🌴 #کانال_میثاق_در_نرم_افزار_eitaa 🔴📌 #توییت 🔰🔰 سخنرانی هم اکنون رهبری: دو ویژگی به ظاهر متضاد امیرالمومنین که امام خمینی به ارث برد: -صلابت و ایستادگی و شدت -لطافت و صفا و رقت +کیوان ساعدی+ https://eitaa.com/mesagh سالی که مردم با شعارهاشون نذاشتن حسن خمینی در حرم امام سخنرانی کنه من اونجا بودم. حدود 500 متر بیرون از حرم بودم. مردم اونجا هم شعار میدادن. درصورتیکه به دروغ می گفتن عده ای کمی بصورت هماهنگ شعار "انحرافی" میدادن! فردای مناظره تاریخی بود... +کاظم علیرضا+ https://eitaa.com/mesagh پایین محل سخنرانی رهبری نوشته، "ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم" شعار مناسب با این روزهای سیاست خارجی کشوره +علی قلهکی+ https://eitaa.com/mesagh خوشم میاد آقا هروقت تو مرقد امام سخنرانی داره با یه زیلوی ساده گند میزنه به سرتاپای حسن یادگار +جِـــــنلى+ https://eitaa.com/mesagh یکی بزنید ده تا میخورید #امام_خامنه_ای +محمد پاداش+ https://eitaa.com/mesagh رهبر انقلاب:رفتاری که امروز از دشمنان میبینید ناشی از دستپاچگی و عصبانیت آنها از پیشرفت و یکپارچگی و اقتدار ایران اسلامیست. از این قشنگ تر می شه جایگاه امروز ایران در جهان رو تو یه جمله توصیف کرد؟ +🇵🇸Ho3ein🇮🇷+ https://eitaa.com/mesagh #امام_خامنه_ای : از برخی حرفهای بعضی از دولتهای اروپایی اینگونه بر می آید که اینها توقع دارند ملت ایران هم تحریم ها را تحمل کند و هم از فعالیت هسته ای خود دست بردارد. من به آنها می گویم این #خواب_آشفته تعبیر نخواهد شد. +ژان والژان+ https://eitaa.com/mesagh سازمان انرژی اتمی موظف است برای راه اندازی 190 هزار سوء سریعا اقدام کند #امام_خامنه_ای #حکم_حکومتی +سید اوغلی+ https://eitaa.com/mesagh #امام_خامنه_ای هم مانند معلمش #امام_خمینی مهمترین حرف‌هایش را با امّتش می‌زند. آنها هستند که افق‌های آینده را می‌گشایند نه همراهان #سست_کمربند +🇮🇷وحید یامین پور+ https://eitaa.com/mesagh تَکرار میکنم؛ از همین فردا #امام_خامنه_ای + فاطمه ریحانه + https://eitaa.com/mesagh آقای روحانی! ما از شنیدن دستور رهبری برای پیگیری برنامه ی هسته ای پر از حس عزت و غرور و شعف شدیم. اما کاش شما این دستور رو صادر می کردید که رهبری هر بار زحمت وظیفه ی دستگاه ها ونهادهای شما رو به دوش نکشن! کاش این رو بفهمید که وظایفتون چیه! +ladan+ https://eitaa.com/mesagh یک روز پیر خمین فرمان شکستن حصر آبادان رو صادر کرد و امروز خلف صالحش فرمان شکست حصر هسته ای را صادر کرد! حرم امام امروز دوباره رنگ وبوی جماران گرفت.... +کهف الحصین+ https://eitaa.com/mesagh یادداشت میکنیم در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ دیپلماسی لبخند پایان یافت. +علیسماخ+ https://eitaa.com/mesagh اونایی ک ادعا میکنن که #رهبری همچون امام #روح_الله صلابت نداره و در تضمین قاطع نیست؛ صحبتای امروز رهبری رو گوش بدن و قاطعیت در کلام رو ببینن فرقی نیست امام همان امام ست... +سعید رحمانی+ #کانال_میثاق_در_نرم_افزار_eitaa 🇮🇷🚀 https://eitaa.com/mesagh

