عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مدیریت بحران نویسنده: جعفر بورنگ، محمدرضا امیر سهرابی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13911 سال نشر: 1402 قیمت: 1600000ریال چکیده کتاب 1- آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1399/10/11 2- آیین نامه ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت مصوب 1398/08/22 3- تصویب نامه در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور مصوب 4- آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1388/06/04 5- یین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1388/1/23 6- قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348/03/05 7- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25 8- آیین ‌نامه بیخطری پرواز هواپیماها مصوب 1345/04/11 9- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 10- آیین ‌نامه بیخطری پرواز هواپیماها مصوب خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13911 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

گستردگی جرایم سایبری و اهمیت آن در زندگی امروز اقتضا دارد پیگیری‌های قضایی با دانش و آگاهی بیشتری صورت گیرد. دکتر تویسرکانی به عنوان بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مطلع‌ترین فردی است که می‌تواند ریزه‌کاری‌های حقوقی و قضایی در این حوزه را آموزش دهد. قبل از این، کارگاه تخصصی حقوق کیفری سایبری توسط دکتر تویسرکانی در مجد برگزار گردیده و مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفته بود. فیلم ضبط شده این کارگاه به عنوان کتابفیلم حقوق کیفری سایبری توسط مجد منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13617 مهمتر از اطلاع از قوانین جاری، اطلاع از آیین دادرسی و رسیدگی قضایی است که در دادسرای ویژه جریان دارد. کارگاه تخصصی آیین دادرسی جرایم سایبری به صورت حضوری و مجازی در روز یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد. علاقمندان به شرکت در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند. https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx دفتر مطالعات و آموزش‌های حقوقی / مجد

اخبار حقوقی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در دسترس مردم قرار می گیرد در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛ 🔸سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/172 تاریخ نظریه : 1402/08/02 استعلام : فردی در سال 1389 به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اولیای‌دم در مرحله اجرای قصاص با دو شرط نسبت به محکوم به قصاص اعلام گذشت کرده‌اند؛ نخست آنکه، محکوم مجازات حبس بابت جنبه عمومی جرم را تحمل کند و دیگر آنکه، محکوم به قصاص و خانواده‌اش از استان اصفهان خارج شده و محل زندگی خود را تغییر دهند. با صدور قرار موقوفی تعقیب و تحمل حبس بابت جنبه عمومی جرم، محکوم به قصاص از زندان آزاد می‌شود؛ اما اولیای‌دم مدعی نقض شرط شده و اعلام داشته‌اند قاتل بار دیگر در شهر اصفهان مشغول به کار شده و وفق مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تقاضای اجرای حکم قصاص را دارند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به صدور قرار موقوفی اجرای حکم توسط دادگاه، آیا دادگاه صادر‌کننده رأی قصاص می‌تواند با ورود به موضوع در خصوص تحقق و یا عدم تحقق شرط بررسی کند؟ 2- آیا قرار موقوفی اجرای حکم تصمیمی ارادی و عدول از آن جایز است و یا آنکه قرار موقوفی اجرای حکم دارای اعتبار امر مختوم کیفری است؟ 3- نظر خود را در خصوص صحت یا بطلان شرط مذکور با عنایت به مجهول بودن از حیث زمان اعلام فرمایید. 4- در صورت اثبات نقض شرط و احراز سکونت محکوم در اصفهان، آیا با وجود تحمل حبس از حیث جنبه عمومی، اجرای قصاص امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- با توجه به مفاد مواد 100، 101، 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گذشت مشروط یا معلق در اجرای قصاص معتبر است و در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی اجرای مجازات قصاص نفس، به منزله دستور توقف اجرای مجازات بوده و واجد اعتبار امر مختوم کیفری نیست و از آنجا که شرط عدم اقامت دائمی محکوم به قصاص و خانواده وی در استان مد‌نظر محقق نشده است، پرونده در اجرای قسمت اخیر ماده 362 پیش‌گفته برای بررسی نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود. 3- در فرضی که اولیای‌دم و محکوم‌علیه و خانواده وی در خصوص عدم سکونت محکوم و خانواده وی در استان خاصی تراضی کرده باشند، این شرط صحیح بوده و عدم تعیین مدت منع اقامت، تأثیری در صحت شرط ندارد. 4- در فرض سؤال، گذشت اولیای‌دم دارای دو جزء بوده است؛ نخست، تحمل کیفر حبس در خصوص جنبه عمومی جرم که توسط محکوم تحمل شده است و دوم، شرط عدم سکونت دائم در استان خاصی است که این شرط محقق نشده است؛ لذا در اجرای مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق #گفتگو #حقوق_شهر #حقوق_شهرسازی #حقوق_ساختمان #دکتر_غلامرضا_کامیار @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/Cy-qDg1POM1/?igshid=MWxzOXZoZHdldzVucg==

