📖درس نهم از سلسله دروس قضاء در اسلام. دربحث قبلی عرض کردیم اگر چه کفایت یک شاهد و قسم مدعی در اختلافات مالی اجماعی است ،لکن ما به جز ثقلین سفارش شده رسول خدا (ص) ( کتاب وعترت) دلیل دیگر را معتبر نمی دانیم، چون مستند به ثقلین نمی دانیم. مانند اجماع و عقل و شهرت . چون اجماع مخترع کودتاگران سقیفه است ،و عقل هم هر چه حکم کند می شود معقول است و نه شرعی .و شهرت فتوائی هم در تعارض به درد میخورد و نه اینکه خود دلیلی در کنار قرآن و سنت باشد. اینک برویم سراغ صفحات پر از معمای پرونده این روایت در متون تاریخی ، تا ببینیم کفایت یک شاهد با قسم مدعی چه سابقه تاریخی داشته است . ۱-- شخصی بنام سیف ابن سلیمان قَدَری مسلک سازنده اصلی این روایات است.! او شخصی است که طبق نقل شافعی ، محمدابن حسن گفته :(( لو علمت انّ سیف ابن سلیمان یروی حدیث الیمین مع الشاهد لافسدته ،قال: قلت :یا اباعبدالله اذا افسدته فسدت.)) شافعی می گوید محمدابن حسن روزی گفت : اگر برای من ثابت شود سیف ابن سلیمان حدیث مشروعیت :((شهادت واحد باقسم )) را دارد نقل می کند خرابش خواهم کرد . گفتم : آن وقت او خراب می شود دیگر. ( سنن بیهقی خبر ۲۱۲۳۱ جلد ۱۵ ص ۲۰۳ چاپ دارالفکر بیروت) این یک صفحه پر معما در پرونده این روایت. ۲-- ریشه خبر سیف ابن سلیمان کتابی است منسوب به سعدابن عباده که گاهی نتیجه اش و گاهی نوه اش از آن نقل می کرده اند. و مسلم در صحیحش و ابوداود در سنن اش آورده اند. ( سنن بیهقی خبر۲۱۲۲۷ و۲۱۲۲۸) و این عمرو ابن دینار است که پس از نقل روایت می گوید :((این کفایت شاهد واحد با یمین فقط در اموال است))، پس به هیچ وجه رسول خدا (ص) نفرموده شاهد واحد با یمین مخصوص اموال است اصلا و ابدا . این هم صفحه پر معمای دیگر در این مسئله. ۳-- عبدالعزیز ابن محمد میگوید از سهیل ابن ابی صالح پرسیدم جریان چیست که ربیعه ابن ابی عبدالرحمان میگوید شما نقل کرده اید که رسول خدا (ص) مطابق یک شاهد و یمین مدعی حکم می داده؟!! پاسخ داد: آره ربیعه از من آنرا نقل می کند اما یادم نیست چنین روایتی را نقل کرده باشم. (سنن بیهقی خبر۲۱۲۳۷) این هم یک صفحه پر معمای دیگر در این روایت. ۴--در خبر ۲۱۲۳۹ سلیمان ابن بلال می گوید : به سهیل گفتم : ربیعه همچنین حدیثی از شما نقل کرده درست است؟؟ گفت: من که یادم نیست .گفتم آخر ربیعه میگوید شما به او روایت کرده اید!؟ گفت : اگر ربیعه از زبان من نقل کرده باشد بگویید بیعه از سهیل نقل کرده.!! این هم یک صفحه پر معنا در این پرونده. ۵-- اکنون برویم سراغ پرونده روایت ۶ باب ۱۴ از ابواب کیفیه الحکم وسائل الشیعه. در سنن بیهقی خبر۲۱۲۶۹ روایت فوق را چنین آورده: مسلم ابن خالد میگوید :خود امام جعفر ابن محمد(ع) به من فرمود :من دیدم حکم ابن عتیبه در حالی که با دست خود به گوشه قبر تکیه زده بوده تا از زمین بلند شود از پدرم امام باقر (ع) پرسید: آیا رسول خدا (ص) با شاهد واحد و یمین قضاوت فرموده؟! پدرم فرمود بله ،حتی علی ،( ع) پیش شما ( در عراق) به آن عمل می کرد.! اما همان بیهقی در خبر۲۱۲۶۷ می نویسد ، والروایه عن ابی بکر و عمر و عثمان ضعیفه و هی عن علی ابن ابی طالب و اُبّی ابن کعب مشهوره. پس خلفای ثلاثه چنین مسئله ای را قبول نداشته اند! اما علی( ع) و ابی ابن کعب قبول داشته اند .