✍️دانستنی های حقوق مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌ مالی مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی، در موارد تجویز قانون امکانپذیر می باشد. دودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی، تحت شرایط خاص، دارای وجاهت قانونی است. بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. از طرف دیگر پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. مطابق ماده مذکور، "اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود." 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی درج فقدان شرط سنی برای برخی داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه به تشریح جزئیات در خصوص علت درج فقدان شرط سنی برای برخی داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه پرداخت. معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه درباره علت درج عبارت فقدان شرط سنی برای بعضی داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۲ این مرکز توضیحاتی را ارائه کرد. بعضی پذیرفته‌شدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ در ذیل کارنامه خود این پیام را مشاهده کرده‌اند: شما دارای حد نصاب آزمون می باشید، داوطلب گرامی با توجه به نداشتن حداقل شرایط سنی در آزمون، قبولی شما در آزمون کتبی منوط به داشتن شرایط مندرج در دفترچه ازمون وکالت قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ می باشد. امیرحسین بهارلو در گفت‌وگو با خبرنگار اختبار درباره علت درج این جمله در کارنامه این افراد گفت: این پیام به این معنا نیست که مشکلی برای قبولی داوطلبان پیش می‌آید. همانطور که قبلا در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اعلام شده، بحث شرط سنی مربوط به زمان صدور پروانه است. معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: این جمله که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه درج شده، تاکیدی بر این مطلب است که در زمان صدور پروانه باید سن مقرر را دارا باشید. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#جرمشناسی #سیاست_کیفری #سیاست_جنایی #سرکوب_و_پیشگیری #آموزش_قضات #باز_آموزی_قضات #سند_تحول_قضایی #جایگرین_های_مجازات_حبس #زندان_زدایی #دکتر_محمد_آشوری #دکتر_نجفی_ابرندآبادی #دکتر_عزت_الله_عراقی #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CysVZFGPeHv/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مدیریت بحران نویسنده: جعفر بورنگ، محمدرضا امیر سهرابی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13911 سال نشر: 1402 قیمت: 1600000ریال چکیده کتاب 1- آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1399/10/11 2- آیین نامه ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت مصوب 1398/08/22 3- تصویب نامه در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور مصوب 4- آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1388/06/04 5- یین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1388/1/23 6- قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348/03/05 7- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25 8- آیین ‌نامه بیخطری پرواز هواپیماها مصوب 1345/04/11 9- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 10- آیین ‌نامه بیخطری پرواز هواپیماها مصوب خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13911 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

گستردگی جرایم سایبری و اهمیت آن در زندگی امروز اقتضا دارد پیگیری‌های قضایی با دانش و آگاهی بیشتری صورت گیرد. دکتر تویسرکانی به عنوان بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مطلع‌ترین فردی است که می‌تواند ریزه‌کاری‌های حقوقی و قضایی در این حوزه را آموزش دهد. قبل از این، کارگاه تخصصی حقوق کیفری سایبری توسط دکتر تویسرکانی در مجد برگزار گردیده و مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفته بود. فیلم ضبط شده این کارگاه به عنوان کتابفیلم حقوق کیفری سایبری توسط مجد منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13617 مهمتر از اطلاع از قوانین جاری، اطلاع از آیین دادرسی و رسیدگی قضایی است که در دادسرای ویژه جریان دارد. کارگاه تخصصی آیین دادرسی جرایم سایبری به صورت حضوری و مجازی در روز یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد. علاقمندان به شرکت در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند. https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx دفتر مطالعات و آموزش‌های حقوقی / مجد

