🎬سرفصلهای کارگاه آموزشی 1. تعریف، ماهیت و ویژگی های قراردادهای بین المللی 2. عناصر تفسلی (TEFCEL) قراردادهای بین المللی 3. فرایند طراحی و انعقاد قراردادهای بین المللی 4. انتخاب مدل های فنی-بازرگانی قراردادهای بین المللی 5. کالبد شکافی قراردادهای بین المللی (اسناد قراردادی و ضمائم) 6. شرایط و مفاد عمده قراردادهای بین المللی خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14039 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #گفتگو #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_علی_دلداری #قاضی_دادگاه_کیفری_یک #بررسی_صحنه_جرم #معاینه_محل #بازرسی_صحنه_جرم #کشف_جرم #بازپرس #پزشک_قانونی #احراز_هویت #فرایند_تحقیقات_جنایی @majdlaw @majdlaw @ali.deldari.ir https://www.instagram.com/reel/C0q-CmRrvpW/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b1/

✍️دانستنی های حقوق شرط اخذ جریمه برای تخلفات ساختمانی صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثنا بر اصل می‌باشد. صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثناء بر اصل می‌باشد و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی مجاز به تعیین جریمه است که موجبات دیگری برای صدور رأی به تغییر، اصلاح یا تخریب وجود نداشته باشد. رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولاًـ در راستای انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداری که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب می‌گردد، شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را به متخلف اعلام و از هرگونه ساخت‌وساز که منجر به تخلف می‌گردد جلوگیری نموده و چنانچه به رغم تمهیدات به‌عمل‌آمده، تخلف ارتکاب یافت، به‌منظور ازاله آثار غیرمجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد، مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید، ثانیاًـ مطابق صدر تبصره یک ماده صد، در صورتی‌که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ضرورت داشته باشد، کمیسیون مذکور مکلف به صدور رأی به تخریب است، ثالثاًـ با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث‌فیه و صلاحیت آن، که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق‌الذکر و پیشگیری از رواج و شیوع تخلفات در ساخت‌وساز و تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بنا تشخیص می‌دهد و در نهایت رأی به تخریب صادر می‌نماید، نمی‌توان به رأی کمیسیون درصورتی‌که مخالف گزارش مأمورین شهرداری یا اهل خبره نباشد، ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه‌گانه قانونی احراز می‌گردد، رابعاًـ صدور رأی به اخذ جریمه، استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رأی به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی‌تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقای تخلف صادر نماید، علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن، مالک می‌بایست در احداث بنا چند موضوع رعایت نماید، مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه؛ بدیهی است، عدم رعایت هر یک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رأی دیگری از ناحیه کمیسیون، مغایر با حکم صریح قانون‌گذار بوده و نه‌تن‌ها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده، بلکه موجب تخلف دیگران از ضوابط و مقررات ساخت‌وساز می‌گردد؛ بنابراین هرچند بر اساس قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح ابتیاعی*، مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره‌برداری از آن را تابع محدودیت‌های خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک، تخلف محسوب می‌گردد و چنانچه سازنده بنا از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا کند، در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به‌عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم‌گیری، مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، رأی معترض‌به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید و ابرام آن، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده ۶۵ قانون مذکور، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رأی مورد اعتراض در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده، ولیکن دادخواست تجدیدنظر‌خواهی در مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ به دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی خارج از فرجه مقرر در ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تلقی و به استناد ماده ۶۸ همان قانون، رد دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی رای وحدت رویه‌ دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدول از سوگند در قسامه و اعاده دادرسی با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد. به گزارش ایسنا، جلسه هیأت عمومی با موضوع قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و هشت و سی و یکم (سی و ششم سابق)دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قضات شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده‌اند، اما قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را صائب و موافق موازین قانونی تشخیص دادند. از مجموع ۱۱۵ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی اکثریت ۹۲ نفر رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/118 تاریخ نظریه : 1402/09/18 استعلام : برخی مواد قانونی از جمله ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 302 آن قانون و بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار سخن به میان آمده است؛ در حالی که امروزه با توجه به پیشرفت‌های فناورانه دیگر انواع رسانه مانند نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری نقش به سزایی در اطلاع‌رسانی ایفا می‌کنند. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص امکان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، باید بین تکلیف مقرر در قوانین مرتبط با امر دادرسی؛ از جمله تکلیف مندرج در ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا دیگر مواردی که انتشار آگهی‌های قانونی در روزنامه کثیر‌الانتشار ضروری دانسته شده است، قائل به تفکیک شد. در امور مربوط به دادرسی، با لحاظ مقررات حاکم بر دادرسی الکترونیکی؛ از جمله مواد 175 و 649 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ابلاغ از طریق سامانه آگهی‌های الکترونیک قوه قضاییه به عمل می‌آید. ثانیاً، در خصوص دیگر موارد که مرتبط با امر دادرسی نیست؛ از قبیل آگهی موضوع ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک قانون مطبوعات (اصلاحی 1388) چنین مستفاد است که چنانچه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشریه الکترونیکی دارای مجوز، با لحاظ تعداد بازدید به مثابه روزنامه کثیر‌الانتشار تلقی شود، درج آگهی در آن به منزله درج آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار محسوب می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🔺تعریف حریم خصوصی (تعریف قانونی و قراردادی) 🔺ارزش گذاری حریم خصوصی 🔺اقسام قرارداد محرمانگی 🔺مدل های نگارش محرمانگی (شرط محرمانگی، قرارداد محرمانگی، تعهدنامه محرمانگی) 🔺اقلام محرمانه و تعریف آن 🔺مالکیت اقلام محرمانه 🔺شروط حاکم بر محرمانگی 🔺اعتبار شرط 🔺استثنائات محرمانگی 🔺اقدامات حافظ محرمانگی 🔺حدود دسترسی و افشا 🔺ضمانت اجرا 🔺شروط ضمن عقد محرمانگی 🔺منع رقابت 🔺منع دور زدن 🔺منع موازی کاری 🔺منع استخدام و بکارگیری لینک ثبت نام دوره: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

