📣اخبار حقوقی درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قرارهای دادسرا در جلسه تیر ماه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات این مرجع با صدور رأی وحدت رویه اعلام کردند: قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد. جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه- ۲۷ تیر ۱۴۰۲ – با حضور رئیس سابق دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. قضات هیأت عمومی در این جلسه پیرامون قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند. از مجموع ۱۱۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۵۷ نفر رأی شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/126 تاریخ نظریه : 1402/05/21 استعلام : چنانچه در اجرای قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و پس از اخذ تأمین از صادرکننده چک و صدور قرار توقف عملیات اجرایی، حکم بر بی‌حقی خواهان (صادرکننده چک) در مورد خواسته ابطال اجراییه، صادر و اجراییه صحیح دانسته شود، آیا دارنده چک که اجراییه به نفع وی صادر شده است، می‌تواند مال یا مبلغی که به عنوان تأمین تودیع شده است را به عنوان محکوم‌به توقیف و تملک کند؟ به عبارت دیگر، اثر اخذ چنین تأمینی در فرض رد دعوای خواهان چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکوم‌له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تأمین باید با توجه به این موضوع، تأمین به‌گونه‌ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب چنانچه تأمین سپرده شده از اموال صادرکننده چک (محکوم‌علیه) باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادر‌کننده فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که تأمین توسط شخص ثالث سپرده شده باشد، علی‌الاصول از محل تأمین مزبور استیفای مبلغ اجراییه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که در قرار قبولی تأمین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه (محکوم‌به) از محل تأمین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیش‌بینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وصول مبلغ اجراییه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت آن وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی را، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی دانستند. به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 24 مرداد ماه برگزار شد. در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرائت شد. قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه «آیا عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب می شود یا این امر صرفا تخلف انتظامی است»؛ به بحث و تبادل نظر پرداختند. شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در این پرونده عدم ذکر علت وفق تبصره یاد شده را صرفا تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است اما شعبه سی و هشتم (علاوه بر تخلف انتظامی ) تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است. در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع 122 نفر از قضات حاضر در جلسه، 86 نفر، نظر شعبه سی و هشتم را به استناد قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه رأی دادگاه باید مستند به قانون باشد و حق متهم نسبت به برخورداری از دادرسی شفاف و عادلانه منطبق با قانون و قابل تفویض دانستند. گفتنی است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: تروریسم زیستی در سیاست جنایی سازمان ملل متحد و ایران نویسنده: محمود ابراهیمی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13830 سال نشر: 1402 قیمت: 1700000ریال چکیده کتاب 1- مفهوم و مبانی نظری 2- مفهوم شناسی سیاست جنایی و تروریسم زیستی 3- مبانی جرم انگاری تروریسم زیستی و ماهیت حقوقی آن 4- سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه تروریسم زیستی 5- رویکرد سیاست جنایی سازمان ملل متحد به تروریسم زیستی 6- سازکارهای سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم زیستی 7- سیاست جنایی کشورها در زمینه تروریسم زیستی 8- سیاست جنایی کشورهای توسعه یافته در زمینه تروریسم زیستی 9- سیاست جنایی ایران در زمینه تروریسم زیستی 10- رویکرد نظام‌های حقوقی به پدیده کرونا به‌عنوان بیوتروریسم خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13830 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: نقش قربانی جرم در تعیین مجازات درحقوق کیفری ایران و انگلستان نویسنده: دکتر حجت سبزواری نژاد، مهدی سبزواری نژاد قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13829 سال نشر: 1402 قیمت: 2800000ریال چکیده کتاب 1- تبیین جایگاه قربانی جرم و تاثیرآن در نظام بخشی(متناسب سازی) جرم و مجازات 2- مفهوم قربانی جرم و تاثیر تحولات آن در تعیین كیفر 3- جایگاه قربانی جرم در متناسب سازی جرم و مجازات و تمهیدات زمینه ساز آن 4- چگونگی تعیین كیفر در پرتو ویژگیها و اقدامات قربانی جرم 5- تعیین مجازات در پرتو ویژگیها و اقدامات اشخاص حقیقی 6- چگونگی تعیین كیفر در پرتو ویژگیهای اشخاص حقوقی و جامعه 7- تعیین مجازات در پرتو ویژگی‌های عموم (جامعه) خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13829 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۳–۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه طبق بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۸، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابراین واژه «تجدیدنظر» در ماده ۶ قانون مذکور، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: فرهنگ تشریحی واژگان داوری تجاری بین المللی نویسنده: رضا شهیدی صادقی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13828 سال نشر: 1402 قیمت: 1100000ریال چکیده کتاب جدول واژه‌نامه فارسی به انگلیسی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13828 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: نمونه آراء کیفری در رویه قضایی ایران نویسنده: ناصر قربان پور قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13823 سال نشر: 1402 قیمت: 1900000ریال چکیده کتاب 1- کلیات 2- قرارهای کاربردی در دادسرا 3- انواع نیابت و قرار اعدادی 4- قرارهای نهایی دادسرا 5- آراء دادگاه کیفری دو 6- قرارهای کیفری 7- آراء کیفری 8- تصادف جرحی با وصف نداشتن گواهینامه 9- آراء وحدت رویه قضایی 10- ضمیمه (قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه ها) خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13823 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی تاریخ نظریه : 1402/06/05 شماره نظریه : 7/1402/387 استعلام : هرگاه صدور برگ اجرایی موضوع ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست شود و دادگاه در اجرای مواد 466 و 489 این قانون رأی داوری را باطل تشخیص دهد، با توجه به سپری شدن مهلت مقرر در ماده 490 قانون یادشده و عدم انطباق با حکم مقرر در این ماده، تکلیف دادگاه چیست؟ پاسخ : اولاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با وجود این، چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محـکوم‌علیـه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. ثانیاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدید نظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

