1 ـ بررسی اجمالی نکات مهم مربوط صحنه جرم 2- اهمیت بازسازی صحنه جرم 3- تحلیل فرایند اعلام ایرادات در پرونده های قتل 4- در جلسه رسیدگی به پرونده قتل در دادگاه کیفری یک چه می گذرد. 5- دادرسی و نحوه دفاع 6- تحلیلکاربردی دو پرونده جنایی لینک ثبت نام دوره: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #دکتر_حسن_کیا #وکیل_دادگستری #فنون_دفاع_مکتوب_و_شفاهی #ادله_اثبات #زبان_بدن #تفسیر_به_رای #بداهه_انگاری #مغالطه #فضل_فروشی #توسل_به_احساسات #طلب_دلیل_از_مخالف #مرجع_ناشناس #لزوم_یادگیری #وکلا @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C1ymXf9xcBy/?igsh=YTI4YzE2YTYwMA== www.majdlaw.ir

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : آسیب شناسی سرقت اموال داخل خودرو نویسنده: حسین احمدی قطع: رقعی نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14097 سال نشر: 1402 قیمت: 1100000یال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفاهیم و مبانی نظری پژوهش 2- مفهوم، معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 3- مبانی نظری تحقیق 4- روش‌شناسی تحقیق 5- روش تحقیق 6- جامعه و نمونه آماری 7- تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 8- تحلیل داده‌ها 9- اطلاعات دموگرافیک بزهکاران 10- اطلاعات دموگرافیک 90 پرونده موردمطالعه 11- آزمون فرضیه‌ها خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14097 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب : تعقیب کیفری منصفانه « مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا » نویسنده: دکتر سیروس ضرغامی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14096 سال نشر: 1402 قیمت: 1500000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفاهیم، مبانی، معیارهای دادرسی منصفانه و پیشینه نظام تعقیب کیفری 2- مبانی فلسفی و شرعی دادرسی منصفانه در نظام تعقیب کیفری 3- ارزیابی نظام تعقیب کیفری در مرحله پیش از محاکمه از منظر دادرسی منصفانه 4- کشف جرم و تعقیب پیش از محاکمه 5- نظام تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 6- قرارهای تأمین کیفری و نقش مقام تعقیب در آن از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 7- ارزیابی نظام تعقیب کیفری در مرحله محاکمه و متعاقب آن از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 8- نظام تعقیب کیفری در مرحله محاکمه و تعیین مجازات از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 9- نظام تعقیب کیفری در مراحل اعتراض به آراء و اجرای مجازات از منظر معیارهای دادرسی منصفانه خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14096 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی شرایط دریافت پروانه میانجیگری کیفری رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجی‌گری در کشور ایجاد کرد. به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه هر ساله به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) که به نام روز مددکار اجتماعی هم نامیده می‌شود گفت: میانجی‌گری هنگام بروز اختلافات، سابقه‌ای طولانی در زندگی اجتماعی مردم و همین طور در نظام‌های اداری و قضایی دارد که حتی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری هم مورد توجه قرار داشت اما تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجی‌گری در کشور ایجاد کرد. طبق این ماده قانونی شورای حل اختلاف، همچنین شخص یا موسسه میانجی‌گری می‌توانند به امر میانجی‌گری بپردازند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: حتی آیین‌نامه‌ای نیز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که طبق این آیین‌نامه یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری است. ضمن اینکه اشخاص هم می‌توانند نقش میانجی را ایفا کنند و کسانی هستند که طرفین دعوا آنها را به عنوان میانجی‌گر بین خود تعیین می‌کنند و بی‌طرفانه به میانجی‌گری بین آنها می‌پردازند. به موجب آیین‌نامه میانجی‌گری شخص میانجی باید مورد اعتماد طرفین باشد و تابعیت ایرانی را داشته باشد و همچنین دارای حداقل ۲۵ سال سن باشد. همچنین آنها می‌توانند از معتمدین محلی و یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف از جمله «مددکاری اجتماعی» و علوم تربیتی و روانشناسی باشد. به گفته وی، در این آیین‌نامه ایفای نقش میانجی محدود به شوراهای حل اختلاف و یا اشخاص نمی‌شود بلکه موسسات هم می‌توانند همکاری کنند که از جمله آنها می‌تواند به مراکز ارائه‌کننده خدمات مددکاری اجتماعی و بطور خاص کلینیک‌های مددکاری اجتماعی یا مراکز مشاوره اشاره کرد. موسسات میانجی‌گر، موسساتی هستند که به دلیل تصویب ماده ۸۲ و آیین نامه آن (آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران) و مطابق شرایطی تاسیس شدند و قواعد حاکم بر موسسات غیر تجاری بر آنها حاکم است. وی با بیان اینکه موسسات موجود می‌توانند پس از اخذ مجوز و صلاحیت‌های میانجی‌گری هم این نقش را ایفا کنند، گفت: مقام قضایی به تشخیص خود می‌تواند پرونده‌های مرتبط با آنچه که در قانون اجازه داده شده است را به آنها ارجاع دهد. شرط ایجاد موسسه میانجی‌گری در ابتدا این است که افراد باید صلاحیت محلی مانند خوشنامی را دارا باشند، همچنین باید تبعه ایران بوده و حداقل دارای ۲۵ سال سن و فاقد سابقه کیفری موثر بوده باشند. شرط دیگری که برای افتتاح موسسه میانجی‌گری مورد نیاز است این است که شخص باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشد. شخصی که دارای شرایط فوق است و درخواست تاسیس موسسه میانجی‌گری وی مورد قبول واقع شده است باید دوره‌های میانجی‌گری را طی کند. در این راستا همانگونه که اشاره شد برای مددکاران اجتماعی فیلم‌های آموزشی توسط انجمن مددکاران اجتماعی ایران به سفارش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تهیه شده است. همچنین ممکن است پس از گذراندن این دوره‌ها و فراگیری آموزش‌های لازم به تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌گری فرد نیاز به تجدید دوره آموزش میانجی‌گری داشته باشد که در این صورت میانجی‌گر موظف است که در دوره‌های مذکور شرکت کند. پس از گذراندن چنین دوره‌هایی برای این افراد گواهی صادر می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

