eitaa logo
کانال مطالب تحلیلی محمدرضا قربانی
@matalebehtahlili
411 دنبال‌کننده
217 عکس
1.7هزار ویدیو
59 فایل
مشاهده در ایتا
پرسش‌ها
قوانین
داغ‌ترین‌ها
چندسکویی
پیوستن
کانال مطالب تحلیلی محمدرضا قربانی
411 دنبال‌کننده
دانلود
مطالب قبلی
کانال مطالب تحلیلی محمدرضا قربانی
✳️ ۹۹ ۹۸ ۵۹ ۱۷۷ چندی قبل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (تابلوی جدید همان حزب منحله مشارکت)! نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و از وی خواسته بود با تهیه لایحه‌ای، «نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۹۹ قانون اساسی» را به رفراندوم بگذارد! و آقای روحانی در پی‌نوشت این نامه نوشته است؛ «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود.»  در این‌باره باید گفت در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است؛ «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده ‌دارد». از آنجا که «نظارت» در این اصل علی‌الاطلاق است، به روال منطقی و شناخته‌شده حقوقی، این نظارت شامل تمامی ‌ابعاد و مراحل انتخابات خواهد بود. با این وجود هیئت مرکزی انتخابات در سال ۱۳۷۰ با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته است، از شورای نگهبان خواستار تفسیر این اصل شد؛ و شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳ /۱۳۷۰ اعلام کرد «نظارت مذکور در اصل ۹۹ استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود»؛ بنابراین تکلیف نظارت مذکور در اصل ۹۹ کاملاًً روشن و خالی از ابهام است و شبهه‌ای در آن وجود ندارد که نیازی به رفراندوم داشته باشد. گفتنی است که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در حکم قانون اساسی است و بازنگری در قانون اساسی برخلاف آنچه دولت تصور کرده‌ است مصداق اصل ۵۹ قانون اساسی نیست!  همچنین در تمامی‌ نظام‌های حقوقی دنیا، هرجا سخن از شرایط برای تصدی یک مسئولیت در میان است، بلافاصله پای مرکز یا کانونی به میان کشیده می‌شود که وظیفه آن بررسی انطباق شرایط داوطلب با پست و مسئولیتی است که قرار است بر عهده بگیرد. این روال بدیهی‌تر از آن است که جای کمترین ‌تردیدی در ضرورت آن وجود داشته باشد و هیچ کشور و یا دولتی را نمی‌توان آدرس داد که لزوم بررسی صلاحیت نامزد‌ها را نفی کرده و یا از انجام آن خودداری ورزد. نظارت استطلاعی که این جماعت مطرح می‌کنند به اندازه‌ای جاهلانه است که فقط در وصف آن چیزی جز خنده‌دار نمی‌توان گفت. یعنی شورای نگهبان فقط می‌تواند از هویت نامزد‌ها اطلاع حاصل کند، ولی درباره صلاحیت آنها ساکت باشد! مثل اینکه فقط می‌دانید فلان نامزد مجلس سابقه دزدی و سرقت مسلحانه دارد، اما حق ندارید او را فاقد صلاحیت برای حضور در خانه ملت معرفی کنید؟! اگر قرار است این دانستن منجر به چیزی نشود اصلا چرا باید بداند؟! دیگر اینکه اگر بررسی صلاحیت نامزد‌های نمایندگی مجلس ضروری است که هیچ عقل سلیمی ‌نمی‌تواند ضرورت آن را نفی کند، رفراندوم برای قبول یا نفی آن کمترین توجیه عقلی نداشته و بیرون از حوزه خرد است! مانند اینکه ضرورت زندگی اجتماعی و یا لزوم دانش‌اندوزی را به همه‌پرسی بگذاریم!... این دیدگاه در قوطی کدام عطار یافت می‌شود؟ همچنین در اصل ۵۹ قانون اساسی که آقایان به آن استناد می‌کنند، آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، همه‌پرسی در این اصل مربوط به قوه مقننه است و نه تغییر در قانون اساسی... توضیح آنکه نظارت شورای نگهبان مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی است و از آنجا که اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان گذاشته است، تفسیر این شورا نیز (نظارت استصوابی) در حکم قانون اساسی است بنابراین چنانچه این جماعت هوس بازنگری در قانون اساسی را داشته باشند باید به اصل ۱۷۷ مراجعه کنند. در این اصل اعضای شورای بازنگری نیز مشخص شده‌اند و ربطی به رئیس‌جمهور ندارد؛ بنابراین بسیار تعجب‌آور است که رئیس‌جمهور حقوقدان از ابتدایی‌ترین الفبای حقوق بی‌اطلاع باشد و با طناب پوسیده حزبی که برخی از اعضای اصلی آن سابقه شناخته‌شده‌ای از وطن‌فروشی را در کارنامه سیاه خود دارند، باقی‌مانده عمر دولت خود را هم بر باد دهد!  همه شواهد موجود حکایت از آن دارند که پیشنهاد رفراندوم فقط یک حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی درباره فاجعه‌ای است که دولت و مدعیان اصلاحات آفریده‌اند و طی ۶ سال گذشته امکانات و ظرفیت‌های نظام و بیت‌المال را برباد داده و یا به حلقوم سیری‌ناپذیر یک مشت وطن‌فروش دزد ریخته‌اند.  🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 👇 @mrgh110
