#قاعده_هفدهم
2⃣ مدارک
- قبل از بررسی مدارک قاعده مناسب است تذکر دهیم:
«ضمان امری حادث است و اثبات آن احتیاج به قیام دلیل دارد، و الا به برکت استصحاب حکم به عدم آن می شود و قاعده فعلی ناتمام می ماند.»
📚 الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة: ۶۷
الف) قاعده اقدام
اولین مدرک قاعده فعلی، قاعده اقدام است به این تقریب که:
- هر یک از طرفین اقدام بر معامله کردند به این فرض که مال دیگری برایش باشد در مقابل ضمان نه مجانی و بلا عوض. به همین دلیل اگر معامله صحیح باشد، هر دو ضامن مسمّی هستند حسب اقدام و التزامشان.(لذا حال که معامله فاسد است هم به دلیل التزام خودشان به ضمان، ضامن می باشند)
این استدلال به دو دلیل ناتمام است:
اولا اقدام طرفین معامله بر أخذ مال طرف مقابل هرچند مبنی است بر اینکه در مقابل عوض باشد. اما این التزام، بالمسمی است یعنی أخذ مال طرف دیگر در مقابل عوضی مشخص و معین. در حالی که مفاد قاعده فعلی، اثبات ضمان مثل یا قیمت است که طرفین اقدامی بر آن کرده اند.
ثانیا التزاماتی که میان مردم به صورت معامله واقع می شوند، از سه حال خارج نیستند:
یا شارع آن معاملات را امضاء می کن که نتیحتا التزامات لازم الوفاء هستند
و
یا شارع آن ها را امضاء نمی کند که بالتبع وفا به التزام هم جوازی است
و
یا شارع معامله را تحریم می کند(مثل بیع خمر) که وفا حرام است.
در محل بحث هم مفروض است که معامله فاسد می باشد و امضاء ندارد، بنابراین اقدام و التزام مذکور ارزشی ندارد.
📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۱۰۳
#قاعده_ما_یضمن_بصحیحه_یضمن_بفاسده
@Qabasat
امام خمینی(قدّس سرّه):
(او) #مغز_متفکر اسلامی بود و امید این بود که اسلام از او بهرهبرداریهای زیادتری بکند و
«من امیدوارم که #کتابهای این مرد بزرگ #مورد_مطالعه_مسلمین قرار بگیرد»
و انشاءاللّه خداوند تعالی او را با اجداد بزرگش محشور فرماید.
📚 صحیفه امام/ جلد ۱۴/ صفحه ۲۸۰
@Qabasat
r1.mp3
22.76M
🔅 «هسته اصلی استنباط و رابطه آن با سایر عناصر و چگونگی شکلگیری روش فقهی بر اساس این رابطه»
🔊 استاد مبلغی(دام ظلّه)
#روش_شناسی_اجتهاد
@manhajah
@Qabasat
«ساده زیستی و قناعت علما»
آیتالله العظمی بهجت (قدّسسرّه):
🔅 علمای سابق بسیار پرکار و پربار بودند و چه زحمتها که در راه تحصیل میکشیدند!
آقا سید حسن صدر رحمهالله از میرزای بزرگ خواست که صد تومان در سال برای حاج آقا رضا همدانی(رحمهالله) تعیین کند، ولی مرحوم حاج آقا رضا قبول نکرد و به پنجاه تومان و بهقدر ضرورت اکتفا نمود و قانع شد تا به ایران مهاجرت نکند و در حوزه سامرا بماند و برای طلاب حوزه تدریس کند.
آقا سید محمد فشارکی ـ استاد مرحوم نایینی و آقا ضیا عراقی و شیخ عبدالکریم حائری و آقا سید ابوالحسن اصفهانی رحمهمالله و همان کسی که مرحوم آخوند خراسانی به فضلا میفرمود که در درس او شرکت نمایند ـ با چه وضعی زندگی خود و عایله خود را میگذراند، بهحدی که حتی نانوایی هم حاضر نبود به ایشان نان بدهد؛ زیرا بدهیاش زیاد شده بود و نداشت بدهد!
💡حداقل ما از حرام اجتناب کنیم!
📚 در محضر بهجت/ جلد ۲/ صفحه ۸۰
#فائده
@Qabasat
بیان نبودن وجوب دفع ضرر محتمل.mp3
1.66M
🔅بیانْ نبودنِ«وجوب دفع ضرر محتمل»
🔊 استاد لاریجانی(دام ظلّه)
#شمّ_الفقاهة
@Qabasat
Z0000003.mp3
33.63M
🔅 مناظره «ظرفیت شناسی دانش فقه در تولید علوم انسانی اسلامی»
- جلسه دوم
🔊 حجج اسلام حاجی سید جوادی و محمدی (زید عزهما)
#فقه_المسائل_المعاصرة
@asranehelmi
@Qabasat
#قاعده_هفدهم
2⃣ مدارک
ب) قاعده علی الید
مدرک دوم، قاعده علی الید است:
«مقبوض به عقد فاسد اگر در ید قابض تلف شود، ضمان ثابت است به مقتضای نصوص کثیرهای که دلالت بر اعتبار قاعده علی الید دارند.»
ممکن است اشکال شود:
قاعده علی الید فقط شامل اعیان است و منافع را در بر نمی گیرد؛ لذا نمی تواند قاعده ما یضمن را نسبت به عقد اجاره فاسد ثابت کند.
اما این مدعا صحیح نیست زیرا ید به تبع جریان بر عین، بر منافع هم جاری می شود؛ مثلا هرکه بر خانه مستولی شد، بر منافع آن هم استیلاء دارد. و اساسا به همین دلیل است که قبض منافع در باب اجاره، به قبض عین است.
بله قاعده علی الید شامل «اعمال فرد مسلم» نمی شود زیرا آنان به نظر مشهور نه عین هستند و نه منفعت.
بنابراین اگر مدرک قاعده ما یضمن را قاعده علی الید بدانیم، قاعده ما یضمن در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات و مانند آن ها جاری نمی شود.
📚 القواعد الفقهیة للمکارم: ۲/۲۱۷
#قاعده_ما_یضمن_بصحیحه_یضمن_بفاسده
@Qabasat
اَللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ، وَ صَبْراً عَلَى بَلِيَّتِكَ وَ خُرُوجاً إِلَى رَحْمَتِكَ
@Qabasat
جلسه اول.mp3
39.7M
جلسه دوم.mp3
49.27M