📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم 📝#یادداشت در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎بخش سوم: 🔷 دلیل سوّم: قاعده وجوب #حفظ_نظام؛ سوّمین دلیلی که اثبات مینماید که دیه حاکم، بر شخصیّت حقوقی اوست و لازم است از بیت المال پرداخت شود، قاعده وجوب حفظ نظام است، زیرا وجود ضمان بر مال شخصی حاکم، موجب آن می شود که کسی اقبال به امور حکومتی نداشته باشد و به این واسطه، اختلال نظام لازم می آید و باب اجرای حدّ و شهادت و استیفای حقوق انسان ها بسته می شود. 🔸 چنانکه آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی (ره) در مورد لزوم پرداخت خطای قاضی از بیت المال گفته اند: «حيث لا يمكن أن يقال بضمان الحاكم أو من وكّله، فإنّ ذلك ينجرّ إلى سدّ اجراء الحدّ و ترك الحكم بالشهادة أو استيفاء الحقوق»(۱۴) نمی توان قائل به ضمان شخص حاکم و یا وکیل او شد، زیرا چنین امری منجر به بسته شدن اجرای حد و ترک حکم کردن بر اساس شهادت افراد و استیفای حقوق آنان می شود. هرچند آیت الله تبریزی (ره) چنین استدلالی را در مورد لزوم پرداخت ضمان و خطای قاضی از بیت المال آورده اند، ولی می توان گفت: خصوصیّتی برای قاضی نیست و شامل خطای کارگزاران دیگر حکومتی و یا شخص حاکم نیز می شود، زیرا چنانچه پرداخت خطای آنان را بر شخص آنان لازم بدانیم و شخص آنان را حاکم بدانیم نه شخصیّتشان را، چه کسی حاضر می شود که یک عمر کار کند و در اثر یک خطا و ضمان، تمام دارایی خود را از دست دهد؟ 🔸 بنابراین لازمه قول به ضمان شخص حاکم و دستگاه های حکومتی، اختلال به نظام است و قاعده وجوب حفظ نظام، مستلزم آن است که پرداخت دیه از بیت المال لازم باشد، تا موجب جمع بین حقّ حاکم و افراد حکومتی و کسی که بر او جنایتی وارد شده، باشد و نظام را نیز حفظ نماید، چنان که آیت الله مشکینی (ره) گفته اند: «و لعل ذلك أمر اجتماعي عقلائي أمضاه العقلاء في أمورهم حفظا لنظامهم و عدم وقوع الحرج أو الهرج»(۱۵) عدم ثبوت ضمان بر حاکم و دستگاه های حکومتی، امری اجتماعی و عقلائی است و عقلاء در امور خودشان، به خاطر حفظ نظام و واقع نشدن در حرج و هرج آن را پذیرفته اند. ____________ ۱۴. تبريزى، جواد، أسس القضاء و الشهادة، ص ۶۰۹. ۱۵. مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، ص ۸۸. @manaatt