▼حرف روز            🔻راه‌حل پرونده هسته‌ای 🔰 هیجده سال از عمر پرونده هسته‌ای ایران می‌گذرد، به‌طوری‌که تقریباً نیمی از عمر جمهوری اسلامی را در حوزه‌های مختلف متأثر ساخته است. در تمام این سال‌ها، نه‌تنها ایران نتوانسته امتیازی قابل‌ملاحظه از غرب دریافت کند، بلکه غربی‌ها با اخذ امتیازات گسترده، ضمن اینکه توافقات قبلی را زیر پا گذاشته‌اند، فشارهای اقتصادی و سیاسی را نیز بر کشورمان افزایش داده‌اند؛ تحریم، ترور دانشمندان، قطعنامه‌های شورای امنیت، حمله سایبری و نظامی به تأسیسات هسته‌ای... تنها بخش کوچکی از اقداماتی بوده که به‌عنوان مزد همکاری و اعتماد تهران در مذاکرات هسته‌ای پرداخت شده است. به‌راستی راه‌حل واقعی حل‌وفصل تنش هسته‌ای با غرب و گرفتن این بهانه از آن‌ها چیست؟ ✳️ نکات تحلیلی:  1⃣ - برخی کارشناسان نسخه کره شمالی را برای پرونده هسته‌ای تجویز می‌کنند؛ یعنی ایران با خروج از تعهدات بین‌المللی، به سمت ساخت بمب هسته‌ای حرکت کند تا غرب مجبور به نرمش شود؛ اما واقعیت این است که این راه‌حل با هویت نظام اسلامی و با دکترین نظام که تولید سلاح‌های کشتارجمعی را حرام می‌داند، در تضاد است. 2⃣ - به نظر می‌رسد راه‌حل پرونده هسته‌ای ایران، غیرهسته‌ای است؛ با روانشناسی در رفتار غرب متوجه می‌شویم که غرب فقط زمانی حق کشورهای دیگر را در حوزه‌ای به رسمیت می‌شناسد که آن کشور در آن حوزه آسیب‌پذیری خود را رفع کرده باشد. ساخت دستگاه اکسیژن و واکسن برکت نمونه‌هایی از این روانشناسی است؛ با ساخت این دو محصول در کشور، تحریم‌های بی‌فایده شده در هر دو بخش از سوی غرب برداشته شد. بر همین اساس به نظر می‌رسد باید در حوزه هسته‌ای نیز شمشیر داموکلسی تحریم‌ها که همیشه بالای سر ایران قرار دارد، شکسته شود؛ چراکه آسیب‌پذیری ایران در پرونده هسته‌ای، همین تحریم‌های اقتصادی است؛ اگر جمهوری اسلامی بتواند موتور اقتصاد خود را بدون وابستگی فزاینده به غرب، روشن کند، در آن صورت کشورهای ۵+۱ در قبال ایران خلع سلاح شده و ناچار به توافق خواهند شد. ✳️نکته راهبردی: 🔰برآوردها نشان داده که غرب برای کنترل کشورهای مستقل دو ابزار اساسی دارد؛ جنگ و تحریم. ازآنجاکه اقدام نظامی در قبال ایران برای کشورهای غربی غیرممکن است، برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای، باید تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد را خنثی کرد و این امر میسر نمی‌شود مگر با بهبود اقتصاد از طریق تمرکز بر توانایی‌های درونی. #علی_محمدی @maktab_shahid_soleimani_Arak

🔰حرف روز      🔴 فرصت‌های سفر رئیسی به قطر فردا رئیس‌جمهور به دعوت امیر قطر برای شرکت در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز به دوحه سفر خواهد کرد. مجمع کشورهای صادرکننده گاز شامل ۱۱ کشور عضو و ۷ کشور ناظر است که مجموعاً ۴۴ درصد از تولید گاز، ۶۷ درصد از ذخایر گازی، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز مایع‌ (ال‌ان‌جی) جهان را در اختیار دارند. 1️⃣ سفر رئیس‌جمهور کشورمان بعد از گذشت 10 سال به قطر، اگرچه به دعوت امیر قطر بوده ولی در ادامه رویکرد دولت سیزدهم در فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای است که درگذشته مغفول مانده بود و در صورت احیای دوباره می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع نماید. 