📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/126 تاریخ نظریه : 1402/05/21 استعلام : چنانچه در اجرای قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و پس از اخذ تأمین از صادرکننده چک و صدور قرار توقف عملیات اجرایی، حکم بر بی‌حقی خواهان (صادرکننده چک) در مورد خواسته ابطال اجراییه، صادر و اجراییه صحیح دانسته شود، آیا دارنده چک که اجراییه به نفع وی صادر شده است، می‌تواند مال یا مبلغی که به عنوان تأمین تودیع شده است را به عنوان محکوم‌به توقیف و تملک کند؟ به عبارت دیگر، اثر اخذ چنین تأمینی در فرض رد دعوای خواهان چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکوم‌له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تأمین باید با توجه به این موضوع، تأمین به‌گونه‌ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب چنانچه تأمین سپرده شده از اموال صادرکننده چک (محکوم‌علیه) باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادر‌کننده فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که تأمین توسط شخص ثالث سپرده شده باشد، علی‌الاصول از محل تأمین مزبور استیفای مبلغ اجراییه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که در قرار قبولی تأمین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه (محکوم‌به) از محل تأمین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیش‌بینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وصول مبلغ اجراییه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت آن وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی را، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی دانستند. به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 24 مرداد ماه برگزار شد. در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرائت شد. قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه «آیا عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب می شود یا این امر صرفا تخلف انتظامی است»؛ به بحث و تبادل نظر پرداختند. شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در این پرونده عدم ذکر علت وفق تبصره یاد شده را صرفا تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است اما شعبه سی و هشتم (علاوه بر تخلف انتظامی ) تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است. در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع 122 نفر از قضات حاضر در جلسه، 86 نفر، نظر شعبه سی و هشتم را به استناد قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه رأی دادگاه باید مستند به قانون باشد و حق متهم نسبت به برخورداری از دادرسی شفاف و عادلانه منطبق با قانون و قابل تفویض دانستند. گفتنی است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: تروریسم زیستی در سیاست جنایی سازمان ملل متحد و ایران نویسنده: محمود ابراهیمی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13830 سال نشر: 1402 قیمت: 1700000ریال چکیده کتاب 1- مفهوم و مبانی نظری 2- مفهوم شناسی سیاست جنایی و تروریسم زیستی 3- مبانی جرم انگاری تروریسم زیستی و ماهیت حقوقی آن 4- سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه تروریسم زیستی 5- رویکرد سیاست جنایی سازمان ملل متحد به تروریسم زیستی 6- سازکارهای سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم زیستی 7- سیاست جنایی کشورها در زمینه تروریسم زیستی 8- سیاست جنایی کشورهای توسعه یافته در زمینه تروریسم زیستی 9- سیاست جنایی ایران در زمینه تروریسم زیستی 10- رویکرد نظام‌های حقوقی به پدیده کرونا به‌عنوان بیوتروریسم خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13830 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: نقش قربانی جرم در تعیین مجازات درحقوق کیفری ایران و انگلستان نویسنده: دکتر حجت سبزواری نژاد، مهدی سبزواری نژاد قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13829 سال نشر: 1402 قیمت: 2800000ریال چکیده کتاب 1- تبیین جایگاه قربانی جرم و تاثیرآن در نظام بخشی(متناسب سازی) جرم و مجازات 2- مفهوم قربانی جرم و تاثیر تحولات آن در تعیین كیفر 3- جایگاه قربانی جرم در متناسب سازی جرم و مجازات و تمهیدات زمینه ساز آن 4- چگونگی تعیین كیفر در پرتو ویژگیها و اقدامات قربانی جرم 5- تعیین مجازات در پرتو ویژگیها و اقدامات اشخاص حقیقی 6- چگونگی تعیین كیفر در پرتو ویژگیهای اشخاص حقوقی و جامعه 7- تعیین مجازات در پرتو ویژگی‌های عموم (جامعه) خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13829 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۳–۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه طبق بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۸، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابراین واژه «تجدیدنظر» در ماده ۶ قانون مذکور، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: فرهنگ تشریحی واژگان داوری تجاری بین المللی نویسنده: رضا شهیدی صادقی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13828 سال نشر: 1402 قیمت: 1100000ریال چکیده کتاب جدول واژه‌نامه فارسی به انگلیسی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13828 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: نمونه آراء کیفری در رویه قضایی ایران نویسنده: ناصر قربان پور قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13823 سال نشر: 1402 قیمت: 1900000ریال چکیده کتاب 1- کلیات 2- قرارهای کاربردی در دادسرا 3- انواع نیابت و قرار اعدادی 4- قرارهای نهایی دادسرا 5- آراء دادگاه کیفری دو 6- قرارهای کیفری 7- آراء کیفری 8- تصادف جرحی با وصف نداشتن گواهینامه 9- آراء وحدت رویه قضایی 10- ضمیمه (قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه ها) خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13823 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی تاریخ نظریه : 1402/06/05 شماره نظریه : 7/1402/387 استعلام : هرگاه صدور برگ اجرایی موضوع ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست شود و دادگاه در اجرای مواد 466 و 489 این قانون رأی داوری را باطل تشخیص دهد، با توجه به سپری شدن مهلت مقرر در ماده 490 قانون یادشده و عدم انطباق با حکم مقرر در این ماده، تکلیف دادگاه چیست؟ پاسخ : اولاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با وجود این، چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محـکوم‌علیـه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. ثانیاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدید نظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

کارگاه تخصصی حقوق تألیف، ترجمه و نشر نويسندگان، مؤلفان، مترجمان، ناشران، ویراستاران، توزيع كنندگان، كتابفروشان، عوامل فني چاپ، فعالان حوزه نشر الكترونيك، صاحبان پلتفرم هاي عرضه كننده كتاب و همچنین مدیران دولتی مرتبط از جمله مخاطبان حقوق نشر هستند كه مي توانند در اين دوره شركت نمايند. بحث اول: حوزه قوانين پيشيني (آفرينش هاي فكري) و حوزه مقررات پسيني (ضوابط نشر) بحث دوم: بررسي سابقه قانون گذاري در حوزه پيشيني (آفرينش هاي فكري) - كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي - قوانين داخلي بحث سوم: بررسي سابقه قانون گذاري در حوزه پسيني (ضوابط نشر) بحث چهارم: آثار مورد حمايت بحث پنجم: حقوق پديدآورنده - حقوق مادي پديدآورنده - حقوق معنوي پديدآورنده اثر بحث ششم: حقوق ترجمه و تكثير بحث هفتم: جرايم و مجازات ها بحث هشتم: واگذاري حقوق مادي پديدآورنده (قرارداد نشر) بحث نهم: مراحل اداري انتشار كتاب استاد: دکتر سید عباس حسینی نیک پژوهشگر حقوق مالکیت فکری نویسندگان و مترجمان، کتابفروشان و مشترکان سایت مجد با ارسال کد ملی خود یا نماینده می‌توانند از تخفیف ۲۵ درصد استفاده کنند. https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

✍دانستنی های حقوق اموال مجهول المالک و مباح چیست؟ مشترکات عمومی اموال بدون مالکی هستند که به خاطر حفظ حقوق عموم مردم توسط دولت و موسسه‌های عمومی اداره می‌شوند. افراد نسبت به اموال خود حق مالکیت دارند. حق مالکیت درباره اشیا و انواع اموال اعمال می‌شود. به طور معمول قانون به اشیایی پرداخته که موضوع حق مالکیت افراد هستند البته در عالم خارج اموالی وجود دارند که به کسی تعلق ندارند و نمی‌توان مالک آن‌ها را مشخص کرد که به آن‌ها اموال بدون مالک گفته می‌شود؛ برای مثال اموال مجهول المالک یا زمین‌های موات. قانون موظف است که تکلیف این اموال را مشخص کند، زیرا برخی از این اموال بدون مالک، می‌توانند به مرور زمان و تحت شرایطی به مالکیت افراد در آیند. اموال بدون مالک طبق قانون به سه دسته تقسیم می‌شوند. مشترکات عمومی مشترکات عمومی اموال بدون مالکی هستند که به خاطر حفظ حقوق عموم مردم توسط دولت و موسسه‌های عمومی اداره می‌شوند. در واقع دولت برای انجام خدمات عمومی و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و از آن‌ها استفاده می‌کند. انواع مشترکات عمومی را می‌توان شامل راه عمومی، اموال مورد استفاده عموم مثل پل‌ها، مساجد و اماکن عمومی، بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها را نام برد. مباحات مباحات در ماده ۲۷ قانون مدنی تعریف شده است. طبق این ماده: «اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشند و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود: مثل اراضی موات، یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد» بنابراین مباحات به عنوان اموال بدون مالک دو ویژگی دارند: ۱- نداشتن مالک، ۲- امکان تملک یا انتفاع از آن‌ها بر طبق قانون وجود داشته باشد. اموال مجهول المالک مالی که مالک دارد، اما به هر دلیلی نمی‌توان او را پیدا کرد، مال مجهول المالک می‌گویند. این اموال دسته‌ای از اموال بدون مالک حساب می‌شوند. قانونگذار در ماده ۲۸ قانون مدنی این اموال را جزء اموال عمومی دانسته و گفته است که اموال مجهول المالک باید به مصرف فقرا برسند. ملاک تشخیص فقیر عرف است و به طور معمول به کسی گفته می‌شود که درآمدش نتواند کفاف نیازمندی‌های ابتدایی‌اش را بدهد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: ویژگی های داوری ایکسید نویسنده: محمد حسین عزیزی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13844 سال نشر: 1402 قیمت: 1100000ریال چکیده کتاب 1- مفهوم سرمایه گذاری خارجی و انواع آن 2- اختلافات ناشی از سرمایه گذاری و ارتباط آن با جذب سرمایه خارجی 3- معرفی ایكسید 4- صلاحیت ایكسید و شرایط آن 5- صلاحیت ایكسید از حیث موضوع و طرفین اختلاف 6- شرایط صلاحیت ایكسید 7- صلاحیت‌های خاص ایكسید 8- قانون حاكم بر آیین داوری و ماهیت اختلاف 9- قانون حاكم بر آیین داوری ایكسید 10- قانون حاكم بر ماهیّت اختلاف خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13844 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: اصلاح ناپذیری قانون اساسی در نظریه و عمل نویسنده: ریچارد آلبرت مترجم: جواد یحیی زاده قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13843 سال نشر: 1402 قیمت: 1500000ریال چکیده کتاب 1- دستبندهای قانون اساسی 2- بازنگری‌های مغایرِ قانون اساسی 3- اصلاح‌ناپذیری ساختاری در کانادا و ایالات متّحده 4- بازنگری در قواعد بازنگری قانون اساسی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13843 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com