#شنبه #تعطیلی_شنبه ✳️ تعطیلی شنبه با کدام پیوست فرهنگی یا اقتصادی؟ 🔹مصوبه تعطیلی شنبه و کاهش ساعات اداری، واجد ابهامات بسیاری است. ضمنا نه فاقد پیوست اقتصادی و فرهنگی/ اجتماعی روشن است؛ تا به طور دقیق -نه کلی گویی- نشان دهد غیر از خسارت فرهنگی نقد آن، چه عایدی نسیه ای را می توان انتظار داشت. ♦️نمایندگان مجلس، در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته، موافقت کردند: "تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای [...] موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته، از یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند". 🔹بر این اساس، روز های جمعه و شنبه تعطیل خواهد بود. همچنین مصوب شد ساعت کاری کارمندان، از ۴۴ به ۴۰ ساعت در هفته کاهش یابد. ♦️آقای مصری نائب رئیس مجلس در توضیحاتی گفته است: «نه در لایحه دولت و نه در مصوبه مجلس، به تعطیلی رسمی اشاره نشده ؛ طبق اصل 17 قانون اساسی، جمعه تنها روز تعطیل رسمی است. فقط ساعت کاری کارمندان پنج روزه شده و بقیه اقتصاد، در جای خود فعال است". 🔹موافقین تعطیلی شنبه، در بیانی کلی می گویند 🔻تعطیلی پنجشنبه سالانه ۸ میلیارد دلار به ضرر کشور است. 🔻اکثر کشورهای منطقه، شنبه را تعطیل کردند چون برای منافع اقتصادی برنامه دارند، با احساسات تصمیم‌گیری نکنیم. 🔻تعطیلی شنبه ها مزایای متعددی خواهد داشت. با تعطیلی پنجشنبه، ما ۴روز تعطیلی داریم و این برای ارتباط با دنیا سخت است. 🔻امیدواریم شورای نگهبان با این تغییر همراه باشد. این همراهی نشان می‌دهد که شرایط جهانی را درک کرده‌اند. همراهی نمایندگان با واقعیت‌های اقتصاد جهانی سبب می‌شود روابط اقتصادی در بستر زمانی مناسبی اتفاق بیفتد". 🔹در این باره، ملاحظات و ابهاماتی مطرح است: 1⃣ آیا ما مجبور به "تعطیلی آخر هفته" و انتخاب میان پنج شنبه و شنبه هستیم، که تصویب کنندگان، به تعطیلی شنبه رای داده اند؟! ما جزو کشورهای متوسط به بالا از نظر میزان تعطیلات سالیانه هستیم. تعطیلی دو روز در هفته عمدتا برای کشورهایی است که تعطیلات کمی دارند. 2⃣ آیا ما در ادارات -مانند برخی کشورهای غربی یا شرقی- با پر کاری و فشار کاری هستیم که بخواهیم ساعات و روزهای کاری را کمتر بکنیم یا بر عکس؟ و آیا این کاهش، منفعت اقتصادی دارد یا ضرر؟! چرا به جای افزایش بهره وری، دنبال افزایش تعطیلی باشیم؟ 💢ادامه دارد👇👇👇👇👇

#شنبه #تعطیلی_شنبه ✳️ از مجلس شورای اسلامی انتظار نبود ! 1⃣ یادداشت پیش روی فقط یک هشدار است و البته هشداری جدی و تعیین‌کننده و اگر از افرادی نام برده می‌شود برای اشاره به مستندات است و ـ خدای نخواسته ـ در پی ایراد اتهام به آنان نیست، اگرچه غفلت و بی‌توجهی آن عزیزان را نفی نمی‌کند. بخوانید! 2⃣ روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ـ در صورت تصویب شورای نگهبان ـ علاوه‌ بر جمعه، روزهای شنبه نیز به تعطیلات رسمی کشور اضافه می‌شود! قرار بود نمایندگان محترم مجلس از میان دو روز پنجشنبه و شنبه، یکی را برای افزودن به تعطیلی جمعه برگزینند و نهایتاً روز شنبه را برگزیدند! 