⭕️ دو پیوست بر ماجرای ویلای وزیر سابق کشور 🖋 حجت الاسلام محسن #قنبریان 1️⃣ نمی‌شود با دستی مصوبه محرمانگی اموال مسئولین (مصوبه ۱۸مهر۹۴مجمع تشخیص) را نگه داشت و برای افشا کننده اش تعزیر شلاق بست و با دست دیگر هر از چند گاهی از تصرف ویلای۱۰۰۰۰متری یک #سردار_بازنشسته یا ویلای ۱۸۰۰متری یک #وزیر_سابق رونمایی کرد! همین جا هم "هرآنکه هست گیرند" اتفاق نمی‌افتد! 🔸 معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفته تصرف وزیر از اول قانونی نبوده و ۹۵/۱۲/۱۴ سازمان بازرسی این‌را اعلام کرده اما تاکنون(چند ماه بعد از پایان وزارت) هم تخلیه نشده بود! 🔹 آیا همین مورد صدای بلندی برای لزوم شفافیت اموال و متصرفات مسئولین برای مردم و برداشتن قید #محرمانگی نیست؟! آن‌وقت می‌دیدند آیا همین!#فضای_مجازی علیرغم ناتوانی دستگاه‌های مسئول همان سال ۹۵ تخلیه را محقق می‌کرد یا نه؟! نهضت و آرمان‌هایش را به مردم بسپارید بهتر حفاظتش می کنند. 2️⃣ یک ویلای ۱۸۰۰متری با تجهیز رایگان برای یک وزیر صرفا یک نمونه و یک مصداق از دهها صنف رفاهیات است که برای مقامات و برخی مدیران و پرسنل دستگاه‌های خاص در نظر گرفته میشود. 🔹 وقتی از لزوم تحول اساسی و عادلانه در نظام پرداخت حقوق و مزایای دولتی سخن گفته می‌شود، صرفا نگاه به مبلغ حکم حقوقی نیست و اینگونه رفاهیات تبعیض آمیز (و غیر رفاهیات) را هم شامل است. 🔸 متاسفانه مقابل آن تحول اساسی در نظام پرداخت، همواره رویکردی بوده که با تغییر مکانیسم پرداخت (درصدی یا پلکانی یا...) و بازی با ضرایب پرداخت، مساله عدالت در حقوق و مزایا را تقلیل و به تاویل برده است! 🔹 در مورد اخیر قانون مصوب ۸۷/۲/۲۵ مبنی بر فروش این منازل و واریز به حساب خزانه کل و ممنوعیت واگذاری به مقامات و مسئولین هم نقض شده است! 🔸 اما آیا فقط همین یک مورد باقی مانده بود؟! 🔺 حتی این #دولت هم در عمل به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، علیرغم تصریح قانون، پرداخت ها را برای عموم مردم #شفاف نکرد و سامانه را در حد یک داشبورد مدیریتی مختص خود تقلیل داد!