به مناسبت آغاز سال تحصیلی و ورود دانشجویان جدید رشته حقوق، نمایشگاه سالانه آثار حقوقی مجد از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۲ مهرماه برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه علاوه بر کتاب‌های چاپی، کتاب‌های الکترونیکی مجد نیز با تخفیف ۲۰ درصد عرضه می‌گردد. کد تخفیف: majd1369 www.majdlaw.ir

📣اخبار حقوقی قانون جدید بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد. سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مجددا این طرح را اصلاح کردند و یک هفته بعد شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد. چند روز بعد از آن هم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵» را برای اجرا ابلاغ کرد. مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، به شرح زیر است: ماده‌واحده- بند «الف» و تبصره‌های (۱)، (۲) و (۴) آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵/ ۱۱/ ۱۴۰۱ به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود: الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ ‌درصد و به‌صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد بلامانع است. تبصره ۱- برای ساخت ‌و ‌ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ ‌درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک خواهد بود. تبصره ۲- برای ساخت ‌و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان‌های متولی، حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر عمل گردد. تبصره ۳- ساخت ‌و ‌ساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه‌ خدمات عمومی-آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی حق بهره‌برداری دائم آن مطابق آیین‌نامه ‌اجرائی که ظرف شش‌ماه ‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در اختیار ‌دستگاه‌های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است. تبصره ۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه‌گذاری شده و سود حاصله از سرمایه‌گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت الشمول را به تفکیک هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. هـ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📚قوانین و مقررات حقوقی اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۱ـ ماده ۱۰ آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده۱۰ـ*مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده در خصوص اموری از قبیل نحوه ارجاع، پذیرش و تشکیل پرونده، نحوه برگزاری جلسات مشاوره، نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی مراکز فوق مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب رئیس مرکز می‌رسد. ۲ـ در بند ز ماده ۳۲ عبارت: "هر سه سال یک بار" به عبارت "هر سال یک بار" اصلاح و بندهای زیر به آن الحاق می‌گردد. م ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده؛ ن ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به دادسرا جهت رسیدگی؛ س ـ مدیریت فرآیند ارجاع به مراکز مشاوره از طریق سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه؛ ع ـ انتصاب رئیس واحد مشاوره استان جهت پیگیری امور مشاوران و مراکز مشاوره در استان ۳ـ در ماده ۳۳ به جای عبارت: "تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان "، عبارت "تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان" جایگزین و بندهای "د" تا "ح" حذف می‌گردد. ۴ـ بندهای «ب» و «د» ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۳۵ سال سن و ۳ سال سابقه کار مرتبط؛ د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای آقایان؛ تبصره ـ صدور مجوز تأسیس مرکز برای وکلا، سردفتران ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین مدیران مؤسسات داوری و داوران که در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند، ممنوع است. ۵ ـ قسمت اخیر ماده ۳۶ آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود: «زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق سامانه مرکز امور مشاوران اعلام می‌گردد.» ۶ ـ ماده ۴۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۴۷ـ الف ـ مجازاتهای انتظامی مشاوران خانواده در ۷ درجه به شرح زیر است: درجه۱: تذکر شفاهی؛ درجه۲: توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ درجه ۳: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه۴: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه‌بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال؛ درجه۵: تعلیق موقت پروانه فعالیت از سه ماه تا یک سال؛ درجه۶: تعلیق موقت پروانه بیش از