📣📣 مهم+مهم شرح جرائم #حسن_روحانی بند 9⃣ ایراد خسارات کلان اقتصادی از ناحیه قرارداد فساد آلود #کرسنت 🔹کرسنت، نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1380 شمسی) در زمانی که رئیس جمهور ایران، سید محمد خاتمی، و دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی، و وزیر نفت، بیژن زنگنه بود، به امضا رسید. 👈 به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد. پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. ▪️دلیل #توقف اجرای این قرارداد، #فساد_گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود. 👈پس از شکایت شرکت اماراتی کرسنت از ایران، روند پرونده ای که علیه ایران در دادگاه لاهه تشکیل شده بود، تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال پیگیری بود و روند آن با اثبات فساد در انعقاد این قرارداد، به سویی می‌رفت که ایران از اتهام ادعایی شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه شود. 👈ادامه دارد... #نشر_حداکثری #محاکمه_خائن_اصلی @masjed_panah_98

شرح جرائم #حسن_روحانی ادامه بند 9⃣ 🔹اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب #بیژن_زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان، پرونده وی در جریان پرونده #کرسنت باز بود، و همچنین با رویکردی که دولت در پیگیری این پرونده از خود نشان داد؛ روند این پرونده به گونه ای تغییر کرد که در میانه سال 93، رأی بدوی دادگاه #علیه ایران صادر شد. ▪️در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هاشمی طبا یکی از نامزدها، خبر از جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد. 😐 👈حسن روحانی در آذرماه سال 81 در اعتراض به قرارداد کرسنت، طی نامه‌ای به خاتمی رئیس جمهور وقت، مطالب مفصلی را درباره اشکالات موجود در قرارداد کرسنت متذکر شده بود. روحانی نوشته بود: ⚠️«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت، طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه، بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.» 🔹اما روی کار آمدن حسن روحانی و نشستن مجدد یکی از متهمان کرسنت بر کرسی وزارت نفت، قصه را عوض می‌کند.‼️ ⛔️ زنگنه همکاران کرسنتی اش را مجدداً به وزارت نفت می‌آورد تا رکن الدین جوادی، مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت، که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است را نیز از همان ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب کند. چنین انتصاب هایی نهایتاً باعث می‌شود تا شرکت کرسنت لایحه ای ۹۹ صفحه ای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالی که متهم اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته است⁉️ ❌بر این اساس، دست دادگاه در صدور رأی علیه ایران بازتر می‌شود و نهایتاً مرداد ماه 1393، حکم به #محکومیت ایران می‌دهد. 👈ادامه دارد... #نشر_حداکثری #محاکمه_خائن_اصلی @masjed_panah_98

شرح جرائم #حسن_روحانی ادامه بند 9⃣ 🔹علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در یک نشست خبری در مهرماه 1395، در مورد مسائل پرونده #کرسنت گفت: 👈«براساس تصمیم شورای اقتصاد، گاز میدان سلمان باید به منطقه عسلویه بابت شیرین‌سازی ارسال می‌شد، اما براساس تصمیم وزارت نفت، به شرکت کرسنت واگذار شد. بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 1387، اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند. اگر تمام #سود قرارداد کرسنت را از رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم، کم کنیم، عملاً بیش از 43 میلیارد دلار به کشور #زیان وارد شده است. این عدد طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات، اعلام شده است و دستگاه‌های امنیتی نیز گزارش‌های مشابهی داده‌اند و برخی آقایان این مسئله را طی نامه‌ای خدمت آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند. با بازگشت کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کرده‌اند، عملاً ادعای فساد رد می‌شود. بازگشت این افراد بزرگترین خطایی بود که صورت گرفت.»‼️ 🔰همان گونه که ملاحظه گردید، آقای حسن روحانی با #انتخاب_غلط بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، عملاً باعث وارد آمدن #خسارت دهها میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی ایران گردید. ⚠️اولاً بنا بر اصل 134 و 137 قانون اساسی ، مسئولیت خسارات گسترده ای که به واسطه تصمیمات غلط آقای زنگنه به جمهوری اسلامی ایران وارد شده ، بر عهده آقای حسن روحانی می باشد . ⚠️ثانیاً اصل‏ 153 قانون اساسی می گوید : 👈هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است. ▪️ لذا از آنجا که قرارداد کرسنت موجب سلطه بیگانگان بر بخشی از منابع طبیعی و اقتصادی کشور شده ، #خلاف_قانون بوده ، یعنی آقای روحانی ـ که خودش در سال 81 به فساد در این قرارداد اذعان و اقرار کرده بوده ـ از اجرای این اصل قانون اساسی #استنکاف ورزیده است . ⚠️ثالثاً طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، آقای حسن روحانی باید خسارات وارده به بیت المال در این رابطه را نیز جبران کند. 👈ادامه دارد... #نشر_حداکثری #محاکمه_خائن_اصلی @masjed_panah_98

چند خبر و یک نکته راجع به آقای صدیقی: دستگیری دو فرزند نبوده و یک فرزندشان بازداشت شده. قضیه مال یک هفته پیش است. بعدش آقای صدیقی رفتند پیش آقای اژه‌ای و قاطعانه درخواست کرده‌اند که طبق قانون اگر جرمی اتفاق افتاده برخورد شود و گفته اند که از پرونده مذکور بی اطلاع هستند. در طول هفته باز، کسانی از ایشان خواسته اند که استعفا دهند از مناصب. ایشان این کار را نکرده‌اند. تا دیشب که فارس به نقل از منبع آگاه! خبر و تیتر یک و دو و سه اش را اختصاص داده! و بقیه از روی او خبر رفته اند. مدیرعامل فارس هم ظاهراً حضور ندارند چون در دسترس نیستند. نکته: نیروهای آمر به معروف و ناهی از منکر قطعا مطالبه شأن از قوه قضائیه برخورد جدی با هر گونه فساد و جرم است ولی به نظر نگارنده، استانداردهای دوگانه در این زمینه خیلی مناسب نیست. اول اینکه بالاخره قبل از نهایی شدن حکم میشود اسم برد یا نمیشود؟ دوم اینکه برخورد قوه با معاون خودش و پرونده چای دبش که خوب هم بوده و امثال این پرونده، در کنار عدم صدور رای در پرونده های که اعداد چندین برابری دارند مانند #کرسنت و پرونده امثال حسن روحانی که در مرحله تحقیق هم قرار گرفت، همچنین فعالیتهای اقتصادی سنگین فرزندان مسئولین رده بالای دولتی که در حادثه انفجار تلخ بندر شهید رجایی در خبرها برجسته شد و ظاهراً دامنه اش در فرزندان مدیران میانی دولت هم هست، این شائبه را ایجاد میکند که برخورد با برخی از متهمان و عدم برخورد با برخی دیگر، سیگنال وفاقی دیگری از قوه محترم باشد که امیدواریم به سرعت جبران شود. علی کیان،۰۴/۳/۱۹