eitaa logo
مسیر فقاهت
2.2هزار دنبال‌کننده
216 عکس
11 ویدیو
37 فایل
🔸 کانال مسیر فقاهت محلی برای #تامل پیرامون داده های فقهی _اصولی و ارائه نکات کاربردی در مسیر فقاهت ✍️صادقی/دانش پژوه فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) قم 💠نقل مطالب فقط با #ذکر_منبع💠 شناسه ادمین ( @Masirefeghahat ) 🌱تبادل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰 🔸المسئلة السادسة: في لا حاجة الى التقلید¹ 🔹أقول: بعد كون وجه رجوع الجاهل الى العالم، لكشف ما هو الواقع بنظره،فمع العلم و اليقين بالواقع بنفسه كما في اليقينيّات او لكونه ضروريّا كما في الضّروريات، لا معنى لرجوعه الى العالم، بل هو من قبيل رجوع العالم بالعالم، فهذا القسم خارج عن موضوع رجوع الجاهل الى العالم، هذا في الضروريّات و اليقينيّات² 🔹مسئله ششم در احتیاجی به تقلید نمیباشد 🔸بعد از اینکه که اثبات شد رجوع جاهل به عالم به نظر مجتهد است پس با علم و یقین به واقع مانند قطع در یقینیات یا ضروری بودن مسئله ای در ضروریات، دیگر رجوع جاهل به عالم معنایی ندارد بلکه در این صورت اگر تقلید لازم باشد رجوع به است پس در نتیجه تقلید در ضروریات و یقینیات از دلیل رجوع جاهل به عالم خارج است. ـــــــــــــــــــــــــــــــ *¹:العروة الوثقی فیما تعم به البلوی،ص۱۰ *²:ذخیرةالعقبی فی شرح العروة الوثقی(صافی گلپایگانی)،ج۱،ص۵۵ 🆔 @masire_feghahat
🔰دو نکته در اجتهاد 🔸اجتهاد در کلمات متأخرین مثل شیخ بهائی تعریف شده به « یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی» یا محقق حلی فرموده اند«الاجتهاد فی عرف الفقهاء فی استخراج الاحکام الشرعیة» 🔹در این تعاریف دو نکته بایستی مطمح نظر قرار بگیرد : 1️⃣تعریف اجتهاد به ملکه می کند با تعریف اجتهاد به استفراغ وسع یا بذل جُهد چراکه است کسی ملکه استنباط داشته باشد ولکن حتی یک حکم شرعی را هم استنباط بالفعل نکرده باشد و بذل جُهدی هم انجام نداده باشد 🔻ولی اجتهاد به معنای قوه و ملکه استنباط هیچ حکم شرعی نیست البته مشهور قائل هستند که ثمره اش این است که فتوای فقیه دیگر در حق این شخصی که قدرت بر استنباط دارد ولذا می گویند یحرم علیه التقلید. اما احکام دیگر مانند جواز افتاء یا جواز قضاء بر وجود ملکه استنباط مترتب نیست زیرا اینها مترتب بر عنوان میباشد 2️⃣تعریفی که مرحوم محقق از اجتهاد ارائه داده است همانطور که صاحب کفایه نیز متذکر شده است نیست زیرا ما به دنبال ظن به حکم شرعی نیستیم بلکه آنچه که مهم است بر حکم شرعی میباشد لذا انسب بود که گغته شود استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی تا دیگر اخباری ها نزاع نکنند که این نوع اجتهاد ظنی صحیح نمیباشد زیرا اخباری با تحصیل حجت بر حکم شرعی مشکلی ندارد البته ممکن است موردی را اخباری حجت بر حکم شرعی نداند اما اصولی بداند یا بالعکس کما اینکه فی مابین خود اصولیون هم در مصادیق حجت اختلاف است مانند اختلاف در استصحاب در شبهات حکمیه که برخی حجت میدانند و برخی حجت نمیدانند اما علی ای حال کبرای استفراغ وسع در تحصیل حجت بر حکم شرعی سالم است 🆔@masire_feghahat
