📖درس دهم از سلسله دروس قضاء در اسلام. در دو بجث گذشته این مطلب را رساندیم که حکم جواز قضآء با یک شاهد و یک قسم مدعی در امور مالی اگر چه مسئله اجماعی شیعه و سنی است ، اما عقبه تاریخی بسیار پیچیده ای دارد که در هیچ کتاب فقهی ندیدم فقیه معظمی متعرض آن بشود. ما در این جلسه با بیان نکته های دیگر به جمعبندی عصاره پیام دو جلسه قبل و شمارش نتائج آن میپردازیم ...‌‌‌: اول: مسئله کفایت شاهد واحد همراه با قسم مدعی در امور مالی هیچ ریشه ای در قرآن ندارد بلکه خلاف ۴ آیه هم هست. دوم : مشروعیت قضاوت با تکیه بر شاهد واحد همراه با قسم مدعی ریشه در سنت رسول خدا نیز (ص) ندارد. و آنچه در برخورد با قبیله بنی عنتر آمده که رسول خدا با یک شاهد و قسم مشکلی را حل فرموده اولا سند معتبر ندارد و ثانیا در امور مالی نبوده است . سوم: عمل به مسئله فوق از امیرالمومنین (ع) نیز صادر نشده است تاکنون هر چه فریقین از ایشان نقل کرده اند همه بی اصل و بی سند بوده است. چهارم : بخشنامه عمرابن الخطاب به قضات منجمله به شریح و اُبّی ابن کعب مبنی بر مشروعیت این مسئله در منابع اهل سنت آمده که در جلسه قبل معرفی شد ،این دستور عمر بود که سر منشا این فتوای شده است. و نه سنهّ الرسول(ص) . پنجم : انسان غیر محترمی بنام سیف ابن سلیمان عامل انتشار روایت کذبی از رسول خدا در این خصوص بوده است که در بحث قبلی گذشت و فقهای اهل سنت او را بخاطر این جعل تهدید حیثیتی کرده بودند که گذشت البته باعث شد فقهاء خیال کنند فتوای عمر سنت رسول خدا (ص) است. ششم : گویا عناصر نامرئی اهل کتاب با جعل ۱۵ روایت این فتوای را به امام صادق نسبت داده است که در سنن بیهقی گذشت یعنی گفته اند: راوی از رسول خدا امام است! . هفتم : انسانهای آگاه و منصفی از فقهای اهل سنت جاعلین این فتوای را تعقیب می کردند و افشا میکردند. که توضیحش در درس قبلی داده شد. هشتم : به جز مدینه در هیچ نقطه ای از جهان اسلام این حکم اجرا نشده است .و توسعه آن به امر عمر و نتیجه دختریش عمرابن عبدالعزیز صورت گرفته است. نهم: شخص کم عقلی بنام سهیل ابن ابی صالح عامل دیگر برای انتشار آن حکم بوده است که مدارکش گذشت. دهم : خبر۶ باب ۱۴ از ابواب کیفیه الحکم در وسائل الشیعه در متون اهل سنت هم نقل شده تا این حکم را به گردن اهلبیت بیاندازند که تفصیل آن گذشت . یازدهم : کسانی از اهل سنت بوده اند تهدید کرده بودند آبروی منتشر کننده آن روایت را خواهند برد. که در درس قبلی گذشت. دوازدهم : اینکه کفایت شاهد واحد با قسم مدعی مخصوص امور مالی است از رسول خدا صادر نشده است بعلاوه اگر در این خصوص از ایشان روایاتی نقل شده همه ضعیف السند است. سیزدهم- سهیل ابن ابی صالح که نقل خود درباره این مسئله را انکار کرده بوده از زیدابن ثابت متهود این روایت را نقل کرده بود و امام باقر(ع) فرمود نظرات زیدابن ثابت از احکام جاهلیت است. چهاردهم : اگر در خبر۶ باب ۱۴ از ابواب کیفیه الحکم در وسائل از امام صادق (ع) نقل شده آیات دال بر لزوم دو نفر بودن شاهد دلالت ندارد شاهد واحد با یمین مدعی کافی نباشد این کلام مال شافعی در سنن بیهقی است در جلد ۱۵ ص ۲۱۷ ذیل خبر ۲۱۲۸۴. که به امام صادق (ع) نسبت می دهند. بعلاوه متن روایت ۶ باب ۱۴ وسائل با مختصر تغییر متن روایت اهل سنت است. ما میخواهیم عرض کنیم مشروعیت کفایت شاهد واحد و یمین مدعی از نظر حتی علمای طراز اول اهل سنت نیز ریشه در فتوای عمر دارد. ❗️توجه کنید: ابن حزم اندلسی ظاهری مذهب در المحلی جلد ۸ ص ۴۸۹ نخستین عبارتش در این مسئله نقل فتوای عمر است: (( واما الیمین مع الشاهد: فروینا عن عمرابن الخطاب انه قضی بالیمین مع الشاهد الواحد)) سپس رفته سراغ اثبات این‌ که امام صادق (ع) این مسئله را به رسول خدا نسبت داده است.!! و پس از آن استناد کرده به عمل قاضی عبدالله ابن عتبه ابن مسعود. و