🔴 شاهد از غیب رسید... هرچند پیش بینی میشد برخی از #حکم_حکومتی رهبری برای ارسال مستقیم بودجه از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان به جهتِ سلب مسئولیت از خودشان، پوشش کم‌کاری‌هایشان و انداختن مشکلات بر گردن رهبری استفاده کنند اما کاش جناب صادقی کمی وجدان داشتند و لااقل اشاره میکردند که اگر دوستانِ ایشان در مجلس حاضر بودند سه شیفته #بودجه را بررسی کنند و یا دولت متبوع‌شان (از ترس اینکه مبادا بررسی بودجه به دست مجلس اصولگرای یازدهم بیافتد) راضی می‌شد که فعلاً یک تنخواه در اختیار بگیرد، قطعاً نه نیازی به اصل ۸۵‌ی کردنِ بودجه بود و نه استفاده از حکم حکومتی !! #مهدی_قاسم_زاده #کرونا #مجلس_قوی #مجلس_انقلابی #مرگ_بر_آمریکا #انقلاب_امام_سالم_بود #انتخاب_غلط_فساد_آورد 🔰#درکانال میثاق همه چیز را #شفاف ببینید👇 #میثاق_در_نرم_افزار_eitaa 🇮🇷 🆔https://eitaa.com/mesagh

🔴📢چرا ولی فقیه در ماجرای احراز صلاحیت‌ها #حکم_حکومتی صادر نکرد⁉️ اختصاصی||حجت‌الاسلام دکتر داوود مهدوی زادگان/دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی [ص 1⃣ از 3⃣] 🔹به دنبال اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات1400 از سوی #شورای_نگهبان، موجی از #موافقتها و #اعتراضها نسبت به رأی #شورای_نگهبان به راه افتاد. در اینجا نظر به آن دیدگاه های اعتراضی دارم. دیدگاه های انتقادی، یک دست نبودند؛ برخی از آنها از موضع مخالفت با اساس شورای نگهبان، معترض بودند. و برخی دیگر از باب حذف کاندیدای حزب یا جناح سیاسی شان اعتراض داشتند. البته مقصود از این دسته همه جریانات سیاسی نیست بلکه بطور مطلق جریان حامی یا مدافع دولت مستقر است که بیشتر در فضاهای سیاسی خاکستری حضور دارد. یعنی فضایی که به درستی معلوم نیست، درون نظام سیاسی قرار دارند یا بیرون آن هستند. اما دسته دیگر، بخشی از نیروهای انقلابی بودند که به این رأی شورای نگهبان معترض بودند. عمده حرف آنان این است که این رأی موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات می شود. در حالی که حتی مقام معظم رهبری بر لزوم مشارکت پر شور مردم تاکید دارند. لذا خواسته این عده از نیروهای انقلابی که غالباً جوانانی هستند که سری پر شور و دغدغه مند دارند، آن بود که شورای نگهبان در اعلام نظر خود تجدید نظر کند و نامزدهای جناح رقیب – به زعم ایشان، نامزدهای مهم – را تایید صلاحیت کند. خواسته دیگر اینان انتظارشان از رهبری بود که حکم حکومتی صادر کند. همچنان که در سال 84 چنین حکمی را صادر کردند و دو نقر از نامزدهای تایید صلاحیت نشده( آقايان دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده) وارد عرصه مبارزه انتخابات شدند. در اینجا سعی خواهم کردم پاسخی برای این دسته از #معترضان_انقلابی ارائه کنم. زیرا دو گروه اول، چندان شنوای پاسخ مبتنی بر اندیشه و گفتمان انقلابی نیستند. پس از گذشته دو سه روز از رأی شورای نگهبان، آن انتظاری که برخی از جوان های انقلابی معترض داشتند، محقق نگشت. نه شورای نگهبان در رأی خود تجدید نظر کرد و نه ولی فقیه حکم حکومتی صادر نکرد. در نتیجه این پرسش مطرح است که چرا ولی فقیه حکم حکومتی صادر نکرد؟ به نظر می رسد که رهبری به روشنی پاسخ این مساله را در سخنرانی مجازی خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سه روز بعد از اعلام رأی شورای نگهبان ایراد فرمودند( بیانات 6/3/1400 )، بیان کرده اند. ایشان صراحتاً به مساله اعتراض عده ای به رأی شورای نگهبان، ورود پیدا کردند و پاسخ قانع کننده‌ای را بیان فرمودند. لذا بر این دسته از جوانان انقلابی ولایتمدار معترض، لازم است که التفاتی به این بیانات بکنند و از ابهام فکری خارج شوند. در اینجا می کوشم به باز خوانی آن بخش از سخنان ایشان که مربوط به این مساله است، بپردازم. حضرت آیت الله خامنه‌ای، ولی فقیه، در آغاز این بحث بر درستی و مطابق وظیفه عمل کردن شورای نگهبان تاکید ورزیدند و گفتند: «شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه‌ی