2️⃣ ارزش مبادلات تجاری ایران با قطر بسیار پایین و در رتبه چهاردهم است. این در حالی است که ظرفیت‌های بسیاری در بخش کشاورزی و مصالح ساختمانی برای افزایش همکاری وجود دارد ولی بااین‌وجود دوحه غالباً نیازهای خود را از مسیری دورتر و سخت‌تر به نام ترکیه فراهم می‌کند. سفر آیت‌الله رئیسی به قطر شاید بتواند همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را تسهیل کند. 3️⃣ در خصوص رسالت مجمع و ظرفیت‌های ایران، حجم ذخایر گاز کشورمان قدرت چانه‌زنی بیشتری نسبت به اکثر اعضا به آن داده و موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایران نیز به‌گونه‌ای است که قدرت مانور بالایی برای کشور فراهم می‌کند تا بتواند سرمایه‌ گذاری‌های بیشتری را در این بخش جذب کند. بااین‌وجود شبکه مصرف بزرگ به همراه الگوی قیمتی و مصرفی نامناسب، ایران را به‌عنوان صادرکننده مطمئنی قرار نداده است، به‌گونه‌ای که تراز تجاری ما در گاز صفر است. درواقع سرمایه‌گذاری لازم برای جذب بازارهای منطقه‌ای صورت نگرفته است، چه برسد به بازارهای بین‌المللی؛ لذا حل مشکلات داخلی به همراه حضور در این مجمع می‌تواند زمینه و بستر مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه‌های مختلف استخراج، تولید، انتقال و فروش گاز طبیعی، احداث خطوط لوله بین‌مرزی و تبدیل‌شدن ایران به هاب گازی منطقه فراهم کند. 4️⃣ از میان اعضای سازمان همکاری‌های خلیج‌فارس، سه کشور قطر، کویت و عمان نسبت به سایر اعضا سیاست‌هایی نزدیک به ایران دارند. مخصوصاً قطر که به خاطر مساعدت‌های ترانزیتی و اقتصادی ایران در جریان تحریم ۲۰۱۷، سیاست حسن هم‌جواری بیشتری با ایران دارد و البته در سال‌های اخیر سفر مقامات قطری و نقش‌آفرینی آن‌ها در میانجیگری در مذاکرات هسته‌ای نیز حائز اهمیت بوده است. از این منظر، یارگیری تهران از سازمان همکاری‌های خلیج‌فارس که دنباله‌رو سیاست‌های واشنگتن است، در ایجاد امنیت و آرامش در منطقه حائز اهمیت است. ✍ #علی_محمدی 🌸#ماه_رجب 🌸اللهم عجل لولیک الفرج🌸 @maktab_shahid_soleimani_Arak

🔰 #یادداشت | تحلیل اقتصادی سفر رئیسی به سریلانکا 📝 #علی_محمدی 🔹سریلانکا با جمعیت 22میلیونی به عنوان یک کشور شبه قاره هند با بنگلادش، میانمار، مالزی و اندونزی همسایه آبی است و می تواند دروازه‌ای برای ورود ایران به بازار بزرگ و مصرفی این کشورها باشد. 🔹سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر استفاده از همه ظرفیت های بین اللملی با اولویت نگاه به همسایگان و آسیا می باشد و سفر رئیس جمهوری ایران به سریلانکا نیز در این چارچوب قابل تحلیل است. 🔹بازخورد این جهت گیری در سیاست خارجه افزایش بی سابقه تجارت خارجی و فروش نفت؛ و همچنین ارتقاء صادرات خدمات فنی-مهندسی کشور بوده است. 🔹اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و خدمات در سریلانکا، این کشور را نیازمند طرح های نیروگاهیِ تامین برق و پروژه های تامین آبی قرار داده است که در این بین ایران ظرفیت پاسخ به نیازهای این کشور را در شرایط کیفیت بالا و ارزان دارا می باشد. 🔹توان فنی و مهندسی کشور در حوزه ابزارهای مدیریت منابع آب و نیروگاهی، ایران را در بین چهار کشور برتر جهان در این حوزه قرار داده است. پروژه‌هایی که در این سفر افتتاح می شود، یک پیام مهمی در خصوص توانایی های فنی و صنعتی کشورمان به سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مخابره می گردد. 