eitaa logo
موسسه انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
1.1هزار دنبال‌کننده
288 عکس
145 ویدیو
169 فایل
بسم الله الرحمن الرحیم موسسه علمی پژوهشی فرهنگی انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دسترسی به سایر کانال های مجموعه👇 مراسمات: @ansarolmahdi_aj اجتماعی ‌سیاسی: @Tanbiholomah طلبه مدیا: @Talabeh_media خادم کانال: @Mansar_admin
مشاهده در ایتا
دانلود
رُوِيَ عَنهُ(عَجَّلَ اللّهُ تَعالی فَرَجَهُ) : لَوْ أَنَّ أَشْیاعَنا -وَفَّقَهُمُ اللّهُ لِطاعَتِهِ- عَلَی اجْتِماع مِنَ الْقُلُوبِ فِی الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ لَما تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الُْیمْنُ بِلِقائِنا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادَةُ بِمُشاهَدَتِنا. 📚 الاِحتجاج للطبرسی: ۲/۴۹۹ @Qabasat
1⃣ مفاد قاعده تنبیه اول: اطلاق متعلّق اقرار متعلّق اقرار اطلاق دارد و هرچیزی که ثبوتش موجب ضرری بر مقرّ شود را شامل می شود؛ چه مال باشد، یا حقّ، یا امری که مستتبع ثبوت مال یا حقی ست (مانند اقرار به زوجیّت)؛ و چه آن حقّ حق الله باشد(مثل حدّ زنا) و چه حقّ الناس‌(مثل دین). 📚القواعد الفقهیّه للفاضل: ۷۴ تنبیه دوم: اقرار به لفظ انکار برای صدق عرفی اقرار لازم نیست الفاظ حتما به صورت ایجابی و در قالب جمله مثبت باشند - مثل اینکه مقرّ بگوید «فلان مقدار بدهی به شخص خاصی دارم» - بلکه اگر با لفظ انکار و در سیاق نفی هم بیان شوند، اقرار محقّق می شود. پس اگر شخصی اقرار کند که در معامله اش خیاری برای طرف مقابل ثابت است اما آن طرف ثبوت این خیار را انکار کند، گفتار شخص دوم هم مصداق اقرار است بنابراین نافذ می باشد و خیاری برای او وجود ندارد. 📚القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۵۹ تنبیه سوم: انشاء نبودن اقرار چون که اقرار امری اخباری ست و نه انشائی، نه می توان آن را از عقود دانست و نه ایقاعات؛ هر چند در کتب فقهی ضمن ابواب ایقاعات مورد بحث قرار می گیرد. 📚جواهر الکلام: ۳۵/۲ @ghavaed
جناب آقای روحانی 💡حکم خدای متعال نسبت به نقض عهد کفّار کاملا مشخّص است: 💠 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۵۵) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (۵۶) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (۵۷) سوره مبارکه انفال 💠 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (۱۲) سوره مبارکه توبه ❓چیزی که ابهام دارد چرایی تحریف آن توسط شماست. @qabasat
2⃣ مدارک و ادلّه الف) قرآن کریم ادعاء شده آیه شریفه «كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ» دلالت بر حجیّت اقرار دارد، به این تقریب که: امر به ادای شهادت به ضرر نفس، ملازم با وجوب قبول آن توسط دیگران است (و الا این امر لغو می شود چون از یک طرف شخص مکلّف است علیه خودش شهادت دهد، اما از طرف دیگر هیچ اثری بر آن مترتّب نیست) و معنای وجوبِ قبولِ شهادت شخص بر ضد خودش، «نفوذ و حجیّت اقرار» است. نقد: دلالت آیه بر وجوب قبول شهادت و نه اقرار اما این استدلال ناتمام است؛ چون نهایت دلالت آیه شریفه اثبات وجوب اداء شهادت و پرهیز از کتمان آن است، رفع لغویت آن هم با وجوب پذیرشش توسط دیگران از جهت صدق «شهادت» است که شرایطی از جمله عدالت و تعدّد شهود دارد، پس ربطی به مساله «اقرار» که در آن صرف اخبار یک نفر علیه خودش پذیرفته می شود ولو اینکه فاسق باشد، ندارد. 