عمرابن عبدالعزیز و عبدالرحمان ابن عبدالحمید و شریح!! سپس نوشته ((شافعی و مالک هم این مسئله قبول دارند)) آنگاه نوشته(( زهری گفته چنین مسئله ای در اسلام نبود این بدعت را معاویه اختراع کرد)) . بعد نوشته(( عطا گفته عبدالملک ابن مروان پایه گذار عملی آن بوده)). بعد نوشته:(( حکم ابن عتیبه زیر بار نرفته)) که در وسائل خبر۶ باب۱۴ هم آمده و در ادامه نوشته: نقل شده که عمر ابن عبدالعزیز جلو این حکم را گرفت:(( وروی عن عمرابن عبدالعزیز : الرجوع الی ترک القضاء به لانه وجداهل الشام علی خلافه و منع منه ابن شبرمه وابوحنیفه واصحابه)) و در ص ۴۹۱ نوشته :(( شافعی گفته رسول خدا (ص) قضاوت در اموال به شاهد واحد با یمین اجازه داده. ولی اثری از آن در آثار ثابته نیست)) البته حق با ابن حزم است که انحصار در اموال از رسول خدا نیست. 💢نتیجه این که مشروعیت قضاوت با شهادت شاهد واحد با یمین مدعی ، دلیل معتبر ندارد. اگر چه بیش از ۱۰۰۰ سال است یک مسئله مسلَّم و اجماعی بین الفریقین(شیعه👇

👇👆👇 و سنی) بوده است .و در کتاب مبسوط و خلاف و نهایه شیخ و ابن حمزه در کتاب وسیله ،و علامه در قواعد، و مفتاح الکرامه ، وجواهر، و آقای خویی در منهاج و حضرت امام در تحریر ووو به مسئله فوق از زاویه تاریخی و سیاسی و همه جانبه عنایت نفرموده اند که امروز ضروری تر از دیروز است. و اساسا از آن چه ما ذکر کردیم از دهها روایت درباره پشت صحنه تاریخی این مسئله مبحوث عنها هیچ اثری در متون فقهی پیدا نکردم .در حالی که تاریخ ظرف تولد مسائل قضائی و جزائی است . اضافه کنم شیوه حرکت و نگاه مرحوم صاحب جواهر به روایات ، فتاوای، تاریخ ، و رجال و دفاع جانانه ایشان از فتوای مشهور با توجه به جایگاه کتاب شریف جواهر در حوزه ها سبب اصلی کُندی در تحول در نگاه به فقه است. و پس از دفاع حضرت امام (ره) از شیوه فقه جواهری این کُندی محسوس تر هم شده است . متاسفانه شاهدیم هر روز کاروان نسل نو چپ تر و کاروان فقه سنتی راست تر و شکاف بین فقه و موضوعات روز تبدیل به انشقاق و انفصال شده و دارد شکل تقابل هم به خود می گیرد. و امروز(۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ) نیز طلبه ای را در تهران با چاقو ترور کردند .باید یک عالم دینی مدافع فقه اهلبیت(ع) پرچمدار تحول، تکامل، تجدد معنوی ، تعامل با جهان باشد و نه نماد تحجر، جمود و ضد نوآوری . در دانشگاه به هر نوآوری جایزه می دهند، اما بدبختانه در فضای سنتی آنچه ما دیدیم این بود که هر حرف جدیدی را سانسور می کنند،( کما شاهدناه فی الموءتمرات الکثیره). اسلام کجا و ((الرقابه التامه فی العلم والتحقیق فی الموئتمرات )) کجا ؟! در حالیکه درس خارج یعنی ارائه نظر جدید . دادن بینش جدید . طرح جدید. فکرجدید. در هر حال بر مبنای این حقیر تمام بحث کتاب شریف جواهر جلد ۴۰ از صفحه ۲۶۸ تا۳۰۲ کل این ۳۴ صفحه پایه روائی ندارد .چون همه تفریعاتی است مبتنی بر مسئله فوق که ثابت کردیم اصلا هیچ دعوائی با شاهد واحد و یمین مدعی ثابت نمی شود. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : دعای احتجاب امیرالمومنین (ع) چقدر اعتباردارد.؟ ✅پاسخ : اعتبار و سند ندارد. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : حضرت آیت الله موسوی زنجانی دامت توفیقاته السلام علیکم ، در مورد حکم حاکم شرعی ، با یک شاعد عادل و یمین ، آیا منظور حضرتعالی این است که به طور کلی ، در فقه شیعی اثنا عشریه ،در هیچ موردی ، اَعمً از( حق الله) و (حق الناس) ( مالی و غیر مالی ) ، چنین دعوایی با شاهد واحد و قسمِ مدًعی ، قابل اثبات نیست ؟ یا این که در بعض موارد (مثلا در مورد ادعای قرض و دَین ) از منظر فقه شیعی اثنا عشری، قابل اثبات است ؟ ظاهرا روایاتِ صحیح السًندی در کتب روایی شیعه اثنی عشریه داریم که چنین دعوایی در مورد دَین با شاهد واحد و قسم مدعی ، قابل اثبات است . وفًقکم الله مع العافیه ✅پاسخ :و علیکم السلام سه درس گذشته برای این بوده تا بزرگواری این مطلب را ننویسد. پس آن سه درس را مطالعه فرمایید. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس یازدهم از سلسله دروس قضاء در اسلام . 📌بحث تقاص . این بحث جزء مسائلی است که بیش از هزار سال است معرکه آراء بین فقهای عظام است. هم روایات در ظاهر دو دسته است و هم فتاوای تبعا للروایات. اما تقاص چیست؟ : اگر کسی مال کسی را که به طریقی در اختیار دارد به صاحبش ندهد، چه اعتراف کند مال اوست و ندهد ،و چه بطور کلی منکر شود . در این حالت اگر صاحب مال ببیند بنحوی از انحاء مالی از آن آقای غاصب و منکر و یا معترف زورگیر ، به دستش افتاده ،و او نمی داند که مال او به دست طلبکار افتاده، حالا بحث این است : آیا این طلبکار می تواند بدون مراجعه به قاضی و بدون اطلاع مالک و بدهکار به اندازه طلب خودش از این مال بردارد و به اصطلاح تقاص کند ؟ و یا شرعا باید مراجعه کند به قاضی و با اطلاع مالکش بردارد تا از طریق قانون حق خودش را به دست آورد.؟ هم روایات دو دسته است وهم فتاوا. یک دسته جایز می دانند یعنی بدون مراجعه به قانون و بدون اطلاع مالک به مقدار حقش بردارد و سپس باقی را به صاحبش برساند. دسته دوم دلالت دارد بدون ارجاع به قانون حق تصرف در مال بدهکار ندارد. و این دو قول فقهاء در تاریخ گذشته موازی هم تا به امروز استمرار داشته است . وعده ای هم (که گویا زیادهم هستند) بین دو روایت جمع کرده روایات مانعه را به قرینه روایات مجوزه حمل بر کراهت فرموده اند. اما به نظر قاصر حقیر ،با تنقیح صورت موضوع ،و صغرای مسئله می توان هر دو دسته روایت را قبول کرد و هر کدام را به فرضی حمل کرد بطوری که اثری از تعارض نیز احساس نشود. تفصیل جمع مورد نظر حقیر: این قبیل مسائل آن قدر در فضای معاملات و غیر معاملات تکرار می شود به انسان کمک می کند راه جمع بین دو دسته روایات را پیدا کند. خیلی اتفاق می افتد طرفین اختلاف هر دو در اثر اختلاف دربرداشت خیال می کنند حق با اوست. یکی با اعلام رسمی می گوید تو پیش من به این دلیل طلب نداری والا من حرفی ندارم مال تو را بدهم ، ولی توطلبکار نیستی لذا مبلغ مورد ادعای شما را نمیدهم. تمام روایاتی که می فرمایند مبادا از مال آن طرف که در اختیار شما قرار گرفته برداری و باید با قاضی در میان بگذاری ناظربه این صورت است. که اختلاف بخاطر خام بودن قضیه است. یعنی ناظر به صورتی است که قضیه ناپخته و خام است .این آقا فقط پیش خودش خیال می کند طلبکاراست، نه این که طرف او هم قبول کرده باشد بدهکار است ،پس فرض جائی است که از نظر قضائی کسی حکم به طلبکاری این فرد نداده است. این فرد برداشت خودش را معیار طلب خود میداند ،اینجا است که امام می فرماید فقط با حکم حاکم میتوانی تصرف کنی، یعنی تشخیص خودت را معیار قرار مده برو پیش قاضی . اما آن دسته روایاتی که در آن امام میفرمایند: بدون مراجعه به قاضی در مال بدهکار تصرف بکن و حق خودت را بردار و باقی را به صاحبش ارجاع بده. آن فرض را میفرمایند که بدهکاری آن فرد مسّلم است، منتها در اثر نبودن مدرک و شاهد پیش بدهکار از یک سو و گردن کلفت بودن بدهکار از سوی دیگر طرف پرداخت نمی کند و طرفین اختلاف در اصل بدهکاری ندارند، تا به قاضی مراجعه کنند ، موضوع نبودن بینه در دست مدعی و زورگوئی طرف مقابل است .و بنده بارها و بارها شاهد این قبیل دعواها بین مردم بوده ام و می شود گفت در دنیا هر روز در بین مردم جاری است. امام (ع) در این فرض است که میفرماید حقت را بدون ارجاع به قاضی بردار. یعنی ، طرفی که طلبکار است ، بطور علنی و مسلّم پیش بدهکار هم طلبکار است و در طلبکار بودن این مدعی خلافی بین طرفین نیست .