🔹حضور ایران در سریلانکا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور می تواند موازنه کننده رقابت چین، هند و آمریکا باشد که از قضا یکی از اهداف این کشور در ارتباط با تهران نیز همین است. 🔹باتوجه به مخاطرات حمل بار از مسیر دریای سیاه به جهت درگیریهای نظامی روسیه و اوکراین، استفاده از مسیر ایران (کریدور شمال_جنوب) برای دسترسی کشورهای جنوب آسیا به قفقاز و روسیه بیش از هر زمان دیگری عینیت یافته و اقتصادی بودن این کریدور را بیش از پیش محقق کرد. 🔹تجارت دو کشور نمونه ی خوبی از تهاتر و کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری است که می تواند به نفع ایران باشد. توافق ایران و سریلانکا بر سر تهاتر چای و نفت، تجارت میان دو کشور را که به دلیل مشکلات بانکی از سوی ایران با مانع روبرو شده بود، تسهیل کرده است. 🔹سریلانکا می تواند در بخش تامین کالاهای اساسی ( ظرفیت بالقوه کشت برنج)شاخص درجه باز بودن تجاری ایران را از طریق کشت فراسرزمینی بهبود بخشد. به این معنا که در مبادی تامین کالاهای اساسی تنوع حاصل شود تا کشور از وابستگی به چند کشور محدود، نجات یابد. #تحلیل_اقتصادی 🇮🇷 #غدیر #غدیر #غدیر ♻️#انتشارش_با_شما👇🏻 #کانال_مکتب_شهید_سلیمانی_اراک @maktab_shahid_soleimani_Arak کانال #غدیر در ایتا و روبیکا @ghadir_16 ╰━━🌹🕊🌺🕊🌹━━╯

■اقتصادی که حس جنگ نگرفته است..! ☆به بهانه واردات موبایل و خودروی لوکس ده روز پیش از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، رهبر انقلاب در جلسه‌ای با سران سه قوه بر ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» تأکید کردند و متعاقب آن، شورای هماهنگی اقتصادی قوا تشکیل شد. اکنون سؤال مهم اینکه آیا اقتصاد ایران، واقعاً با الزامات یک «اقتصاد جنگی» تطابق دارد؟ اقتصاد جنگی به معنای بسیج همه‌جانبه منابع در جهت کاهش مصارف، اولویت‌دهی به تولید ملی، تخصیص هدفمند بودجه، و کنترل دقیق واردات و مصارف ارزی و نظارت بر آنها است. کما اینکه در دهه ۶۰، الگوی اقتصاد دفاعی با سهمیه‌بندی، بسیج تولید، محدودیت واردات و مشارکت مردمی همراه بود. امروز، اگرچه امریکا در هدف راهبردی یعنی فروپاشی اقتصادی شکست خورده اما شواهد فراوانی از ناسازگاری ساختار فعلی با منطق جنگ اقتصادی وجود دارد. ما در مقطعی شاهد تلاش‌های جهادی دولت شهید رئیسی در احیای هزاران بنگاه تولیدی و مجاهدت های متعدد مهندسان و کارگران ایرانی هستیم که حکایت از درک قرار گرفتتن در جنگ اقتصادی دارد. اما در مواردی نیز اینگونه نبوده است؛ واردات خودروهای لوکس، تخصیص ارز به کالاهای تجملی، و ولخرجی‌ها در برخی نهادهای دولتی، بویژه بخش بانکی و نفتی، حکایت از واگرایی با الگوی اقتصاد جنگی دارد. کدام منطق به شما می گوید در شرایط جنگی، خودروی ۲۵۰۰سی سی وارد کنید؟! چرا در شرایط جنگ اقتصادی جلوی هزینه های زائد نفتی ها و بانکی ها گرفته نمی شود؟! البته ریشه این تناقض به حکمرانی اقتصادی معیوب و چه بسا به نفوذ بازمی‌گردد. تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر هدف‌گذاری تولیدی نباشد، یا نظام بانکی به جای پشتیبانی از تولید، منابع را به فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت کند، نمی‌توان از اقتصاد انتظار واکنش جنگی داشت. راه