eitaa logo
#کانال_میثاق♥🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ♥mesahg@🇮🇷🇮🇷🇮🇷
1.2هزار دنبال‌کننده
182.4هزار عکس
162.9هزار ویدیو
1.9هزار فایل
استقرار اسلام اصیل، دفاع از انقلاب اسلامی وحفظ ارزش های آن تااستقرار عدل و قسطmesahg@
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 نیمه پنهان یارانه پنهان 👤 🔹 برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی باید به سمت تامین بودجه با مالیات حرکت کرد 🔸 برآورد آن است که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم. ✅ از بین ۱میلیون و ۸۰۰ هزار شرکت ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک، حدود ۷۲۱ هزار شرکت در نظام مالیاتی ثبت‌نام کردند.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 شخصیت منتظری حلقه وصل لیبرال‌ها و منافقین بود. 👤 ✅ نحوه پیوند این‌ها چگونه است؟
🔴 تبخیر تسهیلات بانکی و مسئله عدالت 👤 🔹 یکی از مباحثی که در حوزه تسهیلات بانکی مطرح است، نحوه برقراری عدالت تسهیلاتی است. پرسش این است که چگونه می‌توان تسهیلات بانکی یا همان وام را به صورت عادلانه توزیع کرد؟ 🔸 یک نگاه که می‌توان آن را نگاه برابری‌محور خواند، می‌گوید همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، فی‌المثل اگر شبکه بانکی سالانه ۲ هزار همت تسهیلات پرداخت می‌کند، عدالت آن است که به هر یک از ۸۵ میلیون جمعیت ایران، حدود ۲۴ میلیون تومان وام پرداخت شود. ✅ نتیجه چنین نگاهی البته روشن است. متخصصان حوزه آب می‌گویند بارش زیر ۵ میلیمتر عموما تبخیر می‌شود. یعنی نمی‌توان چنین آبی را تجمیع کرد و برای بهره‌برداری رویش حساب کرد. فرجام نگاه برابرمحور به توزیع تسهیلات هم تبخیر تسهیلات است. 🔹 منابع مالی چون محدود است، اگر به وسعت زیاد توزیع شود، انباشت نخواهد شد و به کاری نخواهد آمد. طرفداران این رویکرد، عباراتی نظیر ضرورت پرداخت وام به جاماندگان از تسهیلات را زیاد به‌کار می‌برند. 🔸 پرسشی که اینجا پیش می‌آید این است که اگر این رویکرد را نپذیریم، آیا تخصیص تسهیلات صرفا به بخشی از جامعه با توجیه انباشت کافی سرمایه برای فعالیت موثر اقتصادی، بی‌عدالتی نیست؟ پاسخ این است که "بستگی دارد". ✅ اگر این تسهیلات به صورت رانتی و رفاقتی توزیع شود، یا هدف از اعطای تسهیلات، صرفا ارائه یک امتیاز به تسهیلات گیرنده باشد، دقیقا مصداق ظلم و محروم کردن آحاد جامعه از این امکان است. اما اگر تسهیلات بانکی، طبق برنامه توسعه و استراتژی صنعتی، به نقاطی هدایت شود که نقش لوکوموتیو را ایفا می‌کنند و واگن پیشرفت کشور را حرکت داده، رفاه همه ساکنان قطار یعنی همه مردم را بیشینه می‌کنند، این نه تنها ظلم نیست، بلکه عین عدالت است. 🔹 تسهیلات بانکی جزو منابع عمومی کشور است و رهبر انقلاب می‌فرمایند منابع عمومی یا باید میان همه مردم توزیع شود، یا صرف پیشرفت کشور شود. ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند اگر عقلانیت از عدالت نفی شود، عدالت به نقیض خود مبدل می‌شود؛ یعنی ظلم! 🔸 عدالت منهای عقلانیت -ظلم- را در اینجا می‌توان همان "تبخیر تسهیلات" دانست. اقتضای عقلانیت این است که تسهیلات بانکی طبق برنامه پیشرفت ملی توزیع شود. ✅ هنر دولت نیز این است که بین منافع خصوصی و منافع عمومی پیوند برقرار کند. یعنی فعالیت بخش خصوصی به نحوی هدایت شود که منافع عمومی بیشینه گردد و یکی از مهم‌ترین ابزارها برای این امر، تسهیلات بانکی است. 🔹 دولت باید قبل از اینکه به توزیع تسهیلات فکر کند، نیازها و اولویت‌های ملی را شناسایی کرده و به فکر رفع نیازها و انجام ماموریت‌های اولویت دار در مسیر پیشرفت باشد. وقتی این نیازها و اولویت‌ها احصاء شد، باید همه ظرفیت‌ها در این جهت بسیج شوند که تسهیلات بانکی هم یکی از آنهاست. 💢 در این مقطع، تسهیلات بانکی به صورت مدیریت شده به شایسته‌ترین بنگاه‌هایی تخصیص می‌یابد که در جهت نیازها و اولویت‌های شناسایی شده، طبق برنامه دولت فعالیت می‌کنند. تجلی سه‌گانه حمایت، هدایت و نظارت در حوزه تسهیلات بانکی اینگونه است. @mesagh
🔴 رقابت چه زمانی موجب افزایش کیفیت می‌شود؟ 👤 🔹 یکی از تجویزهای اقتصاد متعارف برای افزایش کیفیت محصولات، ایجاد رقابت است. می‌گویند مرزهای تجاری اگر برداشته شود و تولیدکنندگان داخلی و خارجی با یکدیگر رقابت کنند، طبیعتا چون مصرف‌کنندگان کالای باکیفیت را انتخاب خواهند کرد، تولیدکنندگان یا باید کیفیت را افزایش دهند، یا از بازار خارج شوند. 🔸 منطق حاکم بر این ایده، کاملا صحیح است. اما سوال باید کرد که آیا این معادله که نتیجه رقابت، فشار بازار روی تولیدکننده برای ارتقای کیفیت است، همواره صادق است؟ پاسخ منفی است. رقابت تنها و تنها زمانی منجر به افزایش کیفیت می‌شود که تمامی تولیدکنندگان دسترسی یکسانی به عوامل تولید- به ویژه فناوری- داشته باشند. ✅ اگر یک تولیدکننده خارجی که دسترسی‌های آزاد به فناوری دارد، در رقابت با یک تولیدکننده داخلی محروم از فناوری قرار گیرد، فشار بازار به هیچ وجه موجب ارتقای کیفیت تولید داخلی نخواهد شد. نتیجه این رقابت، حذف تولیدکننده داخلی از بازار و وابستگی کشور به واردات است. چون اینجا دیگر نه‌تنها کیفیت تحت اختیار و اراده تولیدکننده نیست، بلکه او از فناوری ضروری نیز محروم است. لذا رقابت منجر به کیفیت، زمانی معنی پیدا می‌کند که تولیدکنندگان رقیب، دسترسی برابر به عوامل تولید داشته باشند. 🔹 کسانی که در شرایط نابرابر، رقابت را تجویز می‌کنند، به خوبی می‌دانند که نتیجه این رقابت نابرابر افزایش کیفیت نیست، حذف تولیدکننده داخلی است. 🔸 اینجاست که دولت باید سیاستی هوشمندانه اتخاذ کند. در صنایعی که تولیدکنندگان داخلی و خارجی دسترسی یکسان به فناوری دارند، اجازه رقابت داده شود تا کیفیت افزایش و قیمت کاهش یابد. اما در صنایعی که تولیدکنندگان داخلی از فناوری‌های روز محروم‌اند، از محل منابع عمومی برای تحصیل فناوری روز هزینه نماید. ✅ ممکن است کسانی بگویند اشکالی ندارد که صنایعی که در آنها مزیت نداریم، در اثر رقابت تعطیل شود. این یک بحث دیگر است و نباید ریاکارانه تحت پوشش "رقابت برای کیفیت" مطرح شود. در جای دیگر بحث کرده‌ام که بسیاری از مزیت‌ها، طبیعی و خدادادی نیست که به‌سادگی بگوئیم نداریم و از آن عبور کنیم. 🔹 مزیت، اکتسابی است و باید برای رسیدن به آن، تلاش کرد چنانکه دیگران تلاش کرده‌اند. اگر مزیت کسب نکنیم، و در کسب مزیت‌ها از دیگران عقب بمانیم، اساسا کالاهایی برای صادرات و کسب درآمد ارزی نخواهیم داشت که آن ارز را صرف واردات کالاهای با کیفیت خارجی کنیم. 💢 اگر به بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توجه کنید، بر "رقابت بین مناطق و استان‌ها" تاکید شده است. چنین رقابتی، بلاتردید منجر به ارتقای کیفیت می‌شود چرا که دولت در چارچوب مرزهای سرزمینی، می‌تواند برای تولیدکنندگان داخلی، دسترسی برابری در عوامل تولید فراهم کند.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 یکی از تجویزهای صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز بوده است. 👤 🔹 خاطرم هست چند سال پیش مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی IMF رسما توصیه کرد که ایران "برای کنترل نرخ تورم، نرخ رسمی ارز را تا سطح نرخ بازار افزایش دهد". ✅ نئولیبرال‌هاای وطنی نیز همین نسخه را پیاده کردند و قیمت ارز را افزایش دادند و ارزش ریال را بیش از پیش تضعیف کردند. یکی از استدلال‌های واژگونی که برای این کار از طرف آقای ارائه شد، این بود که افزایش نرخ ارز در جهت حمایت از تولید داخلی در برابر رقبای خارجی و توسعه صادرات است. 💢 در این سخنرانی که سال ۹۷ در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ارائه شد، به بررسی منطق حاکم بر این استدلال پرداختم.