منتها بدهکار یا بهانه می آورد و می گوید ندارم ، و چون ندارم نخواهم داد و یا می گوید اصلا خوشم می آید ندهم برو هر چه بلدی انجام بده. و یا میگوید مدرک داری ارائه کن . در این صورت مراجعه به قاضی هم فایده ندارد .چون آنقدر طلب کاربی مدرک است بدهکار میداند حکم قاضی هم بخاطر بی مدرک بودن آن بیچاره مال او را نمی تواند از. بدهکار بگیرد . آن دسته روایاتی که می گوید، نترس حق خودت را یواشکی از مال او بردار لازم نیست به دادگاه بروی ناظر به این صورت است. چون پیش قاضی حرف جدید ندارد ،شاهد ندارد. مدرک ندارد. با تحلیل و شناسائی صغریات مسئله اصلا اختلافی بین روایات نیست، هر دسته ای ناظر به فرض خاص است و هر دو هم درست است و جای حمل دیگر نیست. استنتاج مرسوم در کیفیت جمع بین خبرین متعارضین در اصول که مبنای فتوای اکثریت در این مسئله است و قائل به کراهت اخذ بدون قاضی شده اند ، این است که تقاص مکروه است . چون میفرمایند : به قرینه روایات دال بر لزوم مراجعه به قاضی مجبوریم روایات دال بر جواز تصرف را حمل کنیم بر کراهت ،و یا بالعکس روایات دال بر لزوم مراجعه به حاکم به قرینه روایات مجوزه را حمل کنیم به کراهت. اما عرض کردیم نه خیر نیازی به دست زدن به ترکیب روایات نیست. بعلاوه در روایت پسر برادر فضیل ابن یسار و روایت سلیمان ابن خالد و صحیحه معاویه ابن عمار اصلا صغرای 👇

👇👆👇 حادثه برای امام توضیح داده نشده. و احراز نشده که چرا طرف مال مدعی را نمی دهد. یعنی اصل طلب احراز نشده تا امام بفرماید حق خود را بردار. چون هنوز معلوم نیست حق با این مدعی باشد لذا امام فرمود برو پیش قاضی. ولی در صحیحه بقباق و خبر علی ابن سلیمان صغرای قضیه بعنوان امر احراز شده از سوی امام تلقی شده است. و نیاز به مراجعه به حاکم نبوده است. 🔹بحث دیگری که اینجا باز مطرح است این است اگر این مال بدهکار فرضی. در دست طلبکار فرضی که برای تقاص در دست ایشان واقع شده است پیش از تقاص تلف شود. آیا این طلبکار ضامن است یا نه؟ فقها دو دسته هستند. قائلین به ضمان و قائلین به عدم ضمان. ولی به نظر قاصر حقیر اینجا هم گویا مشکلی نیست. چون موضوع دو صورت درد: اگر طلبکار اقدام به تصرف کرده و مکان مال را تغییر داده و بخاطر این تغییر زمینه تلف فراهم شده و فرض هم این است حق تقاص داشته و در فرضی است که مراجعه به حاکم لازم نبوده اقوای ضمان است اما در آن مقداری که اضافه از حق خودش است. والا اگر خود مال به طور قهری منتقل شده در آن اضافه از حق طلب کار هم ضامن نیست. چون تصرفی نکرده مانند آمدن اسب بدهکار به حیاط طلبکار با اراده خودش. سر انجام این که اصل تقاص مورد تایید چند آیه است که در متن کتب فقهی مفصلا آمده است. و از این مسئله عبور میکنیم. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : ببخشید یک سوال دیگه اینکه نظر استاد درباره اثار دکتر شریعتی چیست ✅پاسخ :مثبت است، منتها دارای خطاهای جزئی . کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس دوازدهم از سلسله دروس قضاء در اسلام. در کتاب شریف شرایع و جواهر چند فرع را طرح فرموده اند و رد شده اند که به نظر حقیر هیچکدام جامع نیست. اول : ((من ادعا ما لاید لاحد علیه قضی له ،و من بابه :ان یکون کیس بین جماعه فیسالون هل هو لکم ؟ فیقولون : لا ویقول احد: هو لی ،فانه یقضی به لمن ادعاه.)) خلاصه این که: (( مالی که هیچ کس مدعی نیست مال من است، یک نفر بگوید مال من است حکم می شود مال اوست بدون این که بینه و یمین نیاز داشته باشد)) . بنظر حقیر این فرع نمی تواند بعنوان یک قاعده و قانون کلی معرفی شود. چرا که هم جنس و نوع آن شی یک متغیر تاثیرگذار است ، چون ممکن است سوئیچ یک ماشین باشد. ممکن است جعبه پستی باشد که مالک واقعی اش خبر نداشته باشد . ممکن است مصداق انفال باشد که مدعی اصلا حکم انفال را نداند ، ممکن است آثار باستانی ای باشد مربوط به یک دین و یا یک ملت. ممکن است گوشی یک عنصر امنیتی دارای اطلاعات حیاتی باشد. ووو این متغیری بود مربوط به آن مال . اما راجع به آن مدعی: همچنین ممکن است مدعی ملکیت یک جاسوس بیگانه باشد ، ممکن است آن یک نفر مدعی مالکیت ، رئیس جمهور یک کشور باشد.