🔰#یادداشت | آینده پژوهی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ 🔹شاخص کل بازار سرمایه در میان بازارهای مالی از حیث بازدهی رتبه پنجم را در سال قبل کسب نمود. اکنونP/E بازار با رقم ۵/۶ زیر میانگین کلی آن ( ۷/۶) می باشد. از حیث شاخص قیمت دلاری نیز در محدوده ۲۵۱ م د، و با فاصله ۶۵ واحدی تا میانگین آن یعنی ۳۱۶ م د قرار دارد. این موضوع ظاهرا نشان از ارزندگی این بازار نسبت به بازارهای مالی دارد. 🔹رشد بازار سرمایه ایران غالبا تابع محرک های اقتصادی، از افزایش دلار تا افزایش دستوری قیمت ها توسط دولت بوده و کمتر به عوامل بنیادین اقتصادی و توسعه شرکت ها و صنایع ارتباط داشته است. 🔹عواملی که می تواند باعث تغییر در بازار سرمایه در سال جاری شود به شکل زیر می باشد: 🔸کاهش انتظارات سیاسی: منظور رفع یا تعلیق تحریم‌ها، متاثر از بهبود فضای مذاکرات هسته ای می باشد. در این زمینه با توجه به پیش رو بودن انتخابات امریکا در نیمه دوم سال و حتی احتمال قدرت گرفتن مجدد ترامپ، امکان بهبود فضای مذاکرات هسته ای تقریبا منتفی می باشد. از طرفی کنش های امنیتی در منطقه و بین الملل دورنمای مثبتی از کاهش انتظارات سیاسی را انعکاس نمی دهد. 🔸رشد اقتصاد بدون نفت: شواهد و آمار نشان می دهد که ظرفیت های بخش نفت و خدمات اقتصاد ایران تقریبا به حداکثر خود رسیده است و در شرایط فعلی رشد بخش واقعی اقتصاد( کشاورزی، صنعت و معدت) در سال آینده کم‌رنگ می باشد. اصولا رشد بورس باید بنیادین و متاثر از رشد تولید بنگاه ها و شرکت ها باشد ( مسئله ای که کمترین تاثیر را در بازار سرمایه ایران دارد). در این صورت کمتر شاهد ریزش ها و صعودهاي چند هزار واحدی خواهیم بود. 🔸مبانی ارزش گذاری بازار: منظور کاهش محسوس نرخ بهره می باشد که با سیاست های انقباضی بانک مرکزی، ظاهرا منتفی است. 🔸تورم: در اینجا رشد کامودیتی ها و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی به هر دلیل، یا افزایش نرخ دلار، یا افزایش نرخ نیما، تاثیر کسری بودجه، افزایش دستوری قیمت ها و ..‌. مورد نظر می باشد. به نظر می رسد، تورم و ریشه های ایجاد آن، عواملی هستند که تالار شیشه ای با تمسک به آن بتواند رشد کند. 📌پیوست: قدرت حقوقی ها در بازار سرمايه در کنار عدم شفافیت و قوانین ضعیف برآوردها و تحلیل‌های اقتصادی را کاملا تحت الشعاع قرار داده است. مثل نامه افزایش خوراک پتروشیمی ها در اردیبهشت سال قبل. 📝 #علی_محمدی

🔰وعده بورسی دولت سیزدهم... 🔹دولت سیزدهم در حالی به پاستور ورود یافت که یکی از اصلی ترین شعارهای خود را بهبود وضعیت بازار سرمایه قرار داد. در این خصوص توجه به چند نکته لازم است: 🔹یکم: اگرچه دولت بخش نامه ها و قوانین متعددی را در بهبود بازار سرمایه ابلاغ کرد، اما این تصمیمات منجر به حل و فصل بنیادین و ریشه ای معضلات بازار سرمایه نگردید. ضمنا نمی توان اثر ناهماهنگی نهادهای اقتصادی دولت را بر بازار سرمایه انکار کرد. 🔹دوم: دولت سیزدهم بازار سرمایه را در شرایطی که روح بی اعتماد و بی ثباتی بر آن سایه افکنده بود تحویل گرفت. برخی وعده ها متاثر از عدم شناخت کافی از فضای اقتصاد کشور بود. 🔹سوم: اقتصاد یک سیستم است. تلاش دولت برای بالا نگه داشتن نرخ بهره برای سیاست انقباضی و در جهت کنترل تورم سرسام آور بود که نسبت به بهبود وضعیت بورس اولویت بیشتر داشت. اما نرخ بهره و شاخص بورس رابطه عکس دارد. 🔹چهارم: روند کلی شاخص بورس در دولت سیزدهم مثبت و از ۱۲۱۵۰۰۰واحد به ۲۵۳۸۰۰۰واحد رسید که یک موفقیت نسبی است. 🔹پنجم؛ اتکای به شاخص دلاری بازار سرمایه برای تحلیل عملکرد دولت نادرست است. چراکه نرخ دلار و ارزش ریالی بازار متفاوت با سال۱۳۹۹است. 📝#علی_محمدی #انتخابات۱۴۰۳ #انقلابیون انقلابیون #جبهه_انقلاب #انتخابات نشر حداکثری https://eitaa.com/masirsiasi