پس اگر این مسئله دارای روایت از رسول خدا بوده می نوشتند رسول خدا فرموده ، و حتما و خلفای ثلاثه نیز عمل می کردند، پس چون خبری از سنت مرویه نبوده ، لذا خلفا زیر بار نمی رفتند و واسطه های معلوم الحال مجبور بودند به علی (ع) و ابیُّ ابن کعب نسبت بدهند. بعلاوه اگر این مسئله ریشه در سنت داشته چرا در قرن دوم این همه سرش دعوا بوده و مجبور بودند از امام باقر بپرسند.؟! این هم معمای دیگر این فتوای اجماعی. ۶-- بیهقی در خبر۲۱۲۳۵ نقل می کند ( این که شاهد واحد و یمین مخصوص اموال است را خود رسول خدا نفرموده بلکه راوی خبر) عمر وابن دینار اضافه کرده. این هم یک معمای دیگر در این پرونده . ۷-- شاید تنها مدرک قضاوت رسول خدا با شاهد واحد و یمین در خبر ۲۱۲۵۸ سنن بیهقی آمده که مربوط به قبیله بنی عنبر رُکبی طائفی است که آن هم مربوط به اموال نیست!! . بلکه مربوط به ایمان آوردن و نیاوردن آن قبیله است. کما اینکه ابوسلیمان خطابی گفته مربوط به اموال نیست و سند معتبر هم ندارد. ۸-- در خبر ۲۱۲۶۸ سنن بیهقی آمده ربیعه می گوید این عمر بود به شریح نوشت: به شاهد واحد و یمین مدعی حکم صادر کن !! این هم معمای سیاسی دیگر در پرونده این مسئله ، که کم کم داریم می رسیم به سر چشمه فتوای اجماعی یک جا عمر بی خبر است و یک جا بانی !!. ۹-- در خبر۲۱۲۷۰ از امام صادق نقل می کند رسول خدا و علی مرتضی و بعدها ابی ابن کعب در زمان خلافت عمر چنین عمل می کردند.! خب سوال این است چرا ابیّ ابن کعب در سایر ازمنه چنین عمل نمی کردند.؟! . نباشد برسیم بعمر ابن الخطاب!! . ۱۰ در👇

👇👆👇 خبر۲۱۲۷۲ و ۲۱۲۷۳ و۲۱۲۷۴ آمده این عمر ابن العزیز نتیجه دختری عمر بود که به عامل خود در کوفه نوشت به شهادت واحد با یمین قضاوت کن. و پیرمردی گفت شریح هم چنین قضاوت می کرده . ۱۱-- در خبر ۲۱۲۷۴ و خبر ۲۱۲۷۵ آمده رزیق ابن حکم به عمر ابن عبدالعزیز نوشته غیر از مدینه (و در خبر دوم غیر از حجاز) هیچ جای دنیای اسلام به شاهد واحد با یمین قضاوت نمی کنند .! پاسخ داد در مدینه چنین کن که سنت است .! ۱۲-- در ذیل خبر ۲۱۲۷۶ آمده شعبی گفته( فقط ) اهل مدینه به شهاد و یمین قضاوت می کنند. ۱۳-- در ذیل خبر ۲۱۲۷۷ سنن بیهقی چندین قاضی را معرفی کرده که به شهاد واحد و یمین قضاوت می کردند. یعنی باقی قضات چنین نبودن اند. ۱۴-- در خبر ۲۱۲۸۳ آمده سلیمان ابن حبیب قاضی مدینه ۳۰ سال به شاهد واحد و یمین قضاوت می کرد . ۱۵-- عطاء گفته : پائین تر از دو شاهد قابل قضاوت نیست مگر اینکه شاهد دوم پیدا نشود. و در صورت وجود عذر به شاهد واحد و یمین می شود اکتفا کرد. ۱۶-- شافعی گفته عطاء خودش در مواردی به شاهد واحد و یمین قضاوت می کرده که احدی از اصحاب ما جایز نمی دانستند. سپس شافعی گفته قرآن قضاوت با شاهد واحد و یمین را ردّ نفرموده است.!! حالا ببینید این حکم با این پرونده پیچیده را بیشتر به گردن چه کسی انداخته اند.؟! از۶۰ روایت بیهقی ۱۵ روایت را به گردن امام صادق(ع) و ۲ روایت را به گردن امام باقر(ع) انداخته اند. ۶ روایت از ابوهریره و ۶ روایت از ابن عباس.