هدایت شده از 
🔴 ماکروسفالی با گفتمان عدالت همخوانی ندارد 👤 🔹آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم گفته است: "مالیات هر استان به همان استان اختصاص می‌یابد و جزو درآمد همان استان محسوب می‌شود، چون در همان استان این ثروت خلق شده است". 🔸 به نظر می‌رسد آنچه آقای میرکاظمی بیان کرده، یک ایده یا برنامه باشد چرا که این سخن نه با آنچه در حال حاضر عمل می‌شود انطباق دارد و نه با قوانین موضوعه کشور. علی ای حال، این ایده و برنامه، حاصلی جز افزایش شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در کشور نخواهد داشت و به هیچ وجه نباید جامه عمل بپوشد. چرا؟ ✅ اگر در آمار درآمدهای مالیاتی کشور دقیق شویم، خواهیم دید که حدود ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به ۸ استان کشور است. دلیل این امر نیز پیشرفته‌تر و متمکن‌تر بودن این استان‌ها و فعالیت اکثر شرکت‌های بزرگ ملی در این استان‌هاست. اما سهم ۸ استان آخر از درآمدهای مالیاتی دولت، تنها ۲.۳ درصد است. 🔹 اگر ایده رئیس سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شود، استان‌هایی که از حضور شرکت‌های بزرگ محروم هستند و در نتیجه پرداختی مالیاتی کمتری دارند، بودجه کمتری نیز دریافت کرده و در دور باطل محرومیت خواهند افتاد. و در مقابل، استان‌هایی که درآمد مالیاتی بالایی دارند، بودجه بیشتری دریافت کرده، توسعه بیشتری یافته و فاصله‌شان با استان‌های محروم روز به روز بیشتر خواهد شد. 🔸 نتیجه این رویکرد، یعنی پیشرفته‌تر شدن بخشی از کشور، پدیده‌ای است که در اقتصاد سیاسی از آن با عنوان Macrocephaly یا "بزرگی سر" یاد می‌شود؛ به نحوی که یک یا چند استان از کشور به شکلی غیرعادی بزرگ می‌شود و بخش اعظم منابع مادی و انسانی را در خود جای می‌دهد و علاوه بر شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی، به بحران‌های اجتماعی متعددی دامن می‌زند. 💢ان‌شاءالله ریاست محترم جمهور که دغدغه عدالت دارند و گفتمان این دولت را عدالت اعلام کرده‌اند، مانع اجرایی شدن چنین ایده‌هایی خواهند شد.
هدایت شده از 
🔴 در جریان فتنه ۸۸، پندار طراحان انقلاب رنگی این بود که می‌توان با رنگ، در عین قلت، توهم کثرت ایجاد کرد و کار نظام را ساخت. 👤 🔹️ امروز پندارشان این بود که می‌توانند با لشکر فیک مجازی، این توهم کثرت را ایجاد کنند. این حضور سوم مهر لازم بود تا چون نهم دیماه ۸۸، سیل خروشان واقعیت ملت، باطل‌السحر توهم کثرت ضدانقلاب باشد. 🔸️ ملت بصیر ایران می‌داند دشمن، نه درد زن دارد و نه مسئله‌اش گشت ارشاد است؛ در جای دیگر متواتر نشان داده است که مجرم بزرگ جنایت در حق زن است. ✅ درباره درستی یا نادرستی سیاست‌های فرهنگی، در جای خود بحث خواهیم کرد، اما امروز، نباید اشتباه کرد، نباید دچار خطای محاسباتی شد، گناه همراهی و سکوت امروز در برابر فتنه، اگر بیشتر از گناه سکوت و همراهی با فتنه ۸۸ نباشد، کمتر نیست. 🔴📢 🔴📢 صدای انقلابیون انقلاب اسلامی را ازاینجابشنوید 🔻 با فوروارد کردن مطالب کانال، را به دوستانتان معرفی کنید . 🌹☘🌺🌹🌿🍁🌸🌹🌼 https://eitaa.com/mesagh @mesagh 🌴🌴🌴 🌏
هدایت شده از 
🔴 درس‌های زغال... 👤 🔹 غربی‌ها توافق پاریس را با این پیش‌فرض پخت و پز کردند که کشورهای صنعتی دیگر از وابستگی به سوخت‌های فسیلی رها شده‌اند؛ و اقتضای تداوم استعمار است که نباید اجازه داد سوخت فسیلی موتور پیشرفت دیگران را حرکت دهد. 🔸 اما به محض اینکه مشخص شد محاسبات اولیه‌شان برای عبور از سوخت‌های فسیلی اشتباه بوده و نتوانسته‌اند انرژی‌های تجدیدپذیر را به اندازه رشد تقاضای انرژی تولید کنند، همه فلسفه‌هایی که درباره گرم شدن زمین و رفتن برخی کشورها به زیر آب و انقراض گونه انسان و... بافته بودند، وحشیانه و بی‌ملاحظه کنار گذاشتند و سراغ آلوده‌کننده‌ترین سوخت فسیلی یعنی زغال‌سنگ رفتند و به ریش همه آنانکه برای نجات زمین! استحمار شده و موتور پیشرفت‌شان را خاموش کرده بودند، خندیدند. ✅ تجارت آزاد هم همین است. غربی‌ها با حمایت از تولید داخلی به بام پیشرفت رسیدند و وقتی ماشین‌شان (خرشان؟!) از پل گذشت و یقین پیدا کردند که کسی را در جهان یارای رقابت با آنها نیست و به سادگی می‌توانند رقبای ضعیف ‏و نوپا را از دور خارج کرده و بازارهای جهان را تصرف کنند، گفتند حمایت‌گرایی خیلی خطای بزرگی بود که ما مرتکب شدیم و دیگران این خطا را نباید تکرار کنند و مرزها را باید برداشت و تجارت را آزاد کرد که رفاه همه ملت‌ها اینگونه حداکثر می‌شود و اصلا ریشه جنگ در حمایت از تولید داخلی ‏است و تجارت آزاد شاه‌کلید صلح بین‌المللی است! 🔹 این بود که آموزه‌های علم اقتصاد را بر اساس این آرمان بازنویسی کردند و تبدیل به ‎ اش کردند و حتی وفق این آموزه‌ها اقتصاددان تربیت کردند و راهی همان کشورهایی کردند که تحریم‌شان کرده‌اند و حتی اجازه صادرات یک قطعه! به ‏اقتصاد آنها را نمی‌دهند و با هر متخلفی از این تحریم، چون جنایتکار جنگی برخورد می‌کنند. 🔸 اما همین‌که دیگرانی از میان مستعمرات سابق به قدرت رقابت رسیدند و توانستند در بازار اینها حضوری موثر بیابند و تولید ملی اینها را تهدید کردند، وحشیانه و بی‌ملاحظه حمایت‌های تعرفه‌ای و‏ غیرتعرفه‌ای را از سر گرفتند و به ریش همه آنانکه در نتیجه تزویر اینها، "حداکثرسازی رفاه جهانیان و صلح بین‌المللی با تجارت آزاد" آرمان‌شان شده بود و تولید ملی‌شان را در پای این آرمان ذبح کرده بودند، قاه قاه خندیدند. 💢 ‏ننگ بر شاه سلطان‌حسین‌های تاریخ که بی‌توجه به تجربه غرب، تسلیم تجویز غرب میشوند و خنجر آرمانها و ارزشهای استعمارگر را بر قلب پیشرفت کشورشان فرو می‌کنند؛ و میان این شاه‌سلطان‌حسین‌ها که تسلیم تزویر میشوند، با آن شاه‌سلطان‌حسین که تسلیم زور شمشیر شد، شاید آن یکی شرف داشته باشد.