✳️نگاه واقع‌بینانه به واردات خودرو 🔹طرفداران آزادسازی واردات خودرو، این اقدام را در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی و ایجاد فضای رقابتی ارزیابی می‌کنند. اما با توجه به آمار سالانه تولید داخلی خودرو، برای تحقق هدف ایجاد فضای رقابتی، لازم است دست کم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. درحالیکه بررسی آمارهای واردات خودرو در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که آمار واردات در بیشترین حالت به ۱۰۲ هزار دستگاه رسیده (سال ۱۳۹۳) و در طول این ۸ سال به طور میانگین کمتر از ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است. 🔹بنابراین، حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو نیز آمار سالانه آن در کوتاه مدت از ۵۰ هزار خودرو فراتر نخواهد رفت؛ که کمتر از ۵ درصد از میزان تولید و فروش خودروسازان داخلی است و عملا نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. علاوه بر این خودروهای وارداتی اغلب خودروهای میان رده هستند و در کلاسی نیستند که بتوانند با خودروهای تولیدی داخلی رقابت کنند و موجب ارتقاء کیفیت آن‌ها شوند. از لحاظ قیمت نیز در دسترس طبقات متوسط و پایین جامعه نیستند و نمی تواند در افزایش رفاه جامعه موثر باشد. 🔹از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سال‌های قبل از ممنوعیت، هر خودروی وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۱.۵ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد که باید دید آیا منابع ارزی کشور کفاف چنین رقمی را دارد یا فشار این مخارج ارزی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد؟ در فرض دوم، افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات تورمی، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز منجر می‌شود؛ که برخلاف خواست سیاستگذار و رفاه عموم مردم است و به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. 🔹در نهایت، برای ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، به جای آزادسازی واردات، بهتر است شرایط برای حضور مستقل خودروسازان خارجی و همکاری مستقیم آن‌ها با قطعه سازان داخلی برای تولید خودرو در داخل کشور فراهم شود و در ادامه خودروسازان داخلی ملزم شوند بخشی از تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند. ✍🏼#علی_محمدی

♻️سناریو های تعیین نرخ ارز در چارچوب نتیجه مذاکرات #علی_محمدی ♨️نرخ ارز در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین متغیرها، وضعیت روابط ایران با آمریکا به‌ویژه در حوزه توافق هسته‌ای و تحریم‌هاست. در این یادداشت، ۴ سناریو براساس آینده نگری توافق، به‌همراه تحلیل تکنیکال از نرخ دلار بیان می شود. ادامه در لینک زیر... https://eitaa.com/tahlileghtesadi/854

