📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم 📝 #یادداشت‌ در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎ استاد سیدمهدی موسوی | مدرس سطح عالی (یکی از چالش های فقهی که در موقعیت هایی همچون بیماری کرونا و نقش آفرینی حاکمیت در آن طرح می شود مساله ضمان حاکم است. به عنوان مثال ضررهایی به سبب تصمیمات یک مسئول دولتی و البته بدون تعدی و تفریط او، متوجه فرد یا افرادی از جامعه می شود. اگر در این سنخ از ضررها قائل به ضمان و مسئولیت مدنی باشیم آیا می بایست شخصیت حقیقی مسئول مذکور را ضامن بدانیم یا شخصیت حقوقی او را؟ استاد موسوی در یادداشت ذیل به بررسی ادله فقهی مساله می پردازند) ▪︎بخش اول یادداشت: مشهور بین فقها (۱) آن است که در ضمان حاکم، شخصیّت حقوقی او ضامن است و لازم است که دیه از بیت المال پرداخته شود، به دلیل: 🔷 دلیل اوّل: آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (۲)؛ به این بیان که حاکم در کار خودش محسن است و در مقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام الهی است، بنابراین غرامتی که بر او واجب میگردد، لازم است از بیت المال پرداخت گردد که چنین چیزی مقتضای جمع بین حق حاکم و حق کسی است که غرامت بر او وارد شده است. 🔸 بسیاری از فقها، برای اثبات خطای قاضی از بیت المال، به #قاعده_احسان تمسّک کرده اند، چنان که فاضل هندی (ره) در کشف اللثام گفته است: «و خطأ الحكّام في بيت المال لأنّهم محسنون و ما على المحسنين من سبيلٍ»(۳) خطای حکّام در بیت المال است، زیرا حکّام، محسن اند و آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» شامل آنان می شود. 🔸 آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی (ره) در الدرّ المنضود گفته اند: «خطأ الحاكم من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين و هو محسن في عمله لكونه في مقام إصلاح الأمور و حفظ النظام و خدمة الدين و إقامة الشعائر و إجراء الأحكام فالغرامة اللازمة عليه كانت على بيت مال المسلمين و بما ذكر يجمع بين الحقّين حقّ المقتول و حقّ الحاكم القائم بأمور المسلمين» (۴) خطای حاکم از بیت المال است که برای مصالح مسلمانان آماده شده است و حاکم، در کارش احسان کننده است، زیرا در مقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام است، بنابراین غرامتی که بر او لازم می شود، بر بیت المال مسلمانان است و به این واسطه بین حقّ مقتول و حقّ حاکمی که قائم به امور مسلمانان است، جمع میشود. 🔸 آیت الله فاضل لنکرانی (ره) نیز گفته اند: «لا وجه لثبوت الضمان في مال الحاكم أو عاقلته بعد تصدّيه للحكم لحفظ النظام و رعاية مصالح المسلمين و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»(۵) دلیلی برای ثبوت ضمان در مال حاکم و یا عاقله او نداریم پس از آن که حاکم، به جهت حفظ نظام و رعایت مصالح مسلمانان، متصدّی حکم شد و قرآن می فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد». 🔸 آیت الله بهجت (ره) نیز گفته اند: «و خطأ الحاكم فى بيت المال لانّهم محسنون و مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»(۶) خطای حاکم در بیت المال است، زیرا حکّام محسن اند و قرآن می فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد». بنابراین اوّلین دلیلی که ضمان حاکم را بر شخصیّت حقوقی او می داند و می رساند که پرداخت آن از بیت المال لازم است، قاعده احسان می باشد. ________________________________ ۱. خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، مؤسسه اسماعيليان، قم، دوم، ۱۴۰۵ ه‍ ق، ج ۷، ص ۲۵۱. ۲. توبه، ۹۱. ۳. فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق،ج ۱۰، ص۳۷۹. ۴. موسوی گلپايگانى، سيد محمد رضا، الدر المنضود في أحكام الحدود، دار القرآن الكريم، قم، اول، ۱۴۱۲ ه‍ ق، ج۲2، ص ۴۰۲. ۵. فاضل موحدى لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم، اول، ۱۴۲۲ ه‍ ق، ص ۴۸۷. ۶. بهجت فومنى ، محمد تقى، جامع المسائل، دفتر معظم‌له، قم، دوم، ۱۴۲۶ ه‍ ق، ج ۵، ص ۲۶۳. @manaatt