هدایت شده از 
🔴 قانون یا شرع؟! 👤 🔹 بت‌پرستان مکه نه تنها به وجود خدا اعتقاد داشتند، بلکه خدا را خالق جهان نیز می‌دانستند؛ اما از دید قرآن مشرك بودند چون در همین مرتبه توقف کرده بودند و در تشریع و تدبیر و حاکمیت و... برای خدا شریک قائل بودند. 🔸 سیاست، تدبیر امور مملکت است و سیاستمدار نه تنها با «تدبیر»، که با سه مقوله مهم دیگر از مراتب توحید یعنی «حاکمیت» و «تشریع» و «اطاعت» نیز مستقیماً سر و کار دارد. چه، سیاستمدار حکومت می‌کند و قانونگذاری و مردم نیز از او اطاعت. ✅ لذا قسم بسیار مهمی از اولی ترین اصل اسلام، یعنی توحید، با امور سیاسی و مملکت داری ارتباط تنگاتنگ دارد و اگر فردی برای غیر خدا حق تدبیر امور و قانونگذاری و حاکمیت قائل باشد و از وی اطاعت کند، به خدای متعال شرک جلی ورزیده و نمی‌توان او را در شمار مسلمانان و موحدان قرار داد. 🔹 ‏در مقابل، مسلمان موحد به کسی اطلاق می‌شود که در کنار توحید ذاتی و خالقی و عبادی - که مسائلی شخصی هستند - در امور اجتماعی خود نیز موحد باشد. توحید در امور اجتماعی یعنی قائل شدن حق حاکمیت، تشریع و تدبیر به فرد ماذون از جانب خدا و اطاعت از او. 💢 لوازم و شرایط چنین توحیدی نیز در قرآن و سنت به وضوح تبیین شده و تدوین نظام سیاسی مبتنی بر «ولایت فقیه» در ایران مستند به این منابع است. @mesagh
هدایت شده از 
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک موجودیت بی‌امکان، بی‌اختیار و بی‌اقتدار اما پاسخگوست. 👤 🔹 منِ مسئول جمهوری اسلامی حق فعالیت اقتصادی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت خصوصی را ندارم، اما اختیارات حاکمیت را تراشیده و به اتاق بازرگانی واگذار کرده‌ایم که خودشان فعال اقتصادی و ذینفع هستند. 🔸 تکنوکرات‌ها، متخصصانی هستند که باید در جهت پیشبرد اهداف مشخص به خدمت گرفته شوند، نه اینکه تصمیم‌گیری و جهت‌گیری به آنها سپرده شود. ✅ سپردن اداره کشور به تکنوکرات‌ها، مانند سپردن تصمیم‌گیری درباره نوع غذای یک میهمانی به آشپز است.
هدایت شده از 
🔴 مکانیسم قیمت و مسئله عدالت ارزی 👤 🔹 منابع عمومی باید به چه کسانی تخصیص داده شده و به چه مصارفی برسد؟ اقتصاد سیاسی نئولیبرال، عادلانه‌ترین روش توزیع منابع را «مکانیسم قیمت» می‌داند و معتقد است در این روش، منابع به بهترین مصرف ممکن نیز خواهد رسید. 🔸 بر اساس نگرش پیروان این مکتب، منابع محدود عمومی باید به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی در بازار واگذار شود و دولت نیز در نحوه مصرف، مداخله‌ای نکند؛ چه، باور این است که دست نامرئی بازار این منابع را به مطلوب‌ترین نقطه ممکن خواهد رساند. ✅ اما نتیجه توزیع منابع عمومی بر اساس مکانیسم قیمت این است که صرفاً ثروتمندان می‌توانند از این منابع محدود بهره ببرند. یعنی در چنین نظام توزیعی، این منابع عمومی، منافع عمومی را تأمین نمی‌کند، بلکه به مصارف اختصاصی می‌رسد و همین «مصرف اختصاصی منابع عمومی» است که در جامعه شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. 🔹 این همان فرآیندی است که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در حدیث معروف «ما رایت نعمه موفوره الا و فی جانب‌ها حق مضیع» از آن به «پایمال شدن حق» یاد می‌کنند. دریافت مشهور از این حدیث این است که هرجا نعمت زیادی هست، نتیجه دزدی و غصب از یک عده است، اما معنای حدیث این نیست. 🔸 حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تفسیر دقیقی از این حدیث دارند. ایشان می‌فرمایند معنای حدیث این است که آنجایی که ثروت زیادی هست، خود این ثروت، فرصت بهره‌مندی از امکانات را برای صاحب ثروت ایجاد می‌کند و این فرصت از اکثریت مردم که این ثروت را ندارند، دریغ می‌شود. ✅ یعنی وقتی شما منابع عمومی را با مکانیسم قیمت توزیع کنید، تنها ثروتمندان قادر به بهره‌مندی از این منابع خواهند بود و اکثریت مردم از این موهبت محروم خواهند شد؛ به عبارت دیگر، نظام توزیع منابع، به بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی دامن خواهد زد. 💢 لذا یکی از وظایف حاکمیت در زمینه صیانت از عدالت این است که اجازه ندهد منابع عمومی به شکلی عرضه شود که اکثریت مردم از فرصت بهره مندی از آن محروم شوند، و صرفاً صاحبان ثروت چنین فرصتی را داشته باشند.
