eitaa logo
موسسه انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
1.1هزار دنبال‌کننده
288 عکس
145 ویدیو
169 فایل
بسم الله الرحمن الرحیم موسسه علمی پژوهشی فرهنگی انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دسترسی به سایر کانال های مجموعه👇 مراسمات: @ansarolmahdi_aj اجتماعی ‌سیاسی: @Tanbiholomah طلبه مدیا: @Talabeh_media خادم کانال: @Mansar_admin
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلامُ : « عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ التَّفَرُّع‏ » 📚 سرائر : ۳/۵۷۵ 🔹وظیفه أئمه اهل بیت(علیهم السلام)إلقاء اصول و قواعد کلیه است، رسالت مخاطبان هم استنتاج از آن ها. ❓اما این قواعد چه گستره ای دارد؟ حتی مضیق ترین دیدگاه ها هم چارچوب وسیعی به اندازه کل فقه را برای آن ها معرفی می کنند. 🔅پس قیام به تنقیح «قواعد فقهیه» از «جواهر» کتب فقهی و «رسائل» اصولی، وظیفه خردورزانی است که «کشف غطاء» از مبهمات شریعت و طی «مناهج وصول» به «معالم دین» را پیشه ی خود ساخته اند. غوص در «بحر فوائد» و رسیدن به آن «خزائن» ممکن نیست مگر با عنایت ذات الهی (جل اسمه)؛ محتاج دعای خیر شماییم. @ghavaed
📚 مهم ترین کتب قواعد فقهیه عبارتند از : 1⃣ القواعد و الفوائد/شهید اول (رحمه الله) - اولین تصنیف علمای شیعه در این موضوع - ترکیبی از قواعد فقهی و ادبی 2⃣ نضد القواعد الفقهیة/فاضل مقداد (رحمه الله) - حاصل تنضید (مرتب کردن) کتاب شهید اول (رحمه الله) است؛ مرحوم فاضل مقداد قواعد فقهیه و ادبی آن کتاب را تفکیک و مرتب کردند. 3⃣ تمهید القواعد الأصولیة و العربیة/شهید ثانی (رحمه الله) 4⃣ القواعد الستة عشر/شیخ جعفر کاشف الغطاء (رحمه الله) 5⃣ الأصول الأصلیةوالقواعدالشرعیة/سید عبدالله شبر (رحمه الله) 6⃣ عوائد الأیام من مهمات أدلة الأحکام/ملا احمد نراقی (رحمه الله) - اولین کتابی که بحث «ولایت فقیه» به صورت مفصل در آن بحث شده. 7⃣ العناوین الفقهیة/مراغی (رحمه الله) - غالبا به فرمایشات مرحوم نراقی عنایت دارد. 8⃣ مناطات الأحکام فی القواعد الفقهیة/ملا نظر علی طالقانی (رحمه الله) 9⃣ مستقصی قواعد المدارک و منتهی ضوابط الفوائد/ملاحبیب الله کاشانی (رحمه الله) - حاوی ۵۰۰ قاعده فقهیه 🔟 تحریر المجلة/شیخ محمدحسین کاشف الغطاء (رحمه الله) 1⃣1⃣ القواعد الفقهیة/سید محمدحسن بجنوردی (رحمه الله) - تقریبا مفصل ترین تالیف در این حیطه است. 2⃣1⃣ القواعد الفقهیة/آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله) 3⃣1⃣ القواعد الفقهیة/آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) @ghavaed