۳ روایت از کتاب غیر معتبر عمرو ابن شعیب. و۴ روایت از کتاب سعد ابن عباده و گفتیم ریشه انتشار آن مسئله سیف ابن سلیمان است که محکومش کرده اند چون حق انتشار نداشته است. حالا چرا در این مسئله امام صادق (ع) را جلو انداخته اند.؟!! امام صادقی که بخاری ناصبی حاضر نشد از ایشان یک روایت نقل بکند و ابن عساکر حاضر نشد اسمی از ایشان ببرد. فلیتآءّمل جیّداً. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : نظرتان درباره حرز ابودجانه چیست؟ ✅پاسخ: در منابع اصلی مانند روضه کافی ص ۳۱۸ اثری از تعلیم آن حرز نیست. و دربحار هم تعلیم حرز نیست. ابودجانه محترم است اما حرزی ندارد. تمام آن حرز بی اصل است. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : رساله قشیریه چیست که آقا سیدی درس اخلاق می دهد و از صفحه ۲۰۰ آن سند می آورد.؟؟ ✅پاسخ :در قرن پنجم با کودتای فرهنگی زیر زمینی مسیحیهای متعصب ، دو آخوند ساده دلی بنام قشیری و سُلّمی به نیت تبلیغ اسلام اما در واقع برای مسیحی سازی مسلمین اصولی جعل کردند که یکی اعلام رسمی این اصل بود : پس از انبیا دیگر ائمه (ع) مرجع نیستند بلکه صوفی ها مرجع هستند. ابدال یعنی بدل از امام . خانقاه یعنی بدل از مسجد ،رقص سماع یعنی بدل از نماز، قطب یعنی بدل از فقیه ، عرفان یعنی بدل از فقه، گوشه نشینی یعنی بدل از جهاد. بر مبنای آیه ۶ باب ۶ انجیل متی. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گرامی باد 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس دهم از سلسله دروس قضاء در اسلام. در دو بجث گذشته این مطلب را رساندیم که حکم جواز قضآء با یک شاهد و یک قسم مدعی در امور مالی اگر چه مسئله اجماعی شیعه و سنی است ، اما عقبه تاریخی بسیار پیچیده ای دارد که در هیچ کتاب فقهی ندیدم فقیه معظمی متعرض آن بشود. ما در این جلسه با بیان نکته های دیگر به جمعبندی عصاره پیام دو جلسه قبل و شمارش نتائج آن میپردازیم ...‌‌‌: اول: مسئله کفایت شاهد واحد همراه با قسم مدعی در امور مالی هیچ ریشه ای در قرآن ندارد بلکه خلاف ۴ آیه هم هست. دوم : مشروعیت قضاوت با تکیه بر شاهد واحد همراه با قسم مدعی ریشه در سنت رسول خدا نیز (ص) ندارد. و آنچه در برخورد با قبیله بنی عنتر آمده که رسول خدا با یک شاهد و قسم مشکلی را حل فرموده اولا سند معتبر ندارد و ثانیا در امور مالی نبوده است . سوم: عمل به مسئله فوق از امیرالمومنین (ع) نیز صادر نشده است تاکنون هر چه فریقین از ایشان نقل کرده اند همه بی اصل و بی سند بوده است. چهارم : بخشنامه عمرابن الخطاب به قضات منجمله به شریح و اُبّی ابن کعب مبنی بر مشروعیت این مسئله در منابع اهل سنت آمده که در جلسه قبل معرفی شد ،این دستور عمر بود که سر منشا این فتوای شده است. و نه سنهّ الرسول(ص) . پنجم : انسان غیر محترمی بنام سیف ابن سلیمان عامل انتشار روایت کذبی از رسول خدا در این خصوص بوده است که در بحث قبلی گذشت و فقهای اهل سنت او را بخاطر این جعل تهدید حیثیتی کرده بودند که گذشت البته باعث شد فقهاء خیال کنند فتوای عمر سنت رسول خدا (ص) است. ششم : گویا عناصر نامرئی اهل کتاب با جعل ۱۵ روایت این فتوای را به امام صادق نسبت داده است که در سنن بیهقی گذشت یعنی گفته اند: راوی از رسول خدا امام است! . هفتم : انسانهای آگاه و منصفی از فقهای اهل سنت جاعلین این فتوای را تعقیب می کردند و افشا میکردند. که توضیحش در درس قبلی داده شد. هشتم : به جز مدینه در هیچ نقطه ای از جهان اسلام این حکم اجرا نشده است .