کارگاه تخصصی حقوق تألیف، ترجمه و نشر نويسندگان، مؤلفان، مترجمان، ناشران، ویراستاران، توزيع كنندگان، كتابفروشان، عوامل فني چاپ، فعالان حوزه نشر الكترونيك، صاحبان پلتفرم هاي عرضه كننده كتاب و همچنین مدیران دولتی مرتبط از جمله مخاطبان حقوق نشر هستند كه مي توانند در اين دوره شركت نمايند. بحث اول: حوزه قوانين پيشيني (آفرينش هاي فكري) و حوزه مقررات پسيني (ضوابط نشر) بحث دوم: بررسي سابقه قانون گذاري در حوزه پيشيني (آفرينش هاي فكري) - كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي - قوانين داخلي بحث سوم: بررسي سابقه قانون گذاري در حوزه پسيني (ضوابط نشر) بحث چهارم: آثار مورد حمايت بحث پنجم: حقوق پديدآورنده - حقوق مادي پديدآورنده - حقوق معنوي پديدآورنده اثر بحث ششم: حقوق ترجمه و تكثير بحث هفتم: جرايم و مجازات ها بحث هشتم: واگذاري حقوق مادي پديدآورنده (قرارداد نشر) بحث نهم: مراحل اداري انتشار كتاب استاد: دکتر سید عباس حسینی نیک پژوهشگر حقوق مالکیت فکری نویسندگان و مترجمان، کتابفروشان و مشترکان سایت مجد با ارسال کد ملی خود یا نماینده می‌توانند از تخفیف ۲۵ درصد استفاده کنند. https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