خودش آنچه را باید انجام بدهد و لازم می‌دانست انجام داد، نامزدها را مشخّص کرد». این سخن از جهت معلوم شدن نظر ولی فقیه درباره کار شورای نگهبان در اعلام نامزدهای تعیین صلاحیت شده کاملاً روشن است. بنابر این، اصل انقلابی ولایتمداری در فصل الخطاب بودن نظر ولی فقیه، اقتضا می کند که هیچ ابهامی برای این دوستان باقی نماند. با وصف این، مشاهده می کنیم که مقام معظم رهبری به صرف اعلام نظر درباره رأی شورای نگهبان بسنده نکرده ضمن باز کردن مساله، پاسخ روشنی ارایه می فرماید.ایشان درابتدا ازهمه کسانی که داوطلب شدند،تشکرکردند بویژه تشکر مضاعف کردند از کسانی که «شورا صلاحیّتشان را تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد کردند ». ایشان درباره عدم تشخیص شورابه نکته مهمی اشاره فرمودندکه می توان مویدی برای نظرمعترضین تلقی کرد.و آن است که عدم تشخیص یااحرازصلاحیت شورا لزوماً به معنای ردصلاحیت نیست: البتّه عدم احراز صلاحیّت به معنای بی‌صلاحیّتی نیست. معنای عدم احراز صلاحیّت این است که شورای نگهبان نتوانسته تشخیص بدهد که این آقا صلاحیّت دارد، نه اینکه تشخیص داده که صلاحیّت ندارد؛ نه، ممکن است صلاحیّت بالایی هم داشته باشد امّا حالا گزارشها، امکانات، آشنایی‌های شورای نگهبان نتوانسته این را تشخیص بدهد؛ بنابراین [عدم احراز صلاحیّت] دلیل بر بی‌صلاحیّتی نیست(بیانات 6/3/1400). این بیان در بدو امر، مویدی بر انتظار تجدید نظر شورا است. چون احتمال صلاحیت فرد تایید نشده نفی نشده است. لکن باطن این سخن به نکته مهمی اشاره دارد که به هر حال، قانون مرجع تشخیص صلاحیت نامزدها را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و باید شورا به قطعیت برسد. لذا ای بسا نامزد تایید شده مدارک دیگری هم اضافه کند ولی همچنان شورا به قطعیت نرسد. #رئیسی #جلیلی 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 🔴📢 صدای

🔴📢چرا ولی فقیه در ماجرای احراز صلاحیت‌ها #حکم_حکومتی صادر نکرد⁉️ [صفحه 2 از 3] آیا می توانیم شورا را اجبار به قطعیت کنیم؟ مسلماً خیر. زیرا قطع با زور و اجبار حاصل نمی شود! اگر چنین چیزی ممکن بود، اعتراض نخبگان برای جباران مشکل چندانی به نظر نمی آمد. حال که چنین است و درستی عمل شورای نگهبان هم برای ولی فقیه محرز است؛ دلیلی ندارد که ولی فقیه ازشورای نگهبان بخواهد که باز بینی مجدد یاتجدید نظر کند.حکم اولی ولی فقیه همین است که شورانظر داده است.پس برای صدورحکم ثانوی نیازبه دلیل محکمی است که برحکم اولی ورود کند.اما آن دلیل چه چیزی می تواند باشد. آنچه مسلم است، دلایل شخصیه نامزدها، اعم از ویژگی های شخصی یا حمایت های جناحی و سیاسی، مستند حکم ثانوی نمی شود.زیرا از نظرحقوقی دفاع جناح یا جریان سیاسی،شخصی تلقی می شود و هر دلیل شخصی اگر هم محکم و قطعی باشد،موجب تجدید نظر در حکم اولی می شود و نه اینکه موجب تولید حکم ثانوی شود. نمی توان گفت که فلان داوطلب مستند بر دلایل شخصیه به حکم اولی تایید نشده است و به حکم ثانوی تایید شده است. رابطه احکام حکومتی نمی تواند تناقضی باشد. تناقض حکمی در جایی است که مستندات و ادله هر دو حکم، مشترک باشد. نمی توان گفت فلان شخص با استناد به این ادله هم تایید می شود و هم تایید نمی شود. بلکه حکم ثانوی که در اینجا به حکم حکومتی شناخته شده است، مستند به ادله دیگری، حکم اولی را متوقف می کند. پس برای صدور حکم ثانوی به ادله دیگری نیاز است. اما آن ادله هرچه باشد، دلایل شخصیه و حالیه فرد تایید نشده نمی تواند باشد. بلکه باید به ادله عام و غیر شخصی رجوع کرد. باید دید که آیا دلیل عامی برای صدور حکم حکومتی یا همان حکم ثانوی در این مساله وجود دارد یا خیر؟ ادامه فرمایش ولی فقیه بیانگر آن است که دلیل عام و اصل کلی که بتواند حکم اولی را کنار بزند و به اصطلاح حکم اولی را بلا موضوع یا متوقف کند، وجود ندارد. تنها دلیلی که معترضین بدان تمسک جسته اند، مساله یا اصل مشارکت مردم در انتخابات است. به زعم این افراد، مشارکت مردمی با این رأی شورای نگهبان کم خواهد شد و نظام با ریزش مشارکت مردمی مواجه خواهد شد. اصل مشارکت مردم، دلیل عامی است که با استناد به آن می توان حکم حکومتی ثانوی صادر کرد. ولی فقیه صریحاً به این دلیل عام یا اصل مشارکت اشاره کرده است. لکن ایشان توضیح می دهند که دلیل مشارکت برای توجیه خواسته معترضین مصداق ندارد. یعنی چنین نیست که تایید نشدن نامزدهای برخی از جناح های سیاسی موجب کاهش رأی مردم می شود. چون اساساً مساله مردم این نیست که کدام نامزد جناح سیاسی در رقابت انتخاباتی شرکت کند. مساله مردم چیز دیگری است: «امّا در مورد مسئله‌ی مشارکت، که بعضی نگرانند مشارکت کم خواهد شد. بنده به نظرم این جور میرسد که در مشارکت مردم -حالا گروه‌های خاص را کار نداریم؛ یک گروه ممکن است دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشند؛ اینها را کار نداریم- عامّه‌ی مردم و عموم مردم دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه‌ی مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای یک مدیریّتی است، [دارای] یک قوّت عمل یا قوّت اراده‌ای است، [دارای] یک کارآمدی‌ای است که میتواند مشکلات کشور را از میان بردارد؛ دنبال این هستند. اینکه حالا چه کسی با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست؛ برای گروه‌های خاص چرا، امّا برای عموم مردم نخیر.(بیانات 6/3/1400) مقام معظم رهبری در بیانی صریح و آشکار خطاب به این دسته از انقلابیون ولایتمدار توضیح می دهد که مساله اصلی مردم، آن چیزی که شما یا جناح های سیاسی گمان کرده اند، نیست. مساله اصلی مردم فضای مجازی نیست. مساله اصلی مردم مصائب اقتصادی و سوء مدیریت دولتمردان است که موجب بیچاره شدن ذهن های خلاق و از دست رفتن زحمت کارگر و کشاورز می شود: من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند؛ نه آقا، مسئله‌ی اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ مسئله‌ی اصلی مردم چیزهای دیگر است؛ مسئله‌ی اصلی مردم بیکاری جوانها است، مسئله‌ی اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است، مسئله‌ی اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را میشکند، مسئله‌ی اصلی مردم سیاستهای غلطی است که فلان جوان مبتکر را که میتواند کار انجام بدهد مأیوس میکند. [اینها را] می‌شنویم؛ بنده گزارشهای متعدّدی دارم که یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشوند، یک کار مهمّی را شروع میکنند، یک تولیدی را انجام میدهند، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشود و محصول خریداری بشود، ناگهان می‌بینیم که درِ واردات باز شد و مشابه این تولید وارد شد! اینها را بیچاره میکنند. اینها کشاورز را بیچاره می‌کنند.(بیانات6/3/1400 ) #رئیسی #جلیلی

