📣اخبار حقوقی رای وحدت رویه‌ دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدول از سوگند در قسامه و اعاده دادرسی با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد. به گزارش ایسنا، جلسه هیأت عمومی با موضوع قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و هشت و سی و یکم (سی و ششم سابق)دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قضات شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده‌اند، اما قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را صائب و موافق موازین قانونی تشخیص دادند. از مجموع ۱۱۵ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی اکثریت ۹۲ نفر رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/118 تاریخ نظریه : 1402/09/18 استعلام : برخی مواد قانونی از جمله ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 302 آن قانون و بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار سخن به میان آمده است؛ در حالی که امروزه با توجه به پیشرفت‌های فناورانه دیگر انواع رسانه مانند نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری نقش به سزایی در اطلاع‌رسانی ایفا می‌کنند. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص امکان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، باید بین تکلیف مقرر در قوانین مرتبط با امر دادرسی؛ از جمله تکلیف مندرج در ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا دیگر مواردی که انتشار آگهی‌های قانونی در روزنامه کثیر‌الانتشار ضروری دانسته شده است، قائل به تفکیک شد. در امور مربوط به دادرسی، با لحاظ مقررات حاکم بر دادرسی الکترونیکی؛ از جمله مواد 175 و 649 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ابلاغ از طریق سامانه آگهی‌های الکترونیک قوه قضاییه به عمل می‌آید. ثانیاً، در خصوص دیگر موارد که مرتبط با امر دادرسی نیست؛ از قبیل آگهی موضوع ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک قانون مطبوعات (اصلاحی 1388) چنین مستفاد است که چنانچه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشریه الکترونیکی دارای مجوز، با لحاظ تعداد بازدید به مثابه روزنامه کثیر‌الانتشار تلقی شود، درج آگهی در آن به منزله درج آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار محسوب می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🔺تعریف حریم خصوصی (تعریف قانونی و قراردادی) 🔺ارزش گذاری حریم خصوصی 🔺اقسام قرارداد محرمانگی 🔺مدل های نگارش محرمانگی (شرط محرمانگی، قرارداد محرمانگی، تعهدنامه محرمانگی) 🔺اقلام محرمانه و تعریف آن 🔺مالکیت اقلام محرمانه 🔺شروط حاکم بر محرمانگی 🔺اعتبار شرط 🔺استثنائات محرمانگی 🔺اقدامات حافظ محرمانگی 🔺حدود دسترسی و افشا 🔺ضمانت اجرا 🔺شروط ضمن عقد محرمانگی 🔺منع رقابت 🔺منع دور زدن 🔺منع موازی کاری 🔺منع استخدام و بکارگیری لینک ثبت نام دوره: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

عنوان کتاب : قانونگذاری و مقررات گذاری نویسنده: پیتر جی اسمیت مترجم: دکترحمید قنبری قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14038 سال نشر: 1402 قیمت: 900000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفهوم قانونگذاری و مقررات گذاری 2- مقررات گذاری بر اساس قوانین موضوعه و بر اساس کامنلا 3- قانونگذاری و دولت ایالتی 4- روش های تفسیر قانون 5- متن قانون در برابر روح قانون 6- معنای صریح قانون؟ 7- قواعد معناشناختی و ماهوی تفسیر 8- دادگاه ها در عمل چگونه قوانین را تفسیر می¬کنند؟ 9- موسسات فدرال به مثابه نهادهای مقررات گذار 10- کنترل سیاسی تصمیم گیری توسط نهادهای اداری خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14038 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : درس گفتارهای حقوق مخاصمات بین الملل نویسنده: مصطفی امیری، محمد شهاب جلیلوند قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14037 سال نشر: 1402 قیمت: 1400000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- تعاریف و مبانی مخاصمات مسلحانه 2- انواع مخاصمات مسلحانه 3- مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه و نقض حقوق جنگ اسلامی 4- ویژگیهای جنگ در اسلام 5- قواعد حقوق جنگ در اسلام 6- حقوق اسلامی جنگ و موردهای خاص آن 7- حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه 8- خشونت علیه کودکان از سوی نیروهای حافظ صلح و کارمندان ملل متحد 9- قطعنامههای سازمان ملل متحد در ایجاد عرف بینالمللی 10- نقض حقوق بینالملل در مخاصمات مسلحانه خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14037 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #دکتر_سید_عباس_حسینی_نیک #گفتگو #نشر #کتاب #حقوق #فعالیت_پژوهشی #مالکیت_فکری #سی_سه_سال_فعالیت @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C1OzFEuvxp_/?igsh=MTc4MmM1YmI2Ng==

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/420 تاریخ نظریه : 1402/10/03 استعلام : با توجه به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که یکی از موارد رد دادرس را چنین بیان کرده است «دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد» و نیز ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که بیان داشته است «موارد رد رئیس و قائم او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است...» و با عنایت به اینکه در حال حاضر رؤسای ادارات تصفیه امور ورشکستگی از بین قضات دادگستری استان انتخاب و با عنوان مستشار قضایی متصدی انجام امر تصفیه ورشکسته می‌شوند و در مواردی پیش از انتصاب به ریاست اداره به عنوان دادرس دادگاه در پرونده درخواست ورشکستگی اظهارنظر ماهوی کرده‌اند و یا آنکه خود حکم ورشکستگی تاجر را صادر کرده‌اند، آیا در چنین مواردی اظهار نظر به عنوان دادرس در پرونده دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست ورشکستگی، از موارد رد دادرس برای همان قاضی است که فعلاً متصدی انجام امر تصفیه ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه عملیات تصفیه امور ورشکستگی به مثابه اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری است و همان‌گونه که در مقام اجرای حکم دادگاه، سابقه صدور حکم از موارد رد دادرس اجرای احکام محسوب نمی‌شود، در خصوص قضات اداره تصفیه امور ورشکستگی (موضوع ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی) نیز صرف رسیدگی و اظهار نظر قبلی در مورد دعوای ورشکستگی، از موجبات رد آنها محسوب نمی‌شود. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رای وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

۳۳ سال خدمت به جامعه حقوقی کشور: - انتشارات مجد با ۱۸۵۰ عنوان کتاب - انتشارات امجد با ۱۹۰ عنوان کتاب - ماهنامه حقوقی مجد با ۷۰ شماره - فصلنامه نظریه های حقوقی با ۶ شماره - دفتر مطالعات و آموزش های حقوقی با برگزاری دوره‌های تخصصی حقوقی - دفتر حقوق آفرینش‌های فکری با ارائه خدمات علمی و آموزشی در این حوزه - دفتر نشر الکترونیک با طراحی پلتفرم اختصاصی برای انتشار الکترونیکی آثار مجد - سایت رسمی مجد با پنج سایت زیر مجموعه از سال ۱۳۷۸ و فعالیت در فضای مجازی اعم از اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، تلگرام، واتساپ، بله و ایتا با عنوان majdlaw مجمع علمی و فرهنگی مجد ناشر نمونه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تاسیس: دی ماه ۱۳۶۹ www.majdlaw.ir

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com