#دولت #دولت_موازی ✳️ چرا به «دولت موازی» اجازه فعالیت داده‌اید؟ 1⃣ یادداشت ۲۲ مرداد نگارنده با عنوان «‌سکوهای مجازی یا دولت موازی‌» بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌های داخلی و شبکه‌های خارجی داشت. در آن یادداشت ضمن تاکید بر ضرورت وجود پلتفرم‌ها برای تامین آسان برخی از نیازهای روزمره مردم نظیر، خرید لوازم مورد نیاز، رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، کسب اطلاعات، معاملات مسکن و... به رها بودن فعالیت سکوهای مجازی و قانون‌گریزی‌های پی‌در‌پی برخی از آنها ‌اشاره کرده و آورده بودیم: «‌نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر‌».  2⃣ منتقدان یادداشت یاد شده را در مجموع می‌توان به دو گروه جداگانه تقسیم کرد. ✅ گروه اول شامل آن دسته از سایت‌ها و یا ‌اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور بود که پیشنهاد کیهان درباره ضرورت نظارت بر فعالیت سکوهای مجازی را با منافع مفت و باد‌آورده و چند ده یا چند صد میلیاردی خود در تعارض می‌دیدند. این طیف برای موجه نشان دادن انتقاد خود، بخش‌هایی از یادداشت کیهان را تحریف کرده و بر قاب تحریف شده، تار دروغ بافته بودند! این گروه پیشنهاد نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها را دولتی کردن آنها معنی کرده و درباره ضرورت توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و سپردن کار مردم به مردم داد سخن داده بودند!  ✅ ‪گروه دوم، برخی از شخصیت‌ها و افراد درون جبهه انقلاب بودند که ‬ متاسفانه در برداشت از موضوع یاد شده بی‌دقتی کرده و بی‌آن که به اصل ماجرا توجهی داشته باشند، تقریباً همان ادعای تحریف شده گروه اول را تکرار کرده بودند و البته مؤدبانه و دلسوزانه. در این خصوص ‌اشاره به نکاتی را ضروری می‌دانیم. بخوانید!‬ 3⃣ در یادداشت مورد ‌اشاره تاکید شده بود « این سکوهای مجازی- و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند‌». اکنون جان کلام این است که مگر سکوهای مجازی از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده نمی‌کنند؟! پاسخ این سؤال مثبت است. و مگر بدون استفاده از امکانات نظام، قادر به ادامه حیات هستند؟! پاسخ این پرسش منفی است. بنابراین وقتی از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده می‌کنند، باید تحت مدیریت و نظارت نظام نیز باشند. این قاعده به عنوان یک قانون لازم‌الاتباع در همه کشورهای دنیا وجود دارد و سکوها و پلتفرم‌هایی که این قانون را نادیده گرفته و از آن تخطی می‌کنند به شدت جریمه و مجازات می‌شوند. مگر سکوهای مجازی در ایران تافته جدا بافته هستند که از مدیریت و نظارت نظام می‌گریزند؟! و اگر کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه ندارند، چرا باید از نظارت مراکز مسئول طفره بروند؟!  4⃣ در یادداشت کیهان نیز بر ضرورت همین الزام قانونی تاکید شده و آمده بود « ‌اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید‌». 5⃣ در انتقاد به یادداشت مورد ‌اشاره گفته‌اند «‌باید کار مردم به مردم واگذار شود‌» که سخن قابل قبولی است و ما نیز سخن از نظارت گفته‌ایم و سپردن مدیریت سکوهای مجازی به مردم را پیشنهاد کرده‌ایم. اما، شمار قابل توجهی از مدیران نزدیک به ۴۰۰ پلتفرم فعال در ایران مردم و مردمی نیستند! می‌پرسید چرا؟! خُب به اسناد موجود مراجعه کنید! 👇👇👇