یک سال تا سه سال؛ درجه۷: ابطال پروانه فعالیت و محرومیت دائم از مشاوره خانواده قوه قضائیه؛ ب ـ مجازات‌های انتظامی مدیران مراکز مشاوره در ۵ درجه به شرح زیر است: درجه۱: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه۲: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه‌بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال؛ درجه۳: تعطیلی مرکز مشاوره از سه ماه تا یک سال؛ درجه۴: تعطیلی مرکز مشاوره بیش از یک سال تا دو سال؛ درجه۵؛ ابطال مجوز مرکز مشاوره؛ موارد تخلف مشاوران خانواده و مدیران مراکز مشاوره و انطباق متناسب آنها با مجازات‌های مذکور به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تا تصویب دستورالعمل مذکور، موارد تخلف و مجازات‌ها بر اساس ماده ۴۷ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳ خواهد بود. این اصلاحیه در ۶ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست. رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/334 تاریخ نظریه : 1402/07/15 استعلام : پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/1/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وکلای متداعیین با استفاده از حق اعطا شده مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، به صورت همزمان دادخواست فرجام‌خواهی و تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌نمایند؛ بدین صورت که از طرف برخی موکلین خود، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجام‌خواهی و از سوی برخی دیگر از موکلین، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌کنند. با ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، برخی شعب با ورود به این موضوع انشاء رأی نموده و در ضمن رأی صادره بیان می‌دارند: مفاد حکم قابلیت تجزیه را نداشته و به دیگران نیز تسری دارد؛ همچنین با ارسال پرونده نزد دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی، شعب دیوان عالی کشور آرای مختلفی صادر می‌کنند؛ برخی شعب با اعتقاد به اینکه مقررات ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم بر قضیه است، نسبت به فرجام‌خواهی ورود نکرده و دادخواست را رد می‌کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که دیوان عالی کشور مرجعی عالی است و تکلیفی به تبعیت از دادگاه تالی ندارد، رأساً به فرجام‌خواهی ورود کرده و گاه آرای معارضی با رأی صادره از محاکم تجدیدنظر صادر می‌کنند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این زمینه مقرراتی وضع نکرده و با خلأ قانونی مواجه است، مراتب اعلام تا به طریق قانونی این موضوع پیگیری و در صورت نیاز، مقررات قانون یادشده اصلاح شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در فرض صدور حکم غیر قابل تفکیک و تجزیه علیه خواندگان متعدد و تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی از سوی برخی و تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی از سوی دیگران، نظر به این‌که فرجام‌خواهی طریق شکایت فوق‌العاده از آرا است و تجدید نظرخواهی طریق عادی شکایت از آرا است و طریق عادی مقدم بر طریق فوق‌العاده است؛ همچنین تجدید نظرخواهی برخلاف فرجام‌خواهی واجد اثر تعلیقی است و تعیین تکلیف سریع‌تر نسبت به تجدید نظرخواهی، زمینه تأخیر در اجرای حکم را از بین می‌برد؛ لذا رسیدگی تجدید نظرخواهی مقدم بر رسیدگی فرجامی است. ثانیاً، در فرضی که به هر دلیلی پیش از رسیدگی به دادخواست تجدید نظر، به فرجام‌خواهی رسیدگی و این دعوا رد شود، با توجه به لزوم پایبندی به اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها و نیز مستقل بودن مرحله تجدید نظر از مرحله فرجام، موجبی برای محروم کردن تجدید نظرخواه از حقوق قانونی وی وجود ندارد. شایسته ذکر است در صورت نقض رأی در شعبه دیوان عالی کشور و غیرقابل تجزیه بودن دعوا، موجبی برای رسیدگی به تجدید نظرخواهی وجود نخواهد داشت. ثالثاً، به نظر می‌رسد وضعیت پیش آمده متأثر از رأی وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/1/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست و پیش از صدور این رأی وحدت رویه نیز این وضعیت وجود داشته و بروز آن به سبب امکان فرجام‌خواهی از رأی دادگاه بدوی بدون تجدیدنظر خواهی از این رأی است و رفع این مشکل مستلزم اصلاح قانون است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_مجد #گفتگو #وکالت_تخصصی #آموزش #پروانه_تخصصی_وکالت #مرکز_وکلا #کانون_وکلا #قانون_تسهیل #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_علی_رفیعی #نایب_رییس_مرکز_وکلای_استان_تهران @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CyI3tE5MPtw/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