♻️سناریو های تعیین نرخ ارز در چارچوب نتیجه مذاکرات ♨️نرخ ارز در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین متغیرها، وضعیت روابط ایران با آمریکا به‌ویژه در حوزه توافق هسته‌ای و تحریم‌هاست. در این یادداشت، ۴ سناریو براساس وضعیت توافق، به‌همراه تحلیل تکنیکال از نرخ دلار بیان می شود. 1⃣سناریو اول: انجام توافق جامع و پایدار ◀️شرح بنیادی: احتمال تحقق این سناریو چنان ضعیف است که اساسا نباید چندان به آن اعتنا کرد، اما با این وجود به آن اشاره می کنیم. *رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده. *بازگشت منابع ارزی و ثبات روانی در بازار. *کاهش شدید انتظارات تورمی. ◀️تحلیل تکنیکال: *حمایت کلیدی نرخ ارز: ۵۴ هزار تومان. *محدوده هدف: کاهش تا کانال ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان. *احتمال تثبیت: کانال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در صورت بهبود مدیریت ارزی. *نکته: حتی در این سناریو، به‌دلیل چسبندگی تورم و نقدینگی بالای ریالی، و ناترازی در تراز پرداخت های کشور( درآمد ارزی)، تثبیت به زیر ۴۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت بسیار بعید است. مگر اینکه اقتصاد ایران به لحاظ شاخص های کلان داخلی دچار اصلاحات بنیادین شوند. 2⃣سناریو دوم: توافق محدود یا موقت ◀️شرح بنیادی: با توجه به نیاز سیاسی و اقتصادی طرفین مذاکرات به یک توافق، و اخباری که از میز مذاکرات مخابره می شود، احتمال تحقق این سناریو بالا می باشد.‌ اما ثبات و پایداری این توافق، محل تردید بسیار جدی است. در این صورت شاهد خواهیم بود: *آزادسازی محدود منابع یا افزایش نسبی صادرات و فروش نفت. *کاهش جزئی فشار روانی، اما بدون پشتوانه اجرایی قوی. * تلطیف فضای تحریم ها ( بخصوص بانکی) * بهبود نسبی تجارت خارجی ◀️تحلیل تکنیکال: *محدوده نوسان: ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان. در صورت بی‌ثباتی یا ابهام، بازگشت به سطح بالای ۷۵ هزار تومان امکان‌پذیر است. *حمایت مهم: ۶۰ هزار تومان، مقاومت: ۷۵ هزار تومان. نکته: با توجه به شاخص های اقتصادی نه چندان مطلوب، و افزایش انتظارات تورمی منفی در بلندمدت، نرخ ارز صعودی است اما با شیب کم. 3⃣سناریوی سوم: عدم توافق همراه با تنش شدید ◀️شرح بنیادی: * شکست و انقطاع مذاکرات. *تشدید تحریم‌ها یا درگیری سیاسی-نظامی محدود. *کاهش صادرات نفت، البته احتمال نه به اندازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹. *جهش انتظارات تورمی و هجوم سنگین به بازار ارز. ◀️تحلیل تکنیکال: *عبور از مقاومت ۸۵ هزار بسیار محتمل. *محدوده انفجار قیمت: ۸۵ تا۱۰۰هزار تومان در کوتاه‌مدت و در بلندمدت نرخ‌های بالاتر، بسیار سهل‌الوصول هستند. 4⃣سناریو چهارم: عدم توافق ولی بدون شدید تنش ها(سناریوی ادامه وضع موجود یا به درازا کشیدن پروسه مذاکرات). ◀️شرح بنیادی: *تداوم تحریم‌ها، ولی بدون درگیری یا بحران جدید. *مدیریت محدود بازار با تزریق ارزی و ابزارهای کنترل موقتی. *جو روانی متزلزل و شکننده. * شاخص های اقتصادی که در نهایت اثر آنها بر نرخ ارز تعلق می گیرد، نامطلوب. ◀️تحلیل تکنیکال: *کانال تثبیت: بین ۷۰ تا۸۰ هزار تومان. *احتمال نوسان بین این محدوده بسته به شرایط سیاست داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی و کنترل انتظارات سیاسی دارد. مقاومت روانی: ۸۵ هزار تومان، حمایت: ۷۰ هزار تومان. ⚠️پیوست: 🔸در همه سناریو ها، بدون اصلاحات عمیق اقتصادی در داخل کشور، نرخ ارز در بلندمدت افزایشی است. البته بسته به شرایط، روند افزایش می تواند کند یا سریع باشد. مذاکرات سیاسی نهایتا می توانا فرصتی طلایی برای انجام این اصلاحات باشد. 