عبور از این وضعیت، بازگشت به اصول اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی و مردمی سازی اقتصاد است. تنها در این صورت، اقتصاد ایران نه‌فقط حس جنگ، بلکه کارآمدی و پیروزی در میدان جنگ را تجربه خواهد کرد. #علی_محمدی #ایستاده_ایم | #مرگ_بر_اسرائیل #ایران_قوی #مرگ_بر_آمریکا #ثامن_اراک ♻️#انتشارش_با_شما👇🏻 #کانال_مکتب_شهید_سلیمانی_اراک @maktab_shahid_soleimani_Arak 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

تعیین‌تکلیف یا تعلیق مکانیسم ماشه در لابه‌لای شروع دور جدید مذاکرات و تهدید تروئیکای اروپایی مبنی بر فعال سازی مکانیسم ماشه، یک پرسش کلیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است: آیا ادامه فضای روانی ناشی از تهدید فعال‌سازی این مکانیسم به سود اقتصاد کشور است یا بهتر آن است که این تهدید بالفعل شود و با عبور از شوک اولیه، اقتصاد و عاملان آن از بلاتکلیفی خارج شوند؟ تردیدی نیست که فعال‌سازی مکانیسم ماشه تهدیدی برای اقتصاد ایران، ولو به لحاظ روانی به‌شمار می‌رود. اما باید توجه کرد که در عمل، بخش زیادی از تحریم‌هایی که ممکن است تحت این عنوان بازگردند، پیشاپیش توسط آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند. همچنین، با توجه به رویکرد فعلی چین و روسیه در قبال نظام تحریمی غرب، امکان اجماع جهانی در اجرای مؤثر این تحریم‌ها چندان قوی نیست. نمونه‌ای مهم از این موضع‌گیری را می‌توان در رفتار اخیر روسیه در شورای امنیت مشاهده کرد؛ جایی که مسکو در سال گذشته، با استفاده از حق وتوی خود، مانع از تمدید مأموریت هیئت کارشناسی نظارت بر تحریم‌های کره شمالی شد. این اقدام نشان داد که در ساختار پسابرجامی، احیای نهادهایی مانند کمیته‌های تحریم و هیئت کارشناسی برای اجرای مؤثر تحریم‌ها، بدون اجماع و تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت امکان‌پذیر نیست. بنابراین، فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شرایطی می تواند تفنگی با فشنگی نه چندان موثر باشد. از سوی دیگر، ظاهرا اروپايي ها در قبال رفع ابهام از سیاست هسته ای ایران، پیشنهاد به تمدید مکانیسم ماشه خواهند داد. به نظر می رسد تداوم تعلیق و تداوم سایه روانی ناشی از تهدید مکانیسم ماشه، اقتصاد کشور را در وضعیتی فرسایشی قرار می دهد. این فضای مبهم و نامطمئن، مانع شکل‌گیری تصمیم‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و حتی سیاست‌گذاری منسجم می‌شود. بدتر آنکه عدم تعیین‌تکلیف، افق آینده را برای فعالان اقتصادی تیره می‌سازد و «انتظار برای بدتر شدن اوضاع» به یک متغیر روانی منفی بدل می‌گردد. قبلا در یادداشتی نوشتم که تجربه اقتصاد ایران در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که با وجود فشارهای خارجی، شوک‌های اقتصادی اگرچه سنگین‌اند، اما گذرا هستند؛ البته به شرطی که سیاست‌گذار داخلی به‌جای انفعال، مسیر سازگاری فعال و تدبیر را در پیش بگیرد. بنابراین از "منظر صرفاً اقتصادی" و با فرض همراهی نکردن روسیه و چین با تحریم‌های جدید، عبور از شوک مکانیسم ماشه و بازگشت به یک وضعیت با ثبات (ولو تحریمی)، بهتر از ادامه بلاتکلیفی و کش‌دار شدن فضای ابهام خواهد بود. یک نکته کاملا روشن است که اقتصاد ایران بیش از تحریم، از بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی ضربه خورده است. #علی_محمدی #ایستاده_ایم | #مرگ_بر_اسرائیل #ایران_قوی #مرگ_بر_آمریکا #ثامن_اراک ♻️#انتشارش_با_شما👇🏻 #کانال_مکتب_شهید_سلیمانی_اراک @maktab_shahid_soleimani_Arak 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

