eitaa logo
mansurevatani.ir
60 دنبال‌کننده
2.1هزار عکس
524 ویدیو
124 فایل
مدیر کانال منصوره وطنی محقق نویسنده،کارشناس مذهبی،فعّال فضای مجازی،مشاورخانواده و تربیتی و قبل از ازدواج موضوع کانال:مذهبی اجتماعی سیاسی فرهنگی تربیتی با هدف امربه معروف ونهی از منکر
مشاهده در ایتا
دانلود
هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند. متن فرمان انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه بدین شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحیم حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم‌ تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امراساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستیناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند. نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمداللَّه در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید. امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است. لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم : ۱ - با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. ۲ - ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
اساسی و شرعی _خصوصی مردم موضوع حریم خصوصی و تفکیک آن از فضای عمومی از مهمترین موضوعات حقوق ملت در هر نظام حقوقی است و هر سیستمی با توجه به مبانی شکل دهنده قوانین و مقررات چارچوب های خاصی را برای این موضوع در نظر می گیرد. در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که ابتنای هر قانون و مقرره ای را بر اساس قوانین شرعی امری بنیادین دانسته است تکلیف مبنای حریم خصوصی روشن است و این قواعد فقهی است که شاکله اصلی قوانین را ترسیم می کند. در کریم حرمت مورد تاکید بوده و سوره مبارکه حجرات با عبارت لاتجسسوا صراحتاً تجسس در امور دیگران را منع نموده است. در صدر نیز این آیه شریفه به معنای عدم تجسس در حریم خصوصی مردم فهم می شده است. ماده ای حضرت امام خمینی در حریم خصوصی اشخاص ... ادامه مطلب در لینک زیر 👇👇👇👇 🌷 http://mansurevatani.ir/newindex.aspx?pid=99&ArticleID=238581
🌷 اساسی و شرعی حریم خصوصی مردم موضوع حریم خصوصی و تفکیک آن از فضای عمومی از مهمترین موضوعات حقوق ملت در هر نظام حقوقی است وهر سیستمی با توجه به مبانی شکل دهنده قوانین و مقررات چارچوب های خاصی را برای این موضوع در نظر میگیرد. ☘در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که ابتنای هر قانون و مقرره ای را بر اساس قوانین شرعی امری بنیادین دانسته است تکلیف مبنای حریم خصوصی روشن است و این قواعد فقهی است که شاکله اصلی قوانین را ترسیم میکند. 🍁در قران کریم حرمت مورد تاکید بوده و سوره مبارکه حجرات با عبارت لاتجسسوا صراحتاً تجسس در امور دیگران را منع نموده است. در صدر اسلام نیز این آیه شریفه به معنای عدم تجسس در حریم خصوصی مردم فهم می شده است. در این زمینه در تفسیر مجمع البیان در ذیل این آیه این گونه نوشته شده که خلیفه دوم با عبدالرحمن شبى به تجسس پرداختند، دیدند در خانه اى دود آتش بلند است. رفتند در آن خانه را کوبیدند و با اجازه داخل گردیدند. مردى را با زنى دیدند که در دست آن مرد کاسه اى نیز بوده است، عمر پرسید: این زن کیست؟ مرد گفت: زوجه من است سپس پرسید در میان آن کاسه چیست؟ گفت: آب است سپس پرسید شعرى که آن زن با آواز می خواند چگونه شعرى است؟ مرد مزبور آن اشعار را براى عمر خواند بعد از این پرسش ها آن مرد رو به عمر کرد و گفت: مگر نمی دانى که خداوند در قرآن فرموده: «وَلاتَجَسَّسُوا». عمر گفت: راست می گوئى و از آن خانه بیرون آمد. این معانی در متون فقهی شیعه در مباحث مختلفی از جمله وجوب حفظ سرّ دیگران، ادله کتمان گناه غیر، ادله حمل عمل مسلم به صحت و مانند آنها تاثیر داشته است و روح کلی فقه امامیه از عدم ورود به حریم اشخاص حتی در زمانی که گناهی را به صورت پنهانی مرتکب می شده اند حکایت دارد. از این روست که حضرت رحمه الله علیه در _هشت ماده ای معروف هرگونه تجسس مسوولین در امور شخصی را ممنوع اعلام کردند. 🌷در این فرمان آمده است: "هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق _شرعی هستند و بعضی از آنها موجب شرعی می باشد". 🍁قانون اساسی جمهوری اسلامی که توسط جمعی از نخبگان اسلامی تدوین شده است به این مساله حساسیت داشته و اصلی از اصول ۱۷۷ گانه این قانون را به این مساله اختصاص داده است. در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده است: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. ضمانت اجرای این اصل به طور صریح در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) ذکر شده و برای تجسس در امور دیگران به هر نحو مجازات در نظر گرفته شده است. 🍁مطابق این ماده "هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا یا تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد." علاوه بر موارد مصرح فوق، قوانین متعدد دیگری حفظ حریم خصوصی مردم مورد تاکید قانون گذار بوده است که در دو بخش کلی قابل تقسیم است که در بخش نخست ممنوعیت تفحص و تجسس در امور دیگران توسط مردم و اشخاص حقیقی و در بخش دوم ممنوعیت دستگاههای عمومی و دولتی از جمله ضابطین دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را شامل میشود و مواد ۲۴۱قانون مجازات اسلامی، ۶۴۸، ۵۷۰ و ۵۷۱ قانون تعزیرات و مواد ۲، ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای قابل استناد است. ✳️درهمه این قوانین دو نکته اصلی را باید متذکر شد: اول این که این قوانین در حوزه _خصوصی افراد است و حتی اگر عیوب و گناهان مردم در آن وجود داشته باشد قابل تجسس و استناد نیست و به صراحت فرمان امیرالمومنین علیه السلام حاکمیت سزاوارترین افراد به پوشاندن آنهاست.