🔸اعداد نوشته شده در بررسی های تکنیکالی، تقریبی هستند و صرفا به دنبال ایجاد یک درک و برآورد کلی به مخاطب بودیم‌. #علی_محمدی @tahlileghtesadi

بازآرایی ژئوپلیتیکی در خلیج فارس مبتنی بر نمودارهای بالا چند نکته حائز اهمیت است: ۱_ افزایش وابستگی چین به نفت خلیج فارس. این روند نشان می‌دهد که چین در حال تقویت پیوندهای انرژی‌محور با دول خلیج فارس با هدف تنوع‌بخشی به منابع انرژی و تضمین امنیت انرژی بلندمدت، و درنتیجه تثبیت جایگاه خود در بازار انرژی منطقه می‌باشد. لذا اجرای طرح‌هایی مانند ابتکار کمربند و جاده، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی و بندری خلیج فارس را افزایش داده است. دوم: کاهش محسوس وابستگی آمریکا به انرژی خلیج فارس، که نتیجه مستقیم رشد چشمگیر تولید نفت و گاز شیل می باشد. 🔘مبتنی بر دو نکته عنوان شده شاهد چند پیامد ژئوپلیتیک هستیم: ۱_بازتعریف اولویت‌های ژئوپلیتیکی آمریکا که به تمرکز بیشتر بر آسیا–پاسیفیک برای مهار اقتصادی چین منجر شده است. ۲_چین در حال افزایش نفوذ خود در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس است، و این تحول، نه‌تنها اقتصادی، بلکه دارای آثار عمیق ژئوپلیتیکی برای آینده منطقه و جهان خواهد بود. ۳_آمریکا با کاهش وابستگی، انگیزه انرژی محور کمتری ( تامین انرژی) برای حضور نظامی مستقیم در منطقه دارد. به نوعی انگیزه واشنگتن بیشتر حفظ موجودیت اسراییل، اشراف بر کریدور IMEC و مهارِ انرژی‌محور چین است. ۴_کشورهای منطقه نیز با مشاهده این تغییرات، در حال بازآفرینی نسبی در اتحادهای سنتی خود و تنوع‌بخشی به روابطشان با شرق و غرب هستند. ۵_تغییر انگیزه آمریکا، افزایش نفوذ چین و بازنگری نسبی دول عربی در برخی اتحادهای گذشته، احتمالا زمینه تغییر نسبی در ساختار امنیتی خلیج فارس را فراهم کند. #علی_محمدی 🆔eitaa.com/masirsiasi

سه گانه کارآمدی اقتصادی:لایحه، بودجه، برنامه رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار با نمایندگان محلس، به سه نکته مهم اقتصادی ذیل کارآمدی حکمرانی اقتصادی تأکید فرمودند: ۱. تاکید بر محدودیت در دست‌کاری لوایح اقتصادی. لایحه اقتصادی مانند یک بسته منسجم و دارای پیوستگی ساختاری و منطقی است که با تغییرات زیاد در مجلس، انسجام آن از بین می‌رود. آسیب این وضعیت، ناکارآمد شدن سیاست‌ها، تضعیف پاسخگویی و شکل‌گیری نوعی «پاس‌کاری مسئولیت» میان دولت و مجلس است که در نهایت به کاهش اعتماد عمومی به عملکرد اقتصادی نظام می‌انجامد. در مقابل، اگر مجلس تنها در چارچوب وظایف نظارتی و اصلاحی مشخص و محدود، مداخله نماید، هم اصل کار کارشناسی دولت حفظ می‌شود و هم امکان پاسخ‌گویی و ارزیابی نتایج سیاست‌ها فراهم خواهد شد. ۲. تاکید بر حفظ شاکله‌ی کلّی بودجه و جلوگیری از ورود منابع غیرواقعی. در نظام بودجه‌ریزی، یکی از مهم‌ترین الزامات، واقع‌نگری در منابع و مصارف است. ورود منابع