🗃مصادر قواعد فقهی همان منابع استنباط مسائل فقهی اند، برای مثال: - قواعد «لا حرج» و «نفی سبیل» مأخوذ از قرآن کریم هستند. - قواعد «لا ضرر» و «لا تعاد» مستنبط از روایات شریفند. - مدرک قاعده «اختلال نظام» حکم عقل است. - قاعده «مشروعیت عبادات صبی» مستفاد از این بحث اصولی است که «هل الأمر بالأمر بالشیء،أمر بذلک الشیء؟» - قاعده «ما یضمن» مستفاد از دو قاعده «اقدام» و «ضمان ید» است. - منبع قاعده «حجیت اقرار عقلاء» و قاعده «ید»، سیره و بنای عقلاست. - قاعده «سوق المسلمین» برآمده از سیره متشرعه است. - دلیل بر قاعده «اشتراک الأحکام» هم اجماع و اتفاق می باشد. 📚تحقیق و مطالعه: القواعد الفقهیة/آیت الله فاضل لنکرانی (ره) مبانی الفقه الفعال/حجت الاسلام و المسلمین سیفی مازندرانی @ghavaed
قاعده در لغت به معنای اساس است و در اصطلاح به معنای ضابطه؛ یعنی أمر کلی: - «قَوَاعِدُ الْبَيْتِ»أَسَاسُهُ...و«الْقَاعِدَةُ»في الاصْطِلَاحِ بِمَعْنَى «الضَّابِطِ»؛ وَ هِيَ الْأَمْرُ الكُلِّىُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ. 📚مصباح المنیر : ۲/۵۱۰ 👈 در کشاف اصطلاحات فنون هم تهانوی بر این معنای اصطلاحی صحه گذاشته: «تطلق على معان ترادف الأصل و القانون و المسألة و الضابط و المقصد، و عرفت بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه» 🔅اما قاعده فقهیه یعنی: «قاعدة تشتمل على حكم شرعي عام يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام» 📚دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة: ۱/۱۳ به عبارت فنی تر: إنها قواعد تقع في طريق استفادةالأحكام الشرعية الإلهية،و لايكون ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق 📚محاضرات فی أصول الفقه للخویی: ۱/۸ دقت در تقابل «تطبیق» و «استنباط» وجه فنی این تعریف است؛ اگر کاملا برایتان واضح نیست چند روزی صبر کنید. @ghavaed
❓آیا اخباری ها قائل به اعتبار تمام روایاتند؟ 💡پاسخ شیخ حر عاملی(رحمه الله): - قد وصل إلينا أيضا كتب كثيرة قد ألّفت و جمعت في زمانهم (عليهم السلام) في الغيبة الصغرى نذكر بعضها هنا و هي ثلاثة أقسام: الأوّل: ما هو عندنا معتمد ثابت و لم ننقل منه لقلّة ما فيه من نصوص الأحكام الفرعيّة النظريّة فمنها: الصحيفة الكاملة عن مولانا عليّ بن الحسين (عليهما السلام) .... الثاني: ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا إلى الآن فلذلك لم ننقل منه فمنها: كتاب الفقه الرضويّ، كتاب طبّ الرضا(عليه السلام) و غير ذلك. الثالث: ما ثبت عندنا كونه غير معتمد، فلذلك لم ننقل منه فمن ذلك: كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الصادق (عليه السلام)... 📚هدایة الأمة إلی أحکام الأئمه علیهم السلام/جلد ۸/صفحه ۵۴۹ @ghavaed
💠بعضی علما قائلند تمایزی میان قاعده فقهیه و مساله فقهی وجود ندارد: «القاعدةالفقهية عبارة عن حكم شرعي ينطبق على مصاديقه انطباق الطبيعي على أفراده ... و لا فرق بينها و بين المسألة الفقهية إلا بالاصطلاح. نعم يمكن أن يفرّق بينهما بالاعتبار، بأن يقال: القاعدة نتيجة المسألة بمقدماتها.» 📚تهذیب الأصول للسبزواری: ۱/۱۰ اما قول معروف وجود تفاوت است: «القاعدة الفقهيّة عبارة عن الحكم الكلي المستنبط لعنوان تحته عناوين مختلفه؛ كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده...فإنّ الضمان حكم وضعي شرعي ثبت لكل عقد معاوضي، سواء كان بيعا أم إجارة أم صلحا مبنيا على المداقة... و أما المسألة الفقهيّة: فهي عبارة عن استنباط حكم كلي لعنوان خاص كاستخراج حكم الخمر و الحنطة و الخل و غير ذلك من الأحكام الثابتة لموضوعاتها المعينة العنوان، و بعد استنباط الحرمة للخمر مثلا يكون تطبيقه في مقام العمل مشتركا بين المجتهد و المقلد، فيقال: إنّ هذا المائع خمر و كلّ خمر حرام فهذا حرام.» 📚نتائج الأفکار فی الأصول للشاهرودی: ۲/۵ - اگر بخواهیم این عبارت را به صورت ساده بیان کنیم، احتمالا می تونیم بگیم: 💡محمول در هر دو حکم شرعیه اما فرق اونا در موضوعه: موضوع در قواعد فقهیه عنوانی هست که بر عناوینی کلی دیگر صدق می کند نه مستقیما بر افراد خارجی، می توان تشبیه به عنوان حیوان کرد که بر انسان و فرس صادق است و اون دو بر افراد خارجی، اما موضوع در مساله فقهی عنوانی است که صادق بر افراد خارجیه، مثل همون انسان یا فرس. @ghavaed
🔹 مرحوم شیخ ذیل مبحث استصحاب «رسائل» این پرسش را مطرح کرده اند که «استصحاب مساله اصولی ست یا قاعده فقهی؟» معمولا هم اساتید توانمند در همین بحث با تکیه بر عبارات رسائل بحث پردامنه ی ملاک مساله اصولی و وجه افتراق آن از قواعدفقهیه را دنبال می کنند. ❓به صورت واضحی این بحث در ساختار شناسی و مرزبندی علوم مفید است، اما آیا ثمره ای فقهی هم بر آن مترتّب است؟ - ابتدا قصد پاسخ به این سوال را داریم و سپس وارد تحقیق در مورد ملاک تمایز می شویم، با ما همراه باشید. @ghavaed
موسسه انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
🔹 مرحوم شیخ ذیل مبحث استصحاب «رسائل» این پرسش را مطرح کرده اند که «استصحاب مساله اصولی ست یا قاعده ف
💡ثمره این تفکیک در مساله تقلید است. توضیح در ضمن مثال: ▪️أخذ به مساله اصولی « استصحاب در شبهات حکمیه » و أخذ به قاعد فقهی «ما یضمن» هر دو اختصاص به مجتهد دارند، اما ادله ی جواز تقلید اختصاص به مسائل فقهی دارند بنابراین: اگر فقیهی فتوا داد « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »، و بعد در یک مصداق از همین قاعده فتوا دهد «عین مستأجره در اجاره صحیح در ضمان مستاجر نمی باشد، ولی أحوط مراعات ضمان در اجاره فاسد هست» ؛ قطعا این احتیاط نمی تواند وجوبی باشه چون لازمه وجوبی بودن، نقض فتوای اول (عدم ضمان) است در حالی که اون فتوا هم حجت بالفعل بر مقلده، و واضح است که فعلی بودن حجت بر دو امر متنافی(ضمان و عدم ضمان) محال است. در نتیجه احتیاط استحبابیه و مقلد می تونه اونو رعایت نکنه. اما همین فقیه اگر معتقد به «حجیت استصحاب در شبهات حکمیه» باشد ولی فتوا دهد «هر چند دلیلی برای حرمت عصیر زبیبی به سبب غلیان وجود ندارد اما أحوط وجوب اجتناب است»؛ احتیاطش با اینکه مخالف استصحاب عدم وجوب اجتناب است اما می تواند احتیاط واجب باشه (بستگی به نظر فقیه داره) و بلا مانع است، چون نظر مجتهد در مساله أصولی بر مقلد حجت نیست پس در فرض وجوبی بودن احتیاط منافاتی بین دو حجت فعلیه به وجود نمی آید. - اصل این مطلب برگرفته از بیان آیت الله تبریزی (رحمه الله) است: 📚دروس فی مسائل علم الأصول: ۵/۱۲۷ @ghavaed