عنوان کتاب : قانونگذاری و مقررات گذاری نویسنده: پیتر جی اسمیت مترجم: دکترحمید قنبری قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14038 سال نشر: 1402 قیمت: 900000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفهوم قانونگذاری و مقررات گذاری 2- مقررات گذاری بر اساس قوانین موضوعه و بر اساس کامنلا 3- قانونگذاری و دولت ایالتی 4- روش های تفسیر قانون 5- متن قانون در برابر روح قانون 6- معنای صریح قانون؟ 7- قواعد معناشناختی و ماهوی تفسیر 8- دادگاه ها در عمل چگونه قوانین را تفسیر می¬کنند؟ 9- موسسات فدرال به مثابه نهادهای مقررات گذار 10- کنترل سیاسی تصمیم گیری توسط نهادهای اداری خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14038 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : درس گفتارهای حقوق مخاصمات بین الملل نویسنده: مصطفی امیری، محمد شهاب جلیلوند قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14037 سال نشر: 1402 قیمت: 1400000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- تعاریف و مبانی مخاصمات مسلحانه 2- انواع مخاصمات مسلحانه 3- مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه و نقض حقوق جنگ اسلامی 4- ویژگیهای جنگ در اسلام 5- قواعد حقوق جنگ در اسلام 6- حقوق اسلامی جنگ و موردهای خاص آن 7- حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه 8- خشونت علیه کودکان از سوی نیروهای حافظ صلح و کارمندان ملل متحد 9- قطعنامههای سازمان ملل متحد در ایجاد عرف بینالمللی 10- نقض حقوق بینالملل در مخاصمات مسلحانه خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14037 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #دکتر_سید_عباس_حسینی_نیک #گفتگو #نشر #کتاب #حقوق #فعالیت_پژوهشی #مالکیت_فکری #سی_سه_سال_فعالیت @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C1OzFEuvxp_/?igsh=MTc4MmM1YmI2Ng==

