🔐مقام1-دلیل بدون لحاظ معارض- صغروی-عام و خاص ✅نکته: این بحث با دو بحث قبلی (یعنی 1- استعمال عام در مخصَّص (افراد باقیمانده) حقیقت است یا مجاز؟ 2- عامی که تخصیص خورده، حجت هست یا نه؟ ) فرق دارد. فرق دو بحث قبلی عرض شد و حال فرق این بحث با بحث قبلی این است که در بحث قبلی خاص اجمال نداشت ولی در این بحث، خاص اجمال دارد. 👈بحث قبلی این بود که می دانیم یک عامی وجود داشت مانند #حرمت_ربا و همچنین می دانستیم که حرمت عام ربا به واسطه #والد_و_ولد #تخصیص خورده و #شک داشتیم که آیا #مجددا با ربای بین والدة و ولد یعنی #مادر_و_فرزند نیز تخصیص خورده یا نه؟ یعنی بحث در #تخصیص_زائدِ_مشکوک بود. 🔹ولی اینجا بحث در تخصیص زائدِ مشکوک نیست، بلکه در محدوده ی همان تخصیص اول شک داریم که #دامنه_مخصص چقدر می باشد. مثلا نمی دانیم والد فقط منظور پدر تنی است یا اینکه پدرناتنی را نیز شامل است. به عبارتی یعنی می دانیم حرمت عام ربا با دلیلی که گفته ربا بین والد و ولد حلال است تخصیص خورده ولی نمی دانیم که مراد از #والد #فقط_پدرتنی_ است یا #اعم از #پدرتنی_و_غیر_تنی یعنی ناپدری و شوهرِ مادر نیز می شود؟ 👈پس فرقشان این است که در مورد قبلی نمی دانستیم چند دفعه تخصیص خورده ولی خود مخصص مجمل نبود، ولی اینجا می دانیم یک تخصیص خورده و فقط خود مخصص مجمل است. 👈در این بحث می خواهیم ببینیم آیا اجمال خاص (#فاسق) مانع از تمسک به عام (هر شخصی) می شود یا نه؟ از این بحث در اصول تعبیر می شود به «سرایت اجمال خاص به عام». #مقام1_دلیل_بدون_لحاظ_معارض_صغروی_عام @Qabasat