ای کاش که انگشتر تو زود درآید  در سنّتِ غارتگرِ انگشت، حیا نیست اَعْظَمَ اللهُ اُجُورَنا وَاُجورَكُمْ بِمُصابِنا بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَجَعَلَنا وَاِيّاكُمْ مِنَ الطّالِبينَ بِثارِهِ، مَعَ وَلِيِّهِ الاِْمامِ الْمَهْدِيِّ مِنْ آلِ مُحَمَّد عَلَيْهِمُ السَّلامُ @ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 1⃣ جریان کلی مسائل اصولی -مسأله اصولی توان جریان در تمام ابواب فقه را دارد اما قواعد فقهیه چنین نیستند و در یک یا چند باب فقط به کار می روند؛ مثلا قاعده لا تعاد مساله ای اختصاصی به کتاب الصلاة است اما اصل استصحاب در تمام ابواب فقهی جاری ست. 📚 منابعی که تصریح یا تلویح به این مبنا دارند: کفایه الأصول: ۳۳۷ بدائع الأفکار للعراقی: ۲۶ تحریر الأصول للآملی: ۱۱ نقد: نقض به قواعد «لا حرج» و «لا ضرر» اما دو قاعده فقهیه نفی ضرر و نفی حرج هم عمومیت دارند و در جمیع ابواب فقه جاریند، بنابراین ملاک بیان شده مانعیت ندارد. 👈بررسی همین ملاک ادامه دارد ... @ghavaed
🔹 دو پاسخ به نقد سابق داده شده: - پاسخ اول: جزئی بودن نتایج مرحوم عراقی پاسخ داده اند نتیجه مساله اصولی حکم کلی ست ولی نتایج آن دو قاعده شخصیند، مثلا زیدی که روزه می گیرد و روزه برایش ضرر دارد، او بشخصه نباید روزه بگیرد.(بدائع:۲۶) (نکته: ایشان البته قبول دارند نتیجه قاعده نفی حرج در دو مورد کلی ست: مساله انسداد و مساله وجوب فحص از ادله) نقد: امکان استنتاج حکم کلی ولی به نظر در لا حرج یا لا ضرر هم می توان حکم کلی را استنباط کرد. مثلا مجتهد می تواند فتوا دهد «هر مکلفی که روزه برایش ضرر دارد و یا حرجی است نباید روزه بگیرد.»اینکه حکم هنگام انطباق جزئی می شود منافاتی با کلیت ندارد. - پاسخ دوم: تعدد جعل در قواعد فقهی شهید صدر اما جواب داده اند که مسأله ی اصولیة تمام ابواب را به جعل واحد شامل می شود مثلا «خبر الواحد حجة» با جعل واحد از طرف شارع، تمام خبر واحد را از طهارت گرفته تا دیات همه را شامل می شود. اما در لا ضرر و لا حرج هر مورد را به جعل خاص شامل می شود مثلا در باب وضو لا ضرر حرمت را جعل می کند و در باب صوم جعل مستقلی دارد و هکذا در سایر باب ها. بعد همه ی این جعل ها را جمع می کنیم و تحت عنوان لا ضرر و لا حرج قرار می دهیم.(بحوث: ۱/۲۴) نقد: عدم دلیل برای اثبات تعدد جعل از ایشان می پرسیم چرا جعل ها در قواعد فقهیه متعدد است؟ منظور شما کدام مورد است: الامر الاول: تعدد الموضوع چون موضوع متعدد است جعل متعدد می باشد، یکی موضوعش وضو است و دیگری موضوعش صوم می باشد و هر کدام جعل مستقلی را می طلبد. اگر منظور این باشد می گوییم: این موجب تعدد نمی شود زیرا ممکن است تمام این موضوعات تحت یک جامع قرار بگیرند که می تواند عبارت باشد از: فعل المکلف اذا کان حرجیا فهو حرام. الامر الثانی: تعدد الملاک  چون ملاک متعدد است جعل هم متعدد است. اگر چنین باشد می گوییم: ملاک یکی بیشتر نیست زیرا ملاک همان ضرری بودن و یا حرجی بودن می باشد. بنابراین علت جعل های متعدده در قواعد فقهیه برای ما روشن نشد و این پاسخ هم قابل قبول نیست. 📚 پاسخ ها و نقدها برگرفته از درس خارج آیت الله سبحانی(دام ظله) در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۵ هستند. @ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 2️⃣ تمایز به موضوع - مساله اصولی «پیرامون دلیلیت دلیل یا عوارض دلیل بعد از دلیلیت» بحث کند، مثلا در مورد تقریر معصوم بحث می کنیم «آیا تقریر حجت است؟» (دلیلیت دلیل) و در مورد خبر واحد تحقیق می کنیم آیا «سنت بوسیله خبر واحد ثابت می شود؟» (عوارض دلیل بعد از اثبات دلیلیت) اما قاعده فقهی «در مورد فعل مکلف» صحبت می کند، مثلا قاعده لا تعاد می گوید «فعل اعاده نماز بر مکلف واجب نیست.» 📚این مطلب از کتب زیر قابل استفاده است: رسائل: ۳/۱۸ بحرالفوائد: ۶/۲۸۵ نقد: جامع نبودن ملاک ها - این وجه تمایز هم قابل قبول نیست چون ملاک های بیان شده تمام مسائل ایندو علم را شامل نمی شوند. ملاکی که برای مساله اصولی بیان شده قسمت اعظمی از مباحث اصولی مانند مباحث اصول عملیه را شامل نمی شود، همانگونه که مرحوم آخوند در ابتدای کفایه تذکر داده اند. ملاک قاعده فقهی هم قواعدی که احکامشان وضعی ست و موضوعشان فعل مکلف نیست را شامل نمی شود، مانند قاعده ما یضمن که موضوعش «عقد» است. (کل عقد یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده) @ghavaed
💠 طرق مختلف کشف حقایق و علت عدم حل اختلافات فکری علماء علامه طباطبایی (رحمه الله): - و بالجملة فهذه طرق ثلاثة في البحث عن الحقائق والكشف عنها : « الظواهر الدينية و طريق البحث العقلي وطريق تصفية النفس » أخذ بكل منها طائفة من المسلمين على ما بين الطوائف الثلاث من التنازع والتدافع ، وجمعهم في ذلك كزوايا المثلث كلما زدت في مقدار واحدة منها نقصت من الأخريين وبالعكس . ... 🔸و قد عرفت أن الكتاب يصدق من كل من الطرق ما هو حق ، وحاشا أن يكون هناك باطن حق ولا يوافقه ظاهره ، وحاشا أن يكون هناك حق من ظاهر أو باطن والبرهان الحق يدفعه ويناقضه . 🔹و لذلك رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعة العلم على اختلاف مشاربهم أن يوفقوا بين الظواهر الدينية والعرفان كابن العربي وعبد الرزاق الكاشاني وابن فهد والشهيد الثاني والفيض الكاشاني . وآخرون أن يوفقوا بين الفلسفة والعرفان كأبي نصر الفارابي والشيخ السهروردي صاحب الإشراق والشيخ صائن الدين محمد تركه . وآخرون أن يوفقوا بين الظواهر الدينية والفلسفة كالقاضي سعيد وغيره . وآخرون أن يوفقوا بين الجميع كابن سينا في تفاسيره وكتبه وصدر المتألهين الشيرازي في كتبه ورسائله وعدة ممن تأخر عنه . 