، پس حق این است که بگوئیم نمی شود (جز در موارد متعارف و کوچک )) به این فرع در مقیاس یک قاعده کلی عمل کرد. و باید در هر موردی ابعاد دیگر قضیه هم بررسی شود. 📌 فرع دیگری که در شرایع آمده و جواهر هم شرح فرموده :(( لوانکسر سفینه فی البحر فما اخرجه البحر فهو لاهله وما اخرج بالغوص فهولمخرجه وبه روایه فی سندها ضعف.)) پس از غرق شدن یک کشتی هر چه مسافرین خود آن کشتی از طریق موج خود دریا به دست آورند مال خودشان است ، اما اگر کسانی با غواصی بروند از کف دریا به دست آورند مال غواصان است.! به نظر حقیر اگر ده تا روایت هم بود مطابق منطق اسلام و عرف نبود. بعلاوه روایت دال بر این فرع نه سند درست و حسابی دارد و نه محتوای معقول . بله اگر ما اخرجه بالغوص در یک زمانی باشد که معلوم نشود مال کدام کشتی است. می شود قبول کرد. 📌فرع سومی که نمی توانیم با شرایع و جواهر کنار بیائیم این است که : (( لوتنازعا عینا فی یدهما ولابینه قضی بها بینهما نصفین و قیل یحلف کل منهما لصاحبه)) و در جواهر اضافه فرموده :(( بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه مضافا الی المرسل : ان رجلین تنازعا دابه لیس لاحدهما بینه فجعلها النبی( ص) بینهما )) اگر مالی دست دو نفر یعنی در تصاحب و کنترل دو نفر باشد هر کدامشان ادعا کنند مال من است و بینه نداشته باشند مطابق روایت مرسل نبوی بین آن دو تنصیف می شود. ما عرض می کنیم : اولا این روایت مرسل نیست ، بلکه بیش از ده مورد نقل شده و چندین طریق دارد . وثانیا محتوای همه یک جور نیست. تفصیل این که : این روایت در مسند احمد خبر ۹۹۷۴ به این شکل آمده : فامرهما ان یستهما علی الیمین احبا اوکرها . یعنی رسول خدا دستور داد قرعه بیاندازند پس از قسم هر دو که همه مال، ملک من است .به اسم هر کس درآمد مال او است. و این طریق مرسل هم نیست . ثالثا در سنن بیهقی خبر ۲۱۸۱۸ و۲۱۸۱۹ ( که در مسند احمد خبر ۱۹۱۰۶ آمده ) رسول خدا ،(ص) بین آن دو نفر نصف کرد. و باز اینجا هم مرسل نیستند و در خبر۲۱۸۲۰ و خبر۲۱۸۲۱ که همان خبر مسند احمد است ، باید پس از قسم قرعه بیاندازند. بیهقی گفته با توجه به تفاوت متنها گویا قضیه چنین بوده : ابتدا رسول خدا نصف کرد هر کدام صاحب نصف شدند سپس طرفین دعوای از رسول خدا خواستند طرف قسم بخورد که آن نصف که در دستش هست مال او است و در اینجا کدام اول قسم بخورد اختلاف شده و رسول خدا فرموده قرعه بیاندازید کدام اول قسم بخورد. و بیهقی خواسته با این فرم بین روایات مختلف المتن دال بر تقسیم به نصف و دال بر قرعه جمع کرده باشد. ثالثا این که در متن شرایع بعنوان (( قیل)) آمده هر کدام قسم بخورد در قبال ادعای طرف مقابل ، گویا این همان فتوای شافعی منقول در سنن بیهقی است. اما به نظر قاصر حقیر چون روایات دال بر قرعه با روایات دال بر تقسیم به نصف معارض هستند ،نمی شود با این روایات متعارض برای عموم مسلمین قاعده قضائی ساخت ،در نتیجه باید در هر موردی این قضیه اتفاق بیفتد دست قاضی باز باشد تا واقع را حتی الامکان به دست آورد. بعلاوه بنده حقیر بارها تکرار کرده است در رفتار انسانی ممکن نیست قاضی ابتدا به اصل تمسک کند و باید تحقیق میدانی کند .اگر به بن بست رسید به اصل تمسک کند. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس سیزدهم از سلسله دروس قضاء در اسلام . 📌بحث تعارض و تضاد بینات و یا بینتین. یکی از آن ۷۰۰ مورد تقریبی که این حقیر با فتوای مشهور نمیتواند کنار بیاید مسئله تعارض بینات است. بدلائل ذیل. اول: چون رفتار انسانها مانند قوانین طبیعت نیست که دارای حرکت قانونمند باشد. بخاطر این که اراده انسانها ،سلیقه انسانها‌ ،ذوق انسانها ، موقعیت انسانها ، مقصد انسانها .