هدایت شده از 
🔴 بانک مرکزی و مسئله توسعه 👤 🔹 یک نکته مهم مرتبط با بحث استقلال بانک مرکزی از دولت این است که نهادها تک‌کارکردی نیستند. رویکرد نئولیبرال به اقتصاد که در پی استقلال بانک مرکزی است، کارکرد این نهاد را به کنترل نرخ تورم تقلیل می‌دهد و در این میان مهم‌ترین کارکردی که در تئوری غفلت و در تجویز حذف می‌شود، نقش توسعه‌ای بانک مرکزی است. 🔸 وقتی کارکرد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم محدود شده و تحقق این هدف به استقلال بانک مرکزی از دولت گره می‌خورد، به این مساله توجه نمی‌شود که پس از استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان متولی پیشرفت کشور، از یک ابزار حیاتی محروم می‌شود. ✅ پیشرفت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی و از سوی دیگر محتاج سرمایه است. دولت باید ضمن ترسیم نقشه پیشرفت کشور، سرمایه لازم را برای صنایع پیشران تجهیز کند و استقلال بانک مرکزی از دولت یعنی انفکاک ماشین تجهیز و تخصیص منابع از نقشه پیشرفت و عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا. 🔹 تامل در تجربه تاریخی کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی این کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع مالی برای صنایع و بخش‌های منتخب داشته‌اند. بانک مرکزی کره جنوبی در دوره ریاست جمهوری ژنرال پارک‌چانگ‌هی توانست با جمع‌آوری سپرده‌های مردمی، نرخ پس‌انداز ملی را از ۷ درصد در سال ۱۹۶۴ به ۱۶ درصد در سال ۱۹۶۹ افزایش داده و توامان فشارهای تورمی را نیز کنترل کند. 🔸 تخصیص این منابع به صنایع پیشران، نقش مهمی در رسیدن به میانگین نرخ رشد ۱۱ درصد در سال طی این دوره داشت. برخی بانک های مرکزی، اخذ سپرده‌های دلاری را رواج دادند تا پس‌اندازهای ارزی مردم را وارد چرخه اقتصاد کنند. بانک مرکزی ژاپن نیز در خدمت سیاست صنعتی این کشور بوده است. ✅ در اروپا و آمریکا، تامین مالی دولت، مدیریت نرخ بهره و حمایت از بخش‌های تولیدی با استفاده از روش‌های مداخله مستقیم، در زمره مهم‌ترین ماموریت‌های بانک‌های مرکزی بوده و باید گفت که اساسا فلسفه وجودی بانک مرکزی انجام همین ماموریت‌ها بوده است. 🔹 بانک‌های مرکزی در اروپا هرچند ماهیت خصوصی داشتند اما در قبال دریافت امتیازاتی از دولت نظیر انحصار چاپ پول و میزبانی حساب‌های دولتی، تسهیلات یارانه‌ای به صنایع مورد نظر دولت می‌دادند و این امر، نقش مهمی در پیشرفت صنایع این کشورها ایفا کرد. 🔸 در واقع در این کشورها یک ساختار مالی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته بود که این امکان را داشت تجهیز اعتبار کرده و هم فعالیت‌های دولت را تامین مالی کند و هم صنعت را. بانک فرانسه در سال ۱۹۴۵ ملی شد و تحت نظر «شورای ملی اعتبار» قرار گرفت. ✅ این شورا کمک به مدرنیزاسیون اقتصاد فرانسه و افزایش توان اقتصاد این کشور برای رقابت در بازارهای بین المللی را از طریق اعطای تسهیلات یارانه‌ای دنبال کرد و این سیاست، کمک زیادی به احیای اقتصاد فرانسه پس از جنگ جهانی دوم کرد. آلمان که به دنبال افزایش ذخایر طلای خود بود و صادرات طلا را ممنوع کرد و به واردات طلا وام بدون بهره داد. 🔹 علاوه بر این رویکرد ایجابی، یک رویکرد سلبی نیز در اعطای تسهیلات توسط بانک‌های مرکزی دیده می‌شود. برای نمونه، بانک انگلیس اعطای تسهیلات به بخش‌هایی نظیر «مصرف» و «تامین مالی واردات» را محدود کرد. 💢 این کنترل تسهیلات، با کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ ارز نیز همراه بود. به طور خلاصه، می‌توان گفت که در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی دولت‌ها را تامین مالی کرده‌اند، از روش‌های تخصیص اعتبار و اعطای یارانه برای تقویت بخش‌های منتخب صنعت استفاده کرده‌اند، نرخ ارز را از طریق کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ تسعیر، مدیریت کرده‌اند اما نسخه‌ای که نئولیبرالیسم تجویز کرده و کارکرد بانک مرکزی را به کنترل تورم تقلیل می‌دهد، خلاف تاریخ و سنت بانکداری در کشورهای پیشرفته است. 🆔 @mesagh
هدایت شده از 
🔴 معنی معافیت از پیمان‌سپاری چیست؟ 👤 🔹نمایندگان محترم مجلس، صادرات محصولات باغی را از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف کرده‌اند. 🔸معنی این مصوبه آن است که ارز حاصل از صادرات این محصولات، از نظارت حاکمیت خارج شود و به یکی از این سه سرنوشت دچار شود؛ 1️⃣ کلا ارز وارد کشور نشود و فی‌المثل صرف خرید ملک در کانادا و آنتالیا شود. پرسش اینجاست که وقتی ارز حاصل از صادرات یک کالا، به چرخه تجاری کشور بازنگردد و صرف نیازهای وارداتی کشور نشود، فایده این صادرات چیست؟! 2️⃣ حالت دوم این است که ارز حاصل از صادرات این اقلام، به کشور بازگردد، اما در بازار سیاه به قیمتی بالاتر از قیمت‌های نیما و مرکز مبادله و... فروخته شود. در چنین حالتی، ما به دست خودمان در حال رونق بخشیدن به بازار سیاه ارز و رسمیت دادن به نرخ‌های بالاتر ارز هستیم. اتفاقی که باعث می‌شود کل سیاست ارزی کشور مختل شود. 3️⃣ حالت سوم این است که این ارز، صرف واردات کالای قاچاق شود. قاچاقچی نه در خارج از کشور درآمد دارد، نه می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از مراجع رسمی تهیه کند، لذا ارز مورد نیاز خود را از همین سوراخ‌هایی که در سیاست پیمان‌سپاری ایجاد می‌شود، تهیه می‌کند. تنها ارزی که می‌تواند به دست قاچاقچی برسد، ارزی است که مشمول پیمان سپاری نباشد و از نظارت حاکمیت خارج شود. ✅ سوال اینجاست که وقتی می‌توان با کور کردن منابع مالی قاچاق، جلوی این پدیده شوم را گرفت، چرا به دست خودمان بستری برای تامین ارز قاچاق فراهم می‌کنیم و از این طرف، کلی دم و دستگاه برای مبارزه با قاچاق راه می‌اندازیم؟ کارتون پت و مت است؟ 🔹 نکته آخر اینکه، اگر هدف از معافیت محصولات باغی (که از پرتقال تا پسته و زعفران را شامل می‌شود)، حمایت از این محصولات است، راهش این معافیت‌ها و نابود کردن زندگی مردم با ایجاد اختلال در سیستم ارزی کشور نیست. راهش، اعطای مشوق ریالی به صادرات این محصولات است. اتفاقا باید مشوق ریالی به این محصولات داد تا صادر شوند و ارزآوری کنند تا نیازهای ارزی کشور تامین شود؛ نه اینکه صادرات‌شان از پیمان‌سپاری معاف گردد و در این جنگ ارزی، نقشه دشمن را تکمیل کند. 💢 این مصوبه، بلاتردید مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری یعنی پرهیز از استثناهای قانونی است و انتظار می‌رود در هیئت عالی نظارت، جزو موارد مغایر با سیاست‌ها تشخیص داده شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌎 با_انتشار_مطالب_از_ما_حمایت_کنید 🆔 @mesagh