راه‌اندازی کانال رسمی مجد در یوتیوب: www.youtube.com/@majdlaw1369 در این کانال فیلم کامل برنامه یکشنبه‌های حقوق و مصاحبه با بزرگان علم حقوق منتشر می‌گردد.

آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/908 تاریخ نظریه : 1402/11/04 استعلام : آیا در مورد پرونده‌ها با موضوع ضبط وثیقه (ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری) که وثیقه‌گذار ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، اعتراض ننموده و دستور ضبط صادره قطعیت یافته یا به‌رغم اعتراض وثیقه‌گذار به دستور صادره، از سوی دادگاه کیفری دو تأیید شده است، چنانچه محکوم‌علیه خود را معرفی ننماید و وثیقه‌گذار نیز نسبت به معرفی وی اقدام ننماید و حسب مواد قانون اجرای احکام مدنی مراحل تشریفات برگزاری مزایده آغاز شود و با مشخص شدن ساعت، روز و تاریخ برگزاری مزایده ملک مورد وثیقه یا قبل از آن، شخص وثیقه‌گذار جهت جلوگیری از فروش ملک، مبلغ وثیقه را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و با ارائه فیش واریزی از برگزاری مزایده جلوگیری به عمل آورد، چنانچه پس از واریز مبلغ وثیقه محکوم‌علیه حاضر یا از سوی وثیقه‌گذار معرفی گردد، آیا مشمول مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری شده و رفع اثر از ضبط وثیقه و اعاده وجه‌الوثاقه امکان‌پذیر می‌باشد؟ همچنین در مواردی که وثیقه‌گذار محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و از ابتدا بابت ضمانت وجه نقد واریز شده باشد، در صورت ابلاغ جهت معرفی محکوم‌علیه و عدم معرفی، پس از سپری شدن مهلت‌های مقرر قانونی و قطعیت دستور ضبط وجه‌الوثاقه، اولاً، پایان اقدامات اجرایی چه زمانی می‌باشد؟ ثانیاً، چنانچه وجه‌الوثاقه کماکان در حساب سپرده دادگستری باشد، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و عدول از دستور صادره امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جنبه ارفاقی دارد، با توجه به تصریح مذکور در این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده 235 این قانون و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه مطابق تبصره یک آن، در صورت تحقق شرایط قانونی مانع از اجرای مفاد ماده 236 قانون یادشده نیست و از این حیث بین این که وثیقه‌گذار محکوم‌علیه باشد یا شخص ثالث، تفاوتی وجود ندارد. 2- با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستفاد از مواد 24، 42 و 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، منظور از اتمام عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، وصول کامل وجه التزام یا اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی مرجع اجرایی مربوط (معاونت اجرای احکام کیفری) است و مادام که عملیات اجرایی به وصول آنها منتهی نشده باشد، عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی نمی‌شود؛ بر این بنیاد در فرض سؤال تا زمانی که وجه‌الوثاقه در حساب سپرده دادگستری است و به حساب (خزانه) دولت واریز نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته و مشمول ماده 236 پیش‌گفته است و از این حیث بین این که وثیقه ابتداً وجه نقد بوده یا مطابق مقررات به وجه نقد تبدیل شده باشد تفاوتی نیست. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

