ماده 2 - هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از #جرم یا #دیه و آن را‌تأدیه ننماید #دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌ در غیر این صورت[اگر مالی در دسترس نباشد] بنا به تقاضای محکوم له ، #ممتنع [می دانیم مال دارد اما پرداخت نمی‌کند] را در صورتی که #معسر نباشد تا زمان تأدیه #حبس خواهد کرد. ‌تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً #دَین بوده و در #ذَمّه مدیون باشد دادگاه در حکم خود #مستثنیات_دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استردادعین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد. بدل حیلوله چیه!؟

حتی اگر قائل به جواز [حق]حبس باشیم حداقل در مورد موسر می توان حبس را قبول کرد و الا اگر کسی پول ندارد و #معسر است زن #حق_حبس ندارد. بنا بر این اگر قبول کنیم که اجماعی هم در کار است قدر متیقن موسر است نه معسر. https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=2&mid=407061