🔴📢چرا ولی فقیه در ماجرای احراز صلاحیت‌ها #حکم_حکومتی صادر نکرد⁉️ [صفحه 3⃣ از 3⃣] در واقع، ولی فقیه بطور تلویحی به این نکته اشاره فرموده اند که اساساً اصل مشارکت، رأی شورای نگهبان را تایید می کند و نه اینکه آن را نفی کند. زیرا نامزدهای تایید نشده مدافع کسانی هستند که این بیچارگی را بر مردم عارض کرده اند. ایشان به سوء مدیریت و سیاست های غلط اقتصادی دولت مستقر اشاره دارند که چنین مصائبی را برای مردم پدید آورده اند. بنابر این، می توان از مساله مشارکت، نکته مهم حاکمیتی را استخراج کرد. نکته مهم این است که شورای نگهبان می تواند با استناد به اصل مشارکت که یک دلیل عامی است، برخی از نامزدهای سیاسی صاحب نفوذی را که از بانیان وضع نابسامی شمرده می شوند، تایید صلاحیت نکند. اگر مردم ببیند شورای نگهبان داوطلبی را که مصائب بی شماری را پدید آورده است، همچنان تایید صلاحیت کرده است، در عدالت شورا شک می کنند و در نتیجه در انتخابات مشارکت نمی کنند. از این رو، رای شورا مبنی بر عدم تایید صلاحیت بانیان نابسامانی موجود، موجب افزایش مشارکت مردمی خواهد شد. و در نتیجه نمی توان و نباید شورای نگهبان را مجبور به عملی خلاف اصل مشارکت کرد. پس، می توان گفت که ولی فقیه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اصل مشارکت را که یک اصل و دلیل عامی است، به عنوان مستند قانونی برای صدور حکم حکومتی ثانوی قبول ندارند. یعنی در انتخابات1400 نمی توان با استناد به اصل مشارکت، برخی از داوطلب های تایید نشده را تایید کرد بلکه حتی می توان با استناد به آن تایید نکرد. یعنی، چه بسا که شورا فردی را تایید کند؛ لکن ولی فقیه آن فرد را به استناد اینکه حضور وی در انتخابات موجب کاهش مشارکت مردم می شود، حکم به عدم صلاحیت آن فرد کند. بنابراین، چنین نیست که حکم حکومتی ثانوی همواره تایید صلاحیت می کند بلکه در مواردی هم هست که رد صلاحیت می کند. در چنین موردی بحث عدم تشخیص صلاحیت نیست بلکه بحث احراز عدم صلاحیت است. جریان حکم ثانوی دلیل بر احراز و تشخیص عدم صلاحیت است. اما فرمایشات حاکمیتی ولی فقیه، یک زنهار و هشداری هم به این گروه از جوانان انقلابی هم دارد. و آن توجه دادن دوستان انقلابی به همسویی با تحرکات دشمن است. دشمن با اساس جمهوری اسلامی مخالف است و شورای نگهبان یکی از مهم ترین ساز و کارهای حفاظت و حراست از نظام اسلامی است. لذا دشمن بیشترین خصومت و کینه را نسبت به شورای نگهبان دارد. پس، در چنین شرایطی که دشمن علیه شورای نگهبان هجمه آورده است؛ دلیلی ندارد که برخی دوستان انقلابی همسو با تبلیغات سوء دشمن، با عملکرد شورای نگهبان معترض شوند. ولی فقیه این معنا را در بخش پایانی بحث خود پیرامون مساله مشارکت بیان فرموده است: سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سالها این بوده، امروز هم همین است. امروز هم دارند کاری میکنند که اگر بتوانند، مشارکت مردم را کاهش بدهند؛ اگر چنانچه مردم مشارکت کردند، بگویند که خب این مشارکت شما فایده‌ای ندارد، معلوم است که مثلاً چه کسی انتخاب خواهد شد؛ بعد از آن هم که یک کسی که از صندوق بیرون آمد -حالا هر کسی- چه مطابق پیش‌بینی آنها، چه غیر مطابق پیش‌بینی آنها، خواهند گفت که خب این فایده‌ای ندارد. این را دشمن دارد دنبال میکند، متأسّفانه در داخل [تکرار آن حرفها را] من میبینم. آدم‌ها را می‌شناسم؛ من ۴۲ سال است که با این افرادی که امروز سر زبانها هستند مراوده دارم، با اینها کار کرده‌ام، می‌شناسم آدمها را، میبینم که حرفهای دشمن را بعضی‌ها دنبال میکنند. همین حرفها را به شکل -به قول خودشان- تئوریزه‌شده، در رسانه‌ها، در رسانه‌های مجازی و غیر مجازی منتشر میکنند. خب، وظیفه‌ی ما این است که ببینیم خدای متعال از ما چه میخواهد، رضای الهی چیست، آن را دنبال بکنیم.(بیانات، 6/3/1400) #رئیسی #جلیلی 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 🔴📢 صدای انقلابیون انقلاب اسلامی را ازاینجابشنوید 🔻 با فوروارد کردن مطالب کانال، #میثاق را به دوستانتان معرفی کنید . 🎋🌹 🌹☘🌺🌹🌿🍁🌸🌹🌼 https://eitaa.com/mesagh @mesagh 🌴🌴🌴 #یکبار_هم_که_شده_خوب_انتخاب_کن_ #معیار_انتخاب_رهنمود_امامین_انقلاب_ #انتخاب_اصلح 🗳 #ریشه_کنی_فقروفساد_ 👈لطفا منتشرکنید

⭕️ آیا مجلس در رأس امور است؟ 🔹 هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، هنوز سازوکار دقیق و قابل دفاعی نیافته است. مداخله مستقیم آن در فرآیند تقنین و مقابله چکشی با مصوبات مجلس، اتفاق نادر و کم سابقه‌ای است که می‌تواند به یک چالش حکمرانی جدی در نظام تبدیل شود. 🔸 سیاست‌های کلی نظام همان استراتژی‌ها، لزوما به معنای رد و قبول تک تک مصوبات مجلس نیست. چه این‌که رهبری هم این نیست که تک تک مصوبات مجلس را بررسی نماید. همچنان که #رهبری بارها گفته‌اند من در اجرا دخالت نمی‌کنم. 🔹 نظارت شورای نگهبان دقیق است و منطق دارد: شرع و قانون اساسی. اما کیفیت نظارت هیأت عالی مشخص نیست با چه متر و شاخصی قرار است انجام شود. آیا صِرف نظر و برداشت اعضای آن می‌تواند ملاک و منطق محکمی برای اعمال دخالت حتی تا حد رد مصوبات مجلس باشد؟! 🔸 امام تصریح فرمود مجلس در رأس همه دستگاه‌های نظام است. متأسفانه سال‌هاست این امر مخدوش شده است. به عنوان مثال در فرایند تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شاهد بودم حتی «دبیرخانه» شورای امنیت هم می‌تواند رأی مجلس را تحت الشعاع قرار دهد. یا شورای سران قوا بارها قوانین صریح مجلس را نقض کرده است. یا برخی اقدامات امنیتی فراقانون انجام می‌شود و کسی پاسخگو نیست. 🔹 اینکه رهبری برای پیشبرد امور کشور گاهی اختیاراتی به دستگاه یا شورایی بدهد به معنای تفویض اختیارات رهبری نیست. (اعتراضی که ما به نحوه تصمیمات ستاد ملی کرونا داریم از همین منظر است.) این‌طور باشد هر مقامی که مستقیما از رهبر حکم انتصاب گرفته باشد می‌تواند فراقانون عمل کند. #هیأت_عالی هم از سوی رهبری اذن گرفته که بر سیاست‌های کلی نظارت نماید. اما نمی‌دانم از کجا اختیار یافته که مدام احکامی مشابه حکم حکومتی رهبر صادر نماید. 🔸 بدیهی است #مصوبات_مجلس باید از سیاست‌های کلی نظام تبعیت کند، اما صحبت از کم و کیف نظارت بر این امر است. این بدیهی است که نظارت بر مصوبات مجلس نمی‌تواند جایگاه در رأس بودن آن را نقض نماید. و الا دیگر نظارت نیست و مداخله است. همچنان که هیأت عالی از رهبری اذن دارند نمایندگان هم از سوی مردم مستقیما و بواسطه تایید شورای نگهبان از سوی رهبری بصورت غیر مستقیم اذن یافته‌اند. 🔹 هر چند موضوع واردات خودرو مسأله اصلی ما نیست، اما نمونه مداخله مکرر هیأت عالی در مصوبه مجلس درباره ورادات خودرو، قابل اغماض نیست. جالب آنکه در هیچ جای سیاست کلی واردات ممنوع نشده است. پس این تفسیر به رأی اعضای هیأت عالی است و نه نص سیاست کلی. حال، سوال اصلی آن است که چگونه می‌شود که ۲۹۰ نماینده و دو سه کمیسیون تخصصی و حتی شورای نگهبان این مصوبه را تصویب و تایید کنند اما اعضای هیأت تفسیر دیگری را اعمال نمایند؟! 🔺 نهایت این‌که هرگونه تغییری در روال تقنین که در قانون اساسی نیامده باشد یا باید مستقیما و بی‌واسطه مستند #حکم_حکومتی باشد و یا نیازمند بازنگری در قانون اساسی است. در غیر اینصورت آن را یک #بدعت در امر حکومت قلمداد می‌کنیم. و یک دستی سیاسی سران و مقامات قوا هم نمی‌تواند توجیهی برای تداوم این بدعت باشد. 🖋 روح الله #ایزدخواه (نماینده مجلس)