#شعار_سال
🔰وجوه تمایز شعار امسال با سال های قبل
📝علی محمدی
1⃣وجه تمایز اساسی شعار امسال با شعار دیگر سال ها، محسوس بودن تغییرات در آن برای مردم است. برای مثال شاید مردم افزایش شرکت هاي دانش بنیان را کمتر حس کنند و صرفا در گزارشات دولتی ها منعکس شود. ولکن مهار تورم به عنوان یک خواسته ی همگانی و همیشگی و کاملا محسوس مردم است که در پایان سال ۱۴۰۲ می توان بر اساس آن عملکرد دولت را ارزیابی کرد.
2⃣شعارهای منتخب در گذشته به گونه ای بود که به صورت غیرمستقیم با زندگی مردم ارتباط داشت. پشتیبانی از تولید، مانع زدایی از تولید، تولید دانش بنیان و حمایت از کالای ایرانی ، همگی از مواردی است که غیر مستقیم با معیشت مردم مرتبط بود اما تورم به عنوان شعار انتخابی در امسال، ارتباط کاملا مستقیمی با زندگی مردم دارد.
3⃣ نکته بعدی اینکه بر خلاف گذشته، ضعف های احتمالی در میزان تحقق شعار سال جاری نمی تواند در لابلای گزارشات پنهان شود. در واقع تورم برای مردم موضوعی کاملا حقیقی و غیر انتزاعی است.
4⃣شعار سال جاری ارتباطی مستقیم با افزایش یا کاهش مقبولیت دولت دارد و می تواند کانون امید آفرینی در کشور شود. چنانچه دولت در مهار تورم موفقیت محسوس داشت، اعتبار خود را نزد مردم در حوزه توانمدی و حل مشکلات، ارتقا داده که در این صورت نوعی امیدافرینی نیز به جامعه تزریق شده است.
5⃣همچون سال ۱۳۹۲ که شعار سال با فضای سیاسی کشور در ارتباط بود، شعار امسال نیز به صورت کاملا معنادار، با فضای سیاسی کشور و متعاقب آن وجهه نظام در فضای بین الملل در ارتباط است. انتهای سال جاری یک حماسه سیاسی(انتخابات) پیش رو داریم که از الزامات اساسی برای ایجاد شرایط جهت حضور حداکثری مردم، بهبود شرایط اقتصادی، بالاخص مهار تورم است. لذا از اکنون دولت مستقر باید تدابیر لازم را برای افزایش مشارکت طرح ریزی و اجرایی کند.
@tahlilrahbordi
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی در #ایتا( eitaa# ) 👇
🆔 eitaa.com/mrgh110
#کانال_مطالب_تحلیلی 1⃣ در #واتساپ 👇
https://chat.whatsapp.com/DrKmdrW9VW25fUqAkkM1yb
#کانال_مطالب_تحلیلی 2⃣ در #واتساپ 👇
https://chat.whatsapp.com/GNgI5RnsmIl5OLW19t64n9
#کانال_مطالب_تحلیلی در #تلگرام 👇
🆔 https://t.me/mrgh110
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
#شعار_سال۱۴۰۲
حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی؛ آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی)، مقام معظم رهبری در هدایت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی و حکمرانی مطلوب اقتصادی به دو موضوع مهم و سرنوشت‌ساز پرداخته‌اند:
الف) تورم و راه‌های مهار آن
تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه گذاری و به‌دنبال آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیان‌بار مذکور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می‌شود و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود.
شناخت عوامل مؤثر بر بروز تورم و راهکار‌های مقابله با آن نه‌تن‌ها به گسترش عدالت اجتماعی در جامعه منجر می‌شود، بلکه گامی مهم در زمینه ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است. منطبق بر تئوری‌های اقتصادی، می‌توان علل تورم در ایران را از سه منظر مورد توجه قرار داد:
1⃣ فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه
2⃣ فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری
3⃣ عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمد‌های دولت به درآمد‌های ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامد‌های راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی
در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به گونه است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می‌کند. یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی، اتکای بیش از حد آن به درآمد‌های ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه‌های جاری است. بیش برآوردی درآمد‌ها در کنار کم برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی‌های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای راهبردی که نتیجه محتوم آن استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران به‌شمار می‌رود.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود، بلکه در دوره‌های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد. این موضوع در وهله نخست بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بیانجامد. دوم، اینکه آثار تورم ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شود، لذا اتخاذ سیاست پولی فعال از سوی بانک مرکزی توصیه نمی‌شود.
نتیجه مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد، آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌رود (به صفر می‌رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار است و درنهایت شوک پولی انبساطی خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌کند.
با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمد‌های نفتی کشور، بررسی‌ها حکایت از آن دارند هر دو شوک مثبت و منفی نفتی به افزایش تورم در ایران منجر شده است. اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمد‌های ارزی و تأمین کسری بودجه پدید آمده ناشی از کمبود منابع ارزی به‌وسیله بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است.
اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد؛ نخست، هرچه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شود و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و دوم، افزایش قیمت نسبی کالا‌های وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد.
از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری یعنی وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود، برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می‌ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده به‌وسیله مقام‌های پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می‌کشد به سطح مطلوب خود بازگردد؛ بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.
👇👇👇👇👇