🔺 دستگیری شهردار یکی از شهرهای غرب گیلان 🔹 شنیده ها از دستگیری شهردار یکی شهرهای غرب گیلان به اتهام خرید و فروش آرا واخلال در انتخابات حکایت می کند. 🔹 بر این اساس، پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر خرید و فروش رأی توسط این شهردار، یک نهاد انتظامی با دستور قضایی اقدام به دستگیری وی کرد. #دستگیری #شهردار #غرب_گیلان کانال رسمی ماسال نیوز ♦️ @MasalNews ماسال نیوز در ایتا: http://eitaa.com/joinchat/1111818240Cf721c801d4

🔺صبح پنجشنبه 6مهر چه گذشت؟ / وقتی قرار نیست وثیقه پذیرفته شود به گزارش ماسال نیوز؛ در نخستین روز بازداشت سردبیر این پایگاه خبری، مراحل #بازجویی وی تا #لحظات_آخر_اداری ادامه پیدا کرد و در نهایت در حالی که انتظار بر صدور قرار التزام یا قرار #کفالت (فیش حقوقی) بود، ناگهان درخواست #سند به ارزش 300 میلیون تومان به عنوان وثیقه آزادی وی صادر شد! طبیعتا مراحل اداری درخواست، کارشناسی و ثبت سند تک برگ به عنوان وثیقه در #لحظات_پایانی وقت اداری مقدور نبود و در نتیجه رستم زاده به بازداشتگاه زندان #ضیابر (به جای بازداشتگاه کلانتری) منتقل شد! گویا برنامه از قبل معلوم بود؛ باید رستم‌زاده چندین روز در بازداشت بماند و سندی به عنوان وثیقه‌ پذیرفته نشود، در نتیجه نیازی به بازداشتگاه موقت کلانتری نیست، مستقیم زندان ضیابر! 8 صبح فردا یعنی 5 شنبه ششم مهرماه 1402 یکی از خبرنگاران پایگاه خبری ماسال نیوز به همراه سند تک برگ به دادگستری #ماسال مراجعه کرد اما #دادیار شعبه دوم هنوز در محل کارش حاضر نشده بود! حوالی ساعت 9 صبح بنا بر اعلام دفتر دادیاری، #قاضی اعلام کرد که دریافت وثیقه ممکن نیست! این پاسخ در حالی بود که دریافت وثیقه جهت آزادی متهم از ابتدایی‌ترین #حقوق متهمان است و عدم دریافت وثیقه #تخلف_قانونی محسوب می شود. در پی این پاسخ و پس از مشورت با تنی چند از #وکلای شهرستان، خبرنگار این پایگاه خبری به #دفتر_خدمات_قضایی مراجعه کرد تا شاید از طریق این دفتر بتواند وثیقه خود را جهت آزادی رستم زاده ثبت کند اما در کمال ناباوری متوجه شدیم حتی پرونده در #سیستم_دادگستری ثبت هم نشده تا بر اساس شماره پرونده اقدامات بعدی پیگیری شود! با پیگیری مجدد، پرونده نهایتا حوالی ساعت 10 صبح ثبت شد! پس از ثبت پرونده و دریافت شماره پرونده، خبرنگار مذکور به همراه دو تن دیگر از همکاران این پایگاه خبری جهت ثبت کد ملی خود به عنوان کفیل به قاضی پرونده (آقای #حجتی، دادیار شعبه دوم دادیاری) مراجعه کرد اما وی مجددا با طرح سخنان قبلی خود، از دریافت درخواست وی #خودداری کرد و صرفا گفت به صورت قانونی کارتان را پیگیری کنید! زمان به سرعت در حال گذر بود. برای پیگیری چرایی #کارشکنی در مسیر ثبت وثیقه به دفتر ریاست #دادگستری شهرستان مراجعه کردیم اما ریاست دادگستری نیز همچون #دادستانی ماسال در محل کارشان حضور نداشتند! پس از لحظاتی، مجددا خبرنگار ماسال نیوز این بار با دو تن دیگر از اعضای #تحریریه در اتاق کار قاضی حاضر و تاکید کردند "دادستانی #شاکی پرونده است و شما قاضی! پس باید فارغ از تمایلات #دادستانی، وثیقه #قانونی ما را بپذیرید" و در صورت عدم ثبت مشخصات #کفیل، برای شما شکایت خواهیم کرد. در نهایت اعتراضات پاسخ داد و نام خبرنگار این پایگاه خبری برای طی مراحل اداری ثبت شد. هرچند همچنان رسیدگی به مراحل به کندی پیش می رفت. در نهایت حوالی ساعت 12 ظهر اعلام شد می‌توانید مبلغ کارشناسی سند را در بانک ملی پرداخت کنید! به سرعت، خود را به بانک ملی ماسال رسانده و مبلغ را واریز کردیم. مجددا پشت درب دادیار شعبه دوم #منتظر ماندیم تا کارشناسی سند در دقایق پایانی وقت اداری روز 5شنبه انجام شود. لحظاتی بعد شماره یک کارشناس دادگستری از سوی دفتر دادیاری به ما اعلام شد. پس از تماس تلفنی با کارشناس، مشخص شد کارشناس انتخاب شده ساکن شهرستان #بندر_انزلی است و تا ظهر روز #شنبه وقت کافی برای کارشناسی ندارد! این یعنی احتمالاً رستم زاده باید تا روز #یکشنبه در #بازداشت بماند! خبرنگاران این پایگاه خبری مجدداً با حضور در اتاق کار دادیار محترم، #اعتراض خود را به انتخاب کارشناس خارج از شهرستان اعلام کردند و درخواستی مبنی بر تغییر کارشناس نوشتند. باز هم گذر سریع دقیقه‌ها و استرس برای آزادی خبرنگاری که به خاطر طرح #مطالبات_مردمی در بازداشت بود. در همین حین، همسر و فرزندان کوچک سردبیر این پایگاه خبری خود را به اتاق قاضی رسانده و اعتراضشان را به #دستگیری او اعلام کردند اما با #برخورد_سرد قاضی روبرو شدند. همسر خبرنگارِ بازداشتی با اعتراض گفت "مقام بالاتر شما چه کسی است تا اعتراضمان را به گوشش برسانیم"؟ در این بین، یک نفر (که فعلا از ذکر نامش معذوریم) در پاسخ، مضمونا گفت: "اگر بالادستی من را توانستید پیدا کنید بروید اعتراض کنید!" مجددا دقایقی پشت درب اتاق منتظر ماندیم تا کارشناس پرونده به یکی از کارشناسان شهرستان #تغییر یابد. با تغییر کارشناس سریعا به منزل کارشناس ماسالی رفتیم اما پس از مراجعه مجدد به دادگستری، قاضی (آقای حجتی دادیار شعبه دوم) در حال رفتن بود و زمانی برای طی مراحل اداری باقیمانده همچون ثبت نظریه کارشناسی و نامه نگاری به اداره ثبت باقی نمانده بود. دست از پا درازتر، با چهره ای شرمنده از همسر و دو فرزند خبرنگار در بند، دادگستری را ترک کردیم. ادامه دارد... ♦️ @MasalNews