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قضات شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده‌اند، اما قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را صائب و موافق موازین قانونی تشخیص دادند. از مجموع ۱۱۵ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی اکثریت ۹۲ نفر رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/118 تاریخ نظریه : 1402/09/18 استعلام : برخی مواد قانونی از جمله ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 302 آن قانون و بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار سخن به میان آمده است؛ در حالی که امروزه با توجه به پیشرفت‌های فناورانه دیگر انواع رسانه مانند نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری نقش به سزایی در اطلاع‌رسانی ایفا می‌کنند. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص امکان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، باید بین تکلیف مقرر در قوانین مرتبط با امر دادرسی؛ از جمله تکلیف مندرج در ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا دیگر مواردی که انتشار آگهی‌های قانونی در روزنامه کثیر‌الانتشار ضروری دانسته شده است، قائل به تفکیک شد. در امور مربوط به دادرسی، با لحاظ مقررات حاکم بر دادرسی الکترونیکی؛ از جمله مواد 175 و 649 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ابلاغ از طریق سامانه آگهی‌های الکترونیک قوه قضاییه به عمل می‌آید. ثانیاً، در خصوص دیگر موارد که مرتبط با امر دادرسی نیست؛ از قبیل آگهی موضوع ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک قانون مطبوعات (اصلاحی 1388) چنین مستفاد است که چنانچه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشریه الکترونیکی دارای مجوز، با لحاظ تعداد بازدید به مثابه روزنامه کثیر‌الانتشار تلقی شود، درج آگهی در آن به منزله درج آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار محسوب می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com