✍️دانستنی های حقوق قرار بازداشت موقت در چه مواردی صادر می شود؟ چنانچه آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده ایشان باشد، قرار بازداشت موقت صادر می شود. مطابق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی‌از شرایط زیر است: الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود. همچنین قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بطور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود. هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند. هرگاه در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون مذکور، تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‌کند. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🔹دعوای تخلیه اماکن تجاری 🔸تحلیل قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی 🔸 طرح دعوای تخلیه ملک تجاری 🔻 با سقوط کل حق کسب و پیشه - به لحاظ تغییر شغل - به لحاظ تعدی و تفریط - به جهت عدم پرداخت اجاره بها 🔻 با سقوط نصف حق کسب و پیشه 🔻 با پرداخت کامل حق کسب و پیشه - تجدید بنا - نیاز شخصی موجر برای کسب - نیاز برای سکونت لینک ثبت نام: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

📣اخبار حقوقی تایید لایحه شورا‌های حل اختلاف لایحه شورا‌های حل اختلاف با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه شورا‌های حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

قوانین و مقررات حقوقی قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 5/11/1401 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/132 تاریخ نظریه : 1402/07/19 استعلام : 1- چنانچه محکوم‌علیه در لایحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضای تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح نماید، آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در صورت عقیده به عدم مطابقت، وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایسته چیست؟ 2- در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلاً گرفتن چک خودش از شاکی) و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و یا تهاتر دین طلبکار است، اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری، می‌تواند مصداق بزه کلاهبرداری تلقی گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف یا تبدیل یا تعلیق اجرای مجازات از سوی تجدید نظرخواه باشد، حسب مورد در اجرای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. 2- الف - مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 «... تحصیل اسناد ... یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها ...» به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل تقلبی دیگر را کلاهبرداری محسوب کرده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبـی مذکور در ماده پیش گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است. ب - منظور از «رد مال» در بزه کلاهبرداری، رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و در فرض استعلام که مرتکب بزه کلاهبرداری، اسنادی مانند چک یا برگه تسویه حساب بدهی را بطور متقلبانه از طلبکارش اخذ کرده است، باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود. پ - در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است چون در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#جرمشناسی #سیاست_کیفری #سیاست_جنایی #سرکوب_و_پیشگیری #آموزش_قضات #باز_آموزی_قضات #سند_تحول_قضایی #جایگرین_های_مجازات_حبس #زندان_زدایی #دکتر_محمد_آشوری #دکتر_نجفی_ابرندآبادی #دکتر_عزت_الله_عراقی #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CyaVuajPABi/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

🔹دعوای تخلیه اماکن تجاری 🔸تحلیل قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ▫️قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی 🔸 طرح دعوای تخلیه ملک تجاری 🔻 با سقوط کل حق کسب و پیشه - به لحاظ تغییر شغل - به لحاظ تعدی و تفریط - به جهت عدم پرداخت اجاره بها 🔻 با سقوط نصف حق کسب و پیشه 🔻 با پرداخت کامل حق کسب و پیشه - تجدید بنا - نیاز شخصی موجر برای کسب - نیاز برای سکونت لینک ثبت نام: https://www.majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx

✍️دانستنی های حقوق مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌ مالی مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی، در موارد تجویز قانون امکانپذیر می باشد. دودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی، تحت شرایط خاص، دارای وجاهت قانونی است. بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. از طرف دیگر پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. مطابق ماده مذکور، "اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود." 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی درج فقدان شرط سنی برای برخی داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه به تشریح جزئیات در خصوص علت درج فقدان شرط سنی برای برخی داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه پرداخت. معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه درباره علت درج عبارت فقدان شرط سنی برای بعضی داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۲ این مرکز توضیحاتی را ارائه کرد. بعضی پذیرفته‌شدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ در ذیل کارنامه خود این پیام را مشاهده کرده‌اند: شما دارای حد نصاب آزمون می باشید، داوطلب گرامی با توجه به نداشتن حداقل شرایط سنی در آزمون، قبولی شما در آزمون کتبی منوط به داشتن شرایط مندرج در دفترچه ازمون وکالت قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ می باشد. امیرحسین بهارلو در گفت‌وگو با خبرنگار اختبار درباره علت درج این جمله در کارنامه این افراد گفت: این پیام به این معنا نیست که مشکلی برای قبولی داوطلبان پیش می‌آید. همانطور که قبلا در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اعلام شده، بحث شرط سنی مربوط به زمان صدور پروانه است. معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: این جمله که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه درج شده، تاکیدی بر این مطلب است که در زمان صدور پروانه باید سن مقرر را دارا باشید. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#جرمشناسی #سیاست_کیفری #سیاست_جنایی #سرکوب_و_پیشگیری #آموزش_قضات #باز_آموزی_قضات #سند_تحول_قضایی #جایگرین_های_مجازات_حبس #زندان_زدایی #دکتر_محمد_آشوری #دکتر_نجفی_ابرندآبادی #دکتر_عزت_الله_عراقی #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CysVZFGPeHv/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مدیریت بحران نویسنده: جعفر بورنگ، محمدرضا امیر سهرابی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13911 سال نشر: 1402 قیمت: 1600000ریال چکیده کتاب 1- آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1399/10/11 2- آیین نامه ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت مصوب 1398/08/22 3- تصویب نامه در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور مصوب 4- آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1388/06/04 5- یین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1388/1/23 6- قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348/03/05 7- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25 8- آیین ‌نامه بیخطری پرواز هواپیماها مصوب 1345/04/11 9- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 10- آیین ‌نامه بیخطری پرواز هواپیماها مصوب خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13911 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