3⃣ نگارنده بعد از ظهر همان روز چهاشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس، درباره خطای فاحش نمایندگان در گزینش «شنبه» به جای پنجشنبه و بی‌پایه بودن استدلال و دلایلی که برای این اقدام خود مطرح می‌کردند، توضیحات مستندی داشتم که نیازی به طرح مجدد آن نیست. این مصاحبه با عنوان «چرا درباره تعطیلی شنبه به دفتر رهبر انقلاب نسبت خلاف می‌دهید»؟! در کیهان چهارشنبه و بسیاری از خبرگزاری‌ها آمده است و می‌توان به آن مراجعه کرد. یادداشت پیش روی اما، موضوع دیگری را دنبال می‌کند و آن تلاش ـ احتمالاً ناخودآگاه ـ  برخی از نمایندگان موافق طرح برای دور زدن شورای محترم نگهبان و یا اثرگذاری بیرونی بر این شورا با هدف تصویب لایحه یادشده است! 4⃣ عصر چهارشنبه و بعد از تصویب لایحه که صبح همان روز صورت گرفته بود، برادر عزیزمان آقای ولی اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تصویب تعطیلی شنبه‌ها در صحن مجلس، اظهار داشت: « اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی شنبه‌ها موافق بودند زیرا معتقد بودند نباید فرصت‌های تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهیم»! به گزارش تسنیم، ایشان در ادامه این مصاحبه می‌گوید: « از دفاتر ۳ مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبه‌ها استفتاء کرده‌ایم و هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند. این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکلی ندارد»! 5⃣ همان روز معلوم شد که اظهارات ایشان درباره موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب واقعیت ندارد! و برخی از مراجع محترم نیز تاکید کردند که به هیچ استفتائی پاسخ شفاهی نمی‌دهند بلکه پاسخ حضرات تنها هنگامی معتبر است که به صورت کتبی و با مُهر مرجع مورد سؤال باشد که معلوم شد چنین فتوائی با این خصوصیات صادر نشده است!  6⃣ در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، جناب آقای محسن پیرهادی عضو محترم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که «از دفتر حضرت آیت‌الله «سیدمحمدعلی علوی گرگانی» به صورت کتبی درباره این موضوع استفتاء گرفته‌‌اند» و حال آنکه این مرجع بزرگوار تقلید در اسفندماه سال ۱۴۰۰ و در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفته‌ و به جوار رحمت خدای مهربان پیوسته‌اند‌! البته با شناختی که از تعهد و تقوای برادر عزیزمان جناب آقای پیر‌هادی داریم، بی‌تردید ایشان در این نقل‌قول دچار خطای لفظ شده‌اند و با قاطعیت می‌توان گفت که بیان یادشده از جانب این برادر، غیر از «سهو لسان» با هیچ تفسیر دیگری نمی‌تواند همخوانی داشته باشد. 7⃣ اصل ۹۴ قانون اساسی تاکید و تصریح می‌کند که «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است‏».  به بیان دیگر، انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با قوانین اسلامی و اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و آگاه و ۶ حقوقدان برجسته تشکیل شده است.  8⃣ بدیهی است که مراجع عظام تقلید در تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن یک دیدگاه خبره و صاحب‌نظرند ولی اولاً؛ لازمه تأیید مصوبات مجلس آن است که با شرع و قانون اساسی مخالف نبوده و مغایرت نداشته باشد و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی در تخصص شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و ۶ حقوقدان برجسته برخوردار است و خود فقهای دیگر با وجود احترام و دانش فراوانی که دارند، داعیه تشخیص مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی را ندارند. ثانیاً؛ در حکومت اسلامی و امور حاکمیت دو مقوله شرع و قانون اساسی در بسیاری از موارد، با یکدیگر پیوندی مستحکم و جدائی‌ناپذیر دارند که الزاماً بایستی در ترکیبی از فقهای خبره و حقوقدانان برجسته درباره مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه با هریک از دو مقوله یادشده اظهارنظر شود. 💢 ادامه مطلب 👇👇👇👇👇