زمان حادثه ها ، مکان حادثه ها، عوامل غیر مشهود پشت حادثه ها ، ووو تاثیر اساسی در رفتار انسانها دارد ،پس چون انسان دارای اختیار و اراده است نمی شود رفتار او را مانند طبیعت بی جان قاعده مند کرد . نتیجه این که نباید قاعده را بر تشخیص قاضی حاکم کرد .بلکه باید دست قاضی را باز بگذاریم تا درصد نقش متغیرهای خاص هر حادثه را کشف و شناسایی کند. باید قاضی تمام عناصر ذوتاثیر در رفتار طرفین را بررسی میدانی کند ،نه اینکه انسان را مانند سنگ لایتغیر حساب کرده محکوم یک قاعده قضائی نماید . مگر انسانها یک جورند؟ مگر حادثه ها معلول علت واحده هستند؟ مگر انگیزه همه یکی است؟ مگر هدف همه یکی است؟!. تقریبا در ۹۹۹ در هزار از موارد منازعه با تحقیق میدانی طرف حق ، و یا حق طرف معلوم می شود .می ماند یک در هزارم موارد. در آنجا است که قاضی دست به دامن قواعد تعارض بینات می شود که آن هم تنها صورتی است که تمام دربهای موجود به روی قاضی بسته شود و ما احتمال آنرا تا یک هزار محاسبه کردیم. و قاعده ای هم که در یکهزارم موارد به درد بخورد هر چه باشد قاعده نمی تواند باشد. 🖋 دوّم: کارگشاترین و یا راهگشاترین روایات در این بحث روایات باب ۱۲ از ابواب کیفیه الحکم در وسائل است. که دارای ۱۵روایت است .و در پایان آن باب مرحوم شیخ یک صفحه کوشش کرده تا بین آنها جمع کرده ، آشتی دلالی دهد، اما ما عرض می کنیم علاوه از تعارض در متن در اعتبار سندی این روایات نیز مشکل دیگر هست. بگذریم از این که در خبر ۱ متن کافی با متن تهذیب جور نیست. و متن صدوق هم با هیچکدام هماهنگ نیست و تقریبا نصفش نیست. بعلاوه در نقل صدوق در ترکیب دو مسئله عکس طرح شده . اول حدیث در آخر و آخر حدیث در اول طرح شده. و در سند خبر۲ غیاث ابن کلوب سنی هست . و نقل روایت در خصوص تایید امثال ایشان در عُدّه شیخ به دلیل بی سندی آن روایت عُده بی فایده است. و خبر۳ هم بخاطر غیاث ابن ابراهیم مشترک مشکل دارد. بعلاوه همان روایت اهل سنت از رسول خدا است. و در خبر۴ سماک ابن حرب و تمیم ابن طرفه چون سنی هستند در رجال شیعه مجهولند.! و خبر ۵ و۶ یک خبر است در اولی وشّاء ، از ابان و در دومی وشاء از داود نقل کرده ! ، هر دو تایید قرعه است که پایه اش روایت مشهور و مفتابه اهل است. خبر ۸ مرسل است. و خبر ۹ مربوط به برده داری است و قابل تعمیم نیست و خبر۱۰ مال سکونی ضعیف است و خلاف قاعده قضاء. و در خبر ۱۳ عبدالوهاب ابن عبدالحمید مجهول است. و در خبر۱۴ محمدابن فحص مجهول است. ودر خبر ۱۵ علی ابن مطر مجهول است. پس از مجموع ۱۵ روایت ۱۲ روایت چندان به درد خور نیست. و روایت ۱۲ و ۷ و۱۱ هم مربوط به قرعه است. و این روایات بیشتر از منابع اهل سنت وارد فضای حدیثی شیعه شده است . ❗️توجه کنید بعنوان نمونه : روایت ۴ باب ۱۲ وسائل الشیعه که به اسم روایت شیعه منتشر می شود همان روایت شماره ۲۱۸۴۷ بیهقی سنی است : عن سماک عن تمیم ابن طرفه ،! منتها تزریق کننده اسم رسول خدا را برداشته اسم امیرالمومنین را گذاشته تا شیعه خیال کند روایت مال شیعه است. شیخ طوسی و صدوق نیز مثل کلینی آنرا بعنوان روایت شیعی تلقی به قبول فرموده نقل فرموده اند.! باز همین روایت با مختصر تغییر در محتوای در سنن بیهقی بعنوان خبر شماره ۲۱۸۴۴ از سماک ابن حنش نقل کرده که همان سماک ابن حرب در وسائل الشیعه است !. و هر دو را ابوعوانه نقل کرده در سنن بیهقی .