✅صدای_سهامداران_بورس ✅مسئولین کشور از خواب بیدار نشوند سهامداران به طریقی دیگر از خواب بیدار خواهند کرد!!! حمایت از حقوق مالی افراد در جوامع بشری یکی از ملزومات حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی است و بالتبع هرجرم یا هر عملی غیر متعارف علیه این حق مالکیت عملی مذموم و از نظر قانون جرم محسوب می‌شود. احترام به حقوق مادی و معنوی افراد همچنین صیانت از این امر لازمه زندگی اجتماعی و اقتصادی است و از جمله جرائم علیه حقوق مالی افراد که بعضاً خواسته یا ناخواسته شخص متجاوز مرتکب می‌شود. اصولاً تخریب یک جرم کیفری است چرا که با سوء نیت و عمد و آگاهی از طرف متجاوز انجام می‌گیرد و حداقل جنبه حقوقی آن، جبران ضرر و زیان وارده می‌‌باشد. در جرم تخریب فرقی ندارد که مال مورد تخریب منقول باشد یا غیرمنقول، اساساً به هر شئ یا مالی که برای مالک آن دارای ارزش باشد و از طرف شخص دیگری به عمد تخریب شود جرم واقع می گردد. عملا تخریب جزء جرائم عمدی محسوب می‌شود. همچنین در تخریب فرقی ندارد که کل مال تخریب شده یا بخشی از آن در هر حال ضرر جزئی نیز مورد حمایت قانون و عرف جامعه می‌باشد. با توجه به آنچه که روزانه در خصوص #قمارخانه_بورس شاهد هستیم بر اساس قانون مجازات اسلامی کشور عناصر سه‌گانه: عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم هر سه در حال اتفاق افتادن است. “عنصر قانونی” یعنی اینکه عمل یا رفتار انجام شده از نظر قانون جرم شناخته شود. “عنصر مادی” رفتار یا عملی را که قانون جرم انگاری کرده فرد خاطی دقیقاً همان عمل را انجام دهد. ” عنصر معنوی” شخص مجرم با قصد واگاهی مرتکب آن عمل شود. ✅جرم تخریب در قانون مجازات جدید به طور کلی اموال افراد از نظر قانون جهت تامین نظم اجتماعی و اقتصادی مورد حمایت می‌باشد و جان، مال، حقوق، مسکن اشخاص، حیثیت و آبروی اشخاص تحت حمایت اصل ۲۲قانون اساسی ایران می‌باشد و در این راستا قانونگذار در ماده ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به اموال خصوصی نیز تخریب را جرم انگاری کرده است. بنابراین آنچه که امروزه در بورس ایران اتفاق می‌افتد چه توسط آقایون دولتی تحت عنوان فروش اوراق قرضه و چه توسط مسئولیین بی‌کفایت #بورس و چه توسط بازارگردانان و افراد سرمایه‌دار بر اساس قانونی که خود آقایون تصویب کرده‌اند جرم و افراد نامبرده شده مجرم هستند و باید توسط دستگاه قضایی و با توجه به گستردگی آن دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم ورود نموده و اقدامات قانونی و قضایی را از دادگاه‌ها در این خصوص خواستار شوند. لازم به ذکر است که ترک فعل در قانون جرم انگاری شده؛ فلذا در صورت عدم انجام وظایف از طرف هر شخص و نهادی آن شخص و نهاد اعم از رئیس دستگاه قضا، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خصوصا کمیسیون اصل نود مجلس که وظیفه رسیدگی به جرایم قوای سه‌گانه بر اساس قانون اساسی را دارند و... شریک جرم بوده و مجرم محسوب می‌شوند. ✅لازم به ذکر است که موارد گفته شده فوق به عنوان جرم فساد سازمان یافته در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده و قابلیت پیگیری قضایی دارد. (آقای اژه‌ای به گوش باشید.) ✅تکمله: در صورت عدم پیگیری از سمت مسئولین ذی‌ربط، می‌توان در دادگاه‌های خارج از کشور و مدعی حقوق بشر که اتفاقا خیلی هم مشتاق رسیدگی به این امر هستند!!! مراجعه نمود. رسیدگی دادگاه‌های بین المللی مشروط به تنظیم دادخواست از طرف افراد می‌باشد. مسئولین محترم حواس‌شان را جمع کنند تا کار به دادگاه‌های خارجی نکشد و مردم از بیگانگان درخواست کمک نکنند. #تخریب_اموال_مردم_در_بورس #تخریب_اموال_مردم_توسط_رئیس_دولت #تخریب_اموال_مردم_توسط_سازمان_بورس #تخریب_اموال_مردم_توسط_وزیر_اقتصاد #سکوت_نمایندگان_مجلس_خیانت_به_ملت_است. #مجازات_مجرمین_حق_مردم_است. #دستگاه_قضا_به_وظیفه_خود_عمل_کند. #کمیسیون_اصل_نود_مجلس_رسیدگی_کند.