سرفصل ها: 1- شناخت لایحه و اهمیت آن ۲- اقسام لایحه ۳- بایسته های شکلی لایحه نویسی ۴- بایسته های ماهوی لایحه نویسی ۵- ساختار لایحه لینک ثبت نام: https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx/

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

موضوعات کارگاه مقایسه دعاوی تصرف و مالکیت: ۱. تعریف دعاوی تصرف و خلع ید و تخلیه ۲. ارکان این دعاوی ۳. نحوه طرح دعوا و مرجع سال و قانون حاکم ۴ .رسید گی به دعاوی سه گانه ۵ .شکایت از آراء این دعاوی ۶. اجرای آراء دعاوی مذکور لینک ثبت نام https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx/?fbclid=PAAaaPylhGKZ2QWyKqmTDaFwR6hqV3fgUK0HIYHw9Ipk1bwTEnYOYgjaZOS6k

📝آراء و نظریه ها ی حقوقی شماره نظریه : 7/1401/816 تاریخ نظریه : 1402/11/14 استعلام : همانگونه که مستحضرید در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انجام معاملات اعضاء هیأت با شرکت منوط به انجام تشریفات خاصی شده است؛ بر این اساس، چنانچه شخص «الف» با شرکت «ب» قرارداد طولانی‌مدت تنظیم کند و پس از مدتی این شخص خود از سهامداران شرکت شده و به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب شود، آیا ادامه قرارداد قبلی مستلزم طی تشریفات قانونی موضوع ماده 129 لایحه قانونی یادشده است؟ به عبارت دیگر، آیا حکم این ماده در حدوث و بقاء مؤثر است و پس از انعقاد قرارداد نیز با تحقق شرط عضویت در هیأت مدیره شرکت طرف معامله، تشریفات مندرج در این ماده لازم‌الاتباع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : محدودیت مذکور در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، ناظر بر معاملات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی در زمان مدیریت آنان است و مقنن به منظور حفظ منافع شرکت و سهامداران، محدودیت‌های خاصی را برای آنان وضع نموده است. در فرض سؤال که قرارداد شخص پیش از سهامدار شدن و عضویت وی در هیأت مدیره با شرکت سهامی منعقد شده و در جریان اجرای قرارداد به عضویت هیأت مدیره درآمده است، از شمول ماده 129 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🔸کتاب سال حقوق ایران 1403 سالنامه با مناسبت‌های حقوقی و معرفی حقوقدانان/ قوانین مهم به‌روز شده همراه با فهرست مقررات منتشر شده در روزنانه رسمی/ اطلاعات نهادهای حقوقی قطع وزیری / 536 صفحه / جلد گالینگور https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/2102 🔸کتاب همراه حقوقدان 1403 سالنامه با مناسبت‌های حقوقی و معرفی حقوقدانان/ اطلاعات نهادهای حقوقی قطع جیبی / 400صفحه / جلد گالینگور https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12008

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/777 تاریخ نظریه : 1402/11/23 استعلام : چنانچه مدیرعامل شرکت خصوصی از طرف شرکت با اختیارات مندرج در اساسنامه علیه رئیس هیأت مدیره به اتهام خیانت در امانت شکایت نماید و رئیس هیأت مدیره به اتهام مذکور محکوم و سپس با تغییرات شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده، حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت به وی (رئیس هیأت مدیره) تفویض گردد، حال آیا رئیس هیأت مدیره با اختیارات مذکور از طرف شرکت به عنوان شخصیت حقوقی حق گذشت نسبت به خود به عنوان شخصیت حقیقی را دارد؟ و یا بایستی طبق اساسنامه شرکت حق طرح دعوا و شکایت و همچنین حق گذشت از طرف شرکت را داشته باشد تا بتواند اعلام گذشت و درخواست صدور قرار موقوفی اجرا نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، طرح دعوا یا دفاع از آن منصرف از امضای اسناد تعهدآور است. ثانیاً، مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذی‌صلاح قضایی است؛ اما در صورت عدم تفویض اختیار با عنایت به ماده 121 لایحه یادشده، گذشت از جرایم باید به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره برسد؛ با ذکر این که در فرض سؤال فرد محکوم به خیانت در امانت به لحاظ تعارض منافع حق رأی ندارد و نمی‌تواند نسبت به گذشت از جرم اقدام نماید. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#تعقیب_کیفری #دادرسی_منصفانه #نظام_قضایی_ایران_و_آمریکا #دکتر_سیروس_ضرغامی #انتشارات_مجد majdlaw@ #عدالت_کیفری #تساوی_سلاح_ها #بی_غرضی_مقام_تعقیب #دادرسی_عادلانه #استقلال_دادستان #معیار_دادرسی_عادلانه #انتشارات_امجد majdlaw@ https://www.instagram.com/reel/C3ez8c7tqB1/?igsh=em1tZXkxcHI4b2J4 www.majdlaw.ir سایت اصلی مجد: B2n.ir/z42379