📚القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۴۹ @qabasat
2⃣ مدارک و ادلّه ب) ادراک عقل ممکن است گفته شود چون دلیلی ندارد انسان عاقل دروغی بگوید که به ضرر خودش است، اگر شخصی اقراری به ضرر خود کرد قطع پیدا می کنیم که مضمون آن صادق است (و این قطع به حکم عقل حجّت می باشد.) نقد: عدم حصول قطع و عدم جامعیت که در نقد آن می گوییم: اولا تنها منشا برای اینکه احتمال عدم مطابقت با واقع در یک اقرار مطرح شود، احتمال کذب بودن آن نیست بلکه این احتمال هم وجود دارد که فرد در مضمون آن خطا کرده باشد؛ پس چون استدلال فوق نمی تواند احتمال خطای مقرّ را منتفی کند، قطع به صدق مضمون اقرار حاصل نمی شود. و ثانیا استدلال مذکور تمام موارد اقرار را شامل نمی شود، بلکه اگر مقرّ از اقرارش بازگشت و ادعاء خطا کرد دیگر ثبوت قطع منشا و وجهی ندارد. 📚دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة: ۲/۱۷۴ @qabasat
«بنا شدن دین بر سه تبعیّت» قٰالَ الصّادقُ (عَلیهِ السَّلامُ): بُنِیَ الدِّینُ عَلَی: اتِّبَاعِ النَّبِیِّ (صَلّیٰ اللّهُ عَلَیهِ و آلِه) «قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِی» وَ اتِّبَاعِ الْکِتَابِ «وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ» وَ اتِّبَاعِ الْأَئِمَّهًِْ (عَلَیهِمُ السَّلامُ) مِنْ أَوْلَادِهِ «وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ» فَاتِّبَاعُ النَّبِیِّ (صَلّیٰ اللّهُ عَلَیهِ و آلِه) یُورِثُ الْمَحَبَّةَ «یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ»، وَ اتِّبَاعُ الْکِتَابِ یُورِثُ السَّعَادَةَ «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدایَ فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقی»، وَ اتِّبَاعُ الْأَئِمَّهًِْ (عَلَیهِمُ السَّلامُ) یُورِثُ الْجَنَّهًَْ. 📚بحار الأنوار: ۲۴/۵۱ @qabasat
2⃣ مدارک و ادلّه ج) شهرت بلکه اجماع و اتفاق علماء هر چند أخذ به اقرار در جای جای فقه مورد تایید مشهور بلکه تمام علمای اسلام قرار گرفته، اما این اجماع نمی تواند مستند مستقلّی برای اثبات قاعده باشد؛ چون ظاهرا اجماعی تعبّدی که کاشف از حکم معصوم علیه السلام باشد نیست، بلکه(حداقلّ) محتمل المدرک است. 📚 دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة: ۲/۱۷۵ د) روایات دو دسته روایت برای اثبات قاعده وجود دارد: دسته اول: مستند عامّ تنها دلیل روایی متقنی که حجیّت قاعده را به صورت عامّ ثابت می کند، نبویّ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» می باشد که صاحب جواهر(قدّس سرّه) ادعا کرده اند عند الفریقین مستفیض و یا متواتر است. 📚 القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۴۷ البته به نبویّ «قولوا الحق و لو علی أنفسکم» هم استشهاد شده که وجه ضعفش همان مطلب مطرح شده ذیل استناد به آیه کریمه است. 📚 القواعد الفقهیّه للفاضل: ۶۶ @qabasat