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/420 تاریخ نظریه : 1402/10/03 استعلام : با توجه به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که یکی از موارد رد دادرس را چنین بیان کرده است «دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد» و نیز ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که بیان داشته است «موارد رد رئیس و قائم او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است...» و با عنایت به اینکه در حال حاضر رؤسای ادارات تصفیه امور ورشکستگی از بین قضات دادگستری استان انتخاب و با عنوان مستشار قضایی متصدی انجام امر تصفیه ورشکسته می‌شوند و در مواردی پیش از انتصاب به ریاست اداره به عنوان دادرس دادگاه در پرونده درخواست ورشکستگی اظهارنظر ماهوی کرده‌اند و یا آنکه خود حکم ورشکستگی تاجر را صادر کرده‌اند، آیا در چنین مواردی اظهار نظر به عنوان دادرس در پرونده دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست ورشکستگی، از موارد رد دادرس برای همان قاضی است که فعلاً متصدی انجام امر تصفیه ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه عملیات تصفیه امور ورشکستگی به مثابه اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری است و همان‌گونه که در مقام اجرای حکم دادگاه، سابقه صدور حکم از موارد رد دادرس اجرای احکام محسوب نمی‌شود، در خصوص قضات اداره تصفیه امور ورشکستگی (موضوع ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی) نیز صرف رسیدگی و اظهار نظر قبلی در مورد دعوای ورشکستگی، از موجبات رد آنها محسوب نمی‌شود. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رای وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

۳۳ سال خدمت به جامعه حقوقی کشور: - انتشارات مجد با ۱۸۵۰ عنوان کتاب - انتشارات امجد با ۱۹۰ عنوان کتاب - ماهنامه حقوقی مجد با ۷۰ شماره - فصلنامه نظریه های حقوقی با ۶ شماره - دفتر مطالعات و آموزش های حقوقی با برگزاری دوره‌های تخصصی حقوقی - دفتر حقوق آفرینش‌های فکری با ارائه خدمات علمی و آموزشی در این حوزه - دفتر نشر الکترونیک با طراحی پلتفرم اختصاصی برای انتشار الکترونیکی آثار مجد - سایت رسمی مجد با پنج سایت زیر مجموعه از سال ۱۳۷۸ و فعالیت در فضای مجازی اعم از اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، تلگرام، واتساپ، بله و ایتا با عنوان majdlaw مجمع علمی و فرهنگی مجد ناشر نمونه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تاسیس: دی ماه ۱۳۶۹ www.majdlaw.ir

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

سایت رسمی مجد: www.majdlaw.ir صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw

1 ـ بررسی اجمالی نکات مهم مربوط صحنه جرم 2- اهمیت بازسازی صحنه جرم 3- تحلیل فرایند اعلام ایرادات در پرونده های قتل 4- در جلسه رسیدگی به پرونده قتل در دادگاه کیفری یک چه می گذرد. 5- دادرسی و نحوه دفاع 6- تحلیلکاربردی دو پرونده جنایی لینک ثبت نام دوره: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #دکتر_حسن_کیا #وکیل_دادگستری #فنون_دفاع_مکتوب_و_شفاهی #ادله_اثبات #زبان_بدن #تفسیر_به_رای #بداهه_انگاری #مغالطه #فضل_فروشی #توسل_به_احساسات #طلب_دلیل_از_مخالف #مرجع_ناشناس #لزوم_یادگیری #وکلا @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C1ymXf9xcBy/?igsh=YTI4YzE2YTYwMA== www.majdlaw.ir

