#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 1⃣ مفاد قاعده الف) إقرار «قرّ» به معنای «ثبت» است و إقرار یعنی «جعل الشیء ذا قرارٍ و ثباتٍ»، و منظور از آن در مقام «اثبات المقرّ به و جعله ثابتا» می باشد. پس إقرار، إقرار نامیده شده چون مُقرّ می خواهد «مقرّ به» را تثبیت کند. 📚 القواعد الفقهیّه للفاضل: ۶۸ درس خارج فقه آیت الله سبحانی: ۹۲/۸/۲۹ ب) جائز مراد از «جائز» نافذ است نه مباح، به عبارت دیگر معنای جواز «الزام و نفوذ» است نه جواز تکلیفی که مقابل حرمت می باشد؛ به دو دلیل: اول: «اقرارِ به معنای مباح بودن» اختصاصی به صورت ضرر (علی أنفسهم بودن) ندارد بلکه اقرار به نفع خود انسان هم مباح است گرچه نافذ و معتبر نیست. دوم: اقرار همیشه مباح نیست بلکه گاهی حرام می باشد، و مورد آن فرض کذب است خصوصا اگر کذبش همراه با اهانت به غیر باشد؛ مثل اینکه شخص اقرار کند با زن محترمی زنا کرده است و با این اقرار او را رمی به گناه کند. 📚 القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۵۱ #قاعده_سوم @ghavaed

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 1⃣ مفاد قاعده ج) علی أنفسهم معنای «علی أنفسهم» به ضرر شخص بودن است در مقابل «لأنفسهم». سوال: لزوم تعیین متعلّق جار و مجرور - سوال این است که متعلّقش«إقرار» می باشد یا «جائز»؟یعنی «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» پس جار و مجرور قید موضوع است و حکم به نفوذ مطلقا ثابت است حتی در جایی که نافذ بودن اقرار از جهاتی موجب ثبوت نفعی شود، یا «إقرار العقلاء جائز علی أنفسهم» که آن ها قید حکمند و نفوذ نسبت به مصادیقی از اقرار ثابت است که نفع نداشته باشند؟ ثمره این مساله هم در جایی ست که شخص اقرار به مطلبی ذوالوجهین کند؛ مثلا اقرار کند فلانی فرزند اوست، که وجه ضرر ثبوت نفقه است و وجه نفع ثبوت ارث در فرض فوت فرزند. در این حال اگر «علی أنفسهم» قید موضوع باشد، چون اقرار واجد جهت ضرر است مطلقا نافذ می باشد حتی نسبت به جهات نفع، اما اگر قید حکم باشد فقط نسبت به جهات ضرر نفوذ دارد. پاسخ: مقیّد بودن موضوع و حکم معاً با توجه به مستندات روایت پاسخ این است که حکم و موضوع هر دو مقیّدند یعنی «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز علی أنفسهم» اما قید در حکم به قرینه قید مذکور برای موضوع حذف شده، شبیه به عبارت «أسمع بهم و أبصر» که در قرآن کریم آمده. 📚 القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۵۱ القواعد الفقهیّه للفاضل: ۶۹ #قاعده_سوم @ghavaed

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 1⃣ مفاد قاعده تنبیه اول: اطلاق متعلّق اقرار متعلّق اقرار اطلاق دارد و هرچیزی که ثبوتش موجب ضرری بر مقرّ شود را شامل می شود؛ چه مال باشد، یا حقّ، یا امری که مستتبع ثبوت مال یا حقی ست (مانند اقرار به زوجیّت)؛ و چه آن حقّ حق الله باشد(مثل حدّ زنا) و چه حقّ الناس‌(مثل دین). 📚القواعد الفقهیّه للفاضل: ۷۴ تنبیه دوم: اقرار به لفظ انکار برای صدق عرفی اقرار لازم نیست الفاظ حتما به صورت ایجابی و در قالب جمله مثبت باشند - مثل اینکه مقرّ بگوید «فلان مقدار بدهی به شخص خاصی دارم» - بلکه اگر با لفظ انکار و در سیاق نفی هم بیان شوند، اقرار محقّق می شود. پس اگر شخصی اقرار کند که در معامله اش خیاری برای طرف مقابل ثابت است اما آن طرف ثبوت این خیار را انکار کند، گفتار شخص دوم هم مصداق اقرار است بنابراین نافذ می باشد و خیاری برای او وجود ندارد. 📚القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۵۹ تنبیه سوم: انشاء نبودن اقرار چون که اقرار امری اخباری ست و نه انشائی، نه می توان آن را از عقود دانست و نه ایقاعات؛ هر چند در کتب فقهی ضمن ابواب ایقاعات مورد بحث قرار می گیرد. 📚جواهر الکلام: ۳۵/۲ #قاعده_سوم @ghavaed