2⃣ مدارک و ادلّه د) روایات دو دسته روایت برای اثبات قاعده وجود دارد: دسته دوم: روایات متفرّقه روایات بسیاری در موارد خاص و قضایای شخصی در ابواب قصاص، حدود و دیات، قضاء، غصب و ... وارد شده که دلالت بر نفوذ اقرار فرد عاقل دارند، و تامل در آن ها موجب می شوند فقیه اطمینان پیدا کند خصوصیات مدخلیت و تاثیری ندارند بلکه همگی تطبیقاتی از کبرای «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» می باشند. برای مثال در خبر جراح مدائنی بیان شده که امام صادق علیه السلام فرمودند «لا أقبل شهادة الفاسق إلا علی نفسه»، یا در مرسله عطار از حضرت نقل شده «المؤمن أصدق علی نفسه من سبعین مومن». 📚 القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۴۸ ه) سیره عقلاء آخرین دلیل این است که عقلا در تمامی ملل و در جمیع أقصار و أمصار، بنایشان بر حجیّت اقرارات افراد بوده و شارع نه تنها از آن ردع نکرده بلکه همانگونه که گذشت در موارد متعدّدی بنا بر امضایش گذاشته. 📚 القواعد الفقهیّه للفاضل: ۶۳ ظاهرا این سیره اصلی ترین دلیل حجیّت اقرار است و ادله دیگری هم اگر در میان باشند، امضاء و مُنَزَّل بر آنند. @qabasat
«أمارات و قرائن وثاقت روات» میرزای قمی(قدّس سرّه): من أسباب الوثاقة و قرائنها، ما نقلناه سابقا. - و منها: قولهم «عين» و «وجه»؛ فقيل: إنّهما يفيدان التوثيق، و أقوى منهما: «وجه من وجوه أصحابنا»، و أوجه منه: «أوجه من فلان»، إذا كان المفضّل عليه ثقة. - و منها: كون الرّاوي من مشايخ الإجازة؛ فقيل: أنّه توثيق، و قيل: أنّه في أعلى درجات الوثاقة، و قيل: أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم، و ربّما نسب كون ذلك توثيقا إلى كثير من المتأخّرين. - و منها: كونه وكيلا لأحد من الأئمّة عليهم السّلام لما قيل: انّهم لا يجعلون الفاسق وكيلا. - و منها: رواية الأجلّاء عنه، سيّما الّذين يردّون رواية الضعفاء و المراسيل كأحمد بن محمّد بن عيسى. - و منها: أن يروي عنه الّذين قيل فيهم أنّهم لا يروون إلّا عن ثقة، مثل صفوان بن يحيى و البزنطي و ابن أبي عمير، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى أنّ ذلك من‏ أمارات الوثاقة و قبول الرّواية، و يقرب منهم عليّ بن الحسن الطاطري، و محمّد بن إسماعيل بن ميمون، و جعفر بن بشير. - و منها: اعتماد القمّيين عليه. - و منها: وقوعه في سند حصل القدح فيه من غير جهة. - و منها: وجود الرّواية في «الكافي» و «الفقيه» لما ذكرا في أوّلهما، و ما وجد في كليهما فأقوى، و إذا انضمّ إليهما «التهذيب» و «الإستبصار» فأقوى و أقوى، و هكذا. - و منها: إكثار الكليني الرّواية عن رجل أو الفقيه. - و منها: كونه معمولا به عند مثل السيّد و ابن إدريس، ممّن لا يجوّز العمل بخبر الواحد. - و منها: قولهم «معتمد الكتاب» و قولهم «ثقة في الحديث» و «صحيح الحكايات». - و منها: قولهم «سليم الجبنة» إن أريد سليم الأحاديث، و قيل «سليم الطريقة». - و منها: قولهم «فقيه من فقهائنا» أو «فاضل ديّن» أو «أصدق من فلان» إذا كان‏ المفضّل عليه جليلا. - و منها: توثيق ابن فضّال و ابن عقدة، و ربّما يعتمد على توثيق ابن نمير و من ضارعه‏ أيضا. - و منها: رواية الثقة عن رهط، أو عن غير واحد أو عن أشياخه. - و منها: أن يذكره واحد من الأجلّاء مترحّما عليه أو مترضّيا. - و منها: أن يقول الثقة «حدّثني الثقة». - و منها: أن يروي محمّد بن أحمد بن يحيى عنه، و لم يكن من جملة ما استثناه القمّيون؛ و عن جماعة من المحقّقين أنّ فيه شهادة على العدالة و الصحّة. و كذلك استثناء محمّد بن عيسى عن رواة يونس بن عبد الرحمن، ففيه شهادة على وثاقة غيره. - و منها: قولهم «أسند عنه»، يعني سمع منه الحديث على وجه الإسناد. إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه التوثيق أو الحسن ممّا هو مذكور في كتب الرّجال و غيرها في المواضع المتفرّقة، و يمكن استنباطها للفقيه الماهر بالتتبّع في الموارد الخاصّة. 📚القوانين المحكمة في الأصول: ۲/۵۳۶ @qabasat
3⃣ شرایط قاعده الف) جزمی بودن اقرار برای صدق اقرار و به تبع آن، حکم به نفوذ؛ خبری که فرد می دهد باید جزمی باشد. بنابراین اگر شخص مطلب را به صورت احتمالی و یا تعلیقی بیان کند، چون در مفهوم اقرار «ثبات و قرار» أخذ شده است اقرار صادق نمی باشد و قاعده موضوعا منتفی می شود. 📚القواعد الفقهیّه للفاضل: ۸۲ ب) عدم وجود اقرار مخالف همچنین نفوذ اقرار متوقف بر عدم اقراری مخالف است، پس اگر شخصی به سود شخص دیگر اقرار کرد اما آن شخص مطلب را انکار کرد، حکم به نفوذ اقرار نمی شود به جهت تعارض. 📚القواعد الفقهیّه للمکارم: ۲/۴۰۸ ج) لزوم وجود مدعی اما این مطلب که گفته شده نفوذ اقرار متوقف بر وجود شخصی است که مدعي مقرّ به باشد؛ صحیح نیست بلکه ادله اطلاق دارند. پس اگر شخص اقرار کند این خانه که تحت ید من است، ملکم نیست؛ اما شخص دیگری هم ادعای مالکیت آن را نکند، اقرارش نافذ است و اگر بعد از آن انکار کند پذیرفته نمی شود. 📚القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۶۱ @qabasat
4⃣ استثنائات قاعده دو‌ مورد از حجیّت اقرار استثناء شده اند: اول) موارد اتهام اگر شخصی اقرار به سرقت کند و این مطلب محتمل باشد که غرض او قطع شدن دستش و در نتیجه فرار از خدمت سربازی ست، اقرارش نافذ نمی باشد. دلیل این مطلب مقیّد بودن سیره عقلاء (اصلی ترین مدرک حجیّت اقرار) به غیر موارد اتهام است. دوم) موارد زنا همچنین اگر شخصی اقرار به زنا هم بکند، حکم به نفوذش نمی شود بلکه برای اثبات زنا باید ۳ بار دیگر آن اقرار را تکرار کند(مجموعا ۴ بار). مدرک این قید روایات خاصّه وارد شده از اهل بیت(علیهم السلام) است. 📚دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة: ۲/۱۷۸ @qabasat