اخبار حقوقی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در دسترس مردم قرار می گیرد در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛ 🔸سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/172 تاریخ نظریه : 1402/08/02 استعلام : فردی در سال 1389 به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اولیای‌دم در مرحله اجرای قصاص با دو شرط نسبت به محکوم به قصاص اعلام گذشت کرده‌اند؛ نخست آنکه، محکوم مجازات حبس بابت جنبه عمومی جرم را تحمل کند و دیگر آنکه، محکوم به قصاص و خانواده‌اش از استان اصفهان خارج شده و محل زندگی خود را تغییر دهند. با صدور قرار موقوفی تعقیب و تحمل حبس بابت جنبه عمومی جرم، محکوم به قصاص از زندان آزاد می‌شود؛ اما اولیای‌دم مدعی نقض شرط شده و اعلام داشته‌اند قاتل بار دیگر در شهر اصفهان مشغول به کار شده و وفق مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تقاضای اجرای حکم قصاص را دارند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به صدور قرار موقوفی اجرای حکم توسط دادگاه، آیا دادگاه صادر‌کننده رأی قصاص می‌تواند با ورود به موضوع در خصوص تحقق و یا عدم تحقق شرط بررسی کند؟ 2- آیا قرار موقوفی اجرای حکم تصمیمی ارادی و عدول از آن جایز است و یا آنکه قرار موقوفی اجرای حکم دارای اعتبار امر مختوم کیفری است؟ 3- نظر خود را در خصوص صحت یا بطلان شرط مذکور با عنایت به مجهول بودن از حیث زمان اعلام فرمایید. 4- در صورت اثبات نقض شرط و احراز سکونت محکوم در اصفهان، آیا با وجود تحمل حبس از حیث جنبه عمومی، اجرای قصاص امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- با توجه به مفاد مواد 100، 101، 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گذشت مشروط یا معلق در اجرای قصاص معتبر است و در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی اجرای مجازات قصاص نفس، به منزله دستور توقف اجرای مجازات بوده و واجد اعتبار امر مختوم کیفری نیست و از آنجا که شرط عدم اقامت دائمی محکوم به قصاص و خانواده وی در استان مد‌نظر محقق نشده است، پرونده در اجرای قسمت اخیر ماده 362 پیش‌گفته برای بررسی نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود. 3- در فرضی که اولیای‌دم و محکوم‌علیه و خانواده وی در خصوص عدم سکونت محکوم و خانواده وی در استان خاصی تراضی کرده باشند، این شرط صحیح بوده و عدم تعیین مدت منع اقامت، تأثیری در صحت شرط ندارد. 4- در فرض سؤال، گذشت اولیای‌دم دارای دو جزء بوده است؛ نخست، تحمل کیفر حبس در خصوص جنبه عمومی جرم که توسط محکوم تحمل شده است و دوم، شرط عدم سکونت دائم در استان خاصی است که این شرط محقق نشده است؛ لذا در اجرای مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق #گفتگو #حقوق_شهر #حقوق_شهرسازی #حقوق_ساختمان #دکتر_غلامرضا_کامیار @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/Cy-qDg1POM1/?igshid=MWxzOXZoZHdldzVucg==