👈 و مع ذلك كله فالاختلاف العريق على حاله لا تزيد كثرة المساعي في قطع أصله إلا شدة في التعرق ، ولا في إخماد ناره إلا اشتعالا : ألفيت كل تميمة لا تنفع و أنت لا ترى أهل كل فن من هذه الفنون إلا ترمي غيره بجهالة أو زندقة أو سفاهة رأي ، والعامة تتبرأ منهم جميعا . 💡كل ذلك لما تخلفت الأمة في أول يوم عن دعوة الكتاب إلى التفكر الاجتماعي « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا » والكلام ذو شجون . المیزان فی تفسیر القرآن/ جلد ۵/صفحه ۲۸۲ @ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 3⃣ تمایز به محمول - محمول در مساله اصولی حکم شرعی فرعی نیست بلکه حجیت است(حجت بر احکام)، اما محمولات قواعد فقهیه نفس احکام شرعی عملی اند؛ مثلا در اصول بحث می شود: «الخبر الواحد حجة»، «الشهرة حجة» و هکذا اما در قاعده فقهی می گوییم: «المومنون عند شروطهم»، «الناس مسلّطون علی أموالهم» و ... 🔅بنابراین تفاوت این دو دسته در محمولات آن هاست. 📚منابع: إرشاد العقول: ۱/۳۷ و ۴/۱۱ درس خارج فقه آیت الله سبحانی (دام ظله) در تاریخ ۹۲/۶/۲۴ درس خارج اصول آیت الله سبحانی (دام ظله) در تاریخ ۹۰/۷/۶ @ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 4⃣ تفاوت به آلیت و استقلالیت  از دیدگاه امام خمینی (قدّس سرّه) قضیه‌ای که خودش مطلوب بالذات نیست (به این معنی که اگر نبود قضایای دیگری که مبتنی بر این قضیه است، فقیه از این قضیه بحث نمی‌کرد) ولی به وسیله آن استنباط صورت می گیرد، «مسأله اصولی» است؛ اما مساله ای که خودش مطلوب بالذات است به این معنی که فقیه بما هو فقیه، باید پیرامون آن بحث و بررسی کند (و بحث از آن برای رسیدن به قضایایی که آنها حکم شرعی هستند، نیست بلکه خودش حکم الهی است)، «قاعده فقهی» است. 🔅 پس مسائل اصولی آلت و «ما به ینظر» هستند اما قواعد فقهی استقلال دارند و «ما فیه ینظر» می باشند. دو نکته: * امثال قواعد لا ضرر و لا حرج هر چند متضمن حکم شرعی نیستند اما چون مقیّد احکام هستند بحث از آن ها استقلالیت دارد پس نقض بر ملاک نمی باشند. ** نتیجه ی پذیرفتن این ملاک داخل شدن بعضی از اصول عملیه در علم فقه است، مانند اصل برائت شرعی که مفادش اباحه ظاهریه است. تنبیه: ملاک منقول از آیت الله سبحانی (دام ظله) در سابق را می توان تعبیری دیگر از همین بیان مرحوم امام دانست. 📚منابع: مناهج الوصول: ۱/۵۱ جواهر الأصول: ۱/۷۲ @ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 5⃣ تفاوت به استنباط و تطبیق مرحوم آیت الله خویی معتقدند إعمال مساله اصولیه از قبیل استنباط است و اجرای قاعده فقهیه از قبیل تطبیق، همین مساله هم فرق آن دوست. توضیح: در استنباط حکم شرعی مجهولی کشف می شود که قبل از إعمال نه اجمالا و نه تفصیلا مشخص نیست؛ مثلا مجتهد بعد از تمسّک به مساله اصولی «حجیت قول ثقه» کشف می کند که ذبیحه ی کتابی حرام است، واضح است که این حکم قبل از إعمال نه اجمالا و نه تفصیلا مندرج در کبرای حجیت خبر ثقه نبود. (معلومات اجمالی در ضمن این کبری، حجیة خبر زرارة فی هذا المورد، حجیة خبر ابن سنان فی ذاک المورد و امثالهما می باشد نه حکم شرعی) اما در تطبیق حکمی مشخص می شود که قبل از عملیات اجمالا معلوم است؛ مثلا وقتی با استناد به قاعده طهارت حکم به طهارت لباس مشکوکی می شود در واقع تبدیل علمی اجمالی به علم تفصیلی صورت می گیرد نه فهم مجهولی مطلق. 