هدایت شده از 
🔴 چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ موفق نشد؟! 👤 🔹ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ و به‌نام سیاست تثبیت متولد شد؛ در حالی که هیچ ارتباطی به سیاست تثبیت نداشت. لازمه این سیاست آن بود که دولت همه صادرکنندگان را مکلف کند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تحویل بانک مرکزی دهند و بانک مرکزی با همین قیمت، آن را برای واردات نیازهای اولویت‌دار کشور، به واردکنندگان تخصیص دهد(پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد). همین نرخ نیز مبنای قیمت‌گذاری محصولات داخلی یعنی فولاد و پتروشیمی و... در بورس کالا باشد. اما هیچ کدام از این تدابیر اتخاذ نشد. 🔸دولت آقای روحانی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را رها کرد تا بخشی از ارز خود را در بازار نیما و بخشی دیگر را در بازار آزاد به قیمت‌های بسیار بالاتر بفروشند. ✅مهر ۹۷ نیز هیئت دولت با مصوبه‌ای به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها اجازه داد که قیمت محصولات خود را نه با دلار ۴۲۰۰ که با دلار نیما محاسبه کرده به داخل بفروشند (یعنی قیمت‌های جهانی ضربدر دلار نیما). عدم اجرای پیمان سپاری ۱۰۰درصد و تغییر نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به نیما توسط دولت برای قیمت‌گذاری‌های داخلی، باعث شد این سیاست شل شده و از رسمیت بیفتد و اساسا مرده به دنیا بیاید. 🔹نتیجه این شد که فقط ارز حاصل از صادرات نفت به نرخ ۴۲۰۰ به متقاضیان داده شد. اشتباه دیگر این بود که به هر کس، برای هرچیزی و به هرمقداری ارز ۴۲۰۰ نفتی داده شد. این بود که چنانکه انتظار می‌رفت، منابع نفتی دولت کفاف اینهمه تقاضا را نداد و دولت شروع کرد به حذف ۴۲۰۰. برای همه کالاها این ارز حذف شد جز اقلام مرتبط با سفره مردم. 🔸با آغاز به کار دولت جدید، بجای اینکه سیاست غلط گذشته اصلاح شود و تمام صادرکنندگان مکلف شوند ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ -که نرخ رسمی کشور بود- در اختیار دولت قرار دهند و دولت به اولویت‌های کشور تخصیصش دهد، نئولیبرال‌های مرتبط با ذینفعان گرانی ارز جنجال کردند که ارز ۴۲۰۰ محل رانت و فساد است و باید حذف شود. در واقع، ارز ۴۲۰۰ برای این حذف شد که مبادا دولت تصمیم بگیرد همه صادرکنندگان را ملزم کند ارز خود را به ۴۲۰۰ بفروشند و این ارز معیار قیمت‌گذاری برای محصولات فولادی و پتروشیمی و... قرار گیرد. به عبارت روشن‌تر، نفع فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰ بود. ✅دولت را دوره کردند و فریاد رانت و فساد و قاچاق سردادند و گفتند روحانی شجاعت حذف ۴۲۰۰ برای اقلام غذایی را نداشت و آقای رئیسی باید با شجاعت از آبرویش بگذرد و این جراحی لازم برای اقتصاد را انجام دهد. لذا ارز ۴۲۰۰ برای غذا هم حذف شد و دولت نهایتا پذیرفت از نرخ پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تبعیت کند و ارز نفتی خود را که قبلا ۴۲۰۰ می‌فروخت، به قیمت نیما بفروشد. این بود که تورم مواد غذایی سر به فلک کشید. 🔹در آن سو، این تبعیت و دنباله‌روی دولت از نرخ تعیین شده توسط فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، به آنها شجاعت داد که بازهم نرخ ارز را بالاتر ببرند و بردند و بردند و بردند... 🔸امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که باز هم دولت زورش به این شرکت‌ها نمی‌رسد. دولت مجددا تصمیم گرفته ارز نفت را به قیمت ۲۸۵۰۰ به اقلام غذایی تخصیص دهد، اما پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها دلارشان را به قیمت‌های بالاتر بفروشند! ابتدای سال هم دیدیم که اینها نرخ دلار برای قیمت‌گذاری محصولاتشان را از ۲۸۵۰۰ به ۳۶ هزار تومان تغییر دادند و این داستان ادامه دارد... باید منتظر باشیم که به زودی از فساد و رانت ارز ۲۸۵۰۰ بگویند! ✅نتیجه اینکه اولا بدانیم سیاست تثبیت در ۴۲۰۰ سیاست غلطی نبود، اما واقعیت این است که در عمل، سیاست تثبیت ارز در یک نرخ و پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد اجرا نشد. بلکه دولت چند نرخ را به رسمیت شناخت و نرخ ۴۲۰۰ را صرفا به ارز نفتی محدود کرد. ثانیا رانت واقعی، نه در ارز ارزان ۴۲۰۰، که در ارز گران بود که ذینفعان گرانی ارز، ماجرا را برعکس تعریف کردند و کار را به اینجا کشاندند. 💢 حرف آخر اینکه هیچ راهی جز این نیست که همه ما ملت یکصدا فریاد بزنیم که سیاست تثبیت ارز روی ۱۵ هزار تومان به همراه الزامات آن که عبارتست از پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد و ملاک بودن همین نرخ برای قیمت‌گذاری‌های داخلی (در گام بعدی باید قیمت‌‌گذاری‌ها کاملا ریالی و غیردلاری باشد)، با قدرت اجرا شود. امروز دولت آقای رئیسی نیازمند این فریاد مطالبه و حمایت از سوی مردم است. کمکش کنیم.
هدایت شده از 
🔴 آیا آموزش و پرورش و سلامت را می‌توان خصوصی کرد؟ 👤 🔹 فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استفاده از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور است. سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان، انگیزه خلق ثروت می‌تواند نسبتی با منافع ملی بیابد؟ 🔸 آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ ✅ اگر آموزش‌وپرورش عمومی و بهداشت‌ودرمان ماهیت اقتصادی بیابند و زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود، آیا همه مردم زیر چتر این امکان قرار خواهند گرفت؟ طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. 🔹 درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. 🔸 اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه. 💢 حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم. برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمدی را که از آموزش و درمان کسب می‌کند، در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان می‌شود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود.