5⃣ اقرار به دلالت التزامی اقرار گاهی مدلول مطابقی کلام است و گاهی مدلول التزامی، در هر دو صورت هم نافذ است چون سیره عقلاء نسبت به آن اطلاق دارد. بنابراین اگر شخصی بگوید «خانه ام را از زید خریده ام» مدلول التزامی کلامش که اقرار است (اقرار به ملکیت سابقه زید) حجت بر اوست و اگر اثری فرض شود - مثل مخاصمه در تعیین مالک فعلی خانه - نافذ می باشد. 📚دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة: ۲/۱۷۹ 6⃣ تفکیک در مفاد مطابقی اقرار واحد همچنین اگر قسمتی از مدلول مطابقی کلام شخصی اقرار باشد، نافذ است و به آن أخذ می شود هر چند که قسمت دیگر ترک شود. بنابراین اگر فردی بگوید «من در مقابل خرید یک اسب، هزار درهم به زید بدهکارم»؛ از جانبی اصل بدهی هزار درهمی ثابت است و از جانب دیگر ملکیت اسب که صرف ادعاست ثابت نمی باشد. وجه تحلیلی این تفکیک در احکام ظاهری به صورت تفصیلی در علم اصول فقه مورد بحث قرار گرفته است. 📚القواعد الفقهیّه للمکارم: ۲/۴۰۶ 7⃣ انکار بعد از اقرار چون دلیلی برای اعتبار انکارِ بعد از اقرار وجود ندارد، بودنش مانند نبودش است و منشا اثری نمی شود بلکه اقرار سابقش بدون هیچ معارض حجّت است. 📚القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۶۰ @qabasat
«لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها» امام خامنه ای (دام ظلّه): نباید زودی بگوییم «لا یکلف الله نفسا الا وسعها»، خود این آیه را هم نباید اینچنین معنی کرد که ما وسعش را نداریم. یک معنا و تفسیر رایج از این آیه آن است که وقتی انسانی به امری مکلف می شود، اگر نتواند انجام دهد، می گوید لایکلف الله نفسا الا وسعها. چون توان و وسعش را نداریم، تکلیف برداشته شده است. این معنا درست است اما از این معنا درست تر آن است که خدا، به انسان تا وسع و توانش نرسد، تکلیف نمی کند. هنگامی که تکلیفی بر انسان واجب می شود، حتما وسع و توانش را دارد. همان قرآن آیه «لیظهره علی الدین کله»  را هم دارد. پس معلوم می شود چنین وسعتی هست که خدا چنین تکلیفی بر شما گذاشته است. خدا به وسیله شما این کار را می کند. ارائه و گسترش این فکر ناب و دین ناب بر تمام بشریت، بر عهده من و شماست. شما باید بتوانید این دین و برنامه را بر تمام بشریت غالب کنید. این اگر وسع ما نبود به ما واگذار نمی کرد. وقتی تکلیف سنگین روی دوش شما هست، وسع شما هم هست. از ما خواسته شده است. من می گویم که خدا این وسعت را در شما دیده که چنین تکلیفی بر شما گذاشته است. پس باید همت کنید. ما در دورانی هستیم که تقیه نداریم، اسلام قدرت سیاسی دارد. 📚 بیانات در دیدار مجموعه قرب بقیّة اللّه ۹۵/۸/۱۹ @qabasat
قاعده اقرار العقلاء.pdf
528.5K
📚جزوه جامع #قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 🔅لطفا دوستان در دعا و زیارات، بنده را هم فراموش نکنند. ❗️هر نوع استفاده جایز است، مشروط به قصد قربت. @qabasat
🔅 قاعده «مَنْ مَلِک» قاعده مَنْ مَلِک را از ۴ جهت بررسی می کنیم: - مفاد قاعده - مستند قاعده - رابطه قاعده با قاعده «حجیّت اقرار عقلاء» - تطبیقات دو قاعده @qabasat