غیرواقعی در بودجه، به‌ویژه درآمدهایی که تحقق‌پذیر نیستند،و غالبا ناشی از فشارهای نمايندگان است، موجب کسری بودجه، تورم پنهان، افزایش بدهی‌های دولت ، در نهایت آسیب به رفاه عمومی می‌شود. تاکید است که نگاه ملی و کشوری بر روند تصویب بودجه در مجلس حاکم باشد نه نگاه شهری و حوزه انتخابی. تدوین و تصویب بودجه عملیاتی با رویکرد «هزینه-فایده» موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش شفافیت، و تخصیص بهینه منابع خواهد شد که در بلندمدت هم اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و هم زمینه‌ساز رشد پایدار خواهد بود. ۳. تاکید بر لزوم اجرای کامل برنامه توسعه هفتم. برنامه‌های توسعه‌ای، ستون فقرات سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستند. تحقق فقط ۳۵٪ از برنامه‌های توسعه پیشین نشان‌دهنده عدم جدیت در اجرای قوانین و ضعف در پیگیری اهداف ملی است که نتیجه آن، اتلاف منابع، بی‌ثباتی سیاست‌ها و کاهش اثربخشی برنامه‌ریزی دولتی است. در مقابل، اهتمام به اجرای دقیق و کامل برنامه توسعه، همراه با قانون‌گذاری لازم، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف چشم‌انداز، ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، و بهبود کیفیت زندگی مردم شود. #علی_محمدی @tahlileghtesadi

♨️استراتژی ضربه دوم در چارچوب دفاعی جمهوری اسلامی ایران 🟠بر پایه‌ی دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران، که ریشه در آموزه‌های اسلامی، اصول انسانی و الزامات امنیت ملی دارد، سیاست نظامی کشور بر بازدارندگی فعال و پرهیز از تهاجم پیش‌دستانه استوار است. در این چارچوب، ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده و راهبردهای دفاعی آن بر مقابله با تجاوز احتمالی از موضع قدرت تمرکز دارد. یکی از ستون‌های این راهبرد، استراتژی ضربه دوم در حوزه‌ی نظامی متعارف است. استراتژی ضربه دوم به معنای برخورداری از توان پاسخ‌دهی قاطع و ویرانگر به حمله‌ی نخست دشمن است، به‌گونه‌ای که مهاجم نتواند از برتری اولیه خود بهره‌برداری راهبردی کند. هدف اصلی این دکترین، تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌تحمل به دشمن و جلوگیری از تداوم جنگ است. 🔰دفاع متکی بر ضربه دوم در جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از مؤلفه‌های زیر در اتاق های بازی جنگ طراحی و تقویت شده است: ۱. توان بقا و پراکندگی هدفمند نیروها. با ایجاد پایگاه‌های متنوع و جایگزین، استقرار سامانه‌های متحرک، و پراکندگی جغرافیایی یگان‌های کلیدی، امکان تداوم دفاع پس از حمله اولیه فراهم می‌شود. ۲. یگان‌های واکنش سریع و ذخایر مقاوم: یگان‌های موشکی و مراکز فرماندهی زیرزمینی، با پایداری در برابر ضربه اول، ظرفیت پاسخ مؤثر در مرحله بعد را تضمین می‌کنند. ۳. شبکه فرماندهی چندلایه و پایدار: ساختار فرماندهی کشور به گونه‌ای طراحی شده که حتی در صورت آسیب به زیرساخت‌های اصلی، با بهره‌گیری از اتاق‌های جنگ جایگزین، توان هدایت عملیاتی حفظ می‌شود. ۴. قابلیت اطلاعاتی و پدافند سایبری مقاوم: شبکه‌های اطلاعاتی و دفاع سایبری کشور از طراحی چندلایه بهره می‌برند تا در برابر تهاجمات اطلاعاتی اولیه نیز مقاوم بوده و فرایند تصمیم‌سازی نظامی مختل نشود. ۵. زمان‌بر بودن فعال‌سازی ضربه دوم: نقطه ضعف بالقوه. یکی از چالش‌های ذاتی این دکترین، نیاز به زمان برای ارزیابی خسارت، و آمادگی برای پاسخ است. این تأخیر می‌تواند به ایجاد شوک روانی در جبهه خودی و فرصت‌سازی برای دشمن بینجامد. ♻️نمونه‌های تاریخی و تطبیقی 1⃣جنگ تحمیلی عراق علیه ایران: با وجود آغاز تهاجم از سوی عراق، ایران توانست با بسیج نیروهای مردمی و استفاده از توان ذخیره‌ای، در عملیات‌هایی مانند فتح‌المبین و بیت‌المقدس، روند جنگ را معکوس کند و ابتکار عمل را در دست گیرد. 2⃣دکترین‌های بازدارندگی در روسیه و ناتو: در مواجهه با تنش‌های شرق اروپا، هر دو بازیگر تلاش کرده‌اند ساختار دفاعی خود را بر اساس ضربه دوم متعارف تقویت کنند، تا در صورت تهاجم محدود، توان پاسخ‌گویی قاطع فراهم باشد. 🔚استراتژی ضربه دوم، ستون اصلی دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. این راهبرد با بهره‌گیری از توان بقا، فرماندهی جایگزین، یگان‌های واکنش سریع و سامانه‌های اطلاعاتی مقاوم، نه‌تنها از فروپاشی نظامی جلوگیری می‌کند، بلکه به کشور امکان می‌دهد در شرایط بحرانی، موازنه را به نفع دفاع مشروع خود بازگرداند. نکته مهم اینکه نباید فریب گردوخاکی که دشمن در مرحله اول درست میکند، خورد. بازی تازه شروع می شود. #علی_محمدی @tahlilrahbordi

♨️راهبرد «ضربه دوم» در دفاع جمهوری اسلامی ایران راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اصل «بازدارندگی» استوار است. به‌معنای آن‌که کشور ما آغازگر جنگ نیست، اما در برابر هرگونه تجاوز، با قدرت پاسخ می‌دهد. یکی از پایه‌های این راهبرد، «استراتژی ضربه دوم» است که در اتاق های جنگ نیروهای مسلح بارها تمرین شده است. 🔸 منظور از ضربه دوم این است که حتی اگر دشمن حمله اول را انجام دهد، ایران بتواند پاسخی قاطع و ویرانگر بدهد. این پاسخ به‌قدری باید سنگین باشد که طرف مقابل از ادامه جنگ پشیمان شود و هزینه سنگینی را متحمل گردد. در این مسیر، پنج مؤلفه کلیدی در طراحی دفاع کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند: ۱. پراکندگی و پایداری نیروها: نیروهای نظامی در نقاط مختلف کشور و در پایگاه‌های متنوع مستقر شده‌اند. این کار باعث می‌شود حتی پس از حمله اولیه، امکان دفاع و پاسخ‌گویی حفظ شود. ۲. یگان‌های واکنش سریع: نیروهای موشکی و مراکز فرماندهی زیرزمینی با حفظ پراکندگی، آماده‌اند تا در لحظه مناسب، به دشمن پاسخ دهند. 3. ساختار فرماندهی چندلایه: حتی اگر بخشی از فرماندهی آسیب ببیند، فرماندهی جایگزین به سرعت وارد عمل می‌شود. ۴. سامانه‌های اطلاعاتی و سایبری مقاوم: شبکه‌های اطلاعاتی کشور به شکلی طراحی شده‌اند که در برابر حمله‌های سایبری هم پایدار باشند. ۵. چالش زمان پاسخ‌دهی: نقطه‌ضعف احتمالی این راهبرد، نیاز به زمان برای ارزیابی و تصمیم‌گیری است که ممکن است دشمن بخواهد از آن سوءاستفاده کند. اما افکار عمومی نباید طاهر را ببینند. 🟢 نمونه‌های تاریخی مثل جنگ تحمیلی( عملیات بتح المبین و بیت المقدس) یا تجربیات روسیه و ناتو نیز نشان داده‌اند که «ضربه دوم» می‌تواند تعادل جنگ را تغییر دهد. 🔚در نهایت، راهبرد ضربه دوم ستون اصلی دفاعی ایران است. مهم این است که فریب حمله اول دشمن را نخوریم؛ چون بازی واقعی تازه بعد از آن شروع می‌شود. #علی_محمدی 🌏 مسیر سیاسی https://eitaa.com/masirsiasi