✍دانستنی های حقوق اموال مجهول المالک و مباح چیست؟ مشترکات عمومی اموال بدون مالکی هستند که به خاطر حفظ حقوق عموم مردم توسط دولت و موسسه‌های عمومی اداره می‌شوند. افراد نسبت به اموال خود حق مالکیت دارند. حق مالکیت درباره اشیا و انواع اموال اعمال می‌شود. به طور معمول قانون به اشیایی پرداخته که موضوع حق مالکیت افراد هستند البته در عالم خارج اموالی وجود دارند که به کسی تعلق ندارند و نمی‌توان مالک آن‌ها را مشخص کرد که به آن‌ها اموال بدون مالک گفته می‌شود؛ برای مثال اموال مجهول المالک یا زمین‌های موات. قانون موظف است که تکلیف این اموال را مشخص کند، زیرا برخی از این اموال بدون مالک، می‌توانند به مرور زمان و تحت شرایطی به مالکیت افراد در آیند. اموال بدون مالک طبق قانون به سه دسته تقسیم می‌شوند. مشترکات عمومی مشترکات عمومی اموال بدون مالکی هستند که به خاطر حفظ حقوق عموم مردم توسط دولت و موسسه‌های عمومی اداره می‌شوند. در واقع دولت برای انجام خدمات عمومی و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و از آن‌ها استفاده می‌کند. انواع مشترکات عمومی را می‌توان شامل راه عمومی، اموال مورد استفاده عموم مثل پل‌ها، مساجد و اماکن عمومی، بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها را نام برد. مباحات مباحات در ماده ۲۷ قانون مدنی تعریف شده است. طبق این ماده: «اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشند و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود: مثل اراضی موات، یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد» بنابراین مباحات به عنوان اموال بدون مالک دو ویژگی دارند: ۱- نداشتن مالک، ۲- امکان تملک یا انتفاع از آن‌ها بر طبق قانون وجود داشته باشد. اموال مجهول المالک مالی که مالک دارد، اما به هر دلیلی نمی‌توان او را پیدا کرد، مال مجهول المالک می‌گویند. این اموال دسته‌ای از اموال بدون مالک حساب می‌شوند. قانونگذار در ماده ۲۸ قانون مدنی این اموال را جزء اموال عمومی دانسته و گفته است که اموال مجهول المالک باید به مصرف فقرا برسند. ملاک تشخیص فقیر عرف است و به طور معمول به کسی گفته می‌شود که درآمدش نتواند کفاف نیازمندی‌های ابتدایی‌اش را بدهد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: ویژگی های داوری ایکسید نویسنده: محمد حسین عزیزی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13844 سال نشر: 1402 قیمت: 1100000ریال چکیده کتاب 1- مفهوم سرمایه گذاری خارجی و انواع آن 2- اختلافات ناشی از سرمایه گذاری و ارتباط آن با جذب سرمایه خارجی 3- معرفی ایكسید 4- صلاحیت ایكسید و شرایط آن 5- صلاحیت ایكسید از حیث موضوع و طرفین اختلاف 6- شرایط صلاحیت ایكسید 7- صلاحیت‌های خاص ایكسید 8- قانون حاكم بر آیین داوری و ماهیت اختلاف 9- قانون حاكم بر آیین داوری ایكسید 10- قانون حاكم بر ماهیّت اختلاف خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13844 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: اصلاح ناپذیری قانون اساسی در نظریه و عمل نویسنده: ریچارد آلبرت مترجم: جواد یحیی زاده قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13843 سال نشر: 1402 قیمت: 1500000ریال چکیده کتاب 1- دستبندهای قانون اساسی 2- بازنگری‌های مغایرِ قانون اساسی 3- اصلاح‌ناپذیری ساختاری در کانادا و ایالات متّحده 4- بازنگری در قواعد بازنگری قانون اساسی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13843 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

نقش و جایگاه داوری در نظام دادرسی و قضایی ما تا حدودی ناشناخته و کم کاربرد است در حالی که چنانچه اصول و موازین حقوقی مربوط آن رعایت شود، می تواند بسیار راهگشا باشد. قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم از مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به موضوع داوری پرداخته و در این ۴۸ ماده به کلیات و موارد مهم در امر داوری پرداخته است. دکتر پرتوی زاده در این گفت و گو به موضوع مهمی در داوری اشاره دارد و آن تخصصی شدن داوری است. امروز همه امور زندگی انسانی تخصصی و علمی شده و بدیهی است که رفع اختلافات در این امور نیز باید تخصصی باشد. 🔺شصت و ششمین برنامه یکشنبه های حقوق در سایت رسمی مجد، اینستاگرام و آپارات https://majdlaw.ir/majd-magazine/

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/370 تاریخ نظریه : 1402/06/05 استعلام : با توجه به ماده 1183 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319 خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟ آیا چنین قراردادی نافذ است؟ چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت کند که ولی قهری در عقد رهن مزبور رعایت غبطه وی را نکرده است، آیا دادگاه باید حکم به ابطال قرارداد رهنی صادر کند یا آنکه قرارداد مزبور - به دلیل تام‌الاختیار بودن ولی - صحیح است و ولی قهری صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغیر می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می¬باشد»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی‌علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در رهن بانک قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی¬علیه، نمی¬توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست. ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی ¬شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می¬کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)؛ اما تا زمانی که رأی صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود. ثالثاً، در صورتی که ولی قهری در انجام معامله نسبت به اموال مولی‌علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدنی رفتار خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