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/933 تاریخ نظریه : 1402/12/02 استعلام : با توجه به بندهای «الف» و «پ» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری ارشاد فرمایید در مواردی که دیوان عالی کشور در راستای شقوق 2 و 4 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی فرجام‌خواسته را نقض می‌نماید، آیا شعبه مرجوع‌الیه (اعم از دادگاه صادرکننده یا دادگاه هم‌عرض) موظف به تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه دادرسی است یا می‌تواند با ملاحظه محتویات پرونده (من جمله اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان در مراحل قبل، لوایح تقدیمی، تحقیقات ضابطین، نظریات کارشناسی و ...) بدون تشکیل جلسه دادرسی، مبادرت به صدور رأی نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نقض رأی دادگاه کیفری از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم‌عرض، وضعیت پرونده را به زمان قبل از صدور رأی برمی‌گرداند و در واقع دیوان عالی کشور صرفاً رأی را نقض می‌کند و لذا تشریفاتی که دادگاه قبلی انجام داده است؛ از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست و از آن‌جا که رسیدگی شعبه هم‌عرض پس از نقض رأی پیشین توسط دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی سابق است و با عنایت به عبارت «دادگاه (هم‌عرض) می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند» مذکور در بند «پ» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری، اقداماتی که قبلاً انجام شده است قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و یا صدور رأی صرفاً بر اساس اقدامات دادگاه قبلی، منوط به تشخیص شعبه هم‌عرض است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

♦️مقررات مربوط به حق سنوات، عیدی، اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، شب کاری، ساعات کار، مرخصی ها، غیبت و ترک کار پرسنل ♦️شرایط کار، حق السعی، مزد و مزایای پرسنل و انواع مزد و افزایش های حقوق و مزایا ♦️آشنایی با قرارداد کار و انواع ونحوه تنظیم آن ♦️آیین دادرسی و شکایت در حقوق کار ♦️کلیات: تعریف و جایگاه تامین اجتماعی ، کارفرمایی و حق بیمه ♦️انواع حق بیمه، نحوه تنظیم لیست حق بیمه ♦️جرایم، تقسیط بدهی، چگونگی شکایت و اعتراض به حق بیمه، مراحل و نحوه ابلاغ بدهی و مراحل آن(ابلاغیه – اخطاریه و اجرائیه) ♦️حق بیمه در نقل و انتقال کارگاه ♦️معافیت های بیمه ای کارفرمایان ♦️بازنشستگی و انواع آن ♦️ازکار افتادگی، مستمری فوت ♦️بیمه بیکاری، خدمات درمانی، نقل و انتقال سابقه ♦️معافیت های بیمه ای بیمه شدگان ♦️انواع بیمه: اجباری، بیمه های خویش فرما (بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری) لینک ثبت نام: https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx 📣پیش ثبت نام این دوره تا تاریخ 15/12/1402 با 20 درصد تخفیف انجام خواهد شد. هزینه این دوره 500000 تومان است. این دوره در روز دوشنبه 21 اسفند سال 1402 و از ساعت 15 تا 19 بصورت حضوری و مجازی برگزاری می‌شود. مکان برگزاری این دوره: خیابان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57، طبقه سوم، سالن همایش‌های مجد تلفن مستقیم: 66479214

#یکشنبه_های_حقوق #دکتر_بهرام_بهرامی #ریس_کانون_داوران_استان_تهران #اصل_سی_چهار_قانون_اساسی #آسیب_شناسی #حق_دادخواهی_مردم #در_دسترس_بودن_دادگاه #هزینه_های_دادرسی #معافیت_دولتها #آمار_طلبی_در_دادگستری #طولانی_شدن_دادرسی #انتشارات_مجد https://www.instagram.com/reel/C4C5zRgptN5/?igsh=dGwxazczbXZuNjc= www.majdlaw.ir در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3/