هدایت شده از 
🔴 دولت سیزدهم و خسارات خلاء گفتمانی 👤 🔹 معمولا دولت ها به گفتمان‌شان شناخته می‌شوند. اما رواج عبارت «دولت سیزدهم» در ارجاعات به دولت در رسانه‌ها، نشان می‌دهد آقای رئیسی نتوانسته خود را پرچم‌دار یک گفتمان به جامعه معرفی کند. 🔸 یکی از دلایل اینکه این دولت از همان آغاز کار زیر ضرب رفت، همین خلا گفتمانی است. ✅ گفتمان، قدرت نرم ایجاد می‌کند. دولت فاقد گفتمان، از قدرت نرم محروم است و لذا در عرصه جنگ نرم، اولا توان حمله ندارد، ثانیا در برابر حملات نرم بی سلاح و سپر است. 🔹گفتمان است که در قول و فعل کارگزاران، در رویکرد و عملکرد آنان، انسجام ایجاد می‌کند. گفتمان، عینک آسیب‌شناسانه‌ای است که دولت به چشم می‌زند، مشکلات را از زاویه این گفتمان می‌بیند و از همین زاویه راهکارش را ارائه می‌دهد و اجرا می‌کند. 🔸دولت فاقد گفتمان به شهرداری تقلیل پیدا می‌کند و این، یکی از جدی‌ترین خطراتی است که دولت سیزدهم را تهدید می‌کند. ✅دولتی که ناکارآمدی گفتمانش عیان شود، گرفتار رکود می شود، اما دولت فاقد گفتمان، گرفتار روزمرگی می‌شود و خسارت این روزمرگی از رکود بیشتر است؛ چه، رکود با یک موفقیت گفتمانی -ولو کوچک- یا ناکامی گفتمان رقیب، شکسته می‌شود، اما بدون گفتمان از روزمرگی نمی‌توان خلاص شد. 🔹گفتمان یک شاخص برای انتخاب و ارزیابی مدیران نیز هست. در خلاء گفتمان، تیم دولت با بازیکنان قرضی از تیم‌های دیگر شکل می‌گیرد و روشن نیست این تیم، به کدام اصول باید متعهد باشد و بر اساس کدام معیارها ارزیابی می‌شود. در خلاء گفتمان، خطای قابل اغماض مدیریتی ممکن است گناه نبخشودنی تلقی شده و منجر به برکناری مدیر شود، اما انحراف رویکردی اساسا به چشم نیاید. دولت حتی وقتی پیامی به کشور خارجی می‌دهید باید محور آن، گفتمان‌ش باشد. 🔸باید این خلا گفتمانی برطرف شود. اگر تلقی این است که «مردمی بودن» گفتمان دولت است، این سوال مطرح است که آیا اساسا مردمی بودن می‌تواند گفتمان باشد؟ گفتمان، یک دال مرکزی دارد که در حوزه ها و عرصه های مختلف تجلی و امتداد پیدا می کند. بر مبنای گفتمان می شود یک کلان پروژه تعریف کرد و پیش برد و پیشرفتش را سنجید. بر مبنای این کلان پروژه است که در سطوح میانی، پروژه‌های خردتر تعریف می‌شود. آیا «مردمی بودن» این ظرفیت را دارد که برای مثال در حوزه مالیات، در سیاست خارجی، در آموزش و پرورش، در بهداشت و درمان، در کشاورزی و... تجلی و امتداد پیدا کند؟ آیا می‌توان مسائل این حوزه‌ها را از زاویه «مردمی نبودن» آسیب‌شناسی کرد و از زاویه «مردمی شدن» برایشان راهکار ارائه داد؟ پاسخ بلاتردید خیر است، چون این مفهوم اساسا چنان عمقی ندارد؛ هرچند می‌تواند یکی از اجزاء و امتدادهای یک گفتمان باشد. ✅اما راهکار، تمرکز و تکیه بر روی عدالت به عنوان گفتمان دولت سیزدهم است که هم واجد مشخصات فوق است و هم با شخصیت آقای رئیسی تناسب و همخوانی دارد. 🔹گفتمان عدالت نباید به لفظ عدالت محدود شده و تقلیل یابد. با صرف تکرار کلمه عدالت، گفتمان ایجاد نمی شود. مراکز فکری و دانشگاهی کشور و مشخصا مراکز فکری در دولت باید بسیج شوند و درباره عدالت ادبیات تولید کنند. رئیس جمهور درباره هر موضوعی و در هر زمان و مکانی صحبت و سخنرانی دارد، باید بتواند اولا بی‌عدالتی‌های منجر به وضع موجود را بیان کند، ثانیا وضع مطلوب را از منظر عدالت توصیف کند، ثالثا اقدامات عادلانه‌ای که دولت می‌خواهد برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب انجام دهد را شرح دهد. این اقدامات، همان پروژه‌های خُرد هستند که ذیل کلان پروژه عدالت، تعریف می‌شوند و باید نظام رصد و پایش و ارزیابی و گزارش‌دهی برایشان ایجاد شود. 🔸هرچقدر ادبیات رئیس جمهور در این سه مرحله، اختصاصی و بدیع و دارای کلیدواژه‌های منحصر بفرد باشد، موفق‌تر خواهد بود؛ و البته بزرگترین تهدید برای گفتمان، این است که به ادبیات‌های وام گرفته شده از منابع دیگر، یا به اقدامات معمول و رایج، بخواهیم رنگ گفتمان خودمان را بزنیم. ✅دولت زمانی توانسته پرچم گفتمان عدالت را بلند کند که مخالفان اقدامات دولت را بتوان مخالفان عدالت توصیف کرد. 💢باید در پایان چهار سال اول دولت، کتاب عدالت آقای رئیسی برگرفته از مجموعه سخنرانی‌های این چهار سال منتشر شود. همچنین دولت در پایان چهار سال باید بتواند گزارش دهد که چگونه با برقراری عدالت مشکلات را برطرف کرده است. آیا با نظر به کارنامه دوساله، چنین چشم‌اندازی می‌توان متصور شد
هدایت شده از 
🔴 افزایش نرخ تسعیر ارز پتروشیمی چه تاثیری روی هزینه ساخت مسکن می‌گذارد؟ 👤 🔹 پیرو برخی ادعاها درباره تاثیر خنثای نرخ تسعیر ارز بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی، و حتی مطرح شدن ادعای اثر ضدتورمی! افزایش نرخ تسعیر ارز پس از نامه ریاست محترم مجلس، باتوجه به اینکه در ابتدای سال جاری یک بار نرخ تسعیر به 36500 تومان افزایش یافت و با پیگیری‌های صورت گرفته، به نرخ قبل بازگشت، از دوستان فعال در صنعت پتروشیمی خواستم گزارش دقیقی از اثر افزایش نرخ تسعیر از 28500 به 36500 و سپس بازگشت به نرخ قبلی ارائه کنند. 🔸 عزیزان زحمت کشیده و گزارش کامل و مستندی دادند. با توجه به اهمیت و کاربرد زیاد محصول PVC (پلی وینیل کلراید) در بخش مسکن (لوله‌ها، اتصالات، سیم و کابل دیوارپوش، کف پوش، تزئینات و....) تحولات قیمت این ماده را بر اساس گزارش دریافتی، با هم مرور کنیم. ✅ در ابتدای سال که نرخ تسعیر ارز به 36500 تومان افزایش یافت، میانگین قیمت پایانی PVC در تاریخ هفتم فروردین به 38712 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. با بازگشت نرخ تسعیر در 13 فروردین به 28500 تومان، قیمتها اصلاح می‌شود. به نحوی که پس از دوماه، با کاهش التهابات بازار، هر کیلوگرم PVC در هفته جاری به قیمت میانگین 29974 تومان معامله شده است. 🔹 معنی این تغییرات قیمت با تغییر نرخ تسعیر این است که در صورت افزایش مجدد نرخ تسعیر به دلار مرکز مبادله (که اینک به 38600 افزایش یافته است) قیمت PVC حداقل 30درصد برای تولیدکنندگان اقلام فوق الذکر افزایش خواهد یافت که نهایتا خود را در افزایش هزینه ساخت مسکن نشان خواهد داد. 🔸 پی‌وی‌سی فقط یک قلم از ده‌ها قلم محصولات پتروشیمی است و مسکن تنها یکی از بخش های مهم مصرف کننده این محصولات است. ✅ ما معتقدیم اساسا در شرایطی که از یک سو درآمد مردم به ریال است و از سوی دیگر، نرخ ارز نیز یک نرخ کاملا غیربهینه است، فروش مواد اولیه ایرانی به داخل کشور بر اساس قیمت های جهانی و نرخ دلار، ظلم به مصرف کننده است. همچنانکه حقوق کارگر و کارمند و پرستار و آتش نشان و معلم و استاد دانشگاه به ریال محاسبه و پرداخت می شود، هزینه‌های این مردم زحمت کش نیز باید به ریال باشد. در غیر اینصورت، یک ساختار استثماری به نفع ذینفعان دلاری فروشی شکل می گیرد که نتیجه آن، شکاف عمیق و تبعیض است. 🔹 می‌توان سکوت کرد و از جماعت ذینفع این گرانی‌ها -که قدرت سیاسی و رسانه‌ای‌شان را می‌بینید و می‌بینیم- ناسزا نشنید. می‌توان گفت یک بار گفتیم و این بار سکوت کنیم تا گرانی به خانه مردم برسد و بعد پرچم «دیدید گفتیم» بلند کرد. 💢 اما می‌ایستیم و ناسزا می‌شنویم تا این گرانی جدید به زندگی مردم تحمیل نشود. گرانی را همه متوجه می‌شوند، اما گران نشدن را کسی احساس نمی‌کند. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ...
