eitaa logo
#کانال_میثاق♥🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ♥mesahg@🇮🇷🇮🇷🇮🇷
1.4هزار دنبال‌کننده
200هزار عکس
184.9هزار ویدیو
2هزار فایل
استقرار اسلام اصیل، دفاع از انقلاب اسلامی وحفظ ارزش های آن تااستقرار عدل و قسطmesahg@
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از mesaghمیثاق
؟! 🔴آقای در یادداشتی با عنوان (چرا رای دادن به نامزد اصلاح طلبان اخلاقا نارواست ؟) به طور خلاصه برای اثبات این ادعا به موارد زیر استناد کرده است : ⭕️۱. و برای یک نظام مشروعیت نمی آورد ! ⭕️۲. _طلبان_به_حق_موضع_انتقادی نسبت به نظام حاکم دارند! ⭕️۳.بر اساس تئوری های گوناگون در زمینه ی اخلاق چون رای دادن به اصلاح طلبان به مردم را مختل می کند و مصلحت و خیر عمومی را کاهش می دهد ،رای دادن به آنان اخلاقا ناصواب است. ⭕️۴.اصلاح طلبی تاکنون خیر زیادی برای عرصه ی سیاست ایران به دنبال داشته و پروژه ای بی ثمر و بیهوده نبوده است. ⭕️۵.بهتر است اصلاح طلبان در کنونی به جامعه از جمله خواهی و عدالت طلبی بپردازند. ⭕️۶.اصلاح طلبان می توانند در خدمت گذاری و بالابردن رفاه عمومی به جناح رقیب کمک کنند. ⭕️۷.رای دادن زمانی مشروعیت آفرین است که خدمت آفرین باشد و طلبان چون میزان خیر و مصلحت را کم می کند ،اخلاقا ناصواب است. ♦️پ.ن : این یادداشت مملو از ادعاهای متناقض است. ✅اولا: مردم در آن گرچه برای کسانی که با وعده ها و تبلیغات رسانه ای دروغین،رای مردم را می کنند،و قرار نیست خیر و مصلحتی برای مردم فراهم نمایند، مشروعیت آفرین نیست، اما نشانه ی به دلیل فراهم کردن زمینه برای نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت کشورشان از تمام جهات ؛اعم از سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و ... است. پس این است که گفته شود: گرچه برخورداری از لزوما به معنای نیست، اما بدون شک نشانه ی مشروعیت نظام از جهت به رای و نظر مردم و به رسمیت شناختن است. ضمن اینکه نیز از آن جهت که نوعی احساس مسوولیت از سوی آنان برای تعیین سرنوشت و حل مشکلات موجود محسوب می شود ،هم است هم و هم ،هرچند رای و انتخاب آن ها اشتباها به کسانی تعلق بگیرد ،که فاقد صلاحیت و مشروعیت هستند. ✅ثانیا:وقتی رای دادن به یک گروه، خدمت رسانی را مختل می کند، همان عده باید به اخلاق ناصواب متهم شوند، نه مردمی که به طور طبیعی بر اساس وعده ها و تبلیغات امیدوار کننده ی کاندیداها و برای دخالت در سرنوشت خود و سرزمینشان ،به آن ها رای می دهند. ✅ثالثا:وقتی اصلاح طلبان بیش از سی سال حدود ۹۰ درصد قدرت تقنینی و اجرایی کشور را در اختیار داشته و از بوده اند و بخش عمده ی بحران های ادعا شده ی فعلی حاصل عملکرد ناصواب خود آن هاست ،پس چگونه از نظام حاکم می تواند به حق تلقی شود ؟! ✅رابعا: اگر رای دادن به اصلاح طلبان و خیر عمومی را کاهش و خدمت رسانی را مختل می کند ،چگونه می توان از سوی دیگر ادعا کرد که تفکر اصلاح طلبی خیر زیادی برای عرصه ی سیاست ایران داشته است؟! ✅خامسا: وقتی حاصل بیش از اصلاح طلبان بر ایران، بحران و کاهش خیر و مصلحت بوده است،پس چگونه انتظار می رود ،خارج از حاکمیت کمک کار جناح رقیب در عرصه ی خدمت رسانی باشند؟! ✅سادسا : از همه بدتر آقای دباغ در کنونی - که محصول سوء مدیریت چندین ساله ی اصلاح طلبان است - آنان را به سوی توجه () بیش از پیش پس از تخریب و همچنین مطالبه ی عدالتی فرا می خواند که در سالهای حضورشان در قدرت نشان داده اند،از اساس با اجرای آن بیگانه اند. ✍محمد حسین محمودی 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 🔴📢 صدای انقلابیون انقلاب اسلامی را ازاینجابشنوید 🔻 با فوروارد کردن مطالب کانال، را به دوستانتان معرفی کنید . 🎋🌹 🌹☘🌺🌹🌿🍁🌸🌹🌼 https://eitaa.com/mesagh @mesagh 🌴🌴🌴 🗳 👈لطفا منتشرکنید