و توسعه آن به امر عمر و نتیجه دختریش عمرابن عبدالعزیز صورت گرفته است. نهم: شخص کم عقلی بنام سهیل ابن ابی صالح عامل دیگر برای انتشار آن حکم بوده است که مدارکش گذشت. دهم : خبر۶ باب ۱۴ از ابواب کیفیه الحکم در وسائل الشیعه در متون اهل سنت هم نقل شده تا این حکم را به گردن اهلبیت بیاندازند که تفصیل آن گذشت . یازدهم : کسانی از اهل سنت بوده اند تهدید کرده بودند آبروی منتشر کننده آن روایت را خواهند برد. که در درس قبلی گذشت. دوازدهم : اینکه کفایت شاهد واحد با قسم مدعی مخصوص امور مالی است از رسول خدا صادر نشده است بعلاوه اگر در این خصوص از ایشان روایاتی نقل شده همه ضعیف السند است. سیزدهم- سهیل ابن ابی صالح که نقل خود درباره این مسئله را انکار کرده بوده از زیدابن ثابت متهود این روایت را نقل کرده بود و امام باقر(ع) فرمود نظرات زیدابن ثابت از احکام جاهلیت است. چهاردهم : اگر در خبر۶ باب ۱۴ از ابواب کیفیه الحکم در وسائل از امام صادق (ع) نقل شده آیات دال بر لزوم دو نفر بودن شاهد دلالت ندارد شاهد واحد با یمین مدعی کافی نباشد این کلام مال شافعی در سنن بیهقی است در جلد ۱۵ ص ۲۱۷ ذیل خبر ۲۱۲۸۴. که به امام صادق (ع) نسبت می دهند. بعلاوه متن روایت ۶ باب ۱۴ وسائل با مختصر تغییر متن روایت اهل سنت است. ما میخواهیم عرض کنیم مشروعیت کفایت شاهد واحد و یمین مدعی از نظر حتی علمای طراز اول اهل سنت نیز ریشه در فتوای عمر دارد. ❗️توجه کنید: ابن حزم اندلسی ظاهری مذهب در المحلی جلد ۸ ص ۴۸۹ نخستین عبارتش در این مسئله نقل فتوای عمر است: (( واما الیمین مع الشاهد: فروینا عن عمرابن الخطاب انه قضی بالیمین مع الشاهد الواحد)) سپس رفته سراغ اثبات این‌ که امام صادق (ع) این مسئله را به رسول خدا نسبت داده است.!! و پس از آن استناد کرده به عمل قاضی عبدالله ابن عتبه ابن مسعود. و عمرابن عبدالعزیز و عبدالرحمان ابن عبدالحمید و شریح!! سپس نوشته ((شافعی و مالک هم این مسئله قبول دارند)) آنگاه نوشته(( زهری گفته چنین مسئله ای در اسلام نبود این بدعت را معاویه اختراع کرد)) . بعد نوشته(( عطا گفته عبدالملک ابن مروان پایه گذار عملی آن بوده)). بعد نوشته:(( حکم ابن عتیبه زیر بار نرفته)) که در وسائل خبر۶ باب۱۴ هم آمده و در ادامه نوشته: نقل شده که عمر ابن عبدالعزیز جلو این حکم را گرفت:(( وروی عن عمرابن عبدالعزیز : الرجوع الی ترک القضاء به لانه وجداهل الشام علی خلافه و منع منه ابن شبرمه وابوحنیفه واصحابه)) و در ص ۴۹۱ نوشته :(( شافعی گفته رسول خدا (ص) قضاوت در اموال به شاهد واحد با یمین اجازه داده. ولی اثری از آن در آثار ثابته نیست)) البته حق با ابن حزم است که انحصار در اموال از رسول خدا نیست. 💢نتیجه این که مشروعیت قضاوت با شهادت شاهد واحد با یمین مدعی ، دلیل معتبر ندارد. اگر چه بیش از ۱۰۰۰ سال است یک مسئله مسلَّم و اجماعی بین الفریقین(شیعه👇