شیخ محمدتقی عبده (بروجردی)، چهره‌ای شاخص و یكی از حقوقدانان كاردان و مبتكر دادگستری نوین بود. قاطعیت، درایت و نوآوری‌های او در امور قضایی مشهور خاص و عام است. او نزدیك به سی سال ریاست محكمه عالی انتظامی قضات را بر عهده داشت و به بیانی دیگر قاضی القضات دادگستری بود. شیخ محمد تقی عبده، فرزند شیخ ملاحسین بروجردی، در سال ۱۳۰۰ (هـ . ق.) برابر با ۱۲۵۸ (ش.) در بروجرد به دنیا آمد. جدش ملا محمد تقی گلپایگانی بود. فرزندش دكتر جلال عبده می باشد. شیخ محمد، پدرش را در دوران كودكی از دست داد. او از طفولیت به كسب علم و فراگیری فقه و معقول و منقول پرداخت. در سن شانزده سالگی، پیاده راهی تهران شد و تحت حمایت آقا سید ریحان الله كه از مجتهدین به نام عصر خود بود، قرار گرفت و به تحصیل خود ادامه داد و از محضر آیت الله میرزا حسن آشتیانی، آیت الله لاهیجی، میرزا هاشم حكیم و شیخ حسین ناظرزاده استفاده برد و در اصول فقه،؛ ادبیات عرب، حكمت و منطق تبحر یافت و در سن بیست و یك سالگی از محضر آیت الله العظمی میرزا حسن آشتیانی به درجه اجتهاد نایل شد. در این زمان، به معلمی روی آورد و به توصیه استادش در مدرسه دانش كه بعدها به مدرسه ثروت تغییر نام داد و مدیریت آن با میرزا احمدخان حنانه بود، مشغول به تدریس شد. پس از چندی مدرسه آلمانی «ایران و آلمان» در تهران گشایش یافت و شیخ عبده با معرفی میرزا عبدالعظیم خان قریب به این مدرسه رفت و به تدریس زبان و ادبیات عرب پرداخت. در این مدت، دو كتاب در زمینه صرف و نحو عربی نوشت و زبان آلمانی را در همان مدرسه فرا گرفت و زبان فرانسوی را نیز با شركت در دوره‌های شبانه مدرسه آلیانس آموخت. خوی و خصلت بارز شیخ عبده، جدیت او در كارهایش بود. علی اکبر دهخدا در این باره می‌گوید: «شیخ محمد عبده بروجردی علاوه بر صلاحیت علمی، دارای فضائل معنوی فراوانی است و برای او احترام زیادی قائل هستم». شیخ عبده در عمل به واجبات و اجتناب از منهیات بسیار دقیق بود و نمازش را حتماً سر وقت ادا می‌كرد. در سال ۱۳۳۱ (هـ . ق.) از مدرسه آلمانی كناره گرفت و به دستور میرزا احمدخان اشتری كه معاونت وزارت عدلیه را بر عهده داشت، به عنوان عضو محكمه استیناف تهران، آغاز به كار كرد. پس از چندی سال مدعی العموم استیناف شد و در این سمت تا زمان انحلال عدلیه و تشكیل دادگستری نوین، باقی ماند. پس از تشكیل دادگستری نوین به مستشاری دیوان تمیز و كمی بعد به عضویت محكمه انتظامی قضات منصوب شود. علی اكبرخان داور (بانی دادگستری نوین) كه به شخصیتی با خصوصیات شیخ عبده جهت تصدی ریاست دادگاه انتظامی قضات نیاز داشت، او را مناسبترین فرد برای این امر خطیر تشخیص داد و شیخ عبده عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات دادگستری شد و تا زمان بازنشستگی، حدود سی‌سال در این پست به انجام وظیفه پرداخت. در مدت ریاست او در دادگاه انتظامی قضات، هیچ كس ندید و نشنید كه به سفارش این و آن و یا ملاحظه فلان مقام و به همان موقعیت، بیگناهی را محكوم و گناهكاری را تبرئه كند. اصولاً چون همه با روحیات و خصوصیات او آشنا بودند، چنین توقعاتی از او نداشتند. شیخ محمد عبده همواره می‌گفت: «هر قاضی دارای دو پرونده است یكی پرونده‌ای كه در وزارتخانه دارد و یكی هم در سینه من است». هرگاه به پرونده قاضی خوشنامی رسیدگی می‌كرد، اگر به نظری مخالف بر می‌خورد می گفت: «هر چند قضیه این است نه آن كه ایشان مرقوم داشته‌اند، ولی چون نظر قاضی نیز طرفدارانی دارد، نظر ایشان تخلف نبوده و محمول به نظر قضایی است». شیخ عبده، در كنار فعالیت‌های قضایی، به تدریس در مدرسه عالی حقوق و سپس دانشكده حقوق تهران می‌پرداخت. ابتدا دروس فقه و اصول و سپس حقوق مدنی و اصول محاكمات مدنی را تدریس می‌كرد. پس از دانشكده حقوق، بیشتر در كلاس‌های قضایی دادگستری و حوزه‌های علمیه تهران مانند حوزه علمیه صدر و همچنین مدرسه عالی سپهسالار به تدریس می‌پرداخت. در دوران بازنشستگی نیز تا پایان عمر مدرس دانشكده الهیات دانشگاه تهران بود و عموماً دروس اصول فقه و معارف اسلامی را ارائه می‌داد. یكی از شاگردان او، استاد محمود شهابی بود كه بعدها دانشیار شیخ عبده شد و پس از كناره گیری شیخ عبده و به توصیه او، استادی درس‌های تدریس وی را بر عهده گرفت. شیخ عبده در دهه ۱۳۱۰ (ش.) پایان نامه دكترای خود تحت عنوان «انحلال عقد واحد به عقود متعدد» را ارائه داد. نظرات او در امور قضایی، همواره جزو نمونه‌های ابتكاری و جالب توجه قضایی و حكمیت و استدلال‌های حقوقی به شمار می‌آمد و مرجعی تمام عیار در علوم حقوقی و اصول محاكمات شناخته شده بود. آثار تالیفی باقی مانده از او عبارتند از : ۱- حقوق مدنی ۲- شرح قانون مدنی ۳- كلیات حقوق اسلامی ۴- اصول و رویه قضایی مستخرجه از آرای دیوان عالی تمیز ۵- صرف و نحو عربی. شیخ محمد عبده (بروجردی) در سحرگاه پانزدهم تیرماه ۱۳۴۶ (ش.)، پس از ادای نماز صبح چشم از جهان فرو بست و بر