و همچنین خبر۱۰ وسائل که مال سکونی سنی است و در آن علی (ع) مال را به ۵ قسمت تقسیم فرموده در سنن بیهقی همین خبر ۲۱۴۸۷ است که سهام تقسیم می شود به عدد شهود. منتها اینجا شهود چون ۷ نفر بوده اند مال ۷ قسمت شده علی خلاف ضابطه قضائی.! و ریشه های خبر ۲و۳ که از غیاث ابن کلوب سنی و غیاث ابن ابراهیم مشترک بین سنی و شیعه است در وسائل،، آن خبر همان خبر دهها بار تکرار شده نوه ابوموسی اشعری بنان سعید در کتاب الدعوای والبینات سنن بیهقی است.!! ♻️حاصل اینکه نمی شود ما از این قبیل روایات تزریقی و بلبشو قاعده عامه درست کنیم تا در منازعات به قضات بگوئیم شما حق دارید فقط در چهار چوب این قاعده قضاوت کنید. ما عرض می کنیم نه خیر دست قاضی باز است ، از هر طریق معقول و مشروع حقیقت را به دست آورده سپس حکم شرع را مطابق آن صادر کند.قاعده بی قاعده. رفتار انسان متغیر و متفاوت است. ممکن نیست ضابطه مند شود. در سنن بیهقی در۱۲ روایت نقل می کند: وقتی طرفین دعوای هر دو بینه آوردند رسول خدا (ع) مال را بین دو طرف نصف کرد و👇

👇👆👇 در۴ خبر نقل می کند قرعه انداخت و مال متنازع فیه را داد به طرفی که قرعه بنام او درآمده بود!! حال چه کنیم؟! .و در خبر۲ و۳و۴ وسائل نیز نقل می کند امام نصف کرد. و اما در خبر ۵ و۶ و ۸ و۱۱ و۱۲ وسائل امام فرموده در صورت مساوی بودن بینه در طرفین دعوای مرجع قرعه است.!! حالا چه کنیم ؟!! پس با این بلبشوئی در روایات نمی شود از آنها قاعده عامه برای قضات درست کرد. فقط نظر قاضی معیار است و بس. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : سلام و ارادت حضور استاد عزیز چندین بار دیدم که راجع به مستند بودن بعضی ادعیه ها سوال شده و اغلب از سمت شما اعلان شده که سند محکمی نداشته است. باعنایت به جمله ای منسوب به دکتر علی شریعتی مبنی بر اینکه قرآن برای زنده هاست و مفاتیح برای مرده ها . اما ما قرآن را به قبرستان برده و برای مرده ها می خوانیم و مفاتیح را به خانه ها آورده و برای زنده ها می خوانیم. و اینکه بنده خودم هر دو و هر کدام را در جای خود برای زنده ها لازم می دانستم هرچند اولویت و ارجحیت با قرآن است . سوالم اینست آقای شیخ عباس قمی به اعتبار ادعیه جمع آوری شده نیز توجه داشته ا ند و آیا مجموعا مفاتیح الجنان را معتبر فرض کنیم یا مملو از اسرایلیات چراکه ما با اقدام و عمل و سعی پیشرفت خواهیم کرد و دعایمان و خواستمان مورد قبول خداوند قرار گرفته به هدف اجابت می رسد . نه با نشستن به سجاده و ذکر و ورد گفتن. ممنون از الطاف جنابعالی ✅پاسخ : وعلیکم السلام مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه کوشش فرموده حتی الامکان ادعیه صحیحه را بیاورد . منتها اعتمادا علی المحتوای و علی الاعاظم گاهی ادعیه بی سند را هم آورده . و کتابها از نظر اعتبار سه نوع است و نه دو نوع الف : معتبر . ب : مملو از اسراییلیات . ج : دارای محتوای غالباً معتبر و بعضاً غیر معتبر و مفاتیح الجنان از قسم آخر است و غالبا معتبر است. و نه از قسم دوم. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس چهاردهم از سلسله دروس قضاء در اسلام. 📌در دو جلسه گذشته عرض کردیم روایات در مسئله تعارض بینات در حدی بلبشو و گاهی تزریقی است که نمی شود از مجموع آنها یک قاعده ثابت ولایتغیر در کتاب قضاء ارائه داد. اینک اضافه می کنم : آیا در این دسته از روایات جایگاه افراد (( با سابقه و چندین بار دستگیر و مجازات شده )) ملاحظه شده است؟ آیا در این روایات جایگاه ((قاچاقچیان)) ملحوظ شده است؟ آیا در این دسته از روایات جایگاه (( معتادین اصلاح ناپذیر)) در نظر گرفته شده است؟ آیا در این روایات جایگاه (( افراد شرور شناسنامه دار و اراذل و اوباش محله ها)) در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ مثبت است ، پاسخ ما به این پاسخ این است: نه خیر خبری از این قضایا در روایات نیست .و اگر منفی است ، پس فرمایش شما این است اگر دو طرف دعوای از هر لحاظ یکی باشند یعنی بینه هر دو عادل باشند .