عنوان کتاب: مرور زمان در قانون تجارت نویسنده: سامان عسکری، رضا زرجان قطع: رقعی نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13429 سال نشر: 1401 قیمت: 900000ریال چکیده کتاب 1- تعاریف و کلیات 2- اوصاف مرور زمان اسناد تجاری 3- جایگاه و اوصاف مرور زمان در مراجع قانونگذاری و نهادهای قانونی 4- سابقه تاریخی مرور زمان‌ در فقه اسلامی 5- سابقه مرور زمان در تاریخ حقوق ایران 6- بررسی مرور زمان به اعتبار ایجاد یا‌ زوال‌ اصل حق‌ یا ضمانت اجرای آن 7- طرح‌ ویژگی های حقوقی مرور زمان 8- مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا‌ زوال‌ حق یا در اسقاط‌ دعوی‌ خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13429 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: درسهایی از حقوق برای دانشجویان مقدمه علم حقوق نویسنده: دکتر محمد خاکباز قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13254 سال نشر: 1401 قیمت: 1150000ریال چکیده کتاب 1- مفهوم «حقوق » و مقدمات بنیادین یادگیری آن 2- تقسیمات علم حقوق و مراجع رسیدگی آنها 3- معنای «فقه» وجایگاه آن درحقوق موضوعه 4- جایگاه اخلاق درحقوق 5- قانون امری و تکمیلی به چه معناست ؟ 6- تجلی رحمت و مهربانی بیش از کیفر و توبیخ درحقوق اسلامی است 7- توجه به عمق و روح قانون به جای ظاهرآن 8- حقوق تطبیقی چیست وچرا آنرا جزءِ دروس کارشناسی می‌خوانیم ؟ 9- نمایی ازقوای سه گانه حاکمیت درنظام جمهوری اسلامی ایران 10- جداسازی زندگی حقوقی از زندگی اجتماعی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13254 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: سیاست جنایی تقنینی ایران در تعامل و تقابل با اسناد بین المللی نویسنده: دکتر عاطفه شیخ اسلامی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13885 سال نشر: 1402 قیمت: 3000000ریال چکیده کتاب 1- واکاوی جذب و ادغام هنجارهای بین المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران 2- بزه انگاری هنجارهای بین المللی حقوق بشری 3- بزه انگاری هنجارهای بین المللی غیر حقوق بشری 4- بزه‌انگاری در زمینۀ فساد و سلامت اداری در سیاست جنایی تقنینی ایران 5- بزهانگاری در پرتو اسناد بینالمللی در مقابله با جرایم سایبری 6- موانع جذب و ادغام هنجارهای بین¬المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران 7- موانع سیاسی و حقوقی جذب و ادغام هنجارهای بین¬المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13885 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: زندانی مالی با رویکرد فقهی حقوقی «با تاملی بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» نویسنده: دکتررامین علیزاده، علی اروجی دگر ماندرق قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13875 سال نشر: 1402 قیمت: 1500000ریال چکیده کتاب 1- مقدمات و تعاریف 2- سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محكوم به 3- مشروعیت زندان از دیدگاه عقل 4- حبس از دیدگاه حقوقدانان اسلامی 5- كیفرهای محدود كننده فعالیت حرفه ای 6- نحوه وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران 7- طرز وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران 8- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر 9- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر 10- ایرادات وارده بر بازداشت محكوم علیه خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13875 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/477 تاریخ نظریه : 1402/07/05 استعلام : شخصی به اتهام آدم‌ربایی به تحمل 10 سال حبس محکوم و در حال تحمل کیفر می‌باشد. در حین مرخصی مرتکب جرم سرقت و محکوم به دو سال حبس می‌گردد. پیرامون اتهام سرقت، پرونده جهت اعمال تکرار جرم به دادگاه ارسال و دادگاه اتهام ایشان (سرقت) را تشدید می‌نماید. در ما نحن فیه آیا باید مجدد پرونده جهت ادغام به دادگاه ارسال یا اینکه قاعده جمع مجازات‌ها اعمال، ابتدا مجازات آدم‌ربایی و سپس مجازات سرقت اجرا گردد؟ با عنایت به اینکه موضوع شامل تعدد جرم نمی‌گردد ارشاد فرمایید مجازات چگونه اجرا می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازات است؛ اما کاملاً متفاوت از یکدیگر بوده و در فرضی که جرم ارتکابی مشمول احکام تکرار جرم موضوع ماده 137 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی است، نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد موضوع مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منتفی است و لذا علاوه بر محکومیت اخیر که مبتنی بر مقررات تکرار جرم است، محکومیت سابق نیز لازم‌الاجرا است و در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های حبس محکوم (فرض سؤال) مطابق صدر ماده 239 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 با اصلاحات آن رفتار می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #حقوق_مالکیت_فکری #هوش_مصنوعی #هوش_مولد #حق_مولف #حق_اختراع #کپی_رایت #دکتر_زهرا_شاکری #یکشنبه_های_حقوق #دانشگاه_تهران @majdlaw https://www.instagram.com/reel/Cx2V-tsNh_U/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

