✳️ #زدوبنددرمجلس اخبار موثق حاکی است برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی در پی بکارگیری نمایندگان مجلس دهم هستند. بکارگیری افراد شایسته در پست‌های مرتبط با تخصص و تجربه آنها، بدون شک امری پسندیده است اما اینکه به فردی در ارگانی پستی داده شود چون قبلاً نماینده مجلس بوده است، عاقلانه و قابل پذیرش است؟! اینجا صحبت از تک تک نمایندگان مجلس دهم نیست که حتماً در میان آنان افراد شایسته و لایق نیز کم نیستند اما بطور کلی و سرجمع، نمایندگان مجلسی که 75 نفر از آنان -اغلب به دلایل مالی و اخلاقی- رد صلاحیت شده‌اند و 117 نفر از آنان نیز پای صندوق رای و از سوی مردم از مجلس کنار گذاشته شده‌اند و برخی دیگر نیز خود می‌دانسته‌اند چه پرونده مشعشعی دارند و اصلاً بهتر است ثبت‌نام هم نکنند، آیا لایق پست‌های جدید مدیریتی هستند؟ آیا ارگان یا نهادی نظارتی وجود دارد که جذب و اعطای پست به این نمایندگان پیشین را تحت نظر گرفته و مشخص نمایند کدام یک از آنها واقعاً لایق پست جدید بوده‌اند و کدام یک از آنها نبوده‌اند؟ آیا مردم حق ندارند گزارشی به موقع و شفاف از این روند داشته باشند و آیا دولت در این زمینه گزارشی کامل و دقیق خواهد داد که چند نفر از نمایندگان مجلس دهم را جذب و چه پست‌هایی به آنها و بر چه اساس و معیاری داده است؟ اینکه چرا دغدغه اعطای پست به نمایندگان ناکارآمد و ناشایست وجود دارد، به این قضیه برمی‌گردد که علی‌رغم رد صلاحیت ده‌ها نماینده مجلس فعلی به دلیل مسائل مالی و اخلاقی، متاسفانه شاهد هیچگونه پیگیری و برخوردی در این زمینه نیستیم. علت این عدم پیگیری به دو قضیه برمی‌گردد. 1⃣ کم‌کاری و ضعف نهادهای مسئول در این قضیه که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. 2⃣ به نحوه و ماهیت این مفاسد باز می‌گردد. اغلب این مفاسد مالی ماهیتی زد و بندی دارند. فسادی که با زد و بند رخ می‌دهد، اغلب پیچیده است و کشف، ردیابی و اثبات آن در دادگاه چندان آسان نخواهد بود اگرچه با بررسی دقیق امکان‌پذیر است. فکر می‌کنید چرا مجلس دهمی‌ها در روزهای پایانی به این فکر افتادند که قانون انتخابات را اصلاح کنند و ردصلاحیت به دلیل مفاسد مالی را مشروط به حکم دادگاه سازند؟!  فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعال‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است! قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بندهایی ظرفیت دارد؟ متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرم‌انگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانت‌خواران، چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! آیا چون ردیابی و اثبات زد و بند، سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟ چرا نباید از تجربه و راهکارهای سایر کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد. هفته آینده مجلس یازدهم کار خود را آغاز می‌کند. بسیاری از آنان برای نخستین بار است که نشستن بر صندلی‌های سبز بهارستان را تجربه می‌کنند. در میان مفسدان و اهل زد و بند، نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی دیده می‌شوند. این موضوع دو چیز را نشان می‌دهد؛ 1⃣ آنکه شورای نگهبان برخلاف برخی ادعاها نگاه سیاسی در قضیه احراز صلاحیت‌ها نداشته است 2⃣ آنکه فساد چپ و راست و قرمز و آبی ندارد و هیچ کس از وسوسه ثروت بادآورده و شهوت حرام در امان نیست.  آنهایی که امروز به دلیل مفاسد مالی و اخلاقی ردصلاحیت شدند، از ابتدا آلوده نبودند. عدم نظارت درونی و بیرونی کافی و دام‌های پیش رو، آنان را دچار لغزش و فساد کرد. نمایندگان جدید نیز از این خطر احتمالی در امان نیستند. راهکار این قضیه را بطور خلاصه می‌توان در سه لایه جست‌وجو کرد؛ 1⃣ نظارت فرد بر خود که همان تقواست. 2⃣ نظارت درونی مجلس که سابقه آن را از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم و دیده‌ایم به هیچ عنوان کارآمد نبوده و نیاز به تغییر ساختاری و محتوایی اساسی دارد. 3⃣ نظارت بیرونی از سوی دستگاه‌های نظارتی خاص که با تجربه خود در این زمینه مانع از لغزش نمایندگان شوند و در صورت بروز آن، در همان ابتدای راه برخورد لازم را انجام داده و مانع از گسترش و تعمیق مسئله شوند. مردم انتظارات زیاد و البته به‌جایی از مجلس جدید دارند. پیش‌شرط حرکت و برآورده کردن این انتظارات آن است که نمایندگان، خود را از دام‌هایی که برای آنان پهن می‌کنند، مصون نگاه دارند.  🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 #محمدرضاقربانی #کانال_مطالب_تحلیلی 👇 @mrgh110 👈 🙏 عضوشوید