💢واریز بخشی از معوقات فرهنگیان به حساب‌ها 🗣رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش: 🔸چهار ماه از مطالبات حق التدریس همکاران شاغل و بازنشسته (از مهر تا دی‌ماه ۱۴۰۱) امروز به حساب آنها واریز شد. 🔹پیگیری برای واریز دیگر معوقات ادامه دارد.

📌 تورم ۶۵٫۳ درصدی بهمن ۱۳۹۹ بالاترین تورم نقطه به نقطه پس از انقلاب 🔹چند روزی است رسانه‌های حامی دولت قبل در اقدامی هماهنگ، دولت سیزدهم را رکورددار تورم نقطه به نقطه ۵۰ سال اخیر معرفی می‌کنند. این هجمه هماهنگ رسانه‌ای پس از آن بود که بانک مرکزی گزارش تورم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر اساس آن تورم سالانه در پایان سال گذشته به ۴۶.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۶۳.۹ درصد بود. 🔹 دولت قبل با ثبت رکورد ۶۵٫۳ درصدی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ و با وجود تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سرکوب قیمت‌ها، رکورددار تورم نقطه به نقطه در ۵۰ سال اخیر است. 🔹دولت سیزدهم البته پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برای حمیات از معیشت مردم در برابر اثرات تورمی این سیاست، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به ۹ دهک جامعه اختصاص داد در حالی که دولت قبل هیچ حمایتی از مردم در برابر تورم بی سابقه آن دوران نکرد.

حواشیِ مطرح‌شده دیدار امیرعبداللهیان با لاوروف چه بود؟ 🔹سخنگوی وزارت خارجه ایران: به‌طور طبیعی رئیس هیأت دقایقی در داخل خودرو منتظر ملحق‌شدن دیگر اعضای اصلی هیأت همراه می‌ماند و در هوای بارانی مسکو همتای او نیز در مکان استقبال منتظر وزیر خارجه کشورمان بوده است. 🔹برخی که با انگیزه‌های مختلف اصولا از ارتباطات و تبادل هیأت‌های ایران با طرف‌های مختلف نگرانند، دنبال حاشیه‌سازی‌های ناشیانه هستند؛ خصوصا در شرایطی که با سفری بسیار موفق و دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و راهبردی و موضوعات مهم منطقه‌ای هم مواجه شوند.

🔴از سال ۲۰۱۷ در آلمان بخاطر جلوگیری از سواستفاده و تعدد همسر پناهنده ها و جنگزده‌ها سن قانونی ازدواج ۱۶ سال شد اما دادگاه فدرال از چهارشنبه گذشته ازدواج زیر سن ۱۶سال رو مثل قدیم‌ قانونی کرد! این توی ایران اسمش “کودک‌همسری” و توی کشورای دیگه “ازدواج قانونیه” ! #فرهنگ_پژوه