🔰فرق بین و از دیدگاه محقق نائینی و محقق خویی 🔸محقق نائینی بین متعلق و موضوع این گونه فرق گذاری میکند که ضابطه متعلق این است که به سوی او بعث و زجر میشود. مثلا در وجوب اکرام علماء، متعلق است چون بعث به سوی اکرام شده است. اما نسبت به موضوع، بعث و زجر صورت نگرفته است. در این مثال علماء موضوع است. بنا بر این مطالب، متعلق باید باشد چون بعث و زچر به مقدور صورت میگیرد. 🔹محقق خویی میفرماید: ضابطه قیودی که در ناحیه موضوع اخذ میشوند این است که یا غیر مقدور باشند مانند شرطیت دلوک شمس برای وجوب نماز. و یا تناسب حکم و موضوع اقتضاء میکند که در ناحیه موضوع اخذ شوند. و لو این که مقدور باشد. مثل وجوب وفای به عقود. عقود و لو این که اختیاری است ولی چون بحث امضا نسبت به عقود مطرح میشود فرض وجودش شده است 🆔@masire_feghahat
🔰آیت الله سیدمحمدسعید حکیم(رحمه الله) 🔸ضابطه ی الغاء خصوصیت از رجل 🔹مرحوم آیت الله حکیم، الغای خصوصیت از «رجل» و تمسّک به قاعده‌ی «اشتراک احکام بین مردان و زنان» برای تعمیم حکم نسبت به زنان را مختص جایی دانسته که حکم متوجه «رجل» باشد و «رجل» حکم باشد 🔸 اما اگر «رجل» برای حکم باشد، حکم از «رجل» تسرّی پیدا نمی‌کند 🆔@masire_feghahat
🔰انواع اطلاق 🔴وقتی گفته میشود این کلام اطلاق دارد باید بررسی شود که کدام یک از انحاء ثلاثه اطلاق مراد است ؟! 1⃣اطلاق در مفاد 🔸به این معنا که وجوب و طلب امری به شرطی نمیباشد 🔹مثال : مولا به عبد خود میگوید «اکرم الفقیر» اگر گفته شود هیئت طلب«اکرم»اطلاق دارد یعنی این وجوب و طلب مشروط به شرطی نمی باشد 🔘 تعبیر واجب مطلق در مقابل واجب مشروط به همین معنا اشاره دارد 2⃣اطلاق در مفاد 🔹یعنی مطلوب ایجاد متعلق است نه حصه و بخشی از آن 🔸مثال : وقتی مولا میگوید «اقم الصلاة» اقتضاء اطلاق در این کلام این است که مراد مولا طبیعت صلاة است نه حصه ای از آن و آنچه که عبد بایستی ایجاد کند طبیعت صلاة است نه حصه ای از صلاة 🔘تعبیر واجب مطلق در مقابل واجب مقید به همین معنا اشاره دارد 3⃣اطلاق در 🔸یعنی مراد از این موضوع است نه بعض از آن 🔹وقتی مولامیگوید«اکرم الفقیر»فقیر موضوع تکلیف است واطلاق در ناحیه موضوع یعنی مولا اراده کرده جمیع افراد فقیر را نه بخشی از آن 🆔@masire_feghahat
🔰تحلیل معممیت تعلیل 🔅یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح است مسئله معمم و مخصص بودن تعلیل وارد شده در روایت است 🔹در صورتی که بپذیریم علت میتواند معمم باشد این نکته باید توجه شود که علت را تعمیم میدهد نه حکم را مثلا در « محرمه الشرب لانها مسکر» خمر به تعمیم میبابد نه شرب به سایر استعمالات 🔸در اینجا کبرای مطوی که موضوعش از علت و محمولش از اصل قضیه گرفته میشود این است «کل مسکر محرم الشرب» نه اینکه گفته شود «کل مسکر محرم الاستعمال» ♦️تذکر این نکته از آن جهت است که گاهی این خلط در برخی مباحث فقهی رخ میدهد که با تمسک به معممیت تعلیل به اشتباه حکم را تعمیم میدهند ؛ در حالی که ( برفرض پذیرش اصل تعمیم) آنچه قابل تعمیم است موضوع است نه حکم ♻️تطبیق 🔺 عنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي بِهَا مَا يُرِيد¹ ؛ مفاد این حدیث شریف این است که در به جای غلات میتوان قیمت آن را پرداخت کرد 🔻برخی با توجه به علت مذکور در روایت «ان ذلک انفع» وتمسک به اصل تعمیم ، پرداخت قیمت در باب را نتیجه گرفته اند ولی این استدلال محل تامل است 🔺زیرا از تعلیل تنها در باب زکات فطره استفاده میشود به این بیان که : یجوز ما هو الانفع فی باب زکاة الفطرة ؛ ولی نمیتوان این مطلب را به سایر انواع زکات تعمیم داد فضلا عن باب الخمس ؛ فتامل ـــــــــــــــــــــــــ *¹:تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)،ج‏۴، ص۸۶ 🆔@masire_feghahat نقل‌مطلب‌صرفا‌بالینک‌کانال