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 2⃣ مدارک و ادلّه الف) قرآن کریم ادعاء شده آیه شریفه «كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ» دلالت بر حجیّت اقرار دارد، به این تقریب که: امر به ادای شهادت به ضرر نفس، ملازم با وجوب قبول آن توسط دیگران است (و الا این امر لغو می شود چون از یک طرف شخص مکلّف است علیه خودش شهادت دهد، اما از طرف دیگر هیچ اثری بر آن مترتّب نیست) و معنای وجوبِ قبولِ شهادت شخص بر ضد خودش، «نفوذ و حجیّت اقرار» است. نقد: دلالت آیه بر وجوب قبول شهادت و نه اقرار اما این استدلال ناتمام است؛ چون نهایت دلالت آیه شریفه اثبات وجوب اداء شهادت و پرهیز از کتمان آن است، رفع لغویت آن هم با وجوب پذیرشش توسط دیگران از جهت صدق «شهادت» است که شرایطی از جمله عدالت و تعدّد شهود دارد، پس ربطی به مساله «اقرار» که در آن صرف اخبار یک نفر علیه خودش پذیرفته می شود ولو اینکه فاسق باشد، ندارد. 📚القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۴۹ #قاعده_سوم @qabasat

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 2⃣ مدارک و ادلّه ب) ادراک عقل ممکن است گفته شود چون دلیلی ندارد انسان عاقل دروغی بگوید که به ضرر خودش است، اگر شخصی اقراری به ضرر خود کرد قطع پیدا می کنیم که مضمون آن صادق است (و این قطع به حکم عقل حجّت می باشد.) نقد: عدم حصول قطع و عدم جامعیت که در نقد آن می گوییم: اولا تنها منشا برای اینکه احتمال عدم مطابقت با واقع در یک اقرار مطرح شود، احتمال کذب بودن آن نیست بلکه این احتمال هم وجود دارد که فرد در مضمون آن خطا کرده باشد؛ پس چون استدلال فوق نمی تواند احتمال خطای مقرّ را منتفی کند، قطع به صدق مضمون اقرار حاصل نمی شود. و ثانیا استدلال مذکور تمام موارد اقرار را شامل نمی شود، بلکه اگر مقرّ از اقرارش بازگشت و ادعاء خطا کرد دیگر ثبوت قطع منشا و وجهی ندارد. 📚دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة: ۲/۱۷۴ #قاعده_سوم @qabasat

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 2⃣ مدارک و ادلّه ج) شهرت بلکه اجماع و اتفاق علماء هر چند أخذ به اقرار در جای جای فقه مورد تایید مشهور بلکه تمام علمای اسلام قرار گرفته، اما این اجماع نمی تواند مستند مستقلّی برای اثبات قاعده باشد؛ چون ظاهرا اجماعی تعبّدی که کاشف از حکم معصوم علیه السلام باشد نیست، بلکه(حداقلّ) محتمل المدرک است. 📚 دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة: ۲/۱۷۵ د) روایات دو دسته روایت برای اثبات قاعده وجود دارد: دسته اول: مستند عامّ تنها دلیل روایی متقنی که حجیّت قاعده را به صورت عامّ ثابت می کند، نبویّ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» می باشد که صاحب جواهر(قدّس سرّه) ادعا کرده اند عند الفریقین مستفیض و یا متواتر است. 📚 القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۴۷ البته به نبویّ «قولوا الحق و لو علی أنفسکم» هم استشهاد شده که وجه ضعفش همان مطلب مطرح شده ذیل استناد به آیه کریمه است. 📚 القواعد الفقهیّه للفاضل: ۶۶ #قاعده_سوم @qabasat

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 2⃣ مدارک و ادلّه د) روایات دو دسته روایت برای اثبات قاعده وجود دارد: دسته دوم: روایات متفرّقه روایات بسیاری در موارد خاص و قضایای شخصی در ابواب قصاص، حدود و دیات، قضاء، غصب و ... وارد شده که دلالت بر نفوذ اقرار فرد عاقل دارند، و تامل در آن ها موجب می شوند فقیه اطمینان پیدا کند خصوصیات مدخلیت و تاثیری ندارند بلکه همگی تطبیقاتی از کبرای «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» می باشند. برای مثال در خبر جراح مدائنی بیان شده که امام صادق علیه السلام فرمودند «لا أقبل شهادة الفاسق إلا علی نفسه»، یا در مرسله عطار از حضرت نقل شده «المؤمن أصدق علی نفسه من سبعین مومن». 📚 القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۴۸ ه) سیره عقلاء آخرین دلیل این است که عقلا در تمامی ملل و در جمیع أقصار و أمصار، بنایشان بر حجیّت اقرارات افراد بوده و شارع نه تنها از آن ردع نکرده بلکه همانگونه که گذشت در موارد متعدّدی بنا بر امضایش گذاشته. 📚 القواعد الفقهیّه للفاضل: ۶۳ ظاهرا این سیره اصلی ترین دلیل حجیّت اقرار است و ادله دیگری هم اگر در میان باشند، امضاء و مُنَزَّل بر آنند. #قاعده_سوم @qabasat