گستردگی جرایم سایبری و اهمیت آن در زندگی امروز اقتضا دارد پیگیری‌های قضایی با دانش و آگاهی بیشتری صورت گیرد. دکتر تویسرکانی به عنوان بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مطلع‌ترین فردی است که می‌تواند ریزه‌کاری‌های حقوقی و قضایی در این حوزه را آموزش دهد. قبل از این، کارگاه تخصصی حقوق کیفری سایبری توسط دکتر تویسرکانی در مجد برگزار گردیده و مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفته بود. فیلم ضبط شده این کارگاه به عنوان کتابفیلم حقوق کیفری سایبری توسط مجد منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13617 مهمتر از اطلاع از قوانین جاری، اطلاع از آیین دادرسی و رسیدگی قضایی است که در دادسرای ویژه جریان دارد. کارگاه تخصصی آیین دادرسی جرایم سایبری به صورت حضوری و مجازی در روز یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد. علاقمندان به شرکت در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند. https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx دفتر مطالعات و آموزش‌های حقوقی / مجد

اخبار حقوقی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در دسترس مردم قرار می گیرد در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛ 🔸سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/172 تاریخ نظریه : 1402/08/02 استعلام : فردی در سال 1389 به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اولیای‌دم در مرحله اجرای قصاص با دو شرط نسبت به محکوم به قصاص اعلام گذشت کرده‌اند؛ نخست آنکه، محکوم مجازات حبس بابت جنبه عمومی جرم را تحمل کند و دیگر آنکه، محکوم به قصاص و خانواده‌اش از استان اصفهان خارج شده و محل زندگی خود را تغییر دهند. با صدور قرار موقوفی تعقیب و تحمل حبس بابت جنبه عمومی جرم، محکوم به قصاص از زندان آزاد می‌شود؛ اما اولیای‌دم مدعی نقض شرط شده و اعلام داشته‌اند قاتل بار دیگر در شهر اصفهان مشغول به کار شده و وفق مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تقاضای اجرای حکم قصاص را دارند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به صدور قرار موقوفی اجرای حکم توسط دادگاه، آیا دادگاه صادر‌کننده رأی قصاص می‌تواند با ورود به موضوع در خصوص تحقق و یا عدم تحقق شرط بررسی کند؟ 2- آیا قرار موقوفی اجرای حکم تصمیمی ارادی و عدول از آن جایز است و یا آنکه قرار موقوفی اجرای حکم دارای اعتبار امر مختوم کیفری است؟ 3- نظر خود را در خصوص صحت یا بطلان شرط مذکور با عنایت به مجهول بودن از حیث زمان اعلام فرمایید. 4- در صورت اثبات نقض شرط و احراز سکونت محکوم در اصفهان، آیا با وجود تحمل حبس از حیث جنبه عمومی، اجرای قصاص امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- با توجه به مفاد مواد 100، 101، 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گذشت مشروط یا معلق در اجرای قصاص معتبر است و در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی اجرای مجازات قصاص نفس، به منزله دستور توقف اجرای مجازات بوده و واجد اعتبار امر مختوم کیفری نیست و از آنجا که شرط عدم اقامت دائمی محکوم به قصاص و خانواده وی در استان مد‌نظر محقق نشده است، پرونده در اجرای قسمت اخیر ماده 362 پیش‌گفته برای بررسی نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود. 3- در فرضی که اولیای‌دم و محکوم‌علیه و خانواده وی در خصوص عدم سکونت محکوم و خانواده وی در استان خاصی تراضی کرده باشند، این شرط صحیح بوده و عدم تعیین مدت منع اقامت، تأثیری در صحت شرط ندارد. 4- در فرض سؤال، گذشت اولیای‌دم دارای دو جزء بوده است؛ نخست، تحمل کیفر حبس در خصوص جنبه عمومی جرم که توسط محکوم تحمل شده است و دوم، شرط عدم سکونت دائم در استان خاصی است که این شرط محقق نشده است؛ لذا در اجرای مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق #گفتگو #حقوق_شهر #حقوق_شهرسازی #حقوق_ساختمان #دکتر_غلامرضا_کامیار @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/Cy-qDg1POM1/?igshid=MWxzOXZoZHdldzVucg==