✍️دانستنی های حقوق مبدا خسارت تاخیر تادیه در چک به عنوان سند عادی دادگاه بدوی چک مستند دعوی را یک سند عادی متضمن دین قلمداد کرده است؛ و لکن خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مقرر داشته که مبتنی بر اشتباه است. زیرا با وصف مراتب یعنی چک به عنوان یک سند عادی دیگر اثار سند تجاری مترتب نیست و گواهی عدم پرداخت نمی‌تواند مبدا تاریخ مطالبه تلقی گردد. بلکه تاریخ مطالبه همان تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد. بنا به مراتب ارای صادره در محکومیت د. به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت لغایت تقدیم دادخواست با اشکال مواجه است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

به مناسبت آغاز سال تحصیلی و ورود دانشجویان جدید رشته حقوق، نمایشگاه سالانه آثار حقوقی مجد از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۲ مهرماه برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه علاوه بر کتاب‌های چاپی، کتاب‌های الکترونیکی مجد نیز با تخفیف ۲۰ درصد عرضه می‌گردد. کد تخفیف: majd1369 www.majdlaw.ir

📣اخبار حقوقی قانون جدید بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد. سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مجددا این طرح را اصلاح کردند و یک هفته بعد شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد. چند روز بعد از آن هم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵» را برای اجرا ابلاغ کرد. مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، به شرح زیر است: ماده‌واحده- بند «الف» و تبصره‌های (۱)، (۲) و (۴) آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵/ ۱۱/ ۱۴۰۱ به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود: الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ ‌درصد و به‌صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد بلامانع است. تبصره ۱- برای ساخت ‌و ‌ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ ‌درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک خواهد بود. تبصره ۲- برای ساخت ‌و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان‌های متولی، حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر عمل گردد. تبصره ۳- ساخت ‌و ‌ساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه‌ خدمات عمومی-آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی حق بهره‌برداری دائم آن مطابق آیین‌نامه ‌اجرائی که ظرف شش‌ماه ‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در اختیار ‌دستگاه‌های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است. تبصره ۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه‌گذاری شده و سود حاصله از سرمایه‌گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت الشمول را به تفکیک هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. هـ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📚قوانین و مقررات حقوقی اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۱ـ ماده ۱۰ آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده۱۰ـ*مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده در خصوص اموری از قبیل نحوه ارجاع، پذیرش و تشکیل پرونده، نحوه برگزاری جلسات مشاوره، نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی مراکز فوق مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب رئیس مرکز می‌رسد. ۲ـ در بند ز ماده ۳۲ عبارت: "هر سه سال یک بار" به عبارت "هر سال یک بار" اصلاح و بندهای زیر به آن الحاق می‌گردد. م ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده؛ ن ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به دادسرا جهت رسیدگی؛ س ـ مدیریت فرآیند ارجاع به مراکز مشاوره از طریق سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه؛ ع ـ انتصاب رئیس واحد مشاوره استان جهت پیگیری امور مشاوران و مراکز مشاوره در استان ۳ـ در ماده ۳۳ به جای عبارت: "تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان "، عبارت "تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان" جایگزین و بندهای "د" تا "ح" حذف می‌گردد. ۴ـ بندهای «ب» و «د» ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۳۵ سال سن و ۳ سال سابقه کار مرتبط؛ د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای آقایان؛ تبصره ـ صدور مجوز تأسیس مرکز برای وکلا، سردفتران ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین مدیران مؤسسات داوری و داوران که در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند، ممنوع است. ۵ ـ قسمت اخیر ماده ۳۶ آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود: «زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق سامانه مرکز امور مشاوران اعلام می‌گردد.» ۶ ـ ماده ۴۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۴۷ـ الف ـ مجازاتهای انتظامی مشاوران خانواده در ۷ درجه به شرح زیر است: درجه۱: تذکر شفاهی؛ درجه۲: توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ درجه ۳: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه۴: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه‌بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال؛ درجه۵: تعلیق موقت پروانه فعالیت از سه ماه تا یک سال؛ درجه۶: تعلیق موقت پروانه بیش از یک سال تا سه سال؛ درجه۷: ابطال پروانه فعالیت و محرومیت دائم از مشاوره خانواده قوه قضائیه؛ ب ـ مجازات‌های انتظامی مدیران مراکز مشاوره در ۵ درجه به شرح زیر است: درجه۱: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه۲: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه‌بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال؛ درجه۳: تعطیلی مرکز مشاوره از سه ماه تا یک سال؛ درجه۴: تعطیلی مرکز مشاوره بیش از یک سال تا دو سال؛ درجه۵؛ ابطال مجوز مرکز مشاوره؛ موارد تخلف مشاوران خانواده و مدیران مراکز مشاوره و انطباق متناسب آنها با مجازات‌های مذکور به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تا تصویب دستورالعمل مذکور، موارد تخلف و مجازات‌ها بر اساس ماده ۴۷ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳ خواهد بود. این اصلاحیه در ۶ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست. رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/334 تاریخ نظریه : 1402/07/15 استعلام : پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/1/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وکلای متداعیین با استفاده از حق اعطا شده مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، به صورت همزمان دادخواست فرجام‌خواهی و تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌نمایند؛ بدین صورت که از طرف برخی موکلین خود، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجام‌خواهی و از سوی برخی دیگر از موکلین، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌کنند. با ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، برخی شعب با ورود به این موضوع انشاء رأی نموده و در ضمن رأی صادره بیان می‌دارند: مفاد حکم قابلیت تجزیه را نداشته و به دیگران نیز تسری دارد؛ همچنین با ارسال پرونده نزد دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی، شعب دیوان عالی کشور آرای مختلفی صادر می‌کنند؛ برخی شعب با اعتقاد به اینکه مقررات ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم بر قضیه است، نسبت به فرجام‌خواهی ورود نکرده و دادخواست را رد می‌کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که دیوان عالی کشور مرجعی عالی است و تکلیفی به تبعیت از دادگاه تالی ندارد، رأساً به فرجام‌خواهی ورود کرده و گاه آرای معارضی با رأی صادره از محاکم تجدیدنظر صادر می‌کنند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این زمینه مقرراتی وضع نکرده و با خلأ قانونی مواجه است، مراتب اعلام تا به طریق قانونی این موضوع پیگیری و در صورت نیاز، مقررات قانون یادشده اصلاح شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در فرض صدور حکم غیر قابل تفکیک و تجزیه علیه خواندگان متعدد و تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی از سوی برخی و تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی از سوی دیگران، نظر به این‌که فرجام‌خواهی طریق شکایت فوق‌العاده از آرا است و تجدید نظرخواهی طریق عادی شکایت از آرا است و طریق عادی مقدم بر طریق فوق‌العاده است؛ همچنین تجدید نظرخواهی برخلاف فرجام‌خواهی واجد اثر تعلیقی است و تعیین تکلیف سریع‌تر نسبت به تجدید نظرخواهی، زمینه تأخیر در اجرای حکم را از بین می‌برد؛ لذا رسیدگی تجدید نظرخواهی مقدم بر رسیدگی فرجامی است. ثانیاً، در فرضی که به هر دلیلی پیش از رسیدگی به دادخواست تجدید نظر، به فرجام‌خواهی رسیدگی و این دعوا رد شود، با توجه به لزوم پایبندی به اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها و نیز مستقل بودن مرحله تجدید نظر از مرحله فرجام، موجبی برای محروم کردن تجدید نظرخواه از حقوق قانونی وی وجود ندارد. شایسته ذکر است در صورت نقض رأی در شعبه دیوان عالی کشور و غیرقابل تجزیه بودن دعوا، موجبی برای رسیدگی به تجدید نظرخواهی وجود نخواهد داشت. ثالثاً، به نظر می‌رسد وضعیت پیش آمده متأثر از رأی وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/1/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست و پیش از صدور این رأی وحدت رویه نیز این وضعیت وجود داشته و بروز آن به سبب امکان فرجام‌خواهی از رأی دادگاه بدوی بدون تجدیدنظر خواهی از این رأی است و رفع این مشکل مستلزم اصلاح قانون است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_مجد #گفتگو #وکالت_تخصصی #آموزش #پروانه_تخصصی_وکالت #مرکز_وکلا #کانون_وکلا #قانون_تسهیل #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_علی_رفیعی #نایب_رییس_مرکز_وکلای_استان_تهران @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CyI3tE5MPtw/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==