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/765 تاریخ نظریه : 1402/11/04 استعلام : منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد. آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم می‌بایست در دادگاه انجام پذیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- منظور از عبارت «آزار جنسی» شامل کلیه رفتارهای جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی که بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب اعم از زن یا مرد یا کودک صورت می‌پذیرد و باعث ورود آسیب به شخصیت مادی یا معنوی فرد شده و موجبات ناراحتی وی را فراهم می‌نماید، است. بنابراین «اعمال منافی عفت» فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است که در قوانین با عناوین و مجازات خاص آمده است و دامنه «آزار جنسی» فراتر از این عناوین است. 2- چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند یک آن با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی 24/3/1394) ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عشق از ما هرچه خواهد آن کنیم خط بریم از حکم او فرمان بریم حاضریم در راه بی پایان او گر نشاید وصل جانان جان دهیم ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ شعر و خط: حسینی نیک عید سعید فطر مبارک

عنوان کتاب : قراردادهای ائتلاف استراتژیک تجاری در صنعت نفت و گاز نویسنده: دکتر سید نصرالله ابراهیمی/دکتر سمیرا غلام دخت قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14193 سال نشر: 1403 قیمت: 3500000یال خلاصه عناوین کتاب: 1- تاریخچه، مفهوم، ماهیت، انواع و مبانی قراردادهای ائتلاف استراتژیک 2- تاریخچه قراردادهای ائتلاف استراتژیک 3- مفهوم قراردادهای ائتلاف استراتژیک 4- انواع قراردادهای ائتلاف استراتژیک 5- مبانی قراردادهای ائتلاف استراتژیک 6- ائتلاف استراتژیک به عنوان ابزار هم گرایی 7- اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف استراتژیک 8- شروط خاص قراردادهای ائتلاف استراتژیک 9- ساختار قراردادهای ائتلاف استراتژیک 10- بررسی تفسلی قراردادهای ائتلاف استراتژیک پروژه محور 11- کاربردها و چالش های قرارداد ائتلاف استراتژیک 12- کاربردهای قرارداد ائتلاف استراتژیک در صنعت نفت و گاز 13- چالش های قرارداد ائتلاف استراتژیک 🔴خرید اینترنتی کتاب فیزیکی و الکترونیکی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14193 ♦️صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw

عنوان کتاب : راهنمای حقوقی ادینبورگ در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی نویسنده: بهراد صغیری /دکتر محسن علیجانی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14178 سال نشر: 1402 قیمت: 5300000یال خلاصه عناوین کتاب: 1- طراحي قرارداد تجاري بين‎المللي 2- تهيه پيش‌نويس قراردادهاي تجاري بين‌المللي 3- قراردادهاي بيع بين‌المللي 4- قراردادهاي توزيع بين المللي 5- قراردادهاي نمايندگي بين‎المللي 6- قراردادهاي بين المللي ليسانس 7- اسناد بين‌المللي حاكم بر قراردادهاي تجاري بين‌المللي 🔴خرید اینترنتی کتاب فیزیکی و الکترونیکی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14178 ♦️صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/844 تاریخ نظریه : 1403/02/31 استعلام : در خصوص بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات بعدی که مقرر کرده است کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی باشند، پروانه وکالت دریافت می‌کنند؛ آیا این بند افراد دارای لیسانس فقه و حقوق را نیز شامل می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که این ماده دارندگان دانشنامه لیسانس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را هم‌ردیف دارندگان دانشنامه لیسانس حقوق به عنوان اشخاص واجد شرایط اخذ پروانه وکالت دادگستری معرفی کرده است؛ در مـاده 46 آییـن‌نامه اجـرایی لایحه قانـونی استقـلال کانـون وکلای دادگـستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز به این حکم تصریح شده است؛ بر این اساس، دارندگان دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی که دیگر شرایط مندرج در بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات بعدی را دارند، می‌توانند وفق بند یادشده پروانه وکالت دادگستری اخذ کنند. ♦️صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw

📣اخبار حقوقی دکتر طحان نظیف: طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی تایید شد سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی" که در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۱/۲۸): علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷)، (۷۴۴) و (٧۴۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن ، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است. تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد. 🔴گروه خبری مجد @majdlaw