هر دو قسم بخورند . اما یکی برای پنجمین بار است که تازه از زندان بخاطر سرقت آزاد شده و در این منازعه ششمین درگیریش است . اما طرف او شیخ رجبعلی خیاط است. خب طبق روایات پانزده گانه باب ۱۲ روایت مذکور در درس قبلی قاضی باید با آن قاچاقچی طوری برخورد کند که با حاج رجبعلی خیاط برخورد می کند؟! . یعنی سوابق سوء او ملحوظ نشود.؟! پرونده سیاه او با پرونده سفید حاج رجبعلی در سطح واحد تاثیر در قضاوت کند.!!؟ یعنی متغیری بنام سابقه دار بودن ، متغیری بنام معتاد بودن ‌. متغیری بنام قاچاقچی بودن در قضاوت ملحوظ نشود؟! . اما عقلای عالم و قضات عالم همه جا سوابق را ملحوظ می کنند. پس این روایات مربوط به تعارض بینات که هیچ وقت سوابق افراد را لحاظ نمی کند نمی تواند معیاری باشد که شامل تمام شقوق مسئله باشد. منجمله بر این فروض مذکور . توضیح بیشتری میدهم : در روایات تعارض بینات، طرفِ دارای پرونده ۹۰۰ صفحه ای از سرقت و جنایت با طرف اهل نماز شب یکی است! . و هیچ متغیری جز عدل شاهدین اثر ندارد!! . در حالی که ما میخواهیم عرض کنیم. بالعکس ، قاضی باید بداند اگر یکی از طرفین از مشاهیر کلاهبرداری در یک استان است ،حتما در قضاوتش آن بُعد قضیه را ملاحظه کند. که در روایات تعارض بینات ملحوظ نیست.! و چون ملحوظ نیست ،نمی تواند قاعده جامع درست کند. چون در عصر اهلبیت جنایات ، معمولا متسلسل ، سیستماتیک ، سازمان یافته ، پیچیده، نبوده و روایات هم جنایات موجود را ملحوظ کرده است. ببینید! کسی در چهار استان دارای چندین پرونده کلاهبرداری پیچیده و حرفه ای است .اگر چنین فردی طرف قضیه یک انسان عادل و با سابقه جهادی باشد، طبق روایات باب تعارض بینات در نگاه قاضی یکی هستند.!! و اگر این قاعده باشد که سوابق طرف قضیه هیچ نقشی نداشته باشد در پیش قاضی ، این قاعده غالبا در حوادث عصر ما بر ضد تشخیص قضات خواهد بود. چون یک قاضی ماهر ، انسان کلاهبردار دارای ۸ فقره کلاهبرداری را نمی تواند انسانی بداند مانند انسان دارای سابقه جهادی با پرونده سفید. و چون این متغیرهای سرنوشت ساز در پرونده ها در این روایات ِناظر بر عصر صدور ، ملحوظ نیست ما نمی توانیم آنها را قاعده بدانیم . باید دست قاضی را باز بگذاریم. تا حقیقت را فقط با تحقیق میدانی کشف کند . و اما عمل به روایاتی که میگوید: رسول خدا(ص) با تحقق تساوی بینه طرفین ، حکم به تنصیف فرمود، کاملا مشکل است . چون تنصیف از نظر هر دو طرف منازعه بطور قطعی منتفی است، چون هر چه باشد در واقع تنصیف نبوده ، چون کل مال یا مال زید بوده و یا همه اش مال عمر و بوده. در صورت تنصیف قطعا نصف حق به صاحبش نرسیده است. پس علیرغم کثرت روایات دال بر تنصیف در کتب اهل سنت ، ما مجبوریم بخاطر کثرت روایات دال بر قرعه در منابع شیعه، ( که خبر ۵ و۶ و۷ و۸ و۱۱ و۱۲ باب ۱۲ است) در صورت تساوی اعتبار بینتین به روایات قرعه عمل میکنیم. و اگر در درس گذشته عرض کردیم در این فرض باید قاضی تصمیم بگیرد ،و اصلی وجود ندارد. اینک عرض می کنم گویا ترجیح با قرعه باشد. ولی حتما نباید فراموش شود این که اگر ادله طرفین در تمامی ابعاد به تساوی برسند و نوبت به قرعه برسد یک درده هزار هم نیست. چون آن قدر عوامل ترجیح زیاد است نوبت به قرعه نمی رسد مگر در همان ده هزارم احتمال. حالا برای اثبات اینکه فقه موجود و سنتی بدون نگاه جدید و جامع قادر به کشف ابعاد پیچیده حوادث عصر ما نیست لازم به چند استفهام است: آیا در عصر ائمه (ع) پرونده قضائی بوده ؟ نه. آیا در عصر ائمه ،(ع) محتوای پرونده و جرمهای ثبت شده در سابق در قضاوت فعلی در دادگاهها درباره جرم جدید ملحوظ بوده ؟ نه. آیا در آن زمان مذکور قانون تشدید مجازات در جرمهای مکرر و جدید ملحوظ بوده؟ مانند لغو تصدیق و گواهینامه رانندگی در تصادف مثلا در مرتبه سوم و چهارم.؟ نه. آیا جرم ناشی از سخنرانی مخالف قانون اساسی و عمل موجب تشویش اذهان عمومی منصوص بوده ؟ نه .ووو اما امروز همه این موارد در قانون جزائی و حقوق هست.👇