جنازه او مرجع عالی قدر آیت الله العظمی مرعشی نجفی، نماز میت خواند. پیكرش در جوار مرقد حضرت معصومه (س.) در شهر قم به خاك سپرده شده است. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: بایسته های حقوقی بهره بانکی در ایران نویسنده: دکتررامین علیزاده، محمود رضا احدی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13874 سال نشر: 1402 قیمت: 900000ریال چکیده کتاب 1- بانك به لحاظ لغوی 2- آئین نامه ها،‌بخشنامه ها و دستورالعمل ها 3- سابقه رباخواری در نظام بانکی 4- ورود رباخواری به نظام بانكداری 5- جریمه تاخیر تادیه در نظام بانكداری اسلامی به لحاظ حقوقی و فقهی 6- دیدگاه بانكداری اسلامی به تاخیر پرداخت بدهی 7- تحولات قانونی در حوزه تاخیر تادیه 8- مستندات فقهی قوانین مصوب 9- سود (بهره بانكی) و وجه التزام در نظام بانكی در مقایسه با ربا 10- سود در نظام بانكی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13874 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: عدالت معاوضی و قاعده موازنه جلد 3 «آثار قاعده» نویسنده: دکتر محمد خاکباز قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13858 سال نشر: 1402 قیمت: 1400000ریال چکیده کتاب 1- اثر قاعده درتعهدات مالی 2- ایجاد موازنه حقوق در دیون به ارزش 3- ایجاد موازنه حقوق درسایرتعهدات مالی 4- اثر دوم قاعده: ایجاد حقِّ حَبس 5- مفهوم حقِّ حَبس 6- شرایط اجرای حق حبس 7- عمومی یا استثنایی بودن حق حبس 8- آثارموازنه در سایر روابط حقوقی 9 - برقراری موازنه با کمک اصل40ق.ا و قاعده لاضرر 10- اجرای خیارغَبن درتمام تعهدات معاوضی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13858 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

گفت و گو با استاد دکتر ربیعا اسکینی فرصتی است تا جامعه حقوقی با یکی دیگر از بزرگان علم حقوق، بیشتر آشنا شود. بدون شک تحولات علم حقوق در زمینه تجارت و بازرگانی مرهون اساتید و حقوقدانانی است که دکتر اسکینی یکی از آنهاست. تألیف آثار ارزشمند در حقوق تجارت و استفاده دانشجویان در مقاطع مختلف از آنها مهمترین یادگار و خدمت ایشان به کشور محسوب می شود. قدر این اساتید را باید دانست. https://majdlaw.ir/magazine/

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۴ـ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های مشورتی حقوقی شماره نظریه : 7/1402/397 تاریخ نظریه : 1402/06/18 استعلام : در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،‌ عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا بر اساس ماده 4 این لایحه قانونی اقدام می‌شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، رأساً با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می‌کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

https://majdlaw.ir/newsletter/خبرنامه-حقوقی-مجد/ لینک عضویت در باشگاه مشتریان مجد: https://majdlaw.ir/majd-customers-club/

📝آراء و نظریه های حقوقی رأي شماره ۱۰۶۷۴۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۶دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي محکومين واجد شرايط مصوب1399/7/16به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳در رابطه با جنبه شرعی ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت وزیران دانسته شده است مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.» با توجه به نظریه فوق، ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com