🔅 قاعده «خراج» قاعده خراج را از ۴ جهت بررسی می کنیم: - مدارک - مفاد - اختصاص قاعده به ضمان مثمن یا عمومیت آن - نقض‌ های وارد شده بر قاعده #قاعده_خراج @Qabasat

#قاعده_سیزدهم 1⃣ مدارک قاعده الف) روایات عامّه در منابع عامّه چند روایت برای این قاعده بیان شده که همگی مروی از همسر پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله وسلّم) هستند: - ما رواه عروة بن زبير عن عائشة ان رسول اللّه(صلّی الله علیه و آله وسلّم) قضى ان خراج العبد بضمانه. - و هناك رواية أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ثمَّ وجد به عيبا فردّه، فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّه قد استغلّ غلامي! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الخراج بالضمان. * معنای «استغلال» انتفاع از خدمات عبد است. - ما رواه أيضا عروة عن عائشة إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: الخراج بالضمان. امتیاز این حدیث این است که عمومیت دارد به اینکه نه مختصّ به عبد است و نه به خیار عیب. - ما رواه «مخلد بن خفاف» قال اتبعت غلاما فاستغللته ثمَّ ظهرت منه عليّ عيب فخاصمت فيه الى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي بردّه، و قضى عليّ برد غلته، فأتيت «عروة» فأخبرته، فقال أروح اليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قضى في مثل هذا ان الخراج بالضمان فعجلت الى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال عمر فما أيسر عليّ من قضاء قضيته اللّه يعلم اني لم أرد فيه الا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فارد قضاء عمر، و أنفد سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فراح اليه عروة فقضى لي ان آخذ الخراج من الذي قضى به عليّ له. 🔅 به نظر ما ظاهرا تمام این روایات حکایت یک قضیه هستند و از ضمیمه آن ها به یکدیگر فهمیده می شود که مربوط به ابواب بیع هستند؛ حال گاهی راویان آن را با ذکر مورد بیان کرده اند و گاهی شأن صدور آن را حذف کرده اند که باعث توهّم استفاده عمومیت شده. بنابراین استناد به این روایت در غیر ابواب عیوب، جدا مشکل است. ممکن است گفته شود: خصوصیت مورد منافاتی با عمومیت وارد و استفاده قاعده ای کلی با این مضمون که «الخراج بالضمان» ندارد. اما باید پاسخ داد: این استفاده در صورتی تامّ است که احراز شود الف و لام در «الخراج» و «الضمان» برای جنس است نه عهد. نتیجتا با توجه به ضعف سند و همچنین دلالت طرق عامّی، باید برای اثبات اعتبار قاعده سراغ سایر منابع رفت. 📚 القواعد الفقهیة للمکارم: ۲/۳۰۹ #قاعده_خراج @Qabasat

#قاعده_سیزدهم 1⃣ مدارک قاعده ب) روایات شیعی در طرق شیعه سه روایت وارد شده که مضمون آن ها موافق با مفاد این قاعده است: ۱. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلامُ قَالَ: «سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَمَشَى إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْه.ِ قُلْتُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ، لِمَنْ تَكُونُ؟ فَقَالَ: الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ؟» ۲. «سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلامُ: عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ كَان بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ أَنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَالدَّارُ دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ؟ قَالَ: لَهُ شَرْطُه.ُ قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ: فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ! قَالَ: هُوَ مَالُهُ. وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلامُ: أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ كَانَتْ تَكُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِي؟!» ۳. ما رواه في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارَهُ عَلَى شَرْطِ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ. قِيلَ: فَغَلَّتُهَا لِمَنْ تَكُونُ؟ قَالَ: لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.» اما استدلال به این روایات هم محلّ مناقشه است زیرا مفاد آن ها ناظر به بیع شرط یا رهن است که مطلبی موافق با سایر قواعد می باشد و ارتباطی به قاعده «الخراج بالضمان» ندارد. نتیجتا در میراث روایی اسلامی دلیل تمامی برای قاعده مذکور به عمومیتش وجود ندارد. 📚 القواعد الفقهیة للمکارم: ۲/۳۱۰ #قاعده_خراج @Qabasat