هدایت شده از 
🔴 هر نسخه‌ای برای نجات اقتصاد ایران غیر از بازگشت از این نسخه نئولیبرال، یا آدرس غلط است، یا آب در هاون کوبیدن. 👤 🔹 ایران جزو ۵ کشور اول دارنده منابع طبیعی جهان است. اما جهانی‌سازی قیمت این منابع، دولت و ملت ایران را از سرمایه ملی خود محروم و روند توسعه کشور را مختل کرده است. برای ایرانیان هیچ تفاوتی ندارد که این منابع را -که مواد اولیه تولید هستند- وارد کنند، یا از داخل تهیه کنند. 🔸 منابعی که می‌توانست اهرم پیشرفت کشور شود، اهرم دفع تحریم شود، اهرم تشدید تحریم‌ها شده است. شوک‌های ارزی در قیمت‌های جهانی ضرب می‌شود و قیمت مواد اولیه ایرانی را برای تولیدکنندگان ایرانی نجومی می‌کند. ✅ تردید ندارم یکی از اصلی‌ترین دلایل از دست رفتن دهه ۹۰، پیاده‌سازی همین نسخه نئولیبرالی چند سال پیش از آغاز این دهه است. باید از مسیر غلط بازگشت. هر چند هم این جهانی‌سازی، و هم شوک‌های ارزی، به نفع کسانی تمام شده است که بر روی این منابع ملی چنبره زده‌اند. 🔹 یک نمونه ناچیزش، فولاد مبارکه اصفهان است که سود خالص آن از ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید. این ۱۰۸ هزار میلیارد تومان را ملت ایران پرداخت... 🔸 داستان مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی و پالایشی نیز همین است. 💢 ریشه فقر در ایران غنی این است. هم دولت فقیر شده و هم ملت. هر نسخه‌ای برای نجات اقتصاد ایران غیر از بازگشت از این نسخه نئولیبرال، یا آدرس غلط است، یا آب در هاون کوبیدن. اهمیت سفره این مردم از مرز این سرزمین کمتر نیست. حتما ارزش جان دادن را هم دارد و ما تا پای جان برای اصلاح این سیاست خواهیم کوشید.
هدایت شده از 
🔴 طوفان الاقصی و خاورمیانه جدید 👤 🔹 هفته نامه اکونومیست در سرمقاله شماره 9 سپتامبر 2023 خود، تعبیر جالبی درباره منطقه غرب آسیا (به تعبیر خودشان خاورمیانه) داشت: چه رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت باشید، چه یک بنگاه اقتصادی کوچک داشته باشید، خاورمیانه برای شما مهم است. 🔸 اگر چه این منطقه 6 درصد جمعیت جهان را در خود جا داده است، اما در اقتصاد جهان نقش بسزایی دارد. کم‌هزینه‌ترین استخراج نفت در این منطقه صورت می گیرد. 46 درصد نفت جهان از این منطقه صادر می شود. سهم آن از صادرات گاز مایع 30 درصد است و رو به افزایش. 30 درصد تجارت کانتینری و 16 درصد از حمل و نقل هوایی بار از این منطقه عبور می‌کند. صندوق‌های ثروت ملی کشورهای این منطقه با تملک بالغ بر 3 هزار میلیارد دلار، در میان برترین صندوق‌های جهان هستند... ✅ اکونومیست اما از پرداختن به یک مسئله مهم اجتناب کرده بود. اینکه این منطقه زرخیز، گرفتار غده‌ای سرطانی به نام رژیم صهیونیستی است و تبدیل و ترجمه این ثروت عظیم به رفاه ملت‌های منطقه، در گرو یک جراحی سنگین و خارج کردن این غده است. 🔹 رژیم آمریکا به عنوان ذینفع وجود این سرطان، بزرگترین مانع جراحی بوده است. با زوال قدرت واشنگتن و به موازات آن، قدرت گرفتن جریان مقاومت و غالب شدن مقاومت بر توطئه‌های آمریکاساخته در منطقه، این مانع امروز از سر راه برداشته شده است. آمریکای ترامپ، همچون پدری که بعد از خود نگران فرزند است، سعی کرد با پیمان ابراهیم، منطقه را در نظم پساآمریکایی برای اسرائیل امن کند. برخی مرتجعین عرب نیز به آرمان فلسطین خیانت کرده و وارد این پیمان شدند. مقاومت اما اجازه نداد این پیمان سازش به ثمر بنشیند و طوفان الاقصی، همه رشته‌های آمریکا را پنبه کرد. 🔸 رهبر حکیم انقلاب اسلامی به حکام عرب هشدار داده بودند که «موقعیت هر رژیمی که پشت میز مذاکره با رژیم غاصب صهیونیست بنشیند در میان ملت متزلزل خواهد شد». اخیرا نیز مجدد فرمودند که ـقمار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی مانند شرط‌بندی روی اسب بازنده، محکوم به باخت است چرا که نهضت فلسطین امروز سرزنده‌تر و آماده‌تر از همیشه است و رژیم غاصب، رفتنی و در حال مرگ است». ✅ پس از عملیات بی‌سابقه مبارزان فلسطینی، ریاض که اخیرا میزبان شلومو کارهی، وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی بود و او از «شکوفایی» روابط دوجانبه رژیم با عربستان تقدیر کرده بود، بیانیه داده و طرفین را به «خویشتن‌داری» دعوت کرده است! این موضع خنثی، موضع قمارباز بازنده است. سازشکاران با رژیم اشغالگر، باختند؛ و آنچه باخته‌اند، موقعیت و جایگاه‌شان نزد ملت‌های خویش است. سیاست عدول از اصول، تجویز شیطان برای دنیاطلبان است. اما دریغ که دنیا نیز از پیروان شیطان روی برگردان است... 🔹 خاورمیانه جدید را در غیاب آمریکا و صهیونیسم، ملت‌های منطقه خواهند ساخت؛ و امت اسلام، سیاستمدارانی را برای نمایندگی خود در ساختن نظم جدید برمی‌گزینند که خائن به آرمان فلسطین نبوده باشند. لذا به جرات می توان گفت اگر جنگ اوکراین، شکل گیری نظم جدید جهان را وارد یک فاز عملیاتی کرد، عملیات طوفان الاقصی نیز شکل گیری خاورمیانه جدید را وارد فاز عملیاتی خود کرده است. 💢 خاورمیانه جدید، خاورمیانه ای است که غده سرطانی از آن خارج شده و ثروت سرشار و موقعیت ژئوپلتیک آن در خدمت سعادت امت اسلام قرار خواهد گرفت. باید منتظر موج جدید بیداری اسلامی در منطقه بود...
هدایت شده از 
🔴 رقابت چه زمانی موجب افزایش کیفیت می‌شود؟ 👤 🔹 وزیر صمت دولت سیزدهم خبر داده است که برای ایجاد رقابت و افزایش کیفیت محصولات، واردات لوازم خانگی آزاد خواهد شد. 🔸 یکی از تجویزهای اقتصاد متعارف برای افزایش کیفیت محصولات، ایجاد رقابت است. می‌گویند مرزهای تجاری اگر برداشته شود و تولیدکنندگان داخلی و خارجی با یکدیگر رقابت کنند، طبیعتا چون مصرف‌کنندگان کالای باکیفیت را انتخاب خواهند کرد، تولیدکنندگان یا باید کیفیت را افزایش دهند، یا از بازار خارج شوند. ✅ منطق حاکم بر این ایده، کاملا صحیح است. اما سوال باید کرد که آیا این معادله که نتیجه رقابت، فشار بازار روی تولیدکننده برای ارتقای کیفیت است، همواره صادق است؟ پاسخ منفی است. رقابت تنها و تنها زمانی منجر به افزایش کیفیت می‌شود که تمامی تولیدکنندگان دسترسی یکسانی به عوامل تولید- به ویژه فناوری- داشته باشند. اگر یک تولیدکننده خارجی که دسترسی‌های آزاد به فناوری دارد، در رقابت با یک تولیدکننده داخلی محروم از فناوری قرار گیرد، فشار بازار به هیچ وجه موجب ارتقای کیفیت تولید داخلی نخواهد شد. نتیجه این رقابت، حذف تولیدکننده داخلی از بازار و وابستگی کشور به واردات است. چون اینجا دیگر نه‌تنها کیفیت تحت اختیار و اراده تولیدکننده نیست، بلکه او از فناوری ضروری نیز محروم است. لذا رقابت منجر به کیفیت، زمانی معنی پیدا می‌کند که تولیدکنندگان رقیب، دسترسی برابر به عوامل تولید داشته باشند. 🔹 کسانی که در شرایط نابرابر، رقابت را تجویز می‌کنند، به خوبی می‌دانند که نتیجه این رقابت نابرابر افزایش کیفیت نیست، حذف تولیدکننده داخلی است. 🔸 اینجاست که دولت باید سیاستی هوشمندانه اتخاذ کند. در صنایعی که تولیدکنندگان داخلی و خارجی دسترسی یکسان به فناوری دارند، اجازه رقابت داده شود تا کیفیت افزایش و قیمت کاهش یابد. اما در صنایعی که تولیدکنندگان داخلی از فناوری‌های روز محروم‌اند، از محل منابع عمومی برای تحصیل فناوری روز هزینه نماید. ✅ سوال اینجاست که آیا تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی و کره‌ای، دسترسی یکسان به فناوری دارند؟ پاسخ مع الاسف خیر است. 🔹 ممکن است کسانی بگویند اشکالی ندارد که صنایعی که در آنها مزیت نداریم، در اثر رقابت تعطیل شود. این یک بحث دیگر است و نباید ریاکارانه تحت پوشش "رقابت برای کیفیت" مطرح شود. در جای دیگر بحث کرده‌ام که بسیاری از مزیت‌ها، طبیعی و خدادادی نیست که به‌سادگی بگوئیم نداریم و از آن عبور کنیم. مزیت، اکتسابی است و باید برای رسیدن به آن، تلاش کرد چنانکه دیگران تلاش کرده‌اند. اگر مزیت کسب نکنیم، و در کسب مزیت‌ها از دیگران عقب بمانیم، اساسا کالاهایی برای صادرات و کسب درآمد ارزی نخواهیم داشت که آن ارز را صرف واردات کالاهای با کیفیت خارجی کنیم. 💢 اگر به بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توجه کنید، بر "رقابت بین مناطق و استان‌ها" تاکید شده است. چنین رقابتی، بلاتردید منجر به ارتقای کیفیت می‌شود چرا که دولت در چارچوب مرزهای سرزمینی، می‌تواند برای تولیدکنندگان داخلی، دسترسی برابری در عوامل تولید فراهم کند.
هدایت شده از 
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 می‌گوئیم چرا شرکت‌های فولادی و پتروشیمی که مالکان انحصاری ارز هستند، مرتب ارز را گران و زندگی را بر مردم سخت می‌کنند؟ می‌گویند هیچ دولتی زورش به اینها نرسیده است! 👤 ✅ بسیار خب! موضوع انتخابات این باشد که چه کسی زورش به اینها می‌رسد... 💢 همه حرف ما همین است که این وضع نتیجه بی‌اقتداری دولت است.
هدایت شده از 
🔴 مناظره ‎ ‎با ‎ نشان داد که عامل اصلی ایجاد تورم در ایران طی سه‌دهه اخیر، اجرای سیاست‌های دستوری صندوق بین‌المللی پول بعنوان سیاست‌های نئولیبرالیسم، حذف یارانه‌ها، تضعیف نهاد دولت، خصوصی‌سازی گسترده، تضعیف پول ملی، افزایش نرخ ارز و ... است. 🔹آقایان سالهای سال نقدینگی را عامل تورم دانسته‌اند و سیاست‌هایی را برای کنترل نقدینگی اجرا کرده‌اند؛ اما تورم روز به روز افزایش داشته؛ چرا؟آدرس غلط داده‌اند. علت اصلی تورم در ایران، دلاریزه شدن هزینه‌های تولید و هزینه‌های دولت و مردم و جهانی شدن محصولات فولادی، پتروشیمی و .‌‌. است.
هدایت شده از 
▪️مناظره ‎ ‎با ‎ نشان داد که عامل اصلی ایجاد تورم در ایران طی سه‌دهه اخیر، اجرای سیاست‌های دستوری صندوق بین‌المللی پول بعنوان سیاست‌های نئولیبرالیسم، حذف یارانه‌ها، تضعیف نهاد دولت، خصوصی‌سازی گسترده، تضعیف پول ملی، افزایش نرخ ارز و ... است. ▪️آقایان سالهای سال نقدینگی را عامل تورم دانسته‌اند و سیاست‌هایی را برای کنترل نقدینگی اجرا کرده‌اند؛ اما تورم روز به روز افزایش داشته؛ چرا؟آدرس غلط داده‌اند. ▪️علت اصلی تورم در ایران، دلاریزه شدن هزینه‌های تولید و هزینه‌های دولت و مردم و جهانی شدن محصولات فولادی، پتروشیمی و .‌‌. است. ✅
هدایت شده از 
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 دعوای ما با حسن روحانی سر انتخاب نسخه‌های غلط بود، نه اجرای غلط نسخه‌های صحیح 👤