🔰تحلیل قاعده «الشک فی الحجیة مساوق للقطع بعدم الحجیة» 💢بخش دوم💢 🔸گفته شد که باتوجه به اشکالاتی که به این قاعده میشود بایستی مراد از حجیت مشکوکه غیر از آن حجیت مقطوعه العدم باشد 🔅در تفسیر این عبارت مشهور با توجه به استظهاری که از آن شد(تغایر حجیت اول و حجیت دوم) میتوان سه تفسیر ارائه داد 1️⃣تفسیر اول 🔹اینکه بگوئیم مراد از حجیت مشکوکه است، ومراد از قطع به عدم حجیت، قطع به عدم یعنی معذریت و منجزیت است 🔸 یعنی هر گاه شک بکنیم در حجیت شرعیه ظن، این مساوق است با قطع به عدم حجیت عقلیه و قطع به عدم منجزیت و معذریت آن ظن زیرا عقل وصول حجیت شرعیه را می داند برای تنجیز و تعذیر 🔹مثلا حجت شرعیه ای مانند شهرت مادامی که به ما واصل نشود موجب عذر عقلی نمیباشد و به صرف احتمال اینکه شهرت حجت باشد اولا و ثانیا به احتمال اینکه شهرت بر عدم وجوب یک حکمی قائم شده باشد مکلف معذور نمیباشد و در صورت ترک خلاف علم اجمالی عمل شده 🆔@masire_feghahat
🔰تحلیل قاعده «الشک فی الحجیة مساوق للقطع بعدم الحجیة» 💢بخش سوم💢 2️⃣تفسیر دوم ✳️الشک فی جعل الحجیة مساوق للقطع بعدم فعلیة الحجیة 🔸توضیح ذلک : اگر در حجیت اماره به جعل حجیت اخذ شود ، یعنی خبر ثقه برای کسانی حجت است که بدانند شارع جعل حجیت کرده است برای خبر ثقه و آن کسی که نداند خبر ثقه برای او حجت نمی شود 🔹 مثل سائر موارد اخذ علم به جعل در موضوع مجعول، تجب صلاة الجمعة علی من علم بهذا الجعل در ما نحن فیه نیز گفته میشود خبر الثقة حجة علی من علم بهذا الجعل ♨️پس با این بیان شک در جعل حجیت مساوق خواهد بود با قطع به عدم حجیت فعلیه. 🆔@masire_feghahat
هدایت شده از مسیر فقاهت
🔰تحلیل معممیت تعلیل 🔅یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح است مسئله معمم و مخصص بودن تعلیل وارد شده در روایت است 🔹در صورتی که بپذیریم علت میتواند معمم باشد این نکته باید توجه شود که علت را تعمیم میدهد نه حکم را مثلا در « محرمه الشرب لانها مسکر» خمر به تعمیم میبابد نه شرب به سایر استعمالات 🔸در اینجا کبرای مطوی که موضوعش از علت و محمولش از اصل قضیه گرفته میشود این است «کل مسکر محرم الشرب» نه اینکه گفته شود «کل مسکر محرم الاستعمال» ♦️تذکر این نکته از آن جهت است که گاهی این خلط در برخی مباحث فقهی رخ میدهد که با تمسک به معممیت تعلیل به اشتباه حکم را تعمیم میدهند ؛ در حالی که ( برفرض پذیرش اصل تعمیم) آنچه قابل تعمیم است موضوع است نه حکم ♻️تطبیق 🔺 عنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي بِهَا مَا يُرِيد¹ ؛ مفاد این حدیث شریف این است که در به جای غلات میتوان قیمت آن را پرداخت کرد 🔻برخی با توجه به علت مذکور در روایت «ان ذلک انفع» وتمسک به اصل تعمیم ، پرداخت قیمت در باب را نتیجه گرفته اند ولی این استدلال محل تامل است 🔺زیرا از تعلیل تنها در باب زکات فطره استفاده میشود به این بیان که : یجوز ما هو الانفع فی باب زکاة الفطرة ؛ ولی نمیتوان این مطلب را به سایر انواع زکات تعمیم داد فضلا عن باب الخمس ؛ فتامل ـــــــــــــــــــــــــ *¹:تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)،ج‏۴، ص۸۶ 🆔@masire_feghahat نقل‌مطلب‌صرفا‌بالینک‌کانال