1⃣ مفاد قاعده هر گاه شخصی تسلّط بر عقد، ایقاع یا هر تصرّف دیگری داشته باشد به گونه ای که شارع انجام آن توسط وی را مجاز و ممضی بداند، اقرارش به تحقّق آن فعل نافذ و مقبول است؛ چه این اقرار منفعتی برای آن شخص داشته باشد، چه باعث تضرّرش گردد و چه هیچ سود و ضرری متوجّه او نکند. 📚القواعد الفقهیّه للمکارم: ۲/۴۰۸ تنبیه: تسلّطی که در مفاد قاعده أخذ شده اختصاص به تسلّط اصالی (مانند مالکیّت شیء ای که شخص در مورد آن اقرار می کند) ندارد، بلکه أعمّ از آن و تسلّط به سبب وکالت یا ولایت است. 📚رسائل فقهیّه للشیخ الأنصاری: ۱۸۴ @qabasat
«تفاوت ما و علمای سلف» آیت‌الله العظمی بهجت(قدّس‌سرّه) : منشأ این‌قدر تفاوت بین ما و علمای گذشته ـ که صاحب آن همه کرامات بودند ـ و علت عقب‌ماندگی ما از آنها چیست؟ باید منشأ آن را پیدا کرد. با اینکه آنها هم همین کارهایی را که ما به آن مشغولیم ـ از قبیل درس و مباحثه و تدریس و تلّمذ و نوشتن ـ انجام می‌دادند. آیا علت آن است که آنها مستحبات را به‌جا می‌آوردند؟ گمان می‌کنم اگر تفحص کنیم، پیدا می‌کنیم که فرق ما و آنها در چیست. با اینکه امکانات زندگی آنها از ما کمتر بود، ولی حرکتشان بیش از ما و نتیجه کارشان بیشتر بود. ما با اتوبوس و هواپیما در مدت حدود یک ساعت از تهران به اصفهان می‌رویم و به منبر می‌رویم. ولی چقدر در مردم اثر گذاشته‌ایم؟ و چقدر مردم را اصلاح کرده‌ایم؟ ولی آنها همین فاصله را در طول یک ماه و یا یک هفته و یا چند روز می‌رفتند. بااین‌حال، خدا می‌داند که مردم زمانشان چقدر روبه‌راه‌تر بودند و چقدر علما آثار مثبت در میان آنها گذاشته‌اند. 📚در محضر بهجت: ۲/۳۴۳ @qabasat
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
2⃣ مستند قاعده الف)اجماع مرحوم شیخ فرموده اند این قاعده به صورت موجبه جزئیه اجماعی ست و میان فقهایی که آثار علمی شان به دست ما رسیده هیچ یک را سراغ نداریم که ولو فی الجمله مطابق با مضمون قاعده «من ملک» فتوا نداده باشد. 📚رسائل فقهیّه للشیخ الأنصاری: ۱۹۴ نقد: عدم احراز اصل اجماع و تعبدی بودن آن اما استناد به اجماع دو چالش دارد: - اولا آن مقدار که می دانیم اولین عالمی که به این قاعده تمسک کرده شیخ طوسی (رحمه الله) است و اینکه آیا علمای قبل از ایشان هم چنین اعتقادی داشته اند یا خیر؟ مشخص نیست؛ بنابراین صغرای اجماع محرز نمی باشد. - و ثانیا حتی در فرض ثبوت اجماع، تعبدی بودن آن محرز نیست و چون در مساله مدارک دیگری وجود دارد، این احتمال که عمل فقهاء بر اساس اجتهادشان و تمسک به آن ادله بوده، منتفی نمی باشد. 📚دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّه: ۲/۱۷۸ @qabasat
2⃣ مستند قاعده ب) ادله قاعده امانت دلیل دوم استفاده از ادله قاعده امانت است، مانند صحیحه مسعدة بن زیاد :« إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال: لیس لک أن تتّهم من قد ائتمنته» مناقشه: أخصیت از مدعی اما این دلیل هم وافی به تمام مطلوب نیست چون اختصاص به موارد تحقق امانت (مانند اعطاء وکالت به شخصی برای انجام تصرفی خاص) دارد و بسیاری از موارد قاعده «من ملک» را در بر نمی گیرد، مثل جایی که مسلم به کافر امان دهد یا موردی که زوج خبر از طلاق زوجه اش دهد. ج) حجیّت اقرار عقلاء