15 مشاهده
کانال مطالب تحلیلی محمدرضا قربانی
🔰ترک فعل قوه قضاییه درباره اموال روحانی! 🔸اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین درموردحسن روحانی،موجب افزایش اعتمادوامید مردم به قوه قضائیه خواهدشد 🔹اصل ۱۴۲ قانون اساسی می گوید: «دارایی رهبر،رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور،وزیران وهمسروفرزندان آنان قبل و بعدازخدمت،توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شودکه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»این اصل قانون اساسی همواره دردوره‌های مختلف اجرامی شداما دستورالعمل مشخصی برای آن وجود نداشت تااینکه سال ۸۳ درمجلس هفتم نمایندگان مجلس،طرح رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران راباتعمیم همین اصل قانونی تصویب کردندکه بعدهادرافکارعمومی به قانون«ازکجا آورده‌ای؟»مشهورشد.اما اشکالات شورای نگهبان ورفت وآمدهای این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام،قانونی شدن این طرح راتاسال۹۴به تأخیرانداخت تااینکه دراین سال، دستورالعمل اجرایی این اصل درمجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.اما مطابق مصوبه مجمع این قانون نیازبه آیین‌نامه اجرایی داشت که بایدتوسط قوه قضاییه تهیه می‌شد. 🔹سرانجام درسال ۹۸ و در زمان ریاست آیت الله رئیسی برقوه قضائیه،آیین نامه اجرایی این قانون هم تصویب شد.بر اساس قانون مذکوردرحال حاضرنه تنها رهبری معاونان رییس جمهورووزراو همسران وفرزندان آنها که بسیاری از مسئولان دیگرازجمله نمایندگان مجلس، استانداران،اعضای مجمع تشخیص مصلحت،اعضای شورای شهر،فرماندهان ارشدنظامی،سفراو ... بایداموال خودرادر ابتداوانتهای مسئولیت به قوه قضاییه اعلام کنند. 🔹دولت حسن روحانی اماهمیشه در اجرای اصل۱۴۲قانون اساسی خبرسازبوده تا جایی که سال ۹۵حمید رسایی درمجلس ضمن تذکری، ازاینکه دوتن ازوزرای دولت لیست اموال خودراباگذشت سه سال هنوز اعلام نکرده وقوه قضاییه هم اقدامی نکرده است،انتقادمی‌کند.اکنون نیزپس از پیگیری‌های متعددمشخص شده که با گذشت دوسال اززمان اتمام مسئولیت ریاست جمهوری روحانی،اموال وزرا، معاونین وحسن روحانی اساسارسیدگی نشده است! این درحالی است که درآبان ۱۴۰۰سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرداز مسئولین دولت قبلی،دونفرلیست اموال خودرانداده‌اند. 🔹فارغ ازاینکه روحانی،معاونین و وزرایش فهرست اموال خودرااعلام کرده باشندیانه،اکنون سوال افکارعمومی این است که چراقوه قضائیه تاامروزخبری در خصوص رسیدگی به اموال آنان منتشر نکرده است؟چرابرخلاف تکلیف اصل۱۴۲ قانون اساسی،قوه قضاییه اموال حسن روحانی ووزراومعاونین وی رارسیدگی نکرده است؟یااگرحسابرسی کرده چراکسی ازآن خبرندارد؟ چرا میزان اموال پس از مسئولیت اعلام نشده است؟ درحالی که برخی ازاعضای خانواده کابینه حسن روحانی،به دلیل فسادمالی بازداشت شده‌اندواخباری ازسرقت فرش‌های نفیس کاخ ریاست جمهوری به گوش می‌رسد،چرا اموال آنهابه نسبت روزی که مسئولیت پذیرفته‌اند،حسابرسی نشده است؟ نکته دیگراینکه آیاطبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۹۸،برای پیگیری اصل ۱۴۲، اداره کل بانظررئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده یانه و اگرتشکیل شده چراگزارش عملکردی ازآن منتشرنمی شود؟ 🔹علاوه برآن مواردی که دراصل ۱۴۲ قانون اساسی اشاره شده است،گزارشی از وضعیت رسیدگی به اموال تمام مسئولانی که درقانون مصوب سال ۹۴ آمده ازجمله نمایندگان مجلس دهم و یازدهم، استانداران وسفرای دولت قبل و ... باید به اطلاع عموم برسد.آیا دلیل این عدم اطلاع رسانی، ترک فعل قوه دراین خصوص است یامسائل دیگری مطرح است؟ درهرحال ضرورت دارد قوه قضائیه به این سوال روشن پاسخ صریحی بدهد. 🔹آنچه امیدواعتمادمردم به نظام را تقویت می کند، اجرای قانون وانجام وظایف مصرح دستگاهها وقواست؛ به ویژه درمورد قوانینی که مردم حساسیت خاصی روی آنها دارند. اموال ودارایی مسئولین حکومت همیشه جزو مواردتاثیرگذاربرافکارعمومی بوده است بنابراین اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین هم ازآن دسته قوانینی است که عدم اجرای آن،موجب بی اعتمادی ویاس آفرینی در میان مردم خواهد شد. 🔹حال همه این نکات رابگذاریدکنار فسادخیزی دولت روحانی که افکار عمومی بارهااخبارفساددرمیان مسئولین آن دولت را ازخودقوه قضائیه شنیده اندواخبار دادگاههای آن فسادهارادررسانه هادیده و پیگیری کرده اند.اما وقتی خبری ازرسیدگی به اموال مسئولین سابق به ویژه رئیس دولت قبل شنیده نمی شود،چه انتظاری برای افزایش اعتمادعمومی به قوه قضائیه ونظام رابایدداشت؟ این سوالی است که آقای اژه ای بایدبه پاسخ آن فکرکند. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 در ( eitaa# ) 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 1⃣ در 👇 https://chat.whatsapp.com/DrKmdrW9VW25fUqAkkM1yb 2⃣ در 👇 https://chat.whatsapp.com/GNgI5RnsmIl5OLW19t64n9 در 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
48 مشاهده
کانال مطالب تحلیلی محمدرضا قربانی
♻️ موانع کاندیداتوری رئيس مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل ۱۳۱ 🔰 حمید رسایی: پس از شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش و اجرایی شدن اصل ۱۳۱ قانون اساسی و احتمال کاندیداتوری رئیس مجلس طبق سیاق برخی دوره‌ها، این سئوال حقوقی مطرح می‌شود که آیا کاندیداتوری رئیس مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل ۱۳۱ امکان‌پذیر و قانونی است؟ برای پاسخ به این سئوال، ابتدا باید اصل ۱۳۱ قانون اساسی و سپس مواد ۳۱ و ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری را مرور کرد. مطابق اصل ۱۳۱ در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور... شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود. بر اساس این اصل، شورای مذکور مسئول اجرای انتخابات است. بدیهی است که اگر جز این بود، تدوین کنندگان قانون اساسی مثل مواد قانونی دیگر، وزیر کشور یا فقط معاون اول را مسئول اجرای انتخابات تعیین می‌کردند. ظاهرا از نظر قانونگذار، به دلیل فقدان رئیس دولت و کاهش مشروعیت وزرا و معاونین دولت، این تکلیف به دوش هیأت مذکور نهاده شده است. مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری (اصلاحی ۹۱/۱۰/۲۶) تصریح می‌کند که در حالت عادی، وزارت كشور مجری برگزاری انتخابات رياست جمهوری است و زير نظر هيأت اجرائی مركزی انتخابات با تركيب اعضایی که مشخص شده، اقدام می‌نمايد... همچنین مطابق ماده ۳۷ (اصلاحی ۶۵/۸/۲۸) كليه افرادی كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوری به صورت اجراء و يا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند كه ‌قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند. با توجه آنچه ذکر شد، رئیس مجلس در صورتی که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق اصل ۱۳۱ باشد، نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود مگر اینکه از ریاست مجلس استعفا دهد. البته در شرایط عادی و عدم اعمال اصل ۱۳۱، منعی برای ورود وی به عرصه انتخابات وجود ندارد. به تعبیر دیگر آنطور که از اصل ۱۳۱ و مواد ذکر شده مستفاد می‌شود، قانونگذار شأن و جایگاه مجری انتخابات را استثنائا در این بزنگاه حساس به شورای فوق که ترکیبی از معاون اول، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است تفویض کرده و در صورت کاندیداتوری هر یک از اعضای این شورا در انتخابات، به دلیل ذینفع بودن، تعارض منافع بوجود آمده که به سلامت انتخابات آسیب می‌زند. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 در 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 در 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
51 مشاهده