#قاعده_سیزدهم 2⃣ مفاد قاعده «الخراج بالضمان» به چند معنا تفسیر شده: - منظور از «خراج»، همان مالیات معروف در باب أراضی خراجیه است؛ «ضمان» هم یعنی ضمان این أراضی به سبب اجاره و تقبّل. - منظور از «خراج» همان مالیات معهود است اما «باء» برای مقابله می باشد و «ضمان» یعنی مسئولیت والی مسلمین برای تدبیر امور و رفع نیازهای آن ها. معنا هم چنین است: «خراجی که از أراضی و غیر آن گرفته می شود، در مقابل وظیفه اداره امور است که بر عهده والی می باشد.» - «خراج» یعنی مطلق منافع و مراد از ضمان مطلق عهده است! چه امر اختیاری مترتب بر عقود صحیحه و فاسده، چه امر غیر اختیاری مترتب بر غصب. این تفسیر منطبق بر رأی ابوحنیفه است مبنی بر عدم تضمین غاصب نسبت به منافع مستوفات. - «خراج» یعنی منافع مستوفات و ضمان در عقود صحیحه تنها مراد است. پس منافع مستوفات در عقود صحیحه در مقابل ضمان اختیاری عین می باشد که ناشی از عقد صحیح است. - مراد از «خراج» خصوص منافع مستوفات می باشد و اما مراد از «ضمان» تنها ضمان اختیاری است؛ أعم از اینکه ناشی از عقد صحیح باشد یا فاسد، در مقابل غصب که حکم به ضمان در آن قهری است. 🔅 از میان این اقوال، قول چهارم متناسب با مورد روایت و معنای عرفی دو کلمه «خراج» و «ضمان» است. 📚 القواعد الفقهیة للمکارم: ۲/۳۱۲ #قاعده_خراج @Qabasat

#قاعده_سیزدهم 3⃣ اختصاص یا عمومیت قاعده آیا قاعده خراج اختصاص به ضمان مثمن و منافع آن دارد یا ضمان ثمن و منافعش را هم در بر می گیرد؟ اگر اثبات شود فقره «الضمان بالخراج» به صورت مستقل از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) صادر شده، بدون شک این قاعده معنایی موسّع و گسترده دارد(به دلیل اطلاق حدیث)‌. اما چون این مطلب احراز نشده و احتمالا نقل های مستقل این فقره، حاصل تقطیع یک روایت است که ذیل بحث مبیع معیب و ضمان و منافع مستوفات آن وارد شده(همانطور که گذشت)، أخذ به عموم این روایت مشکل است مگر بتوان از مثمن الغاء خصوصیت کرد که بعید نیست. 📚 القواعد الفقهیة للمکارم: ۲/۳۱۶ #قاعده_خراج @Qabasat

#قاعده_سیزدهم 4⃣ نقض های واردشده بر قاعده سه نقض بر این قاعده وارد کرده‌اند: - نقض اول «النقض بالعاریة فإنّ الخراج – أی الانتفاع من المستعار – للمستعیر، مع أنّه غیر ضامن.» در عاریه، درآمد مال مستعیر است و حال آنکه ضمانت مال مشتری نیست! شما گفتید الخراج فی مقابل الضمان، در اینجا خراج است، یعنی من مستعیر قبایی را از کسی عاریه گرفتم که به عروسی بروم و برگردم، درآمد مال من است، اما ضمان مال معیر است نه مال مستعیر. - پاسخ اگر مدعی می‌گفت: «فی کلّ مورد الخراج بالضمان» (یعنی ادعا اعتبار قاعده به نحو موجبه کلیه را کرده بود)، اشکال به نظر ما وارد است(به این معنا که عاریه می تواند مخصّص قاعده باشد) اما ادعا این نیست و عاریه اصلاً موضوعاً خارج است! مدعی نگفت هر زمان کسی از چیزی منتفع شد، ضامن آن هم است! بلکه ادعا کرد: «الخراج بالضمان فإن تلف، لتلف فی ملکه» اما در عاریه اینگونه نیست،‌ یعنی در عاریه «لو تلف، لا یتلف فی ملکه بل تلف فی ملک المعیر». 📚 درس خارج فقه آیت الله سبحانی: ۹۲/۱۱/۷ #قاعده_خراج @Qabasat