📚محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۸ نقد: نقض به مسائلی مانند احتیاط و برائت - در نقد به این ملاک گفته شده که در بعضی مسائل اصولی مانند احتیاط یا برائت هم استنباط صورت نمی گیرد بلکه فرآیند تطبیق طیّ می شود؛ مثلا گفته می شود مکلف قبل از فحص در شبهه حکمیه باید احتیاط کند و آن گاه همین قانون مستقیما بر مصادیقش منطبق و وظیفه فعلیه استخراج می شود؛ نتیجتا این ملاک جامع افراد نیست. 📚تحقیق الأصول: ۱/۵۵ 📚بحوث فی علم الأصول: ۱/۳۵ 💡تتمّه: مرحوم خویی قبل از شاگردانشان تفطّن به این اشکال داشته و سعی بر دفع آن کرده اند، برای تحقیق رجوع شود به: 📚محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۹ @ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 6⃣ تفاوت به اختصاص و اشتراک مرحوم شیخ انصاری (أعلی الله مقامه الشریف) و مرحوم نائینی (قدّس سرّه) معتقدند مسائل اصولیة اجرایش دست مجتهد است و مجتهد می تواند از این مسائل استفاده کند و وقتی می گوید خبر الواحد حجة بعد می تواند به سراغ روایت زراره رود و به آن عمل کند. اما قواعد فقهیة چنین نیست و اجرای آن، هم به دست مجتهد است و هم به دست مقلد، مثلا وقتی بدواً نجاست لباسی مشکوک است هر دو می توانند به قاعده طهارت تمسک کنند. پس تفاوت این دو دسته مسائل در اختصاص یا اشتراکشان است. 📚منابع: فرائد الأصول: ۳/۱۸ محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۱۰ نقد: اختصاص جریان بعضی قواعد فقهیه به مجتهد گفته شده این ملاک هم تمام نیست چون بعضی قواعد فقهیه هستند که اعمال آن ها مختص به مجتهد است؛ مثلا مجتهد است که می تواند مصداق قاعده «ما یضمن» را تشخیص دهد؛ یا مخالفت/موافقت شروط ضمن عقد با کتاب و سنت را احراز کند و مانند این ها. بنابراین ملاک ارائه شده مانع اغیار نیست. 📚محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۱۱ @ghavaed
💠مهم ترین مبانی در تمایز مساله اصولی و قواعد فقهی: 7⃣ جریان یا عدم جریان در شبهات حکمیه آخرین مبنای مهم در تمایز مساله اصولی و قاعده فقهی، بیان دیگری از مرحوم خویی ست. ایشان معتقدند: هیچ یک از قواعد فقهیه در شبهات حکمیه جاری نمی شوند بلکه نتایجشان همیشه احکام شخصیه(نه نوعیه) است، و همین موجب تمایز آن ها از مسائل اصولیه است. منبع: 📚محاضرات فی أصول الفقه: ۱/۱۰ نقد: جریان بعضی قواعد در شبهات حکمیه مرحوم شهید صدر در نقد ملاک گفته اند: الف) اگر منظور از شبهه حکمیه شک در مواردی است که وظیفه شارع بیان و رفع شک