✍️دانستنی های حقوقی در چه مواردی اجرای تعزیر بر قصاص و اجرای قصاص بر حد مقدم می شود؟ چنانچه مرتکب جرم به جمع مجازات ها محکوم شود، اینکه در مقام اجرا کدام مجازات زودتر از دیگری اجرا شود به این ترتیب است که ابتدا حد، سپس قصاص و سپس تعزیر اجرا می شود. اگر یکی از حالاتی پیش بیاید که مرتکب جرم به جمع مجازات‌ها محکوم شود، اینکه در مقام اجرا کدام مجازات زودتر از دیگری اجرا شود به این ترتیب است که ابتدا حد، سپس قصاص و سپس تعزیر اجرا می‌شود. مثلاً اگر شخصی مرتکب جرایمی با مجازات‌های حد و قصاص شده باشد ابتدا حد و سپس قصاص اجرا میشود. یا اگر شخصی مرتکب جرایمی با مجازات‌های قصاص و تعزیر شده باشد ابتدا قصاص اجرا و سپس تعزیر اجرا میشود. البته در موارد استثنایی قصاص زودتر از حد و تعزیر زودتر از قصاص و حد اجرا میشود. از همین روی مطابق ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می‌گردد. اگر هر سه شرط زیر وجود داشته باشد اجرای تعزیر بر قصاص و حد مقدم است: ۱) حد یا قصاص، سالب حیات باشد. ۲) تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد. ۳) اجرای تعزیر موجب تاخیر اجرای حد نشود. منظور از تعزیرات معین شرعی همان تعزیرات منصوص شرعی و منظور از جرایم تعزیری حق الناسی، جرایم قابل گذشت است. در صورت وجود یکی از دو شرط زیر اجرای قصاص به حد مقدم میشود: ۱) مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد مانند اینکه فردی به قصاص نفس و اعدام حدی محکوم شده باشد که با اجرای مجازات حدی (اعدام) موضوع قصاص از بین میرود. ۲) انجام مجازات حدی موجب تاخیردر اجرای قصاص شود. مانند اینکه شخصی به یک سال تبعید حدی و قصاص محکوم شده باشد که اجرای تبعید باعث تاخیر در اجرای قصاص است. البته حتی با فرض وجود یکی از این دو شرط نیز در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، ابتدا مجازات حدی اجرا میشود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران نویسنده: دکتر فاطمه میر احمدی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13926 سال نشر: 1402 قیمت: 2000000ریال چکیده کتاب 1- بررسی نظریه اساسی سازی در حقوق اداری 2- مفهوم، شکل گیری و دلایل ضرورت اساسی سازی 3- بررسی حقوق اداری در پرتو نظریه اساسی سازی 4- اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه 5- کلیاتی پیرامون حقوق اداری فرانسه 6- نظریه اساسی سازی حقوق اداری در فرانسه و فرآیند تحقق آن 7- اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی ایران 8- اساسی سازی حقوق در نظام حقوقی ایران 9- ارزیابی اساسی سازی حقوق اداری در ایران خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13926 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com