👇👆👇 و سنی) بوده است .و در کتاب مبسوط و خلاف و نهایه شیخ و ابن حمزه در کتاب وسیله ،و علامه در قواعد، و مفتاح الکرامه ، وجواهر، و آقای خویی در منهاج و حضرت امام در تحریر ووو به مسئله فوق از زاویه تاریخی و سیاسی و همه جانبه عنایت نفرموده اند که امروز ضروری تر از دیروز است. و اساسا از آن چه ما ذکر کردیم از دهها روایت درباره پشت صحنه تاریخی این مسئله مبحوث عنها هیچ اثری در متون فقهی پیدا نکردم .در حالی که تاریخ ظرف تولد مسائل قضائی و جزائی است . اضافه کنم شیوه حرکت و نگاه مرحوم صاحب جواهر به روایات ، فتاوای، تاریخ ، و رجال و دفاع جانانه ایشان از فتوای مشهور با توجه به جایگاه کتاب شریف جواهر در حوزه ها سبب اصلی کُندی در تحول در نگاه به فقه است. و پس از دفاع حضرت امام (ره) از شیوه فقه جواهری این کُندی محسوس تر هم شده است . متاسفانه شاهدیم هر روز کاروان نسل نو چپ تر و کاروان فقه سنتی راست تر و شکاف بین فقه و موضوعات روز تبدیل به انشقاق و انفصال شده و دارد شکل تقابل هم به خود می گیرد. و امروز(۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ) نیز طلبه ای را در تهران با چاقو ترور کردند .باید یک عالم دینی مدافع فقه اهلبیت(ع) پرچمدار تحول، تکامل، تجدد معنوی ، تعامل با جهان باشد و نه نماد تحجر، جمود و ضد نوآوری . در دانشگاه به هر نوآوری جایزه می دهند، اما بدبختانه در فضای سنتی آنچه ما دیدیم این بود که هر حرف جدیدی را سانسور می کنند،( کما شاهدناه فی الموءتمرات الکثیره). اسلام کجا و ((الرقابه التامه فی العلم والتحقیق فی الموئتمرات )) کجا ؟! در حالیکه درس خارج یعنی ارائه نظر جدید . دادن بینش جدید . طرح جدید. فکرجدید. در هر حال بر مبنای این حقیر تمام بحث کتاب شریف جواهر جلد ۴۰ از صفحه ۲۶۸ تا۳۰۲ کل این ۳۴ صفحه پایه روائی ندارد .چون همه تفریعاتی است مبتنی بر مسئله فوق که ثابت کردیم اصلا هیچ دعوائی با شاهد واحد و یمین مدعی ثابت نمی شود. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : دعای احتجاب امیرالمومنین (ع) چقدر اعتباردارد.؟ ✅پاسخ : اعتبار و سند ندارد. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : حضرت آیت الله موسوی زنجانی دامت توفیقاته السلام علیکم ، در مورد حکم حاکم شرعی ، با یک شاعد عادل و یمین ، آیا منظور حضرتعالی این است که به طور کلی ، در فقه شیعی اثنا عشریه ،در هیچ موردی ، اَعمً از( حق الله) و (حق الناس) ( مالی و غیر مالی ) ، چنین دعوایی با شاهد واحد و قسمِ مدًعی ، قابل اثبات نیست ؟ یا این که در بعض موارد (مثلا در مورد ادعای قرض و دَین ) از منظر فقه شیعی اثنا عشری، قابل اثبات است ؟ ظاهرا روایاتِ صحیح السًندی در کتب روایی شیعه اثنی عشریه داریم که چنین دعوایی در مورد دَین با شاهد واحد و قسم مدعی ، قابل اثبات است . وفًقکم الله مع العافیه ✅پاسخ :و علیکم السلام سه درس گذشته برای این بوده تا بزرگواری این مطلب را ننویسد. پس آن سه درس را مطالعه فرمایید. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس یازدهم از سلسله دروس قضاء در اسلام . 