گروهی دیگر مستند قاعده «من ملک» را حجیت اقرار العقلاء دانسته اند، ولی ناتمام بودن این مطلب هم روشن است چون بسیاری از مصادیق قاعده ی محل بحث، مصداق «اقرار به ضرر مقرّ» نمی باشند پس مطلوب أعم از دلیل و دلیل أخص از مدعی ست. تتمه: عده ای حجیت قولِ «مَن لا یُعلَم الأمرُ الا مِن قِبَلِه» را مدرک اعتبار قاعده «من ملک» دانسته اند که ضعف مطلبشان با توجه به بیانی که ذیل بحث از اقرار عقلا گذشت، مشخص شد. 📚القواعد الفقهیّه للمکارم: ۲/۴۱۳ @qabasat
2⃣ مستند قاعده د) تلازم جعل شرعی سلطنت بر ایقاع و سلطنت بر اثبات مطابق یک تقریب از کلام مرحوم عراقی ایشان فرموده اند جعل سلطنت شرعی نسبت به انجام فعلی توسط شخصی خاص - مثل جعل تولیت امور یتیم یا سرپرستی وقف - ملازم با جعل حجیت برای اخبار او نسبت به آن اقدام است، به نفعش باشد و یا ضررش. مناقشه: عدم دلیل برای اثبات تلازم این استدلال هم پذیرفتنی نیست چون پشتوانه و برهانی ندارد. اگر دلیل این ادعا لزوم رفع لغویت از جعل شرعی برای تسلط شخص بر فعل است، باید گفت این اتفاق با حکم شرعی به لزوم شاهد گرفتن در زمان انجام فعل و مانند آن هم حاصل می شود. و اگر دلیلش ادعا تلازم عرفی بین دو جعل هست و اینکه مدلول التزامی امر به سلطنت بر ایقاع شیء، سلطنت بر اثبات آن است؛ هم باید در نظر داشت ثبوت چنین ظهور عرفی محرز نیست. 📚القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۱/۹ ه) سیره عقلاء به نظر اصلی ترین دلیل قاعده سیره عقلاست، هر چند اطلاق ندارد و قابل تعمیم به تمام موارد قاعده نیست. 📚دروس تمهیدیّه فی القواعد الفقهیّه: ۲/۱۷۷ @qabasat
موسسه انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
«أمارات و قرائن وثاقت روات» میرزای قمی(قدّس سرّه): من أسباب الوثاقة و قرائنها، ما نقلناه سابقا. -
«اثرگذاری اخباریه، و تأسیس و به‌کارگیری قواعد توثیق عام» محمد باقر ملکیان(پژوهشگر برجسته علم رجال): با مجاهدت‌های علمی وحید بهبهانی و شاگردان او، در حوزه‌های علمیه، دیگر به صورت رسمی، از اخباری گری خبری نیست. اما به نظر‌ می‌رسد برخی از باورهای اخباریون – و لو در قالب جدید – مورد پذیرش اصولیون قرار گرفته است. از جمله شاخصه‌های مکتب اخباری، رویکرد حداکثری به تصحیح روایات است. این رویکرد، گاه در قالب بی نیازی به علم رجال خود را نشان‌ می‌دهد، و گاه در قالب ادعای صحت روایات کتب اربعه، و گاه در قالب ادعای صحت روایات بسیاری از کتب روایی (برای نمونه نک: خاتمه وسایل الشیعه). این باور اخباریون، هرچند در ظاهر با انکار اصولیون مواجه شده است (رک: الحق المبین، نگاشته شیخ جعفر کاشف الغطاء) اما در عمل، اصولیون آن را پذیرفتند، البته در قالب و جامه‌‌ای جدید. برای پذیرش این ادعا، باید عرض کنم که تا قبل از جنبش اخباری گری، چندان سخنی از قواعد توثیقات عام نیست (و یا اگر هم قاعده‌‌ای همانند توثیق عام مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی وجود داشت، چندان مورد تمسک و استناد قرار نمی گرفت)، اما پس از جنبش اخباری گری، نه تنها قواعد معدود گذشته