✍️دانستنی های حقوقی در چه مواردی اجرای تعزیر بر قصاص و اجرای قصاص بر حد مقدم می شود؟ چنانچه مرتکب جرم به جمع مجازات ها محکوم شود، اینکه در مقام اجرا کدام مجازات زودتر از دیگری اجرا شود به این ترتیب است که ابتدا حد، سپس قصاص و سپس تعزیر اجرا می شود. اگر یکی از حالاتی پیش بیاید که مرتکب جرم به جمع مجازات‌ها محکوم شود، اینکه در مقام اجرا کدام مجازات زودتر از دیگری اجرا شود به این ترتیب است که ابتدا حد، سپس قصاص و سپس تعزیر اجرا می‌شود. مثلاً اگر شخصی مرتکب جرایمی با مجازات‌های حد و قصاص شده باشد ابتدا حد و سپس قصاص اجرا میشود. یا اگر شخصی مرتکب جرایمی با مجازات‌های قصاص و تعزیر شده باشد ابتدا قصاص اجرا و سپس تعزیر اجرا میشود. البته در موارد استثنایی قصاص زودتر از حد و تعزیر زودتر از قصاص و حد اجرا میشود. از همین روی مطابق ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می‌گردد. اگر هر سه شرط زیر وجود داشته باشد اجرای تعزیر بر قصاص و حد مقدم است: ۱) حد یا قصاص، سالب حیات باشد. ۲) تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد. ۳) اجرای تعزیر موجب تاخیر اجرای حد نشود. منظور از تعزیرات معین شرعی همان تعزیرات منصوص شرعی و منظور از جرایم تعزیری حق الناسی، جرایم قابل گذشت است. در صورت وجود یکی از دو شرط زیر اجرای قصاص به حد مقدم میشود: ۱) مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد مانند اینکه فردی به قصاص نفس و اعدام حدی محکوم شده باشد که با اجرای مجازات حدی (اعدام) موضوع قصاص از بین میرود. ۲) انجام مجازات حدی موجب تاخیردر اجرای قصاص شود. مانند اینکه شخصی به یک سال تبعید حدی و قصاص محکوم شده باشد که اجرای تبعید باعث تاخیر در اجرای قصاص است. البته حتی با فرض وجود یکی از این دو شرط نیز در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، ابتدا مجازات حدی اجرا میشود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران نویسنده: دکتر فاطمه میر احمدی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13926 سال نشر: 1402 قیمت: 2000000ریال چکیده کتاب 1- بررسی نظریه اساسی سازی در حقوق اداری 2- مفهوم، شکل گیری و دلایل ضرورت اساسی سازی 3- بررسی حقوق اداری در پرتو نظریه اساسی سازی 4- اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه 5- کلیاتی پیرامون حقوق اداری فرانسه 6- نظریه اساسی سازی حقوق اداری در فرانسه و فرآیند تحقق آن 7- اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی ایران 8- اساسی سازی حقوق در نظام حقوقی ایران 9- ارزیابی اساسی سازی حقوق اداری در ایران خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13926 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی رئیس مجلس قانون شوراهای حل اختلاف را ابلاغ کرد رییس مجلس شورای اسلامی قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش اختبار، محمدباقر قالیباف در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی رئیس جمهور، قانون شوراهای حل اختلاف را ابلاغ کرد. اخیرا هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفته بود که لایحه شوراهای حل اختلاف از سال ۹۹ تاکنون در رفت و آمد بود و نهایتا ایرادات و ابهامات باقی مانده این لایحه برطرف شد و لایحه شوراهای حل اختلاف خلاف موازین شرع شناخته نشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#حقوق_مالکیت_صنعتی #قانون_ثبت_اختراعات_طرح_های_صنعتی #علایم_تجاری #آیین_نامه_اجرایی #نقض_حق #جرم_عمدی #جرم_مستمر #غیرقابل_گذشت #دادسرا_و_دادگاه_صالح #کارشناسی #علائم_تجاری #طرح_های_صنعتی #اختراع @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CzRR-SApolg/?igshid=NnR1bDB1ZTJmajI4