✅ پاسخ سازمان برنامه به ۶۱ اقتصاددان منتقد 🔻 ادامه پست قبل ۵- بازار ارز یک بر همه بازارها در اقتصاد محسوب می‌شود و هر نوع قیمت و عدم تعادل در آن، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها تزریق می‌کند. به عبارتی هر کالای اقتصادی می‌تواند ذاتا با ارز جایگزین شود، بنابراین عدم تعادل ارزی نیز متقابلا می‌تواند بازار هر کالایی را نماید. از این رو است که کارشناسان اصرار دارند هر چه مداخله بی‌مورد در این بازار کمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزدیک‌تر خواهیم شد. ۶- نکته نهایی در این خصوص این است که هر چند با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، گران شدن کالاهای اساسی طی چند ماه دور از انتظار نبود، ولی حداقل می‌توان اطمینان داد، بخشی از فشار رو به تزاید از روی پایه پولی طی ماه‌ها و سالیان آینده برداشته شده و به تبع آن بخشی از تورمی که آینده می‌توانست از این محل ایجاد شود حذف شده است. با توجه به دلایل فوق که بدان اشاره شد می‌توان گفت که دولت به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت و با 👈(پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) 👉 صورت گرفته است. البته همه اقتصاددانان عزیز مستحضر هستند که فشار بر پایه پولی، عوامل مهم ساختاری دیگری نیز دارد که تا آن ساختارها چه در حالت کلی و چه در حالت جزئی حذف یا اصلاح نشوند، فشار از ناحیه آنها سبب افزایش تقدینگی بی‌پشتوانه و نهایتا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و از جمله نرخ ارز است، لذا در اصلاح این ساختارهای اقتصادی نیازمند مشارکت تمامی دستگاه‌ها می‌باشد. از این رو هشدار اقتصاددانان به دولتمردان در خصوص وضعیت بسیار شکننده کشور قابل درک است. دولت در حال حاضر با کمک گرفتن از تمامی در تلاش است با کمک همه و در علم اقتصاد، اصلاحات ساختاری را بر اساس آموزه‌های جریان اصلی این علم ـ 👈که هرگونه اسراف و تبعیض در برخورداری از منابع و مواهب و فرصت‌های اقتصادی را نفی می‌کند👉- به نحوی مدیریت نماید که مانع روند نزولی و سقوط شاخص‌های توسعه نظیر فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد و خروج سرمایه انسانی از کشور شود و بدین‌ترتیب انتظارات منفی نسبت به متغیرهای کلان را ثبت نماید. لذا دولت و حاکمیت و رسانه‌های آن در راستای مثبت شدن انتظارات در خصوص تولید تجارت، سرمایه‌گذاری مسوولیت سیاست‌های اجراشده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را از همان ابتدای شروع به خدمت بر عهده گرفته‌اندو بنا نیست که ناکارایی‌های گذشته و حال به فشارها و القائات افرادی از خارج نسبت داده شود. در این نامه اشاره شده که «کسری بودجه منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است.» در این خصوص انضباط بودجه‌ای کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز ۴۲۰۰ دقیقا در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهی خود به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند ولی در باب تسهیلات دستوری و همچنین بودجه‌ریزی، همچنان اصلاحات ساختاری مدنظر بوده که نیازمند همکاری تمام قوا است.