هدایت شده از مسیر فقاهت
🔰تحلیل معممیت تعلیل 🔅یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح است مسئله معمم و مخصص بودن تعلیل وارد شده در روایت است 🔹در صورتی که بپذیریم علت میتواند معمم باشد این نکته باید توجه شود که علت را تعمیم میدهد نه حکم را مثلا در « محرمه الشرب لانها مسکر» خمر به تعمیم میبابد نه شرب به سایر استعمالات 🔸در اینجا کبرای مطوی که موضوعش از علت و محمولش از اصل قضیه گرفته میشود این است «کل مسکر محرم الشرب» نه اینکه گفته شود «کل مسکر محرم الاستعمال» ♦️تذکر این نکته از آن جهت است که گاهی این خلط در برخی مباحث فقهی رخ میدهد که با تمسک به معممیت تعلیل به اشتباه حکم را تعمیم میدهند ؛ در حالی که ( برفرض پذیرش اصل تعمیم) آنچه قابل تعمیم است موضوع است نه حکم ♻️تطبیق 🔺 عنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي بِهَا مَا يُرِيد¹ ؛ مفاد این حدیث شریف این است که در به جای غلات میتوان قیمت آن را پرداخت کرد 🔻برخی با توجه به علت مذکور در روایت «ان ذلک انفع» وتمسک به اصل تعمیم ، پرداخت قیمت در باب را نتیجه گرفته اند ولی این استدلال محل تامل است 🔺زیرا از تعلیل تنها در باب زکات فطره استفاده میشود به این بیان که : یجوز ما هو الانفع فی باب زکاة الفطرة ؛ ولی نمیتوان این مطلب را به سایر انواع زکات تعمیم داد فضلا عن باب الخمس ؛ فتامل ـــــــــــــــــــــــــ *¹:تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)،ج‏۴، ص۸۶ 🆔@masire_feghahat نقل‌مطلب‌صرفا‌بالینک‌کانال
کانال#مسیر_فقاهت.mp3
10.26M
🔰مرحوم آیت الله العظمی سیدمحمد هادی میلانی 🔸اقسام دو دلیلی که رابطه عموم و خصوص من وجه دارند ▫️عامین من وجه در ناحیه ▪️عامین من وجه در ناحیه با اینکه موضوعین فی الدلیلین بینهما عموم و خصوص مطلق است ▫️عموم من وجه است بین الأوّلیّة و الثانویّة ➰علت عنوان ثانویه در تعارض ماده اجتماع 🌀برشی از درس خارج فقه «صلاه مسافر» 🆔https://eitaa.com/masire_feghahat
هدایت شده از مسیر فقاهت
🔰 🔸المسئلة السادسة: في لا حاجة الى التقلید¹ 🔹أقول: بعد كون وجه رجوع الجاهل الى العالم، لكشف ما هو الواقع بنظره،فمع العلم و اليقين بالواقع بنفسه كما في اليقينيّات او لكونه ضروريّا كما في الضّروريات، لا معنى لرجوعه الى العالم، بل هو من قبيل رجوع العالم بالعالم، فهذا القسم خارج عن موضوع رجوع الجاهل الى العالم، هذا في الضروريّات و اليقينيّات² 🔹مسئله ششم در احتیاجی به تقلید نمیباشد 🔸بعد از اینکه که اثبات شد رجوع جاهل به عالم به نظر مجتهد است پس با علم و یقین به واقع مانند قطع در یقینیات یا ضروری بودن مسئله ای در ضروریات، دیگر رجوع جاهل به عالم معنایی ندارد بلکه در این صورت اگر تقلید لازم باشد رجوع به است پس در نتیجه تقلید در ضروریات و یقینیات از دلیل رجوع جاهل به عالم خارج است. ـــــــــــــــــــــــــــــــ *¹:العروة الوثقی فیما تعم به البلوی،ص۱۰ *²:ذخیرةالعقبی فی شرح العروة الوثقی(صافی گلپایگانی)،ج۱،ص۵۵ 🆔 @masire_feghahat