📌بحث تقاص . این بحث جزء مسائلی است که بیش از هزار سال است معرکه آراء بین فقهای عظام است. هم روایات در ظاهر دو دسته است و هم فتاوای تبعا للروایات. اما تقاص چیست؟ : اگر کسی مال کسی را که به طریقی در اختیار دارد به صاحبش ندهد، چه اعتراف کند مال اوست و ندهد ،و چه بطور کلی منکر شود . در این حالت اگر صاحب مال ببیند بنحوی از انحاء مالی از آن آقای غاصب و منکر و یا معترف زورگیر ، به دستش افتاده ،و او نمی داند که مال او به دست طلبکار افتاده، حالا بحث این است : آیا این طلبکار می تواند بدون مراجعه به قاضی و بدون اطلاع مالک و بدهکار به اندازه طلب خودش از این مال بردارد و به اصطلاح تقاص کند ؟ و یا شرعا باید مراجعه کند به قاضی و با اطلاع مالکش بردارد تا از طریق قانون حق خودش را به دست آورد.؟ هم روایات دو دسته است وهم فتاوا. یک دسته جایز می دانند یعنی بدون مراجعه به قانون و بدون اطلاع مالک به مقدار حقش بردارد و سپس باقی را به صاحبش برساند. دسته دوم دلالت دارد بدون ارجاع به قانون حق تصرف در مال بدهکار ندارد. و این دو قول فقهاء در تاریخ گذشته موازی هم تا به امروز استمرار داشته است . وعده ای هم (که گویا زیادهم هستند) بین دو روایت جمع کرده روایات مانعه را به قرینه روایات مجوزه حمل بر کراهت فرموده اند. اما به نظر قاصر حقیر ،با تنقیح صورت موضوع ،و صغرای مسئله می توان هر دو دسته روایت را قبول کرد و هر کدام را به فرضی حمل کرد بطوری که اثری از تعارض نیز احساس نشود. تفصیل جمع مورد نظر حقیر: این قبیل مسائل آن قدر در فضای معاملات و غیر معاملات تکرار می شود به انسان کمک می کند راه جمع بین دو دسته روایات را پیدا کند. خیلی اتفاق می افتد طرفین اختلاف هر دو در اثر اختلاف دربرداشت خیال می کنند حق با اوست. یکی با اعلام رسمی می گوید تو پیش من به این دلیل طلب نداری والا من حرفی ندارم مال تو را بدهم ، ولی توطلبکار نیستی لذا مبلغ مورد ادعای شما را نمیدهم. تمام روایاتی که می فرمایند مبادا از مال آن طرف که در اختیار شما قرار گرفته برداری و باید با قاضی در میان بگذاری ناظربه این صورت است. که اختلاف بخاطر خام بودن قضیه است. یعنی ناظر به صورتی است که قضیه ناپخته و خام است .این آقا فقط پیش خودش خیال می کند طلبکاراست، نه این که طرف او هم قبول کرده باشد بدهکار است ،پس فرض جائی است که از نظر قضائی کسی حکم به طلبکاری این فرد نداده است. این فرد برداشت خودش را معیار طلب خود میداند ،اینجا است که امام می فرماید فقط با حکم حاکم میتوانی تصرف کنی، یعنی تشخیص خودت را معیار قرار مده برو پیش قاضی . اما آن دسته روایاتی که در آن امام میفرمایند: بدون مراجعه به قاضی در مال بدهکار تصرف بکن و حق خودت را بردار و باقی را به صاحبش ارجاع بده. آن فرض را میفرمایند که بدهکاری آن فرد مسّلم است، منتها در اثر نبودن مدرک و شاهد پیش بدهکار از یک سو و گردن کلفت بودن بدهکار از سوی دیگر طرف پرداخت نمی کند و طرفین اختلاف در اصل بدهکاری ندارند، تا به قاضی مراجعه کنند ، موضوع نبودن بینه در دست مدعی و زورگوئی طرف مقابل است .