‍ ‍ #فوری_مهم ⭕️ حجت الاسلام اژه‌ای، پیام آیت الله اراکی عضو خبرگان رهبری و شورای عالی حوزه‌های علمیه را به قضات ابلاغ کنید 🔷 آیا سرهنگ جوانمردی در قتل سماک مخالف نظر قانون و اسلام عمل کرده ؟ 🔹نظر آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع تقریب مذاهب و عضو مجلس خبرگان رهبری درمورد باغی : 🔹کسانی که در اغتشاشات، به گونه‌ای عمل کردند که منجر به قتل یا منجر به آتش‌سوزی و تخریب اماکن عمومی و تخریب محلات مردم و ایجاد رعب و وحشت در خیابان‌ها که منجر به آن شد مردم از باز کردنِ مغازه‌ها و خانم‌های چادری از راه رفتن در خیابان ترسیدند؛ همۀ آنهایی که در اغتشاشات شرکت کردند حتی آن کسانی که مستقیماً قتل انجام نداده باشند شرعاً محارب و مفسد و باغی به حساب می‌آیند. ⭕️ این سه عنوان بر آنها مترتب می‌شود: «افساد فی‌الارض»، «محاربه» و «بغی». 🔹 باغی کسی است که برای براندازی حکومت اسلامی اقدام می‌کند هرچند موفق نشود، حتی اگر کسی را هم نکشد. همین اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی ولو در زمان غیبت معصوم (ع)، بغی است و حکم باغی، قتل است حتی اگر کسی را نکشد، حتی اگر مستقیماً مرتکب جرمی نشود. همین که اقدام عملی برای براندازی بکند، حکم بغی را دارد. 🔹 ثانیاً: کسانی که در جمعی شرکت می‌کنند که یک نفر از آن جمع، اقدام به کشتن یا سوزاندن یا هتک حرمت مسلمانی می‌کند، همۀ آن جمع، محارب حساب می‌شود نه تنها کسی که مستقیماً اقدام به قتل یا اقدام به آتش‌سوزی یا اقدام به ایجاد رعب کرده است؛ بلکه همۀ آن جمع به‌عنوان«مفسد فی الارض» و «محارب» به‌شمار می‌آید و حکومت اسلامی می‌تواند همۀ افراد آن جمع را به جرم «محاربه» و به جرم «افساد فی‌الارض» محاکمه کند. 🔹 در نهج‌البلاغه از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده است که حضرت فرمودند: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ یُصِیبُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا رَجلًا وَاحِداً مُعْتَمِدِینَ لِقَتْلِهِ بِلَا جُرْمٍ جَرَّهُ لَحَلَّ لِی قَتْلُ ذَلِکَ الْجَیْشِ کُلِّهِ إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ یُنْکِرُوا وَ لَمْ یَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَ لَا بِیَدٍ.» 🔹 طبق این فرمایش جمعی که برای براندازی قیام می‌کنند و اقدام به قتل مسلمان مظلومی می‌کنند، همۀ کسانی که در آن جمع حاضرند و بر این کار اعتراض نمی‌کنند شریک جرم و باغی به‌شمار می‌آیند. 📌 پ ن حوزه انقلابی: طبق نظر برخی دیگر از فقهای حوزه علمیه قم از جمله آیت‌الله سیفی مازندرانی، حتی اگر برفرض به حکم اولی، سماک مستحق قتل و اعدام نبوده باشد، و سرهنگ جوانمردی قاتل محسوب شود، اما اجرای حکم اعدام برای سرهنگ جوانمردی، ایجاد رعب و سلب اراده از نیروی انتظامی در مقابله با فتنه‌هاست و موجب تهدید امنیت ملی شده و به حکم ثانوی جایز نیست و لذا أمیرالمومنین خطای نیروی نظامی خود را با پرداخت دیه از بیت المال جبران می‌نماید و نه تنها اجازه اعدام نمی‌دهد بلکه دیه مقتول را هم متقبل می‌شود... باید دید قضاتی که در این پرونده حکم به اعدام داده‌اند به نگاه فقه حکومتی معتقدند و اساسا از کدام جریان تغذیه فکری میشوند و آیا در پرونده مرتبط با امنیت ملی کشور صلاحیت حکم را دارند یا خیر؟! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔆 در انتشار مطالب، سهیم باشید #پویش_طلب_از_اولیای_دم_مقتول #برای_جناب_سرهنگ_جوانمردی