#قاعده_سیزدهم 4⃣ نقض های واردشده بر قاعده سه نقض بر این قاعده وارد کرده‌اند: - نقض دوم تلف المبیع قبل القبض، فإنّ الخراج (کاللبن و الصوف) بین العقد و القبض للمشتری، إلّا أنّ الضمان علی البائع لقولهم: «کلّ مبیع قد تلف قبل قببضه فهو من مال بائعه»، فالضامن هو البائع. اگر اسبی را بخریم، ثمن آن را هم پرداخت کنیم، اما قبل از تحویل گرفتن و قبضش دزیده یا کشته شود، ضامن بایع است، با آنکه منتفع مشتری است،‌ پس در این مورد مشتری منتفع است اما ضامن نیست که می شود نقض قاعده. - پاسخ این هم وارد نیست، زیرا این ضمان غیر از ضمانی است که محل بحث می‌باشد. توضیح: مراد از ضمانی که در آنجاست این می باشد که اگر بایع نتواند مبیع را تحویل بدهد، یا باید مثلش را بدهد یا قیمتش نه اینکه لو تلف، تلف فی ملکه! ملک او نیست،‌ ملک مشتری است، ولی شرع مقدس حکم‌ کرده اگر مبیع قبل از تحویل دادن به گونه‌ای تلف بشود،‌ معامله صحیح است، یا باید مثلش را بدهد یا قیمتش را. به عبارت دیگر ضمان در اینجا به معنای «لو تلف،‌تلف فی ملکه است»، نه ضمان به معنای ضمان المثل أو القیمة، و در نقض بیان شده اگر بایع ضامن است، ضمان به مثل یا قیمت می باشد که غیر از محل بحث ماست. 📚 درس خارج فقه آیت الله سبحانی: ۹۲/۱۱/۷ #قاعده_خراج @Qabasat

#قاعده_سیزدهم 4⃣ نقض های واردشده بر قاعده سه نقض بر این قاعده وارد کرده‌اند: - نقض سوم «الخراج بعد القبض، إذا اشترط الضمان علی البائع إلی مدّة فإن الخراج للمشتری و الضمان علی البائع لو قلنا بصحة هذا الشرط.» نقض سوم این است که من معامله صحیح می‌کنم، جعل خیار هم می‌کنم، ولی شرط می کنم:جناب بایع!مبیع پیش من است،‌ درآمد هم پیش من است، بیع هم صحیح است، ولی تو ضامن هستی! اگر معتقد به صحت این شرط شویم، در اینجا «الخراج بالضمان» محقق نشده،‌ چون درآمد مال مشتری است اما ضرر مال بایع. - پاسخ در جواب عرض می‌کنیم حتی این نقض هم وارد نیست، چون ضمان در این مثال به معنای ضمان به مثل و قیمت است،‌ اما در مساله ما ضمان به این معانست که: درآمد مال هرکه می باشد، لو تلف الشیء،‌ تلف فی ملکه. 📚 درس خارج فقه آیت الله سبحانی: ۹۲/۱۱/۷ #قاعده_خراج @Qabasat

📚جزوه جامع #قاعده_خراج ❗️هر نوع استفاده جایز است، مشروط به قصد قربت. @Qabasat

#قاعده_خراج جلسه اول آیت الله العظمی سبحانی @Qabasat

#قاعده_خراج جلسه دوم آیت الله العظمی سبحانی @Qabasat

#قاعده_خراج جلسه سوم آیت الله العظمی سبحانی @Qabasat