قانونی راهبردی در تقویت تولید پس از ۱۴ سال بررسی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به تصویب نهایی رسید. ۱۴سال خاک خوردن یک قانون راهبردی در صحن و راهروهای مجلس، درد بسیار بزرگی است. اما به هر حال این قانون تصویب شد تا با هدف مقابله با دلالی و انتقال سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به عرصه تولید، یکی از گام‌های مهم در کمک به بخش تولید باشد. فلسفه این قانون، بر سه اصل استوار است: تحقق عدالت اقتصادی، کنترل تقاضای سوداگرانه، و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد. بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز که در سال‌های اخیر با فعالیت‌های سفته‌بازانه، تولید را تضعیف کرده اند، در کانون اجرای این قانون قرار دارند. در این چارچوب، سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌ها به‌عنوان عایدی سرمایه شناخته شده و مشمول مالیات می‌شود. البته برای مردم عادی، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است؛ هر خانوار می‌تواند سالانه تا دو معامله در بخش املاک و دو معامله در حوزه خودرو بدون پرداخت مالیات انجام دهد. همچنین نرخ مالیات به‌صورت پلکانی طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که معاملات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالا (تا ۶۰٪) و معاملات بلندمدت با نرخ‌های پایین (تا ۵٪) مشمول مالیات خواهند شد. همچنین دارایی‌هایی چون سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق دولتی از شمول قانون خارج‌اند. حوزه طلا و ارز نیز اگر افراد معاملات خود را از مبادی قانونی انجام دهند، تا سقف پنج برابر معافیت ماده ۸۴ (یعنی حدود دو میلیارد تومان) معاف خواهند بود؛ مازاد این میزان، مشمول مالیات است. در قانون مربوطه با پیش‌بینی تعدیل تورمی، تلاش شده تعادلی میان کارآمدی و عدالت و مرتفع نمودن نگرانی های مردم انجام شود. اما ملاحظات مربوط به ذات تورمی اقتصاد ایران در ذهن سیاست‌گذار، اندکی قانون را از فلسفه وجودی خود فاصله داده است. اما یکی از مهم‌ترین نقدها به این قانون، ضعف احتمالی در بسترهای اجرایی است. فقدان سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی و نظارتی می‌تواند باعث شود ضعف در اجرا یابد. همچنین نبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط مانند سازمان مالیاتی، ثبت اسناد و بانک مرکزی، اجرای قانون را با چالش روبرو می‌کند. تجربه‌های جهانی، مانند کانادا و ترکیه، نشان می‌دهد موفقیت مالیات بر سوداگری مستلزم وجود نظارت داده‌محور و ضمانت‌های اجرایی قوی است که متاسفانه در ایران چندان به چشم نمی خورد. در مجموع، اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، می‌تواند باعث بهبود عدالت و توسعه تولید در کشور باشد. #علی_محمدی #ایستاده_ایم | #مرگ_بر_اسرائیل #ایران_قوی #مرگ_بر_آمریکا #ثامن_اراک ♻️#انتشارش_با_شما👇🏻 #کانال_مکتب_شهید_سلیمانی_اراک @maktab_shahid_soleimani_Arak 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