و بنده بارها و بارها شاهد این قبیل دعواها بین مردم بوده ام و می شود گفت در دنیا هر روز در بین مردم جاری است. امام (ع) در این فرض است که میفرماید حقت را بدون ارجاع به قاضی بردار. یعنی ، طرفی که طلبکار است ، بطور علنی و مسلّم پیش بدهکار هم طلبکار است و در طلبکار بودن این مدعی خلافی بین طرفین نیست .منتها بدهکار یا بهانه می آورد و می گوید ندارم ، و چون ندارم نخواهم داد و یا می گوید اصلا خوشم می آید ندهم برو هر چه بلدی انجام بده. و یا میگوید مدرک داری ارائه کن . در این صورت مراجعه به قاضی هم فایده ندارد .چون آنقدر طلب کاربی مدرک است بدهکار میداند حکم قاضی هم بخاطر بی مدرک بودن آن بیچاره مال او را نمی تواند از. بدهکار بگیرد . آن دسته روایاتی که می گوید، نترس حق خودت را یواشکی از مال او بردار لازم نیست به دادگاه بروی ناظر به این صورت است. چون پیش قاضی حرف جدید ندارد ،شاهد ندارد. مدرک ندارد. با تحلیل و شناسائی صغریات مسئله اصلا اختلافی بین روایات نیست، هر دسته ای ناظر به فرض خاص است و هر دو هم درست است و جای حمل دیگر نیست. استنتاج مرسوم در کیفیت جمع بین خبرین متعارضین در اصول که مبنای فتوای اکثریت در این مسئله است و قائل به کراهت اخذ بدون قاضی شده اند ، این است که تقاص مکروه است . چون میفرمایند : به قرینه روایات دال بر لزوم مراجعه به قاضی مجبوریم روایات دال بر جواز تصرف را حمل کنیم بر کراهت ،و یا بالعکس روایات دال بر لزوم مراجعه به حاکم به قرینه روایات مجوزه را حمل کنیم به کراهت. اما عرض کردیم نه خیر نیازی به دست زدن به ترکیب روایات نیست. بعلاوه در روایت پسر برادر فضیل ابن یسار و روایت سلیمان ابن خالد و صحیحه معاویه ابن عمار اصلا صغرای 👇

👇👆👇 حادثه برای امام توضیح داده نشده. و احراز نشده که چرا طرف مال مدعی را نمی دهد. یعنی اصل طلب احراز نشده تا امام بفرماید حق خود را بردار. چون هنوز معلوم نیست حق با این مدعی باشد لذا امام فرمود برو پیش قاضی. ولی در صحیحه بقباق و خبر علی ابن سلیمان صغرای قضیه بعنوان امر احراز شده از سوی امام تلقی شده است. و نیاز به مراجعه به حاکم نبوده است. 🔹بحث دیگری که اینجا باز مطرح است این است اگر این مال بدهکار فرضی. در دست طلبکار فرضی که برای تقاص در دست ایشان واقع شده است پیش از تقاص تلف شود. آیا این طلبکار ضامن است یا نه؟ فقها دو دسته هستند. قائلین به ضمان و قائلین به عدم ضمان. ولی به نظر قاصر حقیر اینجا هم گویا مشکلی نیست. چون موضوع دو صورت درد: اگر طلبکار اقدام به تصرف کرده و مکان مال را تغییر داده و بخاطر این تغییر زمینه تلف فراهم شده و فرض هم این است حق تقاص داشته و در فرضی است که مراجعه به حاکم لازم نبوده اقوای ضمان است اما در آن مقداری که اضافه از حق خودش است. والا اگر خود مال به طور قهری منتقل شده در آن اضافه از حق طلب کار هم ضامن نیست. چون تصرفی نکرده مانند آمدن اسب بدهکار به حیاط طلبکار با اراده خودش. سر انجام این که اصل تقاص مورد تایید چند آیه است که در متن کتب فقهی مفصلا آمده است. و از این مسئله عبور میکنیم. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : ببخشید یک سوال دیگه اینکه نظر استاد درباره اثار دکتر شریعتی چیست ✅پاسخ :مثبت است، منتها دارای خطاهای جزئی . کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany