از یک‌سو رییس #شورای_رقابت، همه‌ی قیمت‌های فعلی را ساختگی و دست چند نفر می‌داند و از سوی دیگر جناب #وزیر_صمت، پیشنهاد اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار را می‌دهد؛ هرچند اخذ #مالیات از تفاوت قیمت کارخانه و بازار (و حتی وضع مالیات سنگین بر خودروهای چندم افراد) میتواند مانع از ورود سرمایه‌های سرگردان به #بازار_خودرو به جهت سوداگری و همچنین جولانِ دلالان و افراد طماع شود اما بنظر میرسد چنانچه اگر پیش از آن فکری برای نحوه‌ی فروش خودرو از سوی خودروسازان (به جهت اطمینان از فروش به مصرف کننده واقعی) نشود، نه‌تنها اخذ مالیات نمیتواند چندان کارآیی داشته باشد بلکه صرفا باعث فشار بیشتر بر مردمی میشود که واقعا به خودرو نیاز دارند و مصرف کننده واقعی هستند! ➕ البته اگر جناب رئیس شورای رقابت واقعا اصرار دارند که قیمت‌های فعلی، ساختگی و دست چند نفر می‌باشد (یعنی قصد توجیه بی‌تدبیری‌ها، بی‌مسئولیتی‌ها و ناکارآمدی‌هایشان را ندارند) بهتر است هرچه زودتر اسم این چند نفر را شفاف به افکار عمومی یا قوه قضائیه اعلام کنند تا خدایی ناکرده متهم نشوند به بی‌عرضگی و یا احیاناً همدستی با آنها ! . 👈کلیپ ،اخبار، وتحلیل های روزرادرکانال میثاق دنبال کنید🌹🔰🔰 #کرونا_را_شکست_خواهیم_داد #مجلس_انقلابی #مرگ_بر_آمریکا 🔰#درکانال میثاق همه چیز را #شفاف ببینید👇 #میثاق_در_نرم_افزار_eitaa 🇮🇷 🆔https://eitaa.com/mesagh 🛑📢شماهم این پست راحداقل برای یک نفرارسال فرمائید باتشکر

هـوالـرزاق🌱 #کـدام_رقـابتـــــ !؟ 🚙🚗 💢 شـورای رقـابت دست خودروسازهای داخلی برای افزایش قیمت خودروهای غیر مونتاژی در سال ۱۴۰۲ را باز گذاشت! 🚕 این یعنی افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو درب کارخانه برای مصرف کننده! ⚠️دقیقا در سالی که به نام #کنترل_تورم نام گذاری شده! و صدالبته به بهانه افزایش تولید... 🔻حالا دلایل شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو جالب است: ▫️شرایط تورمی کشور ▫️تقاضای بالا ▫️قانون جوانی جمعیت ▫️واسطه گری دلال ها ▫️زیانهای انباشته خودروسازها ▫️اورهال شدن کارخانه های خودروساز... و این یـکی دلـیل که از همه جالبتـ😳ـر است👇🏽 مجموعاً و با در نظر گرفتن منويات مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه العالي) در نام‌گذاري سال ۱۴۰۲ تحت عنوان مهار تورم و رشد توليد!!! 😏دیگر از این خبیثانه تر می شد رهبر انقلاب راعامل گرانی خودرو در سال جدید معرفی کرد!؟ ✋#شورای_رقـابـت اساسا با کدام هدف ایجاد شده؟؟؟؟ ➕ مقابله با رویه های ضد رقابتی در اقتصاد و تجارت کشور! 👈 حالا سـوال مـهـم اینکه در بازار خودرو ایران کدام رقابت وجود دارد که شورای رقابت میخواهد رقابت را در بین آنها تسهیل کند⁉️ 🚗🚙 بازاری که دربست در اختیار دو خودروساز است دیگر رقابتش کجا بوده که شورای رقابت در آن مداخله می کند؟ 📍کدام تصمیم شورای رقابت طی سالهای گذشته به نفع اقتصاد کشور تمام شده؟ 🚨 نکته جالب دیگر اینکه همین شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا را به بهانه مزایده قیمت و ضرر مصرف کننده متوقف کرد و حالا دست خودروساز را برای افزایش "هرچی دلشون خواست" و بیچاره کردن مردم باز گذاشته. 📍مگر غیر از این است که در دولت روحانی یک شبه با جلوگیری از واردات خودرو تنها کور سوی رقابتی شدن بازار خودرو حتی با همان شکل وارداتی را هم کور کردند؟ 📍مگر بازار خودرو در ایران رقابتی است که شورای رقابت در نحوه قیمت گذاری آن دخالت می کند!؟ آنهم فقط قیمت گذاری! ▪️چرا شورای رقابت برای ایجاد زمینه رقابت در بالابردن کیفیت همین دو خودروساز لوس و نُنر و بی خاصیت که اتفاقا خیلی هم با هم رفیق و یار غار و هماهنگ هستند کاری نمی کند!؟؟! از خودتان خجالت بکشید😏 🌐📢‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#از_اینکه_با_انتشار_مطالب_از_ما_حمایت_میکنید_سپاسگذاریم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌༺༺🌺༻༻ 🆔 @mesagh ༺༺🌺༻༻

🔷 مسیر ویژه‌خواری از شورای رقابت تا ژنهای خوب لاکچری! 🔷 از ویژگیهای بارز سرمایه دارانِ نئولیبرال، نگاه نقطه ای و خطی به موضوعاتی است که قرار است منفعت عده ای خاص را تأمین و سود و زیان را منحصر به همان خواص، تعریف نمایند! 🔷 اصلا نباید متعجب شد که #شورای_رقابت در برابر نامه ی معاون ریاست محترم جمهور مبنی بر تجدیدنظر در افزایش قیمت #خودرو در شرایط فعلی، این درخواست را دخالت دستوری دانسته و نگران #سهام خودروسازان در بورس و نگران از عواقب آن باشد! چرا که آنجا جولانگاه اقتدار دلار است و عرصه ای است که ویژه خوران سرمایه دار به اسم تولید کننده، از اهرمهای مهمی به حساب می آیند که نرخ ارز را منطبق با منافع دلاریِ خود مهار میکنند و اصلا نباید متعجب شد که حتی محصولات داخلی ساخت و تولید اتومبیل هم با دلار خرید و فروش میشود! 🔷 نظام سرمایه داری مرز نمیشناسد، بلکه متوقف بر یک تفکر ویژه خواری است در تضاد و بی اعتنا به نگاه دستگاهیِ عدالت محور که داده هایش را بر اساس خروجیِ منصفانه محاسبه و پردازش می‌نماید. #نظام_نئولیبرال، محتاج همکاری دولتهاست به این شرط که سیاستهای خرد و کلان مملکت را بر محوریت منافع ایشان تنظیم نموده و تدبیر سود خواص ثروت اندوز جامعه را در هیئت دولت رقم بزند! 🔷 این نظامِ ویژه خوار، در هلدینگهای وابسته به وزارتخانه‌های اقتصادیِ #دولت چنان زنجیره مستحکمی از #رانت به وجود می آورد که هیچ محتسب و بازرسی نتواند آتش دهان این اژدهای هفت سر را که به خرمن زندگی اقشار متوسط و مستضعف می افتد، مهار نموده و لاجرم باید سکوت و تغافل پیشه کند! 🔷 و اما، حالا که فرامین حضرت امام خامنه ای "حفظه الله تعالی" که شعار سال را تبیین و محورها و مبانی آن را در اقتصاد عدالت محور تعریف مینمایند، دلواپسی دانش آموختگان مفتون غرب به هم نوایی با سرمایه داران ویژه خوار را به همراه داشته، ضمن ابراز خرسندی از کسب رضایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سیاستهایشان، در پی حفظ سالاری #دلار، آستین بالا میزنند! 🔷 و ما که نظام اسلامی را در معیت ولی فقیه آگاه و مدبرِ خویش، سربازی میکنیم و زمانی که مشق فقه میکردیم در مکاسب، #عدالت و پرهیز از ظلم و حرام خواری را درس گرفته‌ایم، با شجاعت و صراحت تا تحقق این شعارها و باورمند شدن نظام اقتصادی حکمرانی اسلامی مان به این آرمانها، هوشیارانه ایستاده ایم. 🔷 ضمن اینکه حواسمان هست در تداوم #ویژه_خواریِ_خواص، آقازاده ها نقش پراهمیتی دارند و ما هنوز منتظریم بفهمیم پسر تاجر جناب #شمخانی که در آن جلسه رسمی برگزار شده در کشور امارات، خیلی خودمانی و با یک پوشش کاملا غیررسمی حضور پیدا کرده بود کجای این محفل را قرار بوده اداره کند و منفعت حضورش به کدام جیب و کدام حساب بانکی سرازیر میشود؟

🔷 اعضای #شورای_رقابت توسط چه ارگانهایی انتخاب می‌شوند؟ 👈شورا دارای ۱۳ عضو می باشد که از سوی مراجعی همچون مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، وزارت دارایی، و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... معرفی و منصوب می شوند. 👈۸ نفر از شورای ۱۳ نفره رقابت، با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند؟! 👈۳ نفر از اعضای شورای ۱۳ نفره رقابت، نماینده مجلس، و یک عضو هم از طرف رئیس قوه قضائیه در این مجمع تصمیم گیری حضور دارند! پ ن ؛ متوجه مشکل شدید؟؟!! #به_ویژه_ترین کانال خبری در ایتا‌بپیوندید👇. بسم‌الله الرحمن الرحیم لطفا مسؤلین محترم و اهل اندیشه و فکر کمی تامل بفرمایند . در سال های نسبتا طولانی دولت های متعدد به شورای رقابت ، برای کاهش قیمت ها و افزایش وبالابردن کیفت ها و ..... التماس می کردند . ایا با وجود اختیارات قانونی دولت و مجلس این نوع رفتار اداری و در حکمرانی اسلامی صحیح است؟! اگر رئیس جمهور ها ، نمی خواستند و یا نمی توانستند ، مشکلات خودرو سازها را حل و نسبت به افزایش تعداد خودرو سازان کشور و ورود بخش خصوصی اهتمام بورزند ، چرا مجلس محترم با ان همه اختیارات و نظارت های قانونی ، سکوت کرده و می کند ؟! فرض بفرمایید ، گذشته ها گذشته، چرا هم اکنون ، مجلس و دولت محترم مشکلات را احصا و طبق یک برنامه رسمی و علنی ، به مردم تعهد نمی دهند ، که ظرف فلان مدت انهارا حل و مشتری ها را از تملک یک دستگاه خودرو ابرومندانه و به روز و با قیمت مناسب، مطمئن نمی سازند ؟؟!! بسیاری از کشورها ، ظرف سه دهه تحولاتی در صنعت خودروسازی خویش پدید اوردند ، که ضمن رضایت مندی مردمشان ، در حوزه صادرات هم حرفی برای گفتن دارند . متأسفانه از یک سال پیش برخی نمایندگان مجلس فعلی ، اصل کار خودرا به انتخابات اسفند ۱۴۰۲ گره زده اند . چرا ؟! زیرا هیچ دستگاهی برمجلس نظارت نمی کند. عبدالرحیم علیپور ۲۳ فروردين ۱۴۰۲