🔴 چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ موفق نشد؟! 👤 #سیدیاسر_جبرائیلی 🔹ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ و به‌نام سیاست تثبیت متولد شد؛ در حالی که هیچ ارتباطی به سیاست تثبیت نداشت. لازمه این سیاست آن بود که دولت همه صادرکنندگان را مکلف کند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تحویل بانک مرکزی دهند و بانک مرکزی با همین قیمت، آن را برای واردات نیازهای اولویت‌دار کشور، به واردکنندگان تخصیص دهد(پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد). همین نرخ نیز مبنای قیمت‌گذاری محصولات داخلی یعنی فولاد و پتروشیمی و... در بورس کالا باشد. اما هیچ کدام از این تدابیر اتخاذ نشد. 🔸دولت آقای روحانی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را رها کرد تا بخشی از ارز خود را در بازار نیما و بخشی دیگر را در بازار آزاد به قیمت‌های بسیار بالاتر بفروشند. ✅مهر ۹۷ نیز هیئت دولت با مصوبه‌ای به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها اجازه داد که قیمت محصولات خود را نه با دلار ۴۲۰۰ که با دلار نیما محاسبه کرده به داخل بفروشند (یعنی قیمت‌های جهانی ضربدر دلار نیما). عدم اجرای پیمان سپاری ۱۰۰درصد و تغییر نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به نیما توسط دولت برای قیمت‌گذاری‌های داخلی، باعث شد این سیاست شل شده و از رسمیت بیفتد و اساسا مرده به دنیا بیاید. 🔹نتیجه این شد که فقط ارز حاصل از صادرات نفت به نرخ ۴۲۰۰ به متقاضیان داده شد. اشتباه دیگر این بود که به هر کس، برای هرچیزی و به هرمقداری ارز ۴۲۰۰ نفتی داده شد. این بود که چنانکه انتظار می‌رفت، منابع نفتی دولت کفاف اینهمه تقاضا را نداد و دولت شروع کرد به حذف ۴۲۰۰. برای همه کالاها این ارز حذف شد جز اقلام مرتبط با سفره مردم. 🔸با آغاز به کار دولت جدید، بجای اینکه سیاست غلط گذشته اصلاح شود و تمام صادرکنندگان مکلف شوند ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ -که نرخ رسمی کشور بود- در اختیار دولت قرار دهند و دولت به اولویت‌های کشور تخصیصش دهد، نئولیبرال‌های مرتبط با ذینفعان گرانی ارز جنجال کردند که ارز ۴۲۰۰ محل رانت و فساد است و باید حذف شود. در واقع، ارز ۴۲۰۰ برای این حذف شد که مبادا دولت تصمیم بگیرد همه صادرکنندگان را ملزم کند ارز خود را به ۴۲۰۰ بفروشند و این ارز معیار قیمت‌گذاری برای محصولات فولادی و پتروشیمی و... قرار گیرد. به عبارت روشن‌تر، نفع فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰ بود. ✅دولت را دوره کردند و فریاد رانت و فساد و قاچاق سردادند و گفتند روحانی شجاعت حذف ۴۲۰۰ برای اقلام غذایی را نداشت و آقای رئیسی باید با شجاعت از آبرویش بگذرد و این جراحی لازم برای اقتصاد را انجام دهد. لذا ارز ۴۲۰۰ برای غذا هم حذف شد و دولت نهایتا پذیرفت از نرخ پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تبعیت کند و ارز نفتی خود را که قبلا ۴۲۰۰ می‌فروخت، به قیمت نیما بفروشد. این بود که تورم مواد غذایی سر به فلک کشید. 🔹در آن سو، این تبعیت و دنباله‌روی دولت از نرخ تعیین شده توسط فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، به آنها شجاعت داد که بازهم نرخ ارز را بالاتر ببرند و بردند و بردند و بردند... 🔸امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که باز هم دولت زورش به این شرکت‌ها نمی‌رسد. دولت مجددا تصمیم گرفته ارز نفت را به قیمت ۲۸۵۰۰ به اقلام غذایی تخصیص دهد، اما پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها دلارشان را به قیمت‌های بالاتر بفروشند! ابتدای سال هم دیدیم که اینها نرخ دلار برای قیمت‌گذاری محصولاتشان را از ۲۸۵۰۰ به ۳۶ هزار تومان تغییر دادند و این داستان ادامه دارد... باید منتظر باشیم که به زودی از فساد و رانت ارز ۲۸۵۰۰ بگویند! ✅نتیجه اینکه اولا بدانیم سیاست تثبیت در ۴۲۰۰ سیاست غلطی نبود، اما واقعیت این است که در عمل، سیاست تثبیت ارز در یک نرخ و پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد اجرا نشد. بلکه دولت چند نرخ را به رسمیت شناخت و نرخ ۴۲۰۰ را صرفا به ارز نفتی محدود کرد. ثانیا رانت واقعی، نه در ارز ارزان ۴۲۰۰، که در ارز گران بود که ذینفعان گرانی ارز، ماجرا را برعکس تعریف کردند و کار را به اینجا کشاندند. 💢 حرف آخر اینکه هیچ راهی جز این نیست که همه ما ملت یکصدا فریاد بزنیم که سیاست تثبیت ارز روی ۱۵ هزار تومان به همراه الزامات آن که عبارتست از پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد و ملاک بودن همین نرخ برای قیمت‌گذاری‌های داخلی (در گام بعدی باید قیمت‌‌گذاری‌ها کاملا ریالی و غیردلاری باشد)، با قدرت اجرا شود. امروز دولت آقای رئیسی نیازمند این فریاد مطالبه و حمایت از سوی مردم است. کمکش کنیم.

🔴شهرداری در حوزه مسکن چه کرد؟ 👤 #علیرضا_زاکانی ✅ از سال ۱۴۰۰ «قرارگاه جهادی مسکن» در شهر تهران تأسیس شد؛ حالا احداث بالغ بر ۴۵۰هزار واحد مسکونی در تفاهم با دستگاه‌های مختلف کارسازی شده است. وزارت راه و شهرسازی متولی مسکن است و ما به این امر کمک می کنیم. 💢کاهش مدت زمان صدور پروانه ساخت از ۳۵۷ روز را به ۶۰ روز در دستور کار قرار دادیم.