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 3⃣ شرایط قاعده الف) جزمی بودن اقرار برای صدق اقرار و به تبع آن، حکم به نفوذ؛ خبری که فرد می دهد باید جزمی باشد. بنابراین اگر شخص مطلب را به صورت احتمالی و یا تعلیقی بیان کند، چون در مفهوم اقرار «ثبات و قرار» أخذ شده است اقرار صادق نمی باشد و قاعده موضوعا منتفی می شود. 📚القواعد الفقهیّه للفاضل: ۸۲ ب) عدم وجود اقرار مخالف همچنین نفوذ اقرار متوقف بر عدم اقراری مخالف است، پس اگر شخصی به سود شخص دیگر اقرار کرد اما آن شخص مطلب را انکار کرد، حکم به نفوذ اقرار نمی شود به جهت تعارض. 📚القواعد الفقهیّه للمکارم: ۲/۴۰۸ ج) لزوم وجود مدعی اما این مطلب که گفته شده نفوذ اقرار متوقف بر وجود شخصی است که مدعي مقرّ به باشد؛ صحیح نیست بلکه ادله اطلاق دارند. پس اگر شخص اقرار کند این خانه که تحت ید من است، ملکم نیست؛ اما شخص دیگری هم ادعای مالکیت آن را نکند، اقرارش نافذ است و اگر بعد از آن انکار کند پذیرفته نمی شود. 📚القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۶۱ #قاعده_سوم @qabasat

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 4⃣ استثنائات قاعده دو‌ مورد از حجیّت اقرار استثناء شده اند: اول) موارد اتهام اگر شخصی اقرار به سرقت کند و این مطلب محتمل باشد که غرض او قطع شدن دستش و در نتیجه فرار از خدمت سربازی ست، اقرارش نافذ نمی باشد. دلیل این مطلب مقیّد بودن سیره عقلاء (اصلی ترین مدرک حجیّت اقرار) به غیر موارد اتهام است. دوم) موارد زنا همچنین اگر شخصی اقرار به زنا هم بکند، حکم به نفوذش نمی شود بلکه برای اثبات زنا باید ۳ بار دیگر آن اقرار را تکرار کند(مجموعا ۴ بار). مدرک این قید روایات خاصّه وارد شده از اهل بیت(علیهم السلام) است. 📚دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة: ۲/۱۷۸ #قاعده_سوم @qabasat

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء 5⃣ اقرار به دلالت التزامی اقرار گاهی مدلول مطابقی کلام است و گاهی مدلول التزامی، در هر دو صورت هم نافذ است چون سیره عقلاء نسبت به آن اطلاق دارد. بنابراین اگر شخصی بگوید «خانه ام را از زید خریده ام» مدلول التزامی کلامش که اقرار است (اقرار به ملکیت سابقه زید) حجت بر اوست و اگر اثری فرض شود - مثل مخاصمه در تعیین مالک فعلی خانه - نافذ می باشد. 📚دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة: ۲/۱۷۹ 6⃣ تفکیک در مفاد مطابقی اقرار واحد همچنین اگر قسمتی از مدلول مطابقی کلام شخصی اقرار باشد، نافذ است و به آن أخذ می شود هر چند که قسمت دیگر ترک شود. بنابراین اگر فردی بگوید «من در مقابل خرید یک اسب، هزار درهم به زید بدهکارم»؛ از جانبی اصل بدهی هزار درهمی ثابت است و از جانب دیگر ملکیت اسب که صرف ادعاست ثابت نمی باشد. وجه تحلیلی این تفکیک در احکام ظاهری به صورت تفصیلی در علم اصول فقه مورد بحث قرار گرفته است. 📚القواعد الفقهیّه للمکارم: ۲/۴۰۶ 7⃣ انکار بعد از اقرار چون دلیلی برای اعتبار انکارِ بعد از اقرار وجود ندارد، بودنش مانند نبودش است و منشا اثری نمی شود بلکه اقرار سابقش بدون هیچ معارض حجّت است. 📚القواعد الفقهیّه للبجنوردی: ۳/۶۰ #قاعده_سوم @qabasat