در آن موارد است(در مقابل شک در امور خارجیه)،شخصی بودن نتیجه منافاتی با حکمیه بودن شبهه ندارد و مثلا عدم وجوب وضو در حالت ضرر شخصی زید حکمی ست که بیانش بر عهده شارع است پس شک در آن شک در شبهه حکمیه است. ب) اما اگر منظور از شبهه حکمیه شک در حکمی ست که وظیفه شارع برطرف کردن آن است و اختصاص به مکلف خاصی ندارد بلکه مربوط به تمام مکلفان است، باید بگوییم: اولا ارائه چنین چنین تفسیری از شبهه حکمیه دلیلی ندارد. ثانیا نتیجه قواعد گاهی می تواند چنین عمومیتی داشته باشد. یک مثال آن صورتی ست که طبیعت حکمی ضرری باشد و قاعده لا ضرر احتمال جعل آن را نفی کند، مانند موارد شک در ثبوت ضمان در بعضی معاملات (که ثبوت ضمان به عنوان یک حکم ضرری بر تمام مخاطبانش، مشکوک است و حجتی بر آن نداریم پس با لا ضرر نفیش می کنیم) 📚بحوث فی علم الأصول: ۱/۲۳ 🔅شاید بتوان با مقدار کمی اصلاح در ملاک، این نقد را دفع کرد؛ به این صورت که بگوییم «مساله اصولی فقط در شبهات حکمیه جریان پیدا می کند اما قاعده فقهی یا اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و یا مشترک میان این دو دسته شبهات است.» - در هر صورت باید دقت داشت این ملاک و ملاک سابق تفاوت ماهوی مسائل را تببین نمی کنند و در مقام بیان تفاوت به اثر و نتیجه اند. @ghavaed
🔅قواعد فقهیه بر چند دسته اند: 1⃣ قواعدی که اختصاص به باب خاصی ندارند؛ مانند قواعد لا ضرر و لا حرج 2⃣ قواعدی که اختصاص به ابواب معاملات بالمعنی الأخص دارند؛ مانند قاعده ما یضمن 3⃣ قواعدی که اختصاص به ابواب عبادات دارند؛ مانند قواعد فراغ و تجاوز 4⃣ قواعدی که در ابواب معاملات بالمعنی الأعم جاری می شوند؛ مانند قاعده طهارت 5⃣ قواعدی که برای احراز مصداقِ موضوعاتِ احکام به کار می روند؛ مانند قاعده حجیت قول بیّنه و قاعده حجیت قول ذی الید 📚القواعد الفقهیه للمکارم: ۱/۲۶ @ghavaed
«رهبر ما حتی یک دروغ مصلحتی هم نگفت!» امام خامنه ای (مدّ ظلّه): - انقلاب ایران یک انقلاب هویتا اسلامی بود، انقلابی بود که با انگیزه های اسلامی و با خط مشی اسلامی و با رهبری اسلامی و با شعارهای اسلامی و بالاخره حتی با تاکتیک های اسلامی پیش رفت . 🔅در این مبارزه ما حتی از تاکتیک های ضد اسلامی و غیر اسلامی استفاده نکردیم، یعنی رهبر ما حتی یک دروغ مصلحتی هم نگفت در طول دوران مبارزه. ۵۸/۳/۱ 📚دغدغه های فرهنگی/صفحه ۳۳ @ghavaed
🔅 قاعده طهارت قاعده طهارت را از ۸ جهت بررسی می کنیم: - مفاد اجمالی قاعده - مدارک و ادله قاعده - شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه - ظاهری یا واقعی بودن مفاد قاعده - شمول قاعده نسبت به موارد شک در نجاست ذاتی - شمول قاعده نسبت به موارد علم به نجاست سابقه - جریان قاعده در صورت توارد حالتین - تطبیقات قاعده ..... 1⃣ مفاد اجمالی قاعده « إنَّ الأصلَ الطّهارَةُ فِي کُلِّ شَیءٍ حَتّی یَقُومَ الدَّلیلُ الشَّرعي عَلَی النّجاسَة. » 📚 الحدائق الناضرة: ۵/۲۵۵ @ghavaed