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : آسیب شناسی سرقت اموال داخل خودرو نویسنده: حسین احمدی قطع: رقعی نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14097 سال نشر: 1402 قیمت: 1100000یال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفاهیم و مبانی نظری پژوهش 2- مفهوم، معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 3- مبانی نظری تحقیق 4- روش‌شناسی تحقیق 5- روش تحقیق 6- جامعه و نمونه آماری 7- تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 8- تحلیل داده‌ها 9- اطلاعات دموگرافیک بزهکاران 10- اطلاعات دموگرافیک 90 پرونده موردمطالعه 11- آزمون فرضیه‌ها خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14097 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : تعقیب کیفری منصفانه « مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا » نویسنده: دکتر سیروس ضرغامی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14096 سال نشر: 1402 قیمت: 1500000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفاهیم، مبانی، معیارهای دادرسی منصفانه و پیشینه نظام تعقیب کیفری 2- مبانی فلسفی و شرعی دادرسی منصفانه در نظام تعقیب کیفری 3- ارزیابی نظام تعقیب کیفری در مرحله پیش از محاکمه از منظر دادرسی منصفانه 4- کشف جرم و تعقیب پیش از محاکمه 5- نظام تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 6- قرارهای تأمین کیفری و نقش مقام تعقیب در آن از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 7- ارزیابی نظام تعقیب کیفری در مرحله محاکمه و متعاقب آن از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 8- نظام تعقیب کیفری در مرحله محاکمه و تعیین مجازات از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 9- نظام تعقیب کیفری در مراحل اعتراض به آراء و اجرای مجازات از منظر معیارهای دادرسی منصفانه خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14096 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی شرایط دریافت پروانه میانجیگری کیفری رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجی‌گری در کشور ایجاد کرد. به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه هر ساله به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) که به نام روز مددکار اجتماعی هم نامیده می‌شود گفت: میانجی‌گری هنگام بروز اختلافات، سابقه‌ای طولانی در زندگی اجتماعی مردم و همین طور در نظام‌های اداری و قضایی دارد که حتی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری هم مورد توجه قرار داشت اما تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجی‌گری در کشور ایجاد کرد. طبق این ماده قانونی شورای حل اختلاف، همچنین شخص یا موسسه میانجی‌گری می‌توانند به امر میانجی‌گری بپردازند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: حتی آیین‌نامه‌ای نیز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که طبق این آیین‌نامه یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری است. ضمن اینکه اشخاص هم می‌توانند نقش میانجی را ایفا کنند و کسانی هستند که طرفین دعوا آنها را به عنوان میانجی‌گر بین خود تعیین می‌کنند و بی‌طرفانه به میانجی‌گری بین آنها می‌پردازند. به موجب آیین‌نامه میانجی‌گری شخص میانجی باید مورد اعتماد طرفین باشد و تابعیت ایرانی را داشته باشد و همچنین دارای حداقل ۲۵ سال سن باشد. همچنین آنها می‌توانند از معتمدین محلی و یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف از جمله «مددکاری اجتماعی» و علوم تربیتی و روانشناسی باشد. به گفته وی، در این آیین‌نامه ایفای نقش میانجی محدود به شوراهای حل اختلاف و یا اشخاص نمی‌شود بلکه موسسات هم می‌توانند همکاری کنند که از جمله آنها می‌تواند به مراکز ارائه‌کننده خدمات مددکاری اجتماعی و بطور خاص کلینیک‌های مددکاری اجتماعی یا مراکز مشاوره اشاره کرد. موسسات میانجی‌گر، موسساتی هستند که به دلیل تصویب ماده ۸۲ و آیین نامه آن (آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران) و مطابق شرایطی تاسیس شدند و قواعد حاکم بر موسسات غیر تجاری بر آنها حاکم است. وی با بیان اینکه موسسات موجود می‌توانند پس از اخذ مجوز و صلاحیت‌های میانجی‌گری هم این نقش را ایفا کنند، گفت: مقام قضایی به تشخیص خود می‌تواند پرونده‌های مرتبط با آنچه که در قانون اجازه داده شده است را به آنها ارجاع دهد. شرط ایجاد موسسه میانجی‌گری در ابتدا این است که افراد باید صلاحیت محلی مانند خوشنامی را دارا باشند، همچنین باید تبعه ایران بوده و حداقل دارای ۲۵ سال سن و فاقد سابقه کیفری موثر بوده باشند. شرط دیگری که برای افتتاح موسسه میانجی‌گری مورد نیاز است این است که شخص باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشد. شخصی که دارای شرایط فوق است و درخواست تاسیس موسسه میانجی‌گری وی مورد قبول واقع شده است باید دوره‌های میانجی‌گری را طی کند. در این راستا همانگونه که اشاره شد برای مددکاران اجتماعی فیلم‌های آموزشی توسط انجمن مددکاران اجتماعی ایران به سفارش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تهیه شده است. همچنین ممکن است پس از گذراندن این دوره‌ها و فراگیری آموزش‌های لازم به تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌گری فرد نیاز به تجدید دوره آموزش میانجی‌گری داشته باشد که در این صورت میانجی‌گر موظف است که در دوره‌های مذکور شرکت کند. پس از گذراندن چنین دوره‌هایی برای این افراد گواهی صادر می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