مورد توجه جدی قرار گرفت، بلکه انبوهی از قواعد دیگر تاسیس شد. قواعدی از قبیل: ۱- وثاقت مشایخ جعفر بن بشیر ۲- وثاقت مشایخ محمد بن اسماعیل زعفرانی ۳- وثاقت مشایخ علی بن حسن طاطری ۴- کثیر الروایه بودن ۵- اعتماد قمیون به راوی ای و ده‌ها قاعده دیگر. اکنون در صدد رد و یا اثبات این قواعد نیستم (این مباحث را به تفصیل در کتاب «دراسات فی مبانی علم الرجال» بررسی کرده‌ام)، اما این قواعد، که عمدتا توسط وحید بهبهانی و شاگردان او (از جمله ابو علی حائری در کتاب منتهی المقال) تاسیس شده، نتیجه‌‌ای ندارد جز تلاش برای تصحیح حداکثری روایات، یعنی پذیرش باور اخباریون اما در جامه‌‌ای جدید. مدت‌هاست در مورد اخباری گری مشغول مطالعه و نگارشم. این یادداشت، نتیجه مطالعاتم در این زمینه است. امیدوارم روزی بتوانم انبوه یادداشت‌هایم در این زمینه را به صورت کتابی مستقل منتشر نمایم؛ و ما توفیقی الا بالله. 📚 اینجا @qabasat
3⃣ رابطه قاعده با قاعده «حجیّت اقرار عقلاء» موضوع این دو قاعده در سه ناحیه متفاوت است: ۱. در قاعده اول فقط اقراری که به ضرر مقرّ باشد حجت است، اما موضوع قاعده من ملک چنین نیست و از جهت نفع یا ضرر اطلاق دارد. ۲. قاعده اقرار العقلاء فقط بالغین را در بر می گیرد، اما قاعده فعلی شامل غیر بالغین هم هست. 📚القواعد الفقهیه للبجنوردی: ۱/۷ ۳. قاعده من ملک مقیّد به فروضی است که شخص بر انجام فعل تسلط شرعی دارد، اما قاعده سابق مطلق است. 👈 بنابراین دو قاعده ی مذکور به جهت مصداقی عامین من وجه هستند: - اگر شخصی اخبار دهد که خانه اش را وقف فقراء کرد، گفتارش مصداق هر دو قاعده هست. - اگر فردی اقرار به قتل(نفس محترمه) یا سرقت کند قولش تنها از باب اقرار حجت است چون شرعا مسلط بر قتل یا سرقت نبوده. - و اگر نابالغی خبر از تصرفی دهد، بیانش تنها از باب من ملک اعتبار دارد. 📚دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه: ۲/۱۷۳ (با کمی تصرّف) @qabasat
4⃣ تطبیقات دو قاعده 🔅بعد از تسلّط بر مفاد دو قاعده سابق، می توان سرنوشت فقهی موارد زیر را تعیین کرد: ۱.اگر شخصی ساکن منزلی باشد و دو نفر دیگر هر کدام مستقلا(و نه به نحو شراکت) ادعاء مالکیت آن را بکنند، تکلیف حالات زیر چیست: - شخص قول هر دو را تکذیب کند و بگوید منزل ملک خودم است. - تنها قول یکی را تصدیق کند. - تنها بگوید این خانه ملک من نیست اما نگوید متعلّق به چه کسی ست. - بگوید خانه مال من نیست و متعلّق به هر دو نفر دیگر است شراکتا. ۲.اگر به عنوان مهمان وارد خانه شخصی شدیم و او گفت که این منزل طاهر یا نجس است، آیا قولش مقبول است؟ ۳.اگر فردی بگوید منزلم را به دیگری هبه کرده ام، ادعائش پذیرفته می شود؟ ۴.اگر مرد و زنی را در خلوت دیدیم و گفتند ما زوجیم، آیا باید قولشان را تصدیق کنیم؟ 📚دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه: ۲/۱۸۱ @qabasat
قاعده من ملک.pdf
287.1K
📚جزوه جامع #قاعده_من_ملک_شیئا_ملک_الإقرار_به 🔅لطفا دوستان در دعا و زیارات، بنده را هم فراموش نکنند. ❗️هر نوع استفاده جایز است، مشروط به قصد قربت. @qabasat