🔴 اژدها در سرزمین مرزی ✅ نقش چین در آینده جنگ اوکراین

🔴 خدایا تو مرا حفظ کن! ✅ بیانات آیت‌الله مصباح یزدی قدس سره حسینیه امام خمینی(دفتر رهبر معظم انقلاب در قم) ۱۸ دی, ۱۳۹۲

آیا معنای مسرف بودن ایرانی ها این است که ما به نسبت کشورهای غربی پرمصرف هستیم؟ پرمصرف ترین کشورهای دنیا هم در انرژی، هم در سایر مصارف، کشورهای اروپایی و آمریکا هستند. در مقایسه سرانه مصرفی کل، این داده ها واضح است. پس ایرانی ها در مقابل غربی ها اصلا پرمصرف نیستند. شاخص هایی چون توسعه انسانی نیز این گزاره را تایید می کنند. اما لیبرال ها، شاخص هایی موضعی مثل مصرف خانگی گاز را مستمسک می کنند برای نشان دادن اینکه ایرانی ها مسرف هستند. هدفشان چیست؟ گران کردن انرژی در داخل به منظور تسهیل امکان بهره برداری غرب از منابع انرژی ایران و سخت کردن مصرف برای مردم ایران. داده های مربوط به مقایسه مصرف را قبلا معرفی کرده ایم. اما آیا ایرانی ها، نسبت به آنچه باید باشند مسرف نیستند؟ چرا. ما با تنظیم الگوی مصرف می توانیم زمینه را برای بهره برداری مستضعفان دنیا از انرژی فراهم کنیم. می توانیم از انرژی در گسترش حوزه تمدن ایرانی اسلامی بهره گیریم. می توانیم ریال را جهانی کنیم (توضیح این ماجرا مفصل است). راهکار این ماجرا هم به هیچ وجه گران کردن نیست. تربیت است. فرهنگ سازی است. اقتصاد فرهنگی است. پس بله: لیبرال ها دروغ می گویند که ایرانی ها پر مصرف هستند. و نگاه رهبری بر اسراف را باید در مقیاسی تمدنی فهم کرد. ☘️ دکترحمیدرضا مقصودی

نقشه سرانه مصرف انرژی در دنیا. همانگونه که در نقشه پیداست، هر ایرانی کمتر از هر آمریکایی، کانادایی، استرالیایی، عربستانی، ترکمنستانی، روسی، نروژی، سوئدی، هلندی، نیوزلندی و ... انرژی مصرف می کند. مصرف انرژی سرانه در ایران یا کمتر یا در حد عموم کشورهای اروپایی است. ☘️ دکترحمیدرضا مقصودی

أيا می دانید مطابق با آمار EIA ۲۰۱۹، شهروندان ایرانی به طور سرانه در رتبه ۹۳ از مصرف برق دنیا هستند. یعنی هر کدام از شهروندان ۹۲ کشور دیگر از هر ایرانی برق بیشتری مصرف می کنند. تقریبا همه کشورهای اروپایی و کشورهایی که خود را پیشرفته می دانند مصرف سرانه بالاتری از ما دارند. اما آیا این به معنای آن است که ما اسراف نمی کنیم؟ خیر. ما باید مطابق با تعالیم دین از منابع خدادادی بهترین استفاده را انجام دهیم. اما این به معنی آن نیست که کشورهای غربی مصرفی بهینه تر از ما دارند. ☘️ دکترحمیدرضا مقصودی

مطابق با داده های بین المللی همانطور که قبلا هم بیان شد، نقدینگی در ایران هم به لحاظ سرعت رشد و هم در نسبت با تولید بسیار پایین تر از کشورهای اروپایی و آمریکایی است. اما همین نقدینگی اندک هم در اختیار معدودی از سرمایه خواران قرار گرفته است. از جمله بانک های خصوصی و ... لذا اگر همین مقدار کم در اختیار عده ای معدود قرار گیرد، به آن عده قدرت تخریب می دهد. بانک های خصوصی با به کار انداختن این نقدینگی در مال سازی، سفته بازی و سایر فعالیت های غیر مولد، کشور را به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تخریب می کنند. حال آنکه نقدینگی هم در توزیع باید عادلانه باشد و هم در اندازه لازم است که کافی باشد. پس ما همزمان دو سیاست مکمل را دنبال می کنیم: ۱- تعطیل کردن بانک های خصوصی و نهادهای سفته باز غیرمولد. ۲- تقویت نقدینگی با توزیع همگانی ☘️ دکترحمیدرضا مقصودی