راه‌اندازی کانال رسمی مجد در یوتیوب: www.youtube.com/@majdlaw1369 در این کانال فیلم کامل برنامه یکشنبه‌های حقوق و مصاحبه با بزرگان علم حقوق منتشر می‌گردد.

آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/908 تاریخ نظریه : 1402/11/04 استعلام : آیا در مورد پرونده‌ها با موضوع ضبط وثیقه (ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری) که وثیقه‌گذار ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، اعتراض ننموده و دستور ضبط صادره قطعیت یافته یا به‌رغم اعتراض وثیقه‌گذار به دستور صادره، از سوی دادگاه کیفری دو تأیید شده است، چنانچه محکوم‌علیه خود را معرفی ننماید و وثیقه‌گذار نیز نسبت به معرفی وی اقدام ننماید و حسب مواد قانون اجرای احکام مدنی مراحل تشریفات برگزاری مزایده آغاز شود و با مشخص شدن ساعت، روز و تاریخ برگزاری مزایده ملک مورد وثیقه یا قبل از آن، شخص وثیقه‌گذار جهت جلوگیری از فروش ملک، مبلغ وثیقه را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و با ارائه فیش واریزی از برگزاری مزایده جلوگیری به عمل آورد، چنانچه پس از واریز مبلغ وثیقه محکوم‌علیه حاضر یا از سوی وثیقه‌گذار معرفی گردد، آیا مشمول مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری شده و رفع اثر از ضبط وثیقه و اعاده وجه‌الوثاقه امکان‌پذیر می‌باشد؟ همچنین در مواردی که وثیقه‌گذار محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و از ابتدا بابت ضمانت وجه نقد واریز شده باشد، در صورت ابلاغ جهت معرفی محکوم‌علیه و عدم معرفی، پس از سپری شدن مهلت‌های مقرر قانونی و قطعیت دستور ضبط وجه‌الوثاقه، اولاً، پایان اقدامات اجرایی چه زمانی می‌باشد؟ ثانیاً، چنانچه وجه‌الوثاقه کماکان در حساب سپرده دادگستری باشد، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و عدول از دستور صادره امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جنبه ارفاقی دارد، با توجه به تصریح مذکور در این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده 235 این قانون و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه مطابق تبصره یک آن، در صورت تحقق شرایط قانونی مانع از اجرای مفاد ماده 236 قانون یادشده نیست و از این حیث بین این که وثیقه‌گذار محکوم‌علیه باشد یا شخص ثالث، تفاوتی وجود ندارد. 2- با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستفاد از مواد 24، 42 و 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، منظور از اتمام عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، وصول کامل وجه التزام یا اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی مرجع اجرایی مربوط (معاونت اجرای احکام کیفری) است و مادام که عملیات اجرایی به وصول آنها منتهی نشده باشد، عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی نمی‌شود؛ بر این بنیاد در فرض سؤال تا زمانی که وجه‌الوثاقه در حساب سپرده دادگستری است و به حساب (خزانه) دولت واریز نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته و مشمول ماده 236 پیش‌گفته است و از این حیث بین این که وثیقه ابتداً وجه نقد بوده یا مطابق مقررات به وجه نقد تبدیل شده باشد تفاوتی نیست. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

سرفصل ها: 1- شناخت لایحه و اهمیت آن ۲- اقسام لایحه ۳- بایسته های شکلی لایحه نویسی ۴- بایسته های ماهوی لایحه نویسی ۵- ساختار لایحه لینک ثبت نام: https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx/

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com