✍️دانستنی های حقوقی در چه مواردی اجرای تعزیر بر قصاص و اجرای قصاص بر حد مقدم می شود؟ چنانچه مرتکب جرم به جمع مجازات ها محکوم شود، اینکه در مقام اجرا کدام مجازات زودتر از دیگری اجرا شود به این ترتیب است که ابتدا حد، سپس قصاص و سپس تعزیر اجرا می شود. اگر یکی از حالاتی پیش بیاید که مرتکب جرم به جمع مجازات‌ها محکوم شود، اینکه در مقام اجرا کدام مجازات زودتر از دیگری اجرا شود به این ترتیب است که ابتدا حد، سپس قصاص و سپس تعزیر اجرا می‌شود. مثلاً اگر شخصی مرتکب جرایمی با مجازات‌های حد و قصاص شده باشد ابتدا حد و سپس قصاص اجرا میشود. یا اگر شخصی مرتکب جرایمی با مجازات‌های قصاص و تعزیر شده باشد ابتدا قصاص اجرا و سپس تعزیر اجرا میشود. البته در موارد استثنایی قصاص زودتر از حد و تعزیر زودتر از قصاص و حد اجرا میشود. از همین روی مطابق ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می‌گردد. اگر هر سه شرط زیر وجود داشته باشد اجرای تعزیر بر قصاص و حد مقدم است: ۱) حد یا قصاص، سالب حیات باشد. ۲) تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد. ۳) اجرای تعزیر موجب تاخیر اجرای حد نشود. منظور از تعزیرات معین شرعی همان تعزیرات منصوص شرعی و منظور از جرایم تعزیری حق الناسی، جرایم قابل گذشت است. در صورت وجود یکی از دو شرط زیر اجرای قصاص به حد مقدم میشود: ۱) مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد مانند اینکه فردی به قصاص نفس و اعدام حدی محکوم شده باشد که با اجرای مجازات حدی (اعدام) موضوع قصاص از بین میرود. ۲) انجام مجازات حدی موجب تاخیردر اجرای قصاص شود. مانند اینکه شخصی به یک سال تبعید حدی و قصاص محکوم شده باشد که اجرای تبعید باعث تاخیر در اجرای قصاص است. البته حتی با فرض وجود یکی از این دو شرط نیز در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، ابتدا مجازات حدی اجرا میشود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران نویسنده: دکتر فاطمه میر احمدی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13926 سال نشر: 1402 قیمت: 2000000ریال چکیده کتاب 1- بررسی نظریه اساسی سازی در حقوق اداری 2- مفهوم، شکل گیری و دلایل ضرورت اساسی سازی 3- بررسی حقوق اداری در پرتو نظریه اساسی سازی 4- اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه 5- کلیاتی پیرامون حقوق اداری فرانسه 6- نظریه اساسی سازی حقوق اداری در فرانسه و فرآیند تحقق آن 7- اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی ایران 8- اساسی سازی حقوق در نظام حقوقی ایران 9- ارزیابی اساسی سازی حقوق اداری در ایران خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13926 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی رئیس مجلس قانون شوراهای حل اختلاف را ابلاغ کرد رییس مجلس شورای اسلامی قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش اختبار، محمدباقر قالیباف در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی رئیس جمهور، قانون شوراهای حل اختلاف را ابلاغ کرد. اخیرا هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفته بود که لایحه شوراهای حل اختلاف از سال ۹۹ تاکنون در رفت و آمد بود و نهایتا ایرادات و ابهامات باقی مانده این لایحه برطرف شد و لایحه شوراهای حل اختلاف خلاف موازین شرع شناخته نشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#حقوق_مالکیت_صنعتی #قانون_ثبت_اختراعات_طرح_های_صنعتی #علایم_تجاری #آیین_نامه_اجرایی #نقض_حق #جرم_عمدی #جرم_مستمر #غیرقابل_گذشت #دادسرا_و_دادگاه_صالح #کارشناسی #علائم_تجاری #طرح_های_صنعتی #اختراع @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CzRR-SApolg/?igshid=NnR1bDB1ZTJmajI4

📣اخبار حقوقی بخشنامه اصلاح حق سنوات و لغو امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد کار معین بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ 1402/8/13سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۲ به استناد ردیف‌های (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخگویی به ابهامات دستگاه‌های اجرایی و ایجاد رویه واحد اداری و استخدمی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: ۱- بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری کارمندان قرارداد کار معین “مشخص” به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال و با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر می‌‌باشد. لذا با توجه به اصالت کار معین سپرده شده به کارمندان طرف قرارداد در سقف زمانی حداکثر یک‌ساله، از تاریخ این مصوبه در صورت تمدید و یا انعقاد قرارداد کار معین “مشخص” جدید، کارمندان موصوف مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی‌باشند. بر همین اساس عبارت مرخصی بدون حقوق از ردیف (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۰ (موضوع نحوه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین “مشخص”) و بند (۴) ردیف (۲۶) فرم قرارداد کار معین “مشخص” (موضوع پیوست بخشنامه مزبور) حذف می‌شود. ۲- در بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ بعد از عبارت “پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور” عبارت “و همچنین وجوه ذخیره مرخصی استحقاقی” اضافه می‌شود. میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#یکشنبه_های_حقوق #گفتگو #شروط_اساسی_قرارداد_مشارکت #جونیت_ونچر_jv #گروه_اقتصادی #منافع_مشترک #آورده_طرفین #جریان_نقدی #کنسرسیوم #موافقتنامه_شرکا #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #سرکار_خانم_سمانه_کافتری #کانون_قرارداد_نویسان @contractsbar @sama_kaftari @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/CzifZfZpBAV/?igshid=NW5wYjV0aGs5MnZh در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/گفت-و-گو-با-خانم-سمانه-کافتری-در-خصوص-قر

#انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #اعتبار_بخشی #اعتبار_زدایی #اسناد_عادی #اسناد_رسمی #شرع #مصلحت #نظم_معاملاتی #نظم_اجتماعی #دکتر_علیرضا_باریکلو #گفتگو #یکشنبه_های_حقوق @majdlaw @majdlaw https://www.instagram.com/reel/Cz0WKz9JgeR/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%84%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5/

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/490 تاریخ نظریه : 1402/08/27 استعلام : دادرس علی‌البدل دادگاه که در واحد اجرای احکام مدنی مستقر است، دارای ابلاغ دادگاه حقوقی است؛ اما فاقد ابلاغ دادگاه خانواده است و ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح دارد که در صورت اختلاف در مستثنیات دین، نظر دادگاه صادرکننده رأی ملاک است؛ همچنین در ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه «کلیه امور اجرایی» به دادرس اجرای احکام سپرده شده است؛ اما در موارد تصریح شده مقرره اخیر اشاره‌ای به مستثنیات دین نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دادرس یاد شده با وجود فقدان ابلاغ دادگاه خانواده، اختیار اظهار نظر در مورد مستثنیات دین آراء دادگاه خانواده را دارا می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یک‌صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود؛ با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت در مقایسه با دادگاه عمومی حقوقی از نوع ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در پرونده‌های اجرایی دادگاه خانواده نمی‌باشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

گفتار اول: اعتراض ثالث دادرسی مرجع صالح رسیدگی رأی موضوع اعتراض ثالث آیین دادرسی گفتار دوم: اظهار حق ثالث نسبت به مال توقیف شده گفتار سوم: اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده https://www.majdpub.com/WorkShopDetails/12 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت رسمی مجد: www.majdlaw.ir

عنوان کتاب : حقوق تجارت ج2 « حقوق شرکت های تجاری» نویسنده: دکتر ابراهیم عبدی پور فرد قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 8382 سال نشر: 1402 قیمت: 3500000ریال چکیده کتاب: 1- معرفی شرکت تجاری(تعریف، ماهیت حقوقی، ویژگی‌های شرکت تجاری و انواع آن) 2- اصول و قواعد حاکم بر تأسیس شرکت‌های تجاری 3- قواعد حاکم بر تشکیل شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها از آورده شرکای اولیه یا مؤسسین شرکت تأمین و فراهم می‌شود 4- قواعد تشکیل شرکتهایی که بخشی از سرمایه آنها با عرضه عمومی سهام به مردم تأمین میشود 5- اصول و قواعد حاکم بر سازمان و نحوه اداره شرکت تجاری 6- رکن تصمیمگیرنده در شرکتهای تجاری 7- اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت تجاری با اعضاء و اشخاص ثالث 8- اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت تجاری با اعضاء 9 - اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت و اشخاص دیگر خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/8382 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#انتشارت_مجد #انتشارات_امجد #یکشنبه_های_حقوق #گفتگو #دکتر_عبدالحسین_شیروی #دانشگاه_تهران #گفتگوی_صمیمانه #بحران_ناترازی_انرژی #ارزانی_انرژی #نیروگاه #نفت_و_گاز #فعالان_بازار #امنیت_سرمایه #امنیت_سرمایه_گذاری #حاکمیت_قانون #قانون_زدایی #کوچک_سازی_دولت #مداخلات_دولت #توسعه #بوروکراسی #اثر_نسبی_قانون @shiravi_abdolhossein @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C0GkeEVpNdA/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#گفتگو_صمیمانه #یکشنبه_های_حقوق #دکتر_محمد_جعفر_حبیب_زاده #انتشارات_مجد #انتشارات_امجد #حقوق #قانونگذاری #سرپیچی_از_قوانین @majdlaw https://www.instagram.com/reel/C0YwiCdpJKn/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== در سایت رسمی انتشارات مجد: https://majdlaw.ir/majd-magazine/legal-sundays/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8/