🔴موافقت هئیت وزیران با افزایش حقوق بازنشستگان سخنگوی دولت: 🔹هیئت وزیران با افزایش حقوق بازنشستگان مطابق قانون کار موافقت کرد.از این پس بخشداری‎ها، شهرداری‌ها و استانداری‌ها موظفند از شوراهای بخش ، شهر و استان در سقف امکانات خودشان حمایت کنند. 🔹هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی را مجاز دانست تا اموال خود را به منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به بصورت امانی در اختیار آنان قرار دهند. 🔹فهرست #کالاهای_اساسی، #دارو و #شیرخشک_اطفال که مشمول کاهش حقوق گمرگی از ۴ به #یک_درصد در هیئت دولت تصویب شد. 🔹هیئت وزیران با پیشنهاد تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان به میزان افزایش حقوق مصوبه برای کارگران در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

🖋 #ناترازی، مفهومی نامفهوم! 🔸 چند ماهی است در رسانه‌های جمعی، عبارت ناترازی بسیار پربسامد شده است و طوری این واژه بر مباحثات اقتصادی و سیاسی سایه افکنده که کمتر کسی درباره اصل و ریشه این اصطلاح تأمل می‌کند و عموما درباره محاسبات عددی و تکنیک‌های مقابله با آن سخن می‌گویند. 🔸 با این حال، وقتی دقیقتر به مفهوم ناترازی می‌پردازیم، می‌بینم این مفهوم ابهامات زیادی دارد تا جایی که نمی‌توان آن را به تنهایی حاوی دلالتی خاص دانست. آیا منظور از ناترازی، کسری است یا مازاد؟ در چه مقطع زمانی؟ در چه بازاری و برای چه نوع محصولی و در چه بخشی؟ 🔸 وقتی مفهومی آنقدر گستره معنایی داشته باشد که همه چیز را و در همه جا شامل شود، آن مفهوم بی‌خاصیت خواهد شد. اگر همه جا در اقتصاد ایران ناترازی هست، پس ناترازی دیگر مسأله نیست، بلکه ناترازی را باید به ناترازی خوب و بد تفکیک کرد و صرفا به ناترازی‌های بد پرداخت و این معیار خوب و بد، خود منشأ مباحث پیچیده‌ای است. 🔸 ناترازی به خودی خود، مفهومی حسابداری است نه اقتصادی و کسانی که دم از ناترازی می‌زنند یا واقعا هیچ تئوری اقتصادی ندارند یا اینکه تئوری خود را پشت این اصطلاح خنثی پنهان می‌کنند. 🔸 اگر مراد از رفع ناترازی همان ایده مخرب و زیانبار #گرانکن است، طرفداران آن، پرده و نقاب #علم_اقتصاد را کنار بزنند و صریحا ایده خود را مطرح و از آن دفاع کنند. برای این عده فقط ارجاعی میدهم به تجربه تاریخی #گرانسازی در کشور که در سه دهه اخیر بارها تکرار شده و نه تنها همان ناترازی‌های حسابداری را هم برطرف نکرده بلکه باعث تشدید عدم‌توازنها و شکاف طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی و حتی نابودی کارایی و رشد شده است. 🔸 چالش اصلی دولت در جامعه امروز ما، فقدان اعتبار عمومی و نبود اقتدار سیاستگذاری است و متاسفانه بارها شاهد این بوده‌ایم که هر گاه دولت به سمت افزایش اقتدار و اعتبار عمومی حرکت کرده، طرحهای گرانسازی حامل‌های #انرژی و #کالاهای_اساسی روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد و با انواع توجیه‌ها دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا دست به این ناعقلانیت بزند. 🔸 آنان که دم از ناترازی نظام بانکی می‌زنند و از مداخله‌های دولت در نرخ‌ها و تسهیلات بانکی انتقاد می‌کنند، چرا از خود نمی‌پرسند که آیا از زمانی که #ساختار معیوبی به نام #بانکداری_خصوصی در کشور ایجاد شد، همان ناترازی‌های حسابداری بانک‌ها کمتر شده یا بیشتر؟ بانکهای خصوصی که با این همه نظارت و تکلیف دولتی، منابع عمومی را که از حق #خلق_پول به دست آورده‌اند برای منافع شخصی سهامداران و برای مال‌سازی و سفته‌بازی و بنگاهداری استفاده می‌کنند، اگر آزاد و رها گذاشته شوند معلوم نیست چه بر سر اقتصاد ملی می‌آورند. آیا به این فکر کرده‌اید که با چه مجوزی بانک خصوصی حق خلق پول پیدا کرده و با دست کردن در جیب مردم، ثروت‌های ملی را غارت می‌کند؟ 🔸 حل مشکل اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختارها و چارچوبهای فاسد است و این امر بدون اقتدار و اعتماد عمومی به دولت امکانپذیر نیست. با